- 9
- 1000
- 1000
- 1000
تفسیر آیه 28 سوره آلعمران _ بخش پنجم
درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیه 28 سوره آلعمران _ بخش پنجم"
رابطه جواز و منع تکلیفی در تقیّه با اثر وضعی عمل
بررسی رفع اثر وضعی عمل در تقیّه با حدیث رفع
تفاوت مبنای فقه در رفع اثر وضعی عمل هنگام تقیّه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿لاَ یَتَّخِدِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَن یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّهِ فِیْ شَیْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَیُحَذِّرُکُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَی اللّهِ الْمَصِیرُ﴾
مطلق بودن ادله تقیّه
گرچه مباحث رسمی مربوط به تقیّه در ذیل آیهٴ 106 سورهٴ «نحل» به خواست خدا مطرح میشود، چون آنجا آنها که بحث فقهیِ ذیل آیه را به عهده دارند آنجا مطرح میکنند ﴿إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ﴾ اما بعضی از مباحث تقیّه اینجا طرح میشود.
مطلب اول این است که موضوع تقیّه اختصاصی به تقیّهٴ از مخالفین مذهب ندارد یعنی تقیّه از عامه اطلاقات تقیّه چه اینکه بعضی از ادلّهاش در بحث دیروز گذشت شامل میشود تقیّهٴ از هر قدرتمندی را خواه او مخالف مذهب باشد یا مخالف دین باشد یا مخالف مذهب و یا مخالف دین نباشد ولی زورمند است، پس تقیّه از ظَلمهٴ شیعه و تقیّه از ملحدین، نظیر تقیّه از عامه هر سه قِسم یکسان است ـ براساس اطلاقات ادلّهٴ تقیّه ـ .
رابطه جواز و منع تکلیفی در تقیه با اثر وضعی عمل
مطلب دوم این است که ادلّه تقیّه مطلقا نسبت به ادله احکام اوّلی چه واجب، چه محرّم حاکم است، وقتی دلیلی نسبت به دلیل دیگر حاکم شد دیگر آن نِسب و اظهر و ظاهر بودن و عموم و خصوص و امثال ذلک سنجیده نمیشود، جمع دلالی و رجوع به علاج تعارض و امثال ذلک مطرح نیست [و] حاکم مقدم است.
مطلب سوم آن است که این ادلهٴ تقیّه که حاکم بر ادلهٴ اوّلیه است، نسبت به اصل جواز در او تردیدی نیست یعنی ترک واجب هنگام تقیّه جایز است، فعل محرّم هنگام تقیّه جایز است و اصل جواز سخنی نیست عمده آثار وضعی عمل است، اگر عملی را انسان تقیّتاً انجام داد که فاقد شرط بود یا واجد مانع بود آیا آن عمل مقبول است یا نه، آیا اثر وضعی که بطلان است آن هم برداشته میشود یا نه؟
در این امر سوم باید گفت که این حُکم به نحو اطلاق نمیشود پیشبینی کرد، زیرا اگر آن دلیلی که دلالت بر شرطیت یک امر یا جزئیت یک امر یا مانعیت یک امر دارد، اگر لسان آن دلیل مطلق است که میگوید فلان شیء مطلقا شرط است چه در حال اضطرار چه در حال اختیار یا فلان شیء جزء است مطلقا یا فلان شیء مانع است مطلقا، در حال تقیّه ممکن است انسان حکم تکلیفی را تحمّل بکند ولی چون در حال تقیّه هم آن شیء جزء است و مقتضای جزئیت بطلان کل بدون جزء است، پس عملی که در حال تقیّه فاقد آن جزء است آن عمل باطل است، زیرا آن ادله اوّلی به فرض دلالت میکند بر اینکه فلان شیء شرط است مطلقا چه در حال اضطرار، چه در حال اختیار و اگر مطلق بود یعنی ظهور داشت در اینکه چه در حال اضطرار، چه در حال اختیار بالعموم یا بالصراحة یا بالنصوص و امثال ذلک جزئیت یا شرطیت را اثبات کرد یعنی در حال تقیّه هم جزء است، در حال ضرورت هم جزء است، آنگاه در حال تقیّه جواز تکلیفی میآید و آن منع تکلیفی برداشته میشود ولی جواز وضعی نمیآید. لکن اگر آن ادلهٴ اوّلیه در این جهت عمومیت نداشت که شرطیّت یا جزئیّت یا مانعیّت را حتی در حال اضطرار هم تثبیت کند، آنگاه باید ببینیم که ادلهٴ تقیّه همانطوری که منع تکلیفی را برمیدارد، منع وضعی را هم برمیدارد یا نه؟
بررسی رفع اثر وضعی عمل در تقیه با حدیث رفع
آن ادله دو قِسم است: بعضی از آن ادله نظیر آیهٴ محل بحث که این فقط برای رفع منع است، اینکه فرمود: ﴿لاَ یَتَّخِدِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ﴾ بعد فرمود: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ این بیش از رفع حرمت چیزی را به همراه ندارد یعنی در حال تقیّه حرام نیست و در غیر حال تقیّه حرام است؛ اما آثار صحّت در حال تقیّه بار است این از این استثنا استفاده نمیشود، چه اینکه این مربوط به سایر اعمال هم نیست. ولی از حدیث رفع به جملهٴ «ما اضطرّوا الیه» که یکی از ادله تقیّه بود، نظیر ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ﴾ که در آیهٴ 119 سورهٴ «انعام» بود اگر کسی بخواهد به حدیث رفع تمسّک کند برای تجویز تقیّه این برابر با آن مبنایی است که در اصول انتخاب کرده است، اگر مبنای آن شخص، نظیر مبنای مرحوم شیخ(رضوان الله علیه) این باشد که «رُفِع عن امّتی تسع» یعنی مؤاخذه برداشته شد، حُکم تکلیفی برداشته شد، بنابراین آثار وضعی در هر جایی تابع دلیل خاصّ خودش هست، آثار وضعی برداشته نشد. یعنی اگر چیزی یک اثر وضعی داشت و یک حُکم تکلیفی آن حکم تکلیفی در حال تقیّه برداشته شد حرام نیست؛ اما حالا صحیح است یا بطلانش برداشته شد اینها از حدیث رفع استفاده نمیشود.
اگر نظر مرحوم شیخ را نپذیرفت فرمود: «رفع عن أمّتی تسع»؛ نُه چیز برداشته شد یعنی جمیع آثار که یکی از آنها مؤاخذه است برداشته شد، چه اینکه نظر شریف سیدناالاستاد امام(رضوان الله علیه) در اصول این بود این شخص میتواند بگوید همانطوری که احکام تکلیفی برداشته شد آثار وضعی هم اینچنین است. نظر شریف ایشان این بود که اگر ما بگوییم این اشیاء فقط حُکم تکلیفی برداشته شد، این اسناد رفع به ذوات این اشیاء عنایت زاید میطلبد، ظاهر حدیث رفع این است که این ذوات برداشته شد «رفع عن امّتی تسع» خطا برداشته شد، سهو و نسیان برداشته شد، «ما أکرهوا»، «ما اضطروا»، «ما لا یطیقون» برداشته شد، وقتی اسناد رفع به این امور تسعه صحیح است که یا ذوات این امور تسعه برداشته شده باشد ـ اینکه نیست ـ یا جمیع آثار برداشته شده باشد که این رفع جمیع آثار به منزلهٴ رفع ذوات باشد، وگرنه اگر جمیع آثار محفوظ باشد فقط یک اثر برداشته شد به نام مؤاخذه، این مصحّح سلب نیست.
وقتی میتوان گفت سهو نیست که اثر نداشته باشد نه اینکه همه آثار سهو باشد فقط معصیت برداشته شده باشد، وقتی میتوان گفت «ما اضطروا الیه» نیست که جمیع آثارش سلب شده باشد نه جمیع آثارش باشد فقط عقوبت برداشته شده باشد، مؤاخذه برداشته شده باشد که مرحوم شیخ بر این است و عدهای را هم به همراه خود آورد.
تفاوت مبنای فقها در رفع اثر وضعی عمل هنگام تقیّه
میفرمایند چه در مقام اثبات، چه در مقام سلب وقتی میتوانیم عنوان چیزی را برای چیزی و نام شیئی را به شیئی بدهیم، نام «باء» را به «الف» بدهیم که «الف» همه آثار یا اکثر آثار «باء» را داشته باشد، وقتی میتوانیم «الف» را از «الف» بودن سلب بکنیم که در آن مورد همه آثار یا اکثر آثار را از دست داده باشد، اگر ما خواستیم بگوییم رفع خطا نیست، سهو برداشته شد، نسیان برداشته شد یا باید بگوییم جمیع الآثار یا اکثر آثار و اظهر خواص و اگر همه آثار محفوظ باشد فقط مؤاخذه برداشته شده باشد، این مصحّح ندارد که ما بگوییم نسیان برداشته شد، سهو و خطا برداشته شد.
بنابراین آثار وضعی هم مثل آثار تکلیفی به وسیله حدیث رفع برداشته میشود یعنی اگر وضوی الی المرافق از پایین به بالا در غیر حال تقیّه باطل است و انسان مضطرّاً آنچنین وضو گرفت، حدیث رفع میگوید این وضو صحیح است، چون جمیع آثار چه وضعی و چه تکلیفی با این برداشته شد. این را نه تنها در باب حدیث رفع فرمودند، بلکه در حقیقت و مجاز هم نظر شریفشان این بود و مانند آن که میگفتند اطلاق یا سلب وقتی مصحّح دارد که جمیع آثار اثبات بشود یا جمیع آثار سلب بشود.
به هر حال این تابع مبنایی است که در اصول آن صاحبنظر پذیرفته باشد، اگر حدیث رفع، خصوص مؤاخذه را برمیدارد در هنگام تقیّه فقط حُکم تکلیفی برداشته میشود، نه وضعی ولی اگر چه مؤاخذه و چه سایر آثار کما هو الحق آن را برمیدارد، پس عملی که در حال تقیّه انجام شد صحیح است نه تنها حکم تکلیفی برداشته شد، آثار وضعی هم برداشته شد. مطلب بعدی آن است که
پرسش:...
پاسخ: آنجا محورِ تقیّه نیست.
پرسش:...
پاسخ: نه، این معنایش این نیست که شما دهن را نشوی، دست را نشوی، شما به اکل مضطرّید، نه به لمس. اگر طوری باشد که کسی تغذیه بکند و در دهنِ شما بگذارد یا از راه تزریق وارد دستگاه هاضمه و گوارش بکند سدّ جوع میشود تطهیر هم لازم نیست. محورِ تقیّه برداشته شد شما به خوردن میته مضطرّید، نه به دست زدن، لذا دست اگر زدید نجس است باید بشورید.
تفاوت مراتب دلالت نفی و اثبات ادله در هر موضوع
به هر حال نظیر اینکه در خصوص ﴿فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ﴾ هم همینطور است هر دلیلی در محور موضوع خود نفی و اثبات دارد، مثلاً فرمود کلاب معلّمه یا حیوانات شکاری اگر صیدی را شکار کردند شما به نام خدا اغرا کردهای، بسم الله گفتی و این حیوان شکاری را اغرا کردهای و او هم بین الارض و السماء طیری را صید کرد، خب این طیر باید ذبح بشود و او بدون ذبح این را خفه کرد این حلال است. یا کلب، رفته حیوان شکاری را گرفت و خفه کرد این حلال است. معنایش آن است دیگر ذبح لازم نیست نه معنایش آن است که آنجا که سگ دهن زد هم باز پاک است. این ﴿فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ﴾ نمیگوید نشسته بخور، میگوید بخور نگو مُردار است، چون سگ شکاری را تربیت کردی به نام خدا فرستادی، دسترنج او حلال است، دیگر لازم نیست ذبح بشود؛ اما معنایش این نیست آنجا که سگ دهن زد آنجا هم پاک است که، چون این ﴿فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ﴾، «فکلوا» آنچه را که اینها گرفتند این ناظر به حلّیت و حُرمت است، نه طهارت و نجاست. در باب اکل میته هم بشرح ایضاً [همچنین].
به هر حال چون حدیث رفع همه آثار را برمیدارد، بنابراین اگر چیزی محور تقیّه شد، نه خارج از بحث تقیّه، اگر چیزی محور اضطرار شد، محور اکراه شد و «ما اکرهوا علیه» و «ما اضطروا الیه» به متن او تعلّق گرفت، نه به حواشیاش آن با جمیع آثار برداشته میشود.
عدم راهیابی تقیه در موضوعات یقینی
مطلب و مسئله بعدی آن است که تقیّه باید در حُکم آنها باشد، نه در موضوعاتی که آنها اشتباه کردند یعنی اگر آنها معتقدند که هلال ذیالحجه، هلال هر ماهی به عدل واحد ثابت میشود یا با شهادت دو تا غیرعادل در محکمهٴ قاضیِ فاقد شرایط، اول ماه ثابت میشود این مسئله شرعی آنهاست به استناد این مسئلهٴ شرعی قاضیِ محکمهٴ آنها حُکم به اول ماه بودن کرد گفت شنبه اول ماه ذیالحجه است. برابر این اگر کسی هشتم در روز ترویه از مکه احرام بست شب نهم و روز نهم را در عرفات بود آن وقوف را که از ظهر نهم است درک کرد کافی است، با اینکه برای او ثابت نشده است ولی اگر نه، محکمهٴ شرع حُکم نکرد شرع آنها براساس اشتباه عُرفی خودِ موضوع بر آنها مشتبه شد، لذا آنها قافلهها را روز هشتم ذیالحجه به عرفات بردند، نباید گفت اینجا تقیّه بکنیم، چون اینجا جای تقیّه نیست این موضوعی است که امر برای خود آنها مشتبه شد، حُکمی هنوز از مراکز رسمی آنها صادر نشد اینجا جای تقیّه نیست.
احکام پنجگانه تقیه براساس احکام خمسه
مطلب بعد آن است که در روایات تقیّه آنطوری که مرحوم شیخ(رضوان الله علیه) در تفسیر تبیان نقل کردند، اینچنین نیست که اگر جانِ آدم در خطر باشد مطلقا تقیّه جایز است، بلکه واجب است ، چون تقیّه هم نظیر بعضی از امور دیگر به احکام خمسه محکوم است یعنی بعضی از جاها متساوی الطرفین است میشود مباح، بعضی از قسمتها راجح است میشود مستحب، بعضی مرجوح است میشود مکروه، در بعضی از موارد دیگر هم واجب و در موارد دیگر حرام. تقیّه پنج حکم دارد در شرایط گوناگون.
اینکه مرحوم شیخ فرمودند اگر خوف نفس باشد تقیّه واجب است این را باید درباره بعضی از مسائل و موارد دانست، نه مطلقا وگرنه بزرگانی بودند در صدر اسلام که شهادت را استقبال کردند و ائمه(علیهم السلام) براساس شهادت آنها صحّه گذاشتند و نسبت به اینها طلب مغفرت کردند و اینها حاضر نشدند تقیّه کنند، جریان میثم تمّار از این قبیل بود، جریان رشید حجری از این قبیل بود آنها که حاضر نشدند تقیّتاً اظهار انزجار کنند، به آنها پیشنهاد دادند که شما بد بگویید، حاضر نشدند، با اینکه آن روز اینها مرجع فتوا نبودند تا انسان بگوید این فتواست انسان حقّ تقیّه در اینها ندارد، به اینها پیشنهاد دادند که یا اعلان انزجار کنید یا اعدام، گفتند اعدام. معلوم میشود اگر عمار یاسر هم مثل پدر و مادرش مقاومت میکرد باز شهید بود، نه اینکه حالا عمار یاسر کارِ واجبی کرده، پدر و مادرشان ترک واجب کردند. اینها جایز است، حداکثر جواز است [و] وجوب از آنها استفاده نمیشود.
پرسش ...
پاسخ: نه؛ اگر آنها حکم کردند که «الیوم غرّة ذیحجه» انسان باید همه احکام اول ماه را بار کند بعد از هشت روز میشود ترویه، بعد از نُه روز میشود عرفه و وقوف در عرفات کافی است.
پرسش ...
پاسخ: الآن وقوف روز هشتم مُجزی نیست دیگر، تقیّتاً رفتند روز هشتم که آنها نهم پنداشتند در عرفان واقف شدند، این نباید مُجری باشد؛ اما «رفع عن اُمّتی تسع» که «ما اضطروا الیه» میگوید وقوف روز هشتم که مُجزی نیست یا مجبور شدی که در روز نهم اینجا نمانی، فقط هشتم بمانی این آثار وضعی برداشته شد؛ دیگر لازم نیست شما روز نهم بمانید.
پرسش ...
پاسخ: خب آن دیگر خارج از بحث است، دیگر تقیّه نیست.
پرسش:...
پاسخ: اگر تقیّه نباشد حُکم چه اثری دارد؟
بررسی نظر شیخ طوسی در وجوب تقیه
پرسش ...
پاسخ: واجب نیست، جایز است. حفظ جان واجب است، حفظ دین اهم است که. مگر حفظ دین واجب نیست، اوجب از حفظ جان نیست اصلاً آدم چرا زنده است، خب میخواهد برای چه زنده باشد، اصلاً جان را برای چه چیزی میخواهد، فرمود: «اذا حضرت بلیة فاجعلوا اموالکم دون انفسکم» ؛ اگر دیدید دشمن جلو آمده این مالتان را سنگر کنید و جانتان را در سنگر پشت سنگر حفظ کنید این خاکریز، حالا اگر دشمن جلوتر آمد شما هم جانتان را خاکریز قرار بدهید، دین را پشت خاکریز حفظ بکنید تا زندهاید دفاع میکنید، وقتی مُردید شهیدید دیگر تکلیف ندارید، دین را به همراهتان میبرید یعنی تدیّن را.
بنابراین اینکه مرحوم شیخ فرمودند تقیّه واجب است و بعد آن روایت را نقل کردند، بعد معذلک فرمودند اخبار خلافش را میگوید نه، هم فقها خلاف این فرمایش شیخ را فرمودند، هم ادلّه خلافش را میگوید؛ منتها بیان فقهی مرحوم شیخ را باید از کتابهای فقهیاش به دست آورد، نه از تبیان.
پرسش ...
پاسخ: مربوط به تدیّن بود.
پرسش ...
پاسخ: نه؛ تدیّن اینها بود، اگر دین بود حضرت میفرمود که باید شهید میشدید، حالا ملاحظه بفرمایید آنجا که دین در خطر است دستور چیست.
اثبات جواز اصل تقیه از روایات
روایات تقیّه بخشی از اینها در همان جلد اول وسائل هست در بحث عبادات، مقدمه عبادات که عبادت باید خالص باشد، گاهی همراه با تقیّه هست، تقیّه در عبادت چگونه است آن را آنجا ذکر کردند و همانجا مرحوم صاحب وسائل فرمود که بحث مبسوط تقیّه در کتاب امر به معروف و نهی از منکر است. در کتاب امر به معروف و نهی از منکر باب 29 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر چند تا روایت است.
روایت اول که از هشامبن سالم است از امام صادق(سلام الله علیه) میفرماید: «إنّ مَثل أبیطالب مَثل أصحاب الکهف أسرّوا الإیمان و أظهروا الشّرک فآتاهم الله أجرهم مرّتین» این تجویز اصل تقیّه است.
بیان ائمه(علیهم السلام) در وجوب تقیه
اما روایت دوم که مشابه بخشی از این در خود نهجالبلاغه است این موثّقهٴ مسعدةبنصدقه است، میگوید من به امام صادق عرض کردم که «ان الناس یروون أن علیاً(علیه السلام) قال علی منبر الکوفه أیها الناس إنّکم ستدعون الی سبّی فسبّونی ثمّ تدعون الی البرائة منّی فلا تبرّءوا منّی»؛ مسعدةبنصدقه به امام صادق(سلام الله علیه) عرض میکند که این روایتی است که از حضرت امیر نقل کردند که بالای منبر کوفه فرمود مردم! در آینده شما را وادار میکنند که به من دشنام بدهیم بر اساس اجبار، شما مجبور میشوید و من را سبّ بکنید؛ اما شما را دعوت میکنند که از من تبرّی بجویید، یعنی از وِلای من فاصله بگیرید ـ معاذ الله ـ و شما آن کار را نکنید از من تبرّی نکنید این سؤال را مسعدةبنصدقه به عرض امام صادق(علیه السلام) رساند، حضرت فرمود: «ما اکثر ما یکذب الناس علی علیّ» ؛ چقدر مردم به حضرت امیر زیاد دروغ بستند، اینچنین نیست.
«ثم قال» امام صادق طبق این نقل به مسعده فرمود: «إنما قال» یعنی حضرت امیر اینچنین فرمود: «إنّکم ستدعون الی سبّی فسبّونی ثم تدعون الی البرائة منّی و إنی لعلی دین محمد(صلّی الله علیه و آله و سلّم)»؛ فرمود شما دعوت میشوید که از من تبرّی بجویید ولی بدانید من دینم همان دین پیامبر است، نفرمود تبرّی نجویید، نهی نکرد [بلکه] فرمود دین من، دینِ پیامبر است یعنی تبرّی از من ـ معاذ الله ـ تبرّی از رسول الله است. نفرمود از من تبرّی نجویید «ولم یقل ولا تبرءوا منّی فقال له السائل أرأیت ان اختار القتل دون البراءة فقال والله ما ذلک علیه»؛ حالا سائل دوباره به امام صادق عرض کرد حالا اگر کسی تبرّی نکرد و شهید شد، چه میشود؟ میفرماید واجب نیست این کار را بکند که حتماً کُشته بشود واجب نیست «والله ما ذلک علیه»؛ بر او واجب نیست «و ماله الا ما مضی علیه عمار بن یاسر حیث أکرهه أهل مکه و قلبه مطمئن بالایمان» آن جمله «و الله ما ذلک علیه» یعنی بر او واجب نیست، جمله بعد دلالت میکند که بر او جایز نیست. این حرف، فرمایش مرحوم شیخ را تأیید میکند، فرمود: «ما ذلک علیه» یعنی بر او واجب نیست که کُشته بشود، در جمله بعد فرمود: «و ما له الا ما مضی علیه عمار بن یاسر»، «و ما له» یعنی او حق ندارد مگر راه عمار یاسر را برود «حیث أکرهه أهل مکه»؛ و عمار یاسر طبق اکراه و اضطرار مثلاً اعلان تبرّی کرد، در حالی که «و قلبه مطمئن بالایمان فأنزل الله عزوجل فیه» این جمله را ﴿إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ﴾ «فقال له النبی(صلّی الله علیه و آله و سلّم) عندها» فرمود: «یا عمار! إن عادوا فعد» چون عمار یاسر اظهار بیتابی کرد و عرض کرد که من آلوده شدم، حضرت فرمود نه، اگر آنها دوباره مجبورت کردند تو هم دوباره اعلان انزجار کن، برای اینکه «فقد انزل الله عذرک و أمرک أن تعود إن عادوا» این یک حدیث.
خب، اینکه فرمود: «ما أکثر ما یکذب الناس علی علیّ(علیه السلام)» و حضرت امیر اینچنین نفرمود خب این ظاهرش در نهجالبلاغه هست، در نهجالبلاغه هست که فرمود شما را دعوت میکنند که سبّ بکنید، سبّ بکنید؛ اما وقتی به شما گفتند از من منزجر بشوید از من تبرّی نکنید این را نهی دارد .
آنگاه در روایت بعد از امام صادق(سلام الله علیه) هست که فرمود: «ما منع میثم(رحمه الله) من التقیّه» چرا میثم تمار تقیّه نکرد «فوالله لقد علم أن هذه الآیه لقد نزلت فی عمار و اصحابه ﴿إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ﴾» حضرت از میثم با تجلیل یاد میکند، بعد میفرماید میثم تمّار میدانست که این آیهٴ سورهٴ «نحل» درباره عمار یاسر یاد شده است؛ اما تقیّه نکرد «ما منع میثم(رحمه الله) من التقیه فوالله لقد علم أن هذه الآیه لقد نزلت فی عمار و اصحابه ﴿إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ﴾» پس این حدیث، آنچه را که در حدیث قبلی بود که «ما له» او حق ندارد، مگر اینکه راه عمار یاسر را برود او را تبیین میکند که نه، ادامه راه عمار واجب نیست یک راه دیگری هم هست به نام راه میثم. این یک مقدار از حدّت آن حدیث کاسته میشود.
پرسش:...
پاسخ: نه؛ ترحیم کرد (رحمه الله) اگر او بر خلاف واجب کرده بود که (رحمه الله) نمیفرمود، چرا این کار را کرد (رحمه الله) این ترحّم است.
کلام امام باقر(علیه السلام) در جواز عمل به تقیه یا پذیرش شهادت
حدیث بعد که حدیث چهارم این باب است به امام باقر، سائل عرض میکند که دو نفر از اهل کوفه را مأموران اموی دستگیر کردند: «رجلان من أهل الکوفة اُخذا فقیل لهما ابرأا من أمیرالمؤمنین(علیه السلام) فبریء واحد منهما و أبی الآخر فخلّی سبیل الذی بریء و قتل الآخر» این قصه را به عرض امام باقر رساند که مأموران اموی دو نفر از شیعیان حضرت امیر را گرفتند آنها را وادار به تبرّی و اعلان انزجار کردند، یکی اعلان تبرّی کرد و آزادش کردند، یکی اعلان تبرّی نکرد و شهید کردند [و] او را کشتند. «فقال(علیه السلام) أما الذی بریء فرجل فقیهٌ فی دینه»؛ این طبق مسائل دینی عمل کرد «و أما الذی لم یبرأ فرجلٌ تعجّل الی الجنة» این ماند که بعدها بهشت برود، او زودتر رفت بهشت. خب اگر تقیّه واجب بود آن دیگر «تعجّل الی الجنة» نبود که، اگر حفظ نفس واجب بود؛ با اینکه اینجا فردی از آن سرشناسهای شیعه هم که نبود دو نفر از شیعیان متعارف بودند «رجلان» اگر جزء معارف بود خب سؤال میکرد یک فرد عادی برای حفظ وِلا شهید شد، حضرت فرمود: «تعجّل الی الجنة».
مطلب بعد روایتی است که.
پرسش:...
پاسخ: تبرّی نکنید، حالا این شخص آمده است یا خلاف کرده یا اینکه این حدیث به او نرسیده این نهی در مقام توهّم حذر هم هست یعنی تبرّی واجب نیست بر شما، آنطوری که مرحوم شیخ فتوا داده است در تبیان تبرّی میشود واجب، چون حفظ نفس واجب است این «لا تبرّئوا» دیگر نهی در مقام توهّم حذر است یعنی بر شما تبرّی واجب نیست.
پرسش:...
پاسخ: غرض این است که اصل دین در خطر باشد که تقیّه حرام است؛ اما تدیّن در خطر باشد امر دایر است بین وجوب و عدم وجوب یعنی این شخص خودش را مسئول میبیند البته تدیّن او هم در خطر نیست، برای اینکه او ﴿إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ﴾ یک وقت کسی را وادار میکنند که اصلاً باید جزء این باند بشود، این دیگر تقیّه نیست یعنی اگر کسی منافقین او را به سَمت خود جذب کردند که این مکتب را برای همیشه بپذیرد نه به عنوان عابری سبیل. این عابری سبیل جریان عمار یاسر هست این یک بار بد گفت و رها شد، یک وقت اصلاً کسی را وادار بکنند که جزء تشکیلات الحادی قرار بگیرد این تدیّن او در خطر است، قلبش مطمئن به ایمان نیست.
دلالت سیره میثم تمّار بر جواز ترک تقیه و پذیرش شهادت
حدیث هفتم این باب ملاحظه بفرمایید؛ در آنجا دارد که میثم میگوید که «دعانی امیرالمؤمنین علیبن ابیطالب(علیه السلام)» به من فرمود: «کیف أنت یا میثم إذا دعاک دعیّ بنیامیه عبیداللهبن زیاد الی البرائة منّی»؛ این ناپاک اموی اگر تو را خواند که از من تبرّی کنی در چه حال قرار میگیری آن وقت؟ «فقلت یا امیرالمؤمنین أنا والله لا أبرأ منک»؛ قسم به خدا از تو تبرّی نمیجویم. حضرت فرمود: «إذاً والله یقتلک و یصلبک»؛ تو به وسیله او مقتول میشوی، مصلوب میشوی تو را به دار میزنند «قلت أصبر فذاک فی الله قلیل» یعنی شهادت و به دار آویخته شدن در راه خدا کم است، من صبر میکنم. «فقال یا میثم إذاً تکون معی فی درجتی». خب، این اِخبار غیب حضرت امیر است و جزم پیدا کردن میثم است و جزم پیدا کردن به صدق خبر غیب حضرت امیر(سلام الله علیه) است و حضرت هم روی آن صحّه گذاشت، فرمود: «إذاً تکون معی فی درجتی» .
بنابراین اینچنین نیست که اگر خوف نفس باشد تقیّه واجب باشد، البته اگر خوف نفس بود امتناناً تقیّه جایز است در حقیقت رفع حذر است، آن وجوب برداشته شد لازم نیست انسان کُشته بشود. البته اگر دین، جامعه در خطر است خب آنجا تقیّه حرام است البته.
پرسش ...
پاسخ: خب بعد برمیگردد، توبه میکند.
جواز انزجار لسانی و منع برائت قلبی در تقیّه
حدیث هشتم این باب این است که باز از حضرت امیر(سلام الله علیه) هست به عنوان اصل کلّی «عن أمیرالمؤمنین(علیه السلام)» که به شخص خطاب میکند، فرمود: «ستدعون إلی سبّی فسبّونی» آنجا تقیّه کنید؛ اما «و تدعون الی البرائة منّی» یعنی دست از تدیّنتان بردارید، اینجا دیگر از من تبرّی نکنید «فمدّوا الرقاب»؛ گردنتان را جلو بیاورید «فانی علی الفطرة».
پرسش ...
پاسخ: بله دیگر که تدیّن در خطر است نه برائت لسانی، آنجا که برائت را تجویز کردند برائت لسانی بود در حُکم سبّ است؛ اما اینجا که میفرماید تبرّی نکنید، مثل اینکه کسی را گروهکی جذب تشکیلات خود میکند که اصلاً این مکتب را بپذیرد این تدیّن او در خطر است. امر دایر است بین حفظ نفس و حفظ تدیّن، خب حفظ تدیّن مقدم است دیگر.
فرمود: «وتدعون الی البرائة منّی فمدّوا الرقاب فإنی علی الفطرة» .
در روایت نُهم هم باز قریب به این مضمون از امام هشتم(سلام الله علیه) از پدر بزرگوارش از آبای کرامش، از حضرت امیر(سلام الله علیه) که حضرت فرمود: «إنّکم ستعرضون علی سبّی فإن خفتم علی أنفسکم فسبّونی ألا و إنّکم ستعرضون علی البرائة منّی فلا تفعلوا فإنی علی الفطرة» پس اگر سخن از برائت واقعی است که تدیّن در خطر است یعنی انسان را وادار بکنند که دست از وِلا بردارد در اینجا یقیناً تقیّه واجب نیست، حالا حرمت تقیّه مسئلةٌ اُخری.
پرسش:...
پاسخ: چرا؛ تقیّه میکند دیگر.
«و الحمد لله رب العالمین»
رابطه جواز و منع تکلیفی در تقیّه با اثر وضعی عمل
بررسی رفع اثر وضعی عمل در تقیّه با حدیث رفع
تفاوت مبنای فقه در رفع اثر وضعی عمل هنگام تقیّه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿لاَ یَتَّخِدِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَن یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّهِ فِیْ شَیْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَیُحَذِّرُکُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَی اللّهِ الْمَصِیرُ﴾
مطلق بودن ادله تقیّه
گرچه مباحث رسمی مربوط به تقیّه در ذیل آیهٴ 106 سورهٴ «نحل» به خواست خدا مطرح میشود، چون آنجا آنها که بحث فقهیِ ذیل آیه را به عهده دارند آنجا مطرح میکنند ﴿إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ﴾ اما بعضی از مباحث تقیّه اینجا طرح میشود.
مطلب اول این است که موضوع تقیّه اختصاصی به تقیّهٴ از مخالفین مذهب ندارد یعنی تقیّه از عامه اطلاقات تقیّه چه اینکه بعضی از ادلّهاش در بحث دیروز گذشت شامل میشود تقیّهٴ از هر قدرتمندی را خواه او مخالف مذهب باشد یا مخالف دین باشد یا مخالف مذهب و یا مخالف دین نباشد ولی زورمند است، پس تقیّه از ظَلمهٴ شیعه و تقیّه از ملحدین، نظیر تقیّه از عامه هر سه قِسم یکسان است ـ براساس اطلاقات ادلّهٴ تقیّه ـ .
رابطه جواز و منع تکلیفی در تقیه با اثر وضعی عمل
مطلب دوم این است که ادلّه تقیّه مطلقا نسبت به ادله احکام اوّلی چه واجب، چه محرّم حاکم است، وقتی دلیلی نسبت به دلیل دیگر حاکم شد دیگر آن نِسب و اظهر و ظاهر بودن و عموم و خصوص و امثال ذلک سنجیده نمیشود، جمع دلالی و رجوع به علاج تعارض و امثال ذلک مطرح نیست [و] حاکم مقدم است.
مطلب سوم آن است که این ادلهٴ تقیّه که حاکم بر ادلهٴ اوّلیه است، نسبت به اصل جواز در او تردیدی نیست یعنی ترک واجب هنگام تقیّه جایز است، فعل محرّم هنگام تقیّه جایز است و اصل جواز سخنی نیست عمده آثار وضعی عمل است، اگر عملی را انسان تقیّتاً انجام داد که فاقد شرط بود یا واجد مانع بود آیا آن عمل مقبول است یا نه، آیا اثر وضعی که بطلان است آن هم برداشته میشود یا نه؟
در این امر سوم باید گفت که این حُکم به نحو اطلاق نمیشود پیشبینی کرد، زیرا اگر آن دلیلی که دلالت بر شرطیت یک امر یا جزئیت یک امر یا مانعیت یک امر دارد، اگر لسان آن دلیل مطلق است که میگوید فلان شیء مطلقا شرط است چه در حال اضطرار چه در حال اختیار یا فلان شیء جزء است مطلقا یا فلان شیء مانع است مطلقا، در حال تقیّه ممکن است انسان حکم تکلیفی را تحمّل بکند ولی چون در حال تقیّه هم آن شیء جزء است و مقتضای جزئیت بطلان کل بدون جزء است، پس عملی که در حال تقیّه فاقد آن جزء است آن عمل باطل است، زیرا آن ادله اوّلی به فرض دلالت میکند بر اینکه فلان شیء شرط است مطلقا چه در حال اضطرار، چه در حال اختیار و اگر مطلق بود یعنی ظهور داشت در اینکه چه در حال اضطرار، چه در حال اختیار بالعموم یا بالصراحة یا بالنصوص و امثال ذلک جزئیت یا شرطیت را اثبات کرد یعنی در حال تقیّه هم جزء است، در حال ضرورت هم جزء است، آنگاه در حال تقیّه جواز تکلیفی میآید و آن منع تکلیفی برداشته میشود ولی جواز وضعی نمیآید. لکن اگر آن ادلهٴ اوّلیه در این جهت عمومیت نداشت که شرطیّت یا جزئیّت یا مانعیّت را حتی در حال اضطرار هم تثبیت کند، آنگاه باید ببینیم که ادلهٴ تقیّه همانطوری که منع تکلیفی را برمیدارد، منع وضعی را هم برمیدارد یا نه؟
بررسی رفع اثر وضعی عمل در تقیه با حدیث رفع
آن ادله دو قِسم است: بعضی از آن ادله نظیر آیهٴ محل بحث که این فقط برای رفع منع است، اینکه فرمود: ﴿لاَ یَتَّخِدِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ﴾ بعد فرمود: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ این بیش از رفع حرمت چیزی را به همراه ندارد یعنی در حال تقیّه حرام نیست و در غیر حال تقیّه حرام است؛ اما آثار صحّت در حال تقیّه بار است این از این استثنا استفاده نمیشود، چه اینکه این مربوط به سایر اعمال هم نیست. ولی از حدیث رفع به جملهٴ «ما اضطرّوا الیه» که یکی از ادله تقیّه بود، نظیر ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ﴾ که در آیهٴ 119 سورهٴ «انعام» بود اگر کسی بخواهد به حدیث رفع تمسّک کند برای تجویز تقیّه این برابر با آن مبنایی است که در اصول انتخاب کرده است، اگر مبنای آن شخص، نظیر مبنای مرحوم شیخ(رضوان الله علیه) این باشد که «رُفِع عن امّتی تسع» یعنی مؤاخذه برداشته شد، حُکم تکلیفی برداشته شد، بنابراین آثار وضعی در هر جایی تابع دلیل خاصّ خودش هست، آثار وضعی برداشته نشد. یعنی اگر چیزی یک اثر وضعی داشت و یک حُکم تکلیفی آن حکم تکلیفی در حال تقیّه برداشته شد حرام نیست؛ اما حالا صحیح است یا بطلانش برداشته شد اینها از حدیث رفع استفاده نمیشود.
اگر نظر مرحوم شیخ را نپذیرفت فرمود: «رفع عن أمّتی تسع»؛ نُه چیز برداشته شد یعنی جمیع آثار که یکی از آنها مؤاخذه است برداشته شد، چه اینکه نظر شریف سیدناالاستاد امام(رضوان الله علیه) در اصول این بود این شخص میتواند بگوید همانطوری که احکام تکلیفی برداشته شد آثار وضعی هم اینچنین است. نظر شریف ایشان این بود که اگر ما بگوییم این اشیاء فقط حُکم تکلیفی برداشته شد، این اسناد رفع به ذوات این اشیاء عنایت زاید میطلبد، ظاهر حدیث رفع این است که این ذوات برداشته شد «رفع عن امّتی تسع» خطا برداشته شد، سهو و نسیان برداشته شد، «ما أکرهوا»، «ما اضطروا»، «ما لا یطیقون» برداشته شد، وقتی اسناد رفع به این امور تسعه صحیح است که یا ذوات این امور تسعه برداشته شده باشد ـ اینکه نیست ـ یا جمیع آثار برداشته شده باشد که این رفع جمیع آثار به منزلهٴ رفع ذوات باشد، وگرنه اگر جمیع آثار محفوظ باشد فقط یک اثر برداشته شد به نام مؤاخذه، این مصحّح سلب نیست.
وقتی میتوان گفت سهو نیست که اثر نداشته باشد نه اینکه همه آثار سهو باشد فقط معصیت برداشته شده باشد، وقتی میتوان گفت «ما اضطروا الیه» نیست که جمیع آثارش سلب شده باشد نه جمیع آثارش باشد فقط عقوبت برداشته شده باشد، مؤاخذه برداشته شده باشد که مرحوم شیخ بر این است و عدهای را هم به همراه خود آورد.
تفاوت مبنای فقها در رفع اثر وضعی عمل هنگام تقیّه
میفرمایند چه در مقام اثبات، چه در مقام سلب وقتی میتوانیم عنوان چیزی را برای چیزی و نام شیئی را به شیئی بدهیم، نام «باء» را به «الف» بدهیم که «الف» همه آثار یا اکثر آثار «باء» را داشته باشد، وقتی میتوانیم «الف» را از «الف» بودن سلب بکنیم که در آن مورد همه آثار یا اکثر آثار را از دست داده باشد، اگر ما خواستیم بگوییم رفع خطا نیست، سهو برداشته شد، نسیان برداشته شد یا باید بگوییم جمیع الآثار یا اکثر آثار و اظهر خواص و اگر همه آثار محفوظ باشد فقط مؤاخذه برداشته شده باشد، این مصحّح ندارد که ما بگوییم نسیان برداشته شد، سهو و خطا برداشته شد.
بنابراین آثار وضعی هم مثل آثار تکلیفی به وسیله حدیث رفع برداشته میشود یعنی اگر وضوی الی المرافق از پایین به بالا در غیر حال تقیّه باطل است و انسان مضطرّاً آنچنین وضو گرفت، حدیث رفع میگوید این وضو صحیح است، چون جمیع آثار چه وضعی و چه تکلیفی با این برداشته شد. این را نه تنها در باب حدیث رفع فرمودند، بلکه در حقیقت و مجاز هم نظر شریفشان این بود و مانند آن که میگفتند اطلاق یا سلب وقتی مصحّح دارد که جمیع آثار اثبات بشود یا جمیع آثار سلب بشود.
به هر حال این تابع مبنایی است که در اصول آن صاحبنظر پذیرفته باشد، اگر حدیث رفع، خصوص مؤاخذه را برمیدارد در هنگام تقیّه فقط حُکم تکلیفی برداشته میشود، نه وضعی ولی اگر چه مؤاخذه و چه سایر آثار کما هو الحق آن را برمیدارد، پس عملی که در حال تقیّه انجام شد صحیح است نه تنها حکم تکلیفی برداشته شد، آثار وضعی هم برداشته شد. مطلب بعدی آن است که
پرسش:...
پاسخ: آنجا محورِ تقیّه نیست.
پرسش:...
پاسخ: نه، این معنایش این نیست که شما دهن را نشوی، دست را نشوی، شما به اکل مضطرّید، نه به لمس. اگر طوری باشد که کسی تغذیه بکند و در دهنِ شما بگذارد یا از راه تزریق وارد دستگاه هاضمه و گوارش بکند سدّ جوع میشود تطهیر هم لازم نیست. محورِ تقیّه برداشته شد شما به خوردن میته مضطرّید، نه به دست زدن، لذا دست اگر زدید نجس است باید بشورید.
تفاوت مراتب دلالت نفی و اثبات ادله در هر موضوع
به هر حال نظیر اینکه در خصوص ﴿فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ﴾ هم همینطور است هر دلیلی در محور موضوع خود نفی و اثبات دارد، مثلاً فرمود کلاب معلّمه یا حیوانات شکاری اگر صیدی را شکار کردند شما به نام خدا اغرا کردهای، بسم الله گفتی و این حیوان شکاری را اغرا کردهای و او هم بین الارض و السماء طیری را صید کرد، خب این طیر باید ذبح بشود و او بدون ذبح این را خفه کرد این حلال است. یا کلب، رفته حیوان شکاری را گرفت و خفه کرد این حلال است. معنایش آن است دیگر ذبح لازم نیست نه معنایش آن است که آنجا که سگ دهن زد هم باز پاک است. این ﴿فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ﴾ نمیگوید نشسته بخور، میگوید بخور نگو مُردار است، چون سگ شکاری را تربیت کردی به نام خدا فرستادی، دسترنج او حلال است، دیگر لازم نیست ذبح بشود؛ اما معنایش این نیست آنجا که سگ دهن زد آنجا هم پاک است که، چون این ﴿فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ﴾، «فکلوا» آنچه را که اینها گرفتند این ناظر به حلّیت و حُرمت است، نه طهارت و نجاست. در باب اکل میته هم بشرح ایضاً [همچنین].
به هر حال چون حدیث رفع همه آثار را برمیدارد، بنابراین اگر چیزی محور تقیّه شد، نه خارج از بحث تقیّه، اگر چیزی محور اضطرار شد، محور اکراه شد و «ما اکرهوا علیه» و «ما اضطروا الیه» به متن او تعلّق گرفت، نه به حواشیاش آن با جمیع آثار برداشته میشود.
عدم راهیابی تقیه در موضوعات یقینی
مطلب و مسئله بعدی آن است که تقیّه باید در حُکم آنها باشد، نه در موضوعاتی که آنها اشتباه کردند یعنی اگر آنها معتقدند که هلال ذیالحجه، هلال هر ماهی به عدل واحد ثابت میشود یا با شهادت دو تا غیرعادل در محکمهٴ قاضیِ فاقد شرایط، اول ماه ثابت میشود این مسئله شرعی آنهاست به استناد این مسئلهٴ شرعی قاضیِ محکمهٴ آنها حُکم به اول ماه بودن کرد گفت شنبه اول ماه ذیالحجه است. برابر این اگر کسی هشتم در روز ترویه از مکه احرام بست شب نهم و روز نهم را در عرفات بود آن وقوف را که از ظهر نهم است درک کرد کافی است، با اینکه برای او ثابت نشده است ولی اگر نه، محکمهٴ شرع حُکم نکرد شرع آنها براساس اشتباه عُرفی خودِ موضوع بر آنها مشتبه شد، لذا آنها قافلهها را روز هشتم ذیالحجه به عرفات بردند، نباید گفت اینجا تقیّه بکنیم، چون اینجا جای تقیّه نیست این موضوعی است که امر برای خود آنها مشتبه شد، حُکمی هنوز از مراکز رسمی آنها صادر نشد اینجا جای تقیّه نیست.
احکام پنجگانه تقیه براساس احکام خمسه
مطلب بعد آن است که در روایات تقیّه آنطوری که مرحوم شیخ(رضوان الله علیه) در تفسیر تبیان نقل کردند، اینچنین نیست که اگر جانِ آدم در خطر باشد مطلقا تقیّه جایز است، بلکه واجب است ، چون تقیّه هم نظیر بعضی از امور دیگر به احکام خمسه محکوم است یعنی بعضی از جاها متساوی الطرفین است میشود مباح، بعضی از قسمتها راجح است میشود مستحب، بعضی مرجوح است میشود مکروه، در بعضی از موارد دیگر هم واجب و در موارد دیگر حرام. تقیّه پنج حکم دارد در شرایط گوناگون.
اینکه مرحوم شیخ فرمودند اگر خوف نفس باشد تقیّه واجب است این را باید درباره بعضی از مسائل و موارد دانست، نه مطلقا وگرنه بزرگانی بودند در صدر اسلام که شهادت را استقبال کردند و ائمه(علیهم السلام) براساس شهادت آنها صحّه گذاشتند و نسبت به اینها طلب مغفرت کردند و اینها حاضر نشدند تقیّه کنند، جریان میثم تمّار از این قبیل بود، جریان رشید حجری از این قبیل بود آنها که حاضر نشدند تقیّتاً اظهار انزجار کنند، به آنها پیشنهاد دادند که شما بد بگویید، حاضر نشدند، با اینکه آن روز اینها مرجع فتوا نبودند تا انسان بگوید این فتواست انسان حقّ تقیّه در اینها ندارد، به اینها پیشنهاد دادند که یا اعلان انزجار کنید یا اعدام، گفتند اعدام. معلوم میشود اگر عمار یاسر هم مثل پدر و مادرش مقاومت میکرد باز شهید بود، نه اینکه حالا عمار یاسر کارِ واجبی کرده، پدر و مادرشان ترک واجب کردند. اینها جایز است، حداکثر جواز است [و] وجوب از آنها استفاده نمیشود.
پرسش ...
پاسخ: نه؛ اگر آنها حکم کردند که «الیوم غرّة ذیحجه» انسان باید همه احکام اول ماه را بار کند بعد از هشت روز میشود ترویه، بعد از نُه روز میشود عرفه و وقوف در عرفات کافی است.
پرسش ...
پاسخ: الآن وقوف روز هشتم مُجزی نیست دیگر، تقیّتاً رفتند روز هشتم که آنها نهم پنداشتند در عرفان واقف شدند، این نباید مُجری باشد؛ اما «رفع عن اُمّتی تسع» که «ما اضطروا الیه» میگوید وقوف روز هشتم که مُجزی نیست یا مجبور شدی که در روز نهم اینجا نمانی، فقط هشتم بمانی این آثار وضعی برداشته شد؛ دیگر لازم نیست شما روز نهم بمانید.
پرسش ...
پاسخ: خب آن دیگر خارج از بحث است، دیگر تقیّه نیست.
پرسش:...
پاسخ: اگر تقیّه نباشد حُکم چه اثری دارد؟
بررسی نظر شیخ طوسی در وجوب تقیه
پرسش ...
پاسخ: واجب نیست، جایز است. حفظ جان واجب است، حفظ دین اهم است که. مگر حفظ دین واجب نیست، اوجب از حفظ جان نیست اصلاً آدم چرا زنده است، خب میخواهد برای چه زنده باشد، اصلاً جان را برای چه چیزی میخواهد، فرمود: «اذا حضرت بلیة فاجعلوا اموالکم دون انفسکم» ؛ اگر دیدید دشمن جلو آمده این مالتان را سنگر کنید و جانتان را در سنگر پشت سنگر حفظ کنید این خاکریز، حالا اگر دشمن جلوتر آمد شما هم جانتان را خاکریز قرار بدهید، دین را پشت خاکریز حفظ بکنید تا زندهاید دفاع میکنید، وقتی مُردید شهیدید دیگر تکلیف ندارید، دین را به همراهتان میبرید یعنی تدیّن را.
بنابراین اینکه مرحوم شیخ فرمودند تقیّه واجب است و بعد آن روایت را نقل کردند، بعد معذلک فرمودند اخبار خلافش را میگوید نه، هم فقها خلاف این فرمایش شیخ را فرمودند، هم ادلّه خلافش را میگوید؛ منتها بیان فقهی مرحوم شیخ را باید از کتابهای فقهیاش به دست آورد، نه از تبیان.
پرسش ...
پاسخ: مربوط به تدیّن بود.
پرسش ...
پاسخ: نه؛ تدیّن اینها بود، اگر دین بود حضرت میفرمود که باید شهید میشدید، حالا ملاحظه بفرمایید آنجا که دین در خطر است دستور چیست.
اثبات جواز اصل تقیه از روایات
روایات تقیّه بخشی از اینها در همان جلد اول وسائل هست در بحث عبادات، مقدمه عبادات که عبادت باید خالص باشد، گاهی همراه با تقیّه هست، تقیّه در عبادت چگونه است آن را آنجا ذکر کردند و همانجا مرحوم صاحب وسائل فرمود که بحث مبسوط تقیّه در کتاب امر به معروف و نهی از منکر است. در کتاب امر به معروف و نهی از منکر باب 29 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر چند تا روایت است.
روایت اول که از هشامبن سالم است از امام صادق(سلام الله علیه) میفرماید: «إنّ مَثل أبیطالب مَثل أصحاب الکهف أسرّوا الإیمان و أظهروا الشّرک فآتاهم الله أجرهم مرّتین» این تجویز اصل تقیّه است.
بیان ائمه(علیهم السلام) در وجوب تقیه
اما روایت دوم که مشابه بخشی از این در خود نهجالبلاغه است این موثّقهٴ مسعدةبنصدقه است، میگوید من به امام صادق عرض کردم که «ان الناس یروون أن علیاً(علیه السلام) قال علی منبر الکوفه أیها الناس إنّکم ستدعون الی سبّی فسبّونی ثمّ تدعون الی البرائة منّی فلا تبرّءوا منّی»؛ مسعدةبنصدقه به امام صادق(سلام الله علیه) عرض میکند که این روایتی است که از حضرت امیر نقل کردند که بالای منبر کوفه فرمود مردم! در آینده شما را وادار میکنند که به من دشنام بدهیم بر اساس اجبار، شما مجبور میشوید و من را سبّ بکنید؛ اما شما را دعوت میکنند که از من تبرّی بجویید، یعنی از وِلای من فاصله بگیرید ـ معاذ الله ـ و شما آن کار را نکنید از من تبرّی نکنید این سؤال را مسعدةبنصدقه به عرض امام صادق(علیه السلام) رساند، حضرت فرمود: «ما اکثر ما یکذب الناس علی علیّ» ؛ چقدر مردم به حضرت امیر زیاد دروغ بستند، اینچنین نیست.
«ثم قال» امام صادق طبق این نقل به مسعده فرمود: «إنما قال» یعنی حضرت امیر اینچنین فرمود: «إنّکم ستدعون الی سبّی فسبّونی ثم تدعون الی البرائة منّی و إنی لعلی دین محمد(صلّی الله علیه و آله و سلّم)»؛ فرمود شما دعوت میشوید که از من تبرّی بجویید ولی بدانید من دینم همان دین پیامبر است، نفرمود تبرّی نجویید، نهی نکرد [بلکه] فرمود دین من، دینِ پیامبر است یعنی تبرّی از من ـ معاذ الله ـ تبرّی از رسول الله است. نفرمود از من تبرّی نجویید «ولم یقل ولا تبرءوا منّی فقال له السائل أرأیت ان اختار القتل دون البراءة فقال والله ما ذلک علیه»؛ حالا سائل دوباره به امام صادق عرض کرد حالا اگر کسی تبرّی نکرد و شهید شد، چه میشود؟ میفرماید واجب نیست این کار را بکند که حتماً کُشته بشود واجب نیست «والله ما ذلک علیه»؛ بر او واجب نیست «و ماله الا ما مضی علیه عمار بن یاسر حیث أکرهه أهل مکه و قلبه مطمئن بالایمان» آن جمله «و الله ما ذلک علیه» یعنی بر او واجب نیست، جمله بعد دلالت میکند که بر او جایز نیست. این حرف، فرمایش مرحوم شیخ را تأیید میکند، فرمود: «ما ذلک علیه» یعنی بر او واجب نیست که کُشته بشود، در جمله بعد فرمود: «و ما له الا ما مضی علیه عمار بن یاسر»، «و ما له» یعنی او حق ندارد مگر راه عمار یاسر را برود «حیث أکرهه أهل مکه»؛ و عمار یاسر طبق اکراه و اضطرار مثلاً اعلان تبرّی کرد، در حالی که «و قلبه مطمئن بالایمان فأنزل الله عزوجل فیه» این جمله را ﴿إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ﴾ «فقال له النبی(صلّی الله علیه و آله و سلّم) عندها» فرمود: «یا عمار! إن عادوا فعد» چون عمار یاسر اظهار بیتابی کرد و عرض کرد که من آلوده شدم، حضرت فرمود نه، اگر آنها دوباره مجبورت کردند تو هم دوباره اعلان انزجار کن، برای اینکه «فقد انزل الله عذرک و أمرک أن تعود إن عادوا» این یک حدیث.
خب، اینکه فرمود: «ما أکثر ما یکذب الناس علی علیّ(علیه السلام)» و حضرت امیر اینچنین نفرمود خب این ظاهرش در نهجالبلاغه هست، در نهجالبلاغه هست که فرمود شما را دعوت میکنند که سبّ بکنید، سبّ بکنید؛ اما وقتی به شما گفتند از من منزجر بشوید از من تبرّی نکنید این را نهی دارد .
آنگاه در روایت بعد از امام صادق(سلام الله علیه) هست که فرمود: «ما منع میثم(رحمه الله) من التقیّه» چرا میثم تمار تقیّه نکرد «فوالله لقد علم أن هذه الآیه لقد نزلت فی عمار و اصحابه ﴿إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ﴾» حضرت از میثم با تجلیل یاد میکند، بعد میفرماید میثم تمّار میدانست که این آیهٴ سورهٴ «نحل» درباره عمار یاسر یاد شده است؛ اما تقیّه نکرد «ما منع میثم(رحمه الله) من التقیه فوالله لقد علم أن هذه الآیه لقد نزلت فی عمار و اصحابه ﴿إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ﴾» پس این حدیث، آنچه را که در حدیث قبلی بود که «ما له» او حق ندارد، مگر اینکه راه عمار یاسر را برود او را تبیین میکند که نه، ادامه راه عمار واجب نیست یک راه دیگری هم هست به نام راه میثم. این یک مقدار از حدّت آن حدیث کاسته میشود.
پرسش:...
پاسخ: نه؛ ترحیم کرد (رحمه الله) اگر او بر خلاف واجب کرده بود که (رحمه الله) نمیفرمود، چرا این کار را کرد (رحمه الله) این ترحّم است.
کلام امام باقر(علیه السلام) در جواز عمل به تقیه یا پذیرش شهادت
حدیث بعد که حدیث چهارم این باب است به امام باقر، سائل عرض میکند که دو نفر از اهل کوفه را مأموران اموی دستگیر کردند: «رجلان من أهل الکوفة اُخذا فقیل لهما ابرأا من أمیرالمؤمنین(علیه السلام) فبریء واحد منهما و أبی الآخر فخلّی سبیل الذی بریء و قتل الآخر» این قصه را به عرض امام باقر رساند که مأموران اموی دو نفر از شیعیان حضرت امیر را گرفتند آنها را وادار به تبرّی و اعلان انزجار کردند، یکی اعلان تبرّی کرد و آزادش کردند، یکی اعلان تبرّی نکرد و شهید کردند [و] او را کشتند. «فقال(علیه السلام) أما الذی بریء فرجل فقیهٌ فی دینه»؛ این طبق مسائل دینی عمل کرد «و أما الذی لم یبرأ فرجلٌ تعجّل الی الجنة» این ماند که بعدها بهشت برود، او زودتر رفت بهشت. خب اگر تقیّه واجب بود آن دیگر «تعجّل الی الجنة» نبود که، اگر حفظ نفس واجب بود؛ با اینکه اینجا فردی از آن سرشناسهای شیعه هم که نبود دو نفر از شیعیان متعارف بودند «رجلان» اگر جزء معارف بود خب سؤال میکرد یک فرد عادی برای حفظ وِلا شهید شد، حضرت فرمود: «تعجّل الی الجنة».
مطلب بعد روایتی است که.
پرسش:...
پاسخ: تبرّی نکنید، حالا این شخص آمده است یا خلاف کرده یا اینکه این حدیث به او نرسیده این نهی در مقام توهّم حذر هم هست یعنی تبرّی واجب نیست بر شما، آنطوری که مرحوم شیخ فتوا داده است در تبیان تبرّی میشود واجب، چون حفظ نفس واجب است این «لا تبرّئوا» دیگر نهی در مقام توهّم حذر است یعنی بر شما تبرّی واجب نیست.
پرسش:...
پاسخ: غرض این است که اصل دین در خطر باشد که تقیّه حرام است؛ اما تدیّن در خطر باشد امر دایر است بین وجوب و عدم وجوب یعنی این شخص خودش را مسئول میبیند البته تدیّن او هم در خطر نیست، برای اینکه او ﴿إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ﴾ یک وقت کسی را وادار میکنند که اصلاً باید جزء این باند بشود، این دیگر تقیّه نیست یعنی اگر کسی منافقین او را به سَمت خود جذب کردند که این مکتب را برای همیشه بپذیرد نه به عنوان عابری سبیل. این عابری سبیل جریان عمار یاسر هست این یک بار بد گفت و رها شد، یک وقت اصلاً کسی را وادار بکنند که جزء تشکیلات الحادی قرار بگیرد این تدیّن او در خطر است، قلبش مطمئن به ایمان نیست.
دلالت سیره میثم تمّار بر جواز ترک تقیه و پذیرش شهادت
حدیث هفتم این باب ملاحظه بفرمایید؛ در آنجا دارد که میثم میگوید که «دعانی امیرالمؤمنین علیبن ابیطالب(علیه السلام)» به من فرمود: «کیف أنت یا میثم إذا دعاک دعیّ بنیامیه عبیداللهبن زیاد الی البرائة منّی»؛ این ناپاک اموی اگر تو را خواند که از من تبرّی کنی در چه حال قرار میگیری آن وقت؟ «فقلت یا امیرالمؤمنین أنا والله لا أبرأ منک»؛ قسم به خدا از تو تبرّی نمیجویم. حضرت فرمود: «إذاً والله یقتلک و یصلبک»؛ تو به وسیله او مقتول میشوی، مصلوب میشوی تو را به دار میزنند «قلت أصبر فذاک فی الله قلیل» یعنی شهادت و به دار آویخته شدن در راه خدا کم است، من صبر میکنم. «فقال یا میثم إذاً تکون معی فی درجتی». خب، این اِخبار غیب حضرت امیر است و جزم پیدا کردن میثم است و جزم پیدا کردن به صدق خبر غیب حضرت امیر(سلام الله علیه) است و حضرت هم روی آن صحّه گذاشت، فرمود: «إذاً تکون معی فی درجتی» .
بنابراین اینچنین نیست که اگر خوف نفس باشد تقیّه واجب باشد، البته اگر خوف نفس بود امتناناً تقیّه جایز است در حقیقت رفع حذر است، آن وجوب برداشته شد لازم نیست انسان کُشته بشود. البته اگر دین، جامعه در خطر است خب آنجا تقیّه حرام است البته.
پرسش ...
پاسخ: خب بعد برمیگردد، توبه میکند.
جواز انزجار لسانی و منع برائت قلبی در تقیّه
حدیث هشتم این باب این است که باز از حضرت امیر(سلام الله علیه) هست به عنوان اصل کلّی «عن أمیرالمؤمنین(علیه السلام)» که به شخص خطاب میکند، فرمود: «ستدعون إلی سبّی فسبّونی» آنجا تقیّه کنید؛ اما «و تدعون الی البرائة منّی» یعنی دست از تدیّنتان بردارید، اینجا دیگر از من تبرّی نکنید «فمدّوا الرقاب»؛ گردنتان را جلو بیاورید «فانی علی الفطرة».
پرسش ...
پاسخ: بله دیگر که تدیّن در خطر است نه برائت لسانی، آنجا که برائت را تجویز کردند برائت لسانی بود در حُکم سبّ است؛ اما اینجا که میفرماید تبرّی نکنید، مثل اینکه کسی را گروهکی جذب تشکیلات خود میکند که اصلاً این مکتب را بپذیرد این تدیّن او در خطر است. امر دایر است بین حفظ نفس و حفظ تدیّن، خب حفظ تدیّن مقدم است دیگر.
فرمود: «وتدعون الی البرائة منّی فمدّوا الرقاب فإنی علی الفطرة» .
در روایت نُهم هم باز قریب به این مضمون از امام هشتم(سلام الله علیه) از پدر بزرگوارش از آبای کرامش، از حضرت امیر(سلام الله علیه) که حضرت فرمود: «إنّکم ستعرضون علی سبّی فإن خفتم علی أنفسکم فسبّونی ألا و إنّکم ستعرضون علی البرائة منّی فلا تفعلوا فإنی علی الفطرة» پس اگر سخن از برائت واقعی است که تدیّن در خطر است یعنی انسان را وادار بکنند که دست از وِلا بردارد در اینجا یقیناً تقیّه واجب نیست، حالا حرمت تقیّه مسئلةٌ اُخری.
پرسش:...
پاسخ: چرا؛ تقیّه میکند دیگر.
«و الحمد لله رب العالمین»
تاکنون نظری ثبت نشده است