display result search
- 803
- 1000
- 1000
- 1000
تفسیر آیات 38 و 39 سوره مائده _ بخش دوم
درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیات 38 و 39 سوره مائده _ بخش دوم"
- ولی دین بودن ذات اقدس الهی و فقیه عادل
- تعیین ولایت امامان بوسیله پیغمبر از طرف خدا
- معصومین متولیان حدود الهی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ ٭ فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ﴾
حق الله بودن برخی حقوق
در مسئلهٴ سرقت و مانند آن یک بحث در این است که اینها حق‌الله‌اند یا حق‌الناس؟ بحث دیگر در این است که اجرای حدّ و قیام به حد حق‌الله است یا حق‌الناس؟ زمام این حدود به دست کیست؟ آیا به دست مردم است یا به دست خدا؟ اما مطلب اوّل؛ بعضی از حقها حق‌الله است و حق محض است؛ نظیر شرُب مسکر که اگر کسی مسکر خورد حق‌الله را ضایع کرده است و ناگزیر حدّی هم که متوجه شارب الخمر است حق‌الله است محضاً. بعضی از امور حق‌الناس است مثل غصب کردن و مانند آن و بعضی از امور تلفیقی است از حق‌الله و حق‌الناس؛ نظیر مسئلهٴ سرقت که قسمتهای ضمانش که سارق ضامن آن مال است حق‌الناس است؛ ولی آن حدّش که نظم را به هم زده است و دست او باید قطع بشود به حق‌الله برمی‌گردد. معاصی گاهی به حق الناس برمی‌گردد، گاهی به حق‌الله گاهی تلفیقی از حق‌الله و حق‌الناس است که اینها را باید روایات خاص معین کند.
ولی دین بودن ذات اقدس الهی و فقیه عادل
دربارهٴ اصل حدّ که زمام حدّ به دست کیست، آن حکم وضعی برای خود اشخاص است و در جریان سرقت گذشته از مال و مانند آن حق صاحب مال است که یا می‌گذرد یا نه؛ اما زمام حدّ به دست کیست؟ آیا حق مردم است یا نه؟ این هم حق-الله است. اگر حق مردم بود و زمامش به دست مردم بود، چون این آیات در زمان حضور خود پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نازل شده است نه در عصر غیبت، چون همهٴ این آیات در زمان حضرت نازل شده است، در زمانی که وجود مبارک پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حاضر است خداوند می‌فرماید: ﴿وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما﴾ یا ﴿الزّانِیَةُ وَالزّانی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ، آیا این خطاب ﴿فَاجْلِدُوا﴾ یا خطاب ﴿فاقْطَعُوا﴾ نظیر خطابِ ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ﴾ است که حکم فردی است و هر کسی موظف است قیام بکند و به تکلیف شخصی خود عمل بکند؟ این که می‌شود هرج و مرج! اگر کسی آلوده شد هر کسی حق دارد او را تازیانه بزند؟ اگر کسی سرقت کرد هر کسی حق دارد دست او را قطع کند؟ این که می‌شود هرج و مرج! این خطاب ﴿فَاقْطَعُوا﴾ آیا نظیر خطابِ ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است که هر کسی موظف است عقد خود و بیع و داد و ستد خود را وفا کند یا نظیر آیهٴ تیمم و وضو است که هر کسی موظف است سر و صورت خود را بشوید یا مسح کند و صورت و دست خود را مسح کند در تیمم؟ یا زمام حدّ به دست ولیّ مسلمین است و حق الله است؟ اگر بگوییم که حق برای مردم است ولی مردم کسی را از طرف خود تعیین می‌کنند تا این حدود را اجرا کند، ناگزیر آن شخص منصوب از طرف مردم می‌شود و می‌شود وکیل مردم نه ولیّ مردم و این بازگشتش به وکالت پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) است و وکالت امام معصوم است و در عصر غیبت هم بازگشتش به وکالت فقیه است نه ولایت؛ ولی اگر حق برای ذات اقدس الهی بود ـ کما هو الحق ـ و خداوند شخصی را معین کرده است او نسبت به مردم ولیّ است و نسبت به این حق متولّی است. بیان ذالک این است که آنچه را که خدا مقرر کرده است به عنوان قانون دینی، خواه به صورت حکم تکلیفی و خواه به صورت حکم وضعی، یک ولیّ دارد و یک متولیّ؛ ولیِّ احکام یعنی ولیِّ دین که می‌تواند نفی کند، اثبات کند، کم کند، زیاد کند، نصب کند، تخصیص بزند و تقیید کند فقط ذات اقدس الهی است و او ولیّ دین است و دین غیر از خدا احدی ولیّ او نیست که چیزی را کم بکند یا چیزی را زیاد بکند یا چیزی را نسخ بکند و مانند آن. انبیاء (علیهم السلام) فرستادگان خدایند تا اِعمال ولایتِ خدا را به ما ابلاغ بکنند. ولیِّ قرآن فقط ذات اقدس الهی است، ولیّ نماز و روزه فقط ذات اقدس الهی است که تعیین کرد نماز بخوانید و روزه بگیرید و مانند آن، ولیّ حدود الهی فقط ذات اقدس الهی است؛ اما متولّی یعنی مسئول اجرا؛ متولّیِ این حدود الهی منصوبین از طرف خدا هستند؛ یعنی در عصر پیغمبر وجود مبارک پیغمبر است (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و در عصر ائمه (علیهم السلام) امامان معصوم‌اند (علیهم الصلاة و علیهم السلام) و بعد از آنها جانشینان خاص آنها هستند و اگر کسی جانشین خاص او نبود منصوبین عام او هستند که فقهای جامع الشرایط‌اند و اگر فقیه جامع الشرایطی در جایی نبود آن‌گاه حِسبتاً عدول مؤمنین هستند و اگر نشد فساق مؤمنین که این از باب حِسبه است. بنابراین بین وکالت امام و ولایت امام فرق است و اگر حق اوّلاً و بالذات برای مردم بود و مردم به امام و پیغمبر می‌دادند آنها می‌شدند وکیلِ مردم نه ولیّ مردم. امام و پیغمبر نسبت به دین متولی‌اند نسبت و به متدیّنین که زیرمجموعهٴ دین زندگی می‌کنند ولیّ‌اند، پس ولیّ دین فقط خداست (این یک)، متولی دین اوّلاً و بالاصاله معصوم هستند و بعد جانشینان آنها (این دو)، وَلیّ مردم اوّلاً و بالاصاله معصومین (علیهم السلام)اند و بعد جانشینان آنها. ولیّ مردم کسی است که طبق دستور خدا به سود مردم کار بکند لذا اگر به مردم دستور داد که فلان وقت بجنگ بروید باید بروند یا فلان وقت صلح کنید باید صلح بکنند و مانند آن. بنابراین کسی ولیّ دین نیست مگر خدا و کسی متولی دین نیست مگر معصومین (علیهم السلام) و جانشینان آنها و کسی ولیّ مردم نیست مگر معصومین و جانشینان آنها و روح این ولایت هم در حقیقت به شخص برنمی‌گردد که یک شخصی ولیّ دیگران باشد، بلکه به آن شخصیت حقوقی برمی‌گردد؛ یعنی در حقیقت فقیهِ عادل ولیّ نیست، بلکه آن فقاهتِ آمیخته با عدالت ولیّ است نه شخص. نشانه‌اش آن است که حاکم اسلامی وقتی حکمی را انشاء کرده است نقضِ آن حکم حرام است حتی بر خودش و عمل به آن حکم واجب است حتی برخودش. این اطلاقِ حرمتِ رد شامل خود او هم می‌شود، حالا خواه قاضی باشد خواه حاکم. اگر قاضی حکمی را انشاء کرده است عملِ به آن حکم واجب است برای همه حتی بر خودش و نقض آن حکم حرام است حتی بر خودش و اگر حاکم مسلمین امری را به عنوان ولایت حکم کرده است عملِ به آن حکم واجب است حتی بر خودش و نقض آن حکم حرام است حتی بر خودش. بنابراین در اسلام هیچ کسی بر مردم حکومت نمی‌کند و در حقیقت دین است که دارد حکومت می‌کند؛ این است که هیچ امتیازی بین شخص با شخص دیگر نیست. مردم موظفند که آن فقاهتِ آمیخته با عدالت را ارج بنهنند و روحش به این برمی‌گردد. اگر شخص حاکم بود رعایتِ نظر او بر مردم واجب بود ولی بر خود او لازم نبود که آن می‌شد مافوقِ قانون؛ ولی اگر او مانند دیگران محکوم و مشمول این قانون است پس در حقیقت شخص ولیّ نیست، بلکه آن شخصیت حقوقی و آن فقاهت است که ولیّ است و آن عدالت است که در حقیقت ولیّ است و روحش به این برمی‌گردد. این آیات چون در عصر خود پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نازل شده است که فرمود: ﴿فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما﴾ و ما می‌دانیم که در عصر پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) پیغمبر ولیّ مسلمین بود نه وکیل مسلمین، پس زمام این حق به دست خداست که به پیغمبرش داد نه اینکه زمام حق به دست مردم باشد که مردم این حق را به نمایندهٴ خود بدهند که آن نماینده بشود وکیل مردم نه ولیّ مردم و آیاتی که در سوره مبارکه «نور» و همچنین «احزاب» است این را تأیید می‌کند. در سورهٴ مبارکهٴ «احزاب» آیهٴ شش فرمود: ﴿النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ﴾. اینکه فرمود: ﴿النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾؛ یعنی هر کدام از انسانها آزادند و دربارهٴ مالشان و جانشان حق تصرف دارند و پیغمبر هم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) دربارهٴ مال و جان مردم حق تصرف دارد، لکن اگر پیغمبر خواست ولایت را اِعمال کند اُولیٰ بالتصرف است و این اولویت هم اولویتِ تعینی است نه اولویتِ تفضیلی؛ نظیر جملهٴ بعدِ همین آیهٴ شش سورهٴ «احزاب» که فرمود: ﴿وَأُولُوا اْلأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ﴾ که این ﴿أُولُوا اْلأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ﴾ اولویتِ تعینی است نه تفضیلی؛ یعنی با حفظ طبقات ارث اگر طبقهٴ اوّل وجود داشت دیگر نوبت به طبقهٴ دوم نمی‌رسد طبقه و اگر دوم وجود داشت نوبت به طبقه سوم نمی‌رسد که این اولویت تعینی است نه تفضیلی.
تعیین ولایت امامان بوسیله پیغمبر از طرف خدا
ولایت امامان معصوم هم به وسیلهٴ پیغمبر از طرف خداست که فرمود: «إنی تارکٌ فِیکُم الثَقَلَین» یا در جریان غدیر خم فرمود: «مَن کُنتُ مَولاه فَهذا عَلیٌّ مَولاه» یا «فعلیٌّ مولاه» که اوّل فرمود: «ألست اولی بکم من انفسکم قالوا بلی» و بعد فرمود: «مَن کُنتُ مَولاُه فعَلیٌّ مَولاه» و بعد نوبت به جانشینانشان که می‌رسد دو قسم است: یک جانشین خاص دارند؛ مثل اینکه حضرت امیر (سلام الله علیه) مالک (رضوان الله علیه) را به مصر نصب کرده است که این می‌شود جانشین خاص و یک وقت جانشین عام است که فرمود: « جعلتُه علیکم حاکماً» و خودِ امام معصوم فقیهِ جامع الشرایط را جانشین خود قرار داده است و البته آن معصوم است و اشتباه نمی‌کند.
پیغمبر ولیّ مردم است که حدود الهی را به سود مردم اجرا کند، متولّیِ احکام و ولیّ مردم است؛ مثل اینکه پدر متولّیِ این مال است و ولیّ کودک است و این مال را نمی‌تواند اسراف و تبذیر کند، بلکه باید در مصلحت و غِبطهٴ مولاّ علیهِ خود صرف کند؛ منتها افراد یک ملت محجور نیستند و صغیر نیستند و خود آن فقیه جامع الشرایط هم مثل افراد دیگر تحت ولایت فقاهت و عدالت به سر می‌برد که اگر او کمترین مسئله‌ای را یا نقصی را در فقاهت خدای ناکرده روا بدارد و چیزی را ندانسته بگوید یا در عدالت او خللی وارد بشود دیگر این سمت را ندارد. شخص ولیّ نیست بلکه آن فقاهت و عدالت است که ولیّ است؛ نشانه‌اش آن است که بر خود او هم واجب است که مثل افراد دیگر عمل بکند. اگر او مانند سایر افراد بود پس معلوم می‌شود که او ولیّ نیست بلکه آن فقاهت است که ولیّ است و آن عدالت است که ولیّ است. اگر خود حکم کرد که مثلاً ماه دیده شد و فردا اوّل ماه مبارک رمضان است، پذیرش این امر واجب است برای همهٴ مسلمانها حتی بر خودش و نقض آن حکم حرام است حتی بر خودش. اگر او مافوقِ قانون باشد و مردم موظف باشند که به حکم او عمل کنند ولی خود او مکلف نباشد، این می‌شود ولایتِ شخص؛ اما اگر هر حکمی را که کرد همه باید اطاعت کنند حتی خودش و همه باید از نقض او پرهیز کنند حتی خودش معلوم می‌شود که خود او در اسلام مطرح نیست.
فقط ذات اقدس الهی ولیِّ مردم است و اصلاً ولایت معنایش همین است، ولایتِ به این معنا که کسی بر کسی حق حکومت داشته باشد این فقط از آن ذات اقدس الهی است و مردم همهٴ بندگان خدایند و خداوند بر آنها ولیّ است و دیگران روحِ ولایت آنها به این بر می‌گردد که علم دارد حکومت می‌کند و عدل دارد حکومت می‌کند و این‌چنین نیست که یک وقت مستثنا باشد، مگر اینکه خود ذات اقدس الهی برای پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) یک سلسله مختصاتی ذکر کرد و از آن طرف بعضی از چیزها را برای حضرت جایز کرد و برای دیگران جایز نکرد و از آن طرف بعضی از چیزها را بر پیغمبر واجب کرد مثل نماز شب و برای دیگران واجب نکرد که اینها تکالیف خاصه‌ای است که خدا معین کرده است. در غیر مواردی که خدا تکلیف معین کرده، رسول خدا مثل سایر مردم است و امامان معصوم هم مثل سایر مردم هستند و باید به قانون خدا و به احکام خدا احترام کنند چه واجب و مستحب، چه حرام و مکروه.
معصومین متولیان حدود الهی
معصومین متولی دین¬اند که حافظ دین باشند؛ اما اِعمال باید بکنند و در حقیقت این شخص یعنی مثلاً پیغمبر یا امام (سلام الله علیهما) این سمتی را که دارند باعث شده است که تولیتِ دین را خدا به آنها بدهد؛ مثل اینکه متولی وقف باید حافظ وقف باشد و کم و زیاد نکند؛ ولی نسبت به دیگران تعبیر قرآن کریم این است که او اُولیٰ است. نسبت به احکام الهی فرمود که زبانت را بدون وحی حرکت نده: ﴿لا تُحَرِّکْ بِهِ لِسانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ ٭ اِنَّ عَلَیْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ ؛ چیزی را کم نکن و چیزی را زیاد نکن و چیزی را که ما نگفتیم نگو و اگر چیزی را ما نگفتیم به ما نسبت دادی _معاذالله_ : ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ اْلأَقاویلِ ٭ َلأَخَذْنا مِنْهُ بِالْیَمینِ ٭ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتینَ﴾ . نسبت به دین پیغمبر و امام (علیهم الصلاة و علیهم السلام) متولی‌اند؛ اما نسبت به دیگران که چه کسی را اعدام بکنند، چه کسی را به جبهه بفرستند، با کی بجنگند یا با کی صلح بکنند، این معنا را به عنوان ولایت اینها دارند، البته روح این سخن به این برمی‌گردد که آن فقاهت و عدالت یا عصمتی که در معصومین است و عدالتی که در فقیه جامع الشرایط است، روحش برمی‌گردد که اینها ولایت دارند که خود آنها هم در زیرمجموعه هستند. و او رسول است: ﴿وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ و ما باید اطاعت کنیم: ﴿مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ و خدا هم به پیغمبر فرمود که ﴿بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ﴾ که او از ذات اقدس الهی دریافت می‌کند و بعد به مردم ابلاغ می‌کند و از خود که نمی‌گوید: ﴿وَما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی ٭ إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحی﴾ ؛ روی میل و هوای خود که _معاذالله_ سخن نمی‌گوید بلکه وحی را دریافت می‌کند و به ما ابلاغ می‌کند. بنابراین این‌گونه از آیات که حدود الهی را تبیین می‌کند برای او متولی معین کرده است، لذا معصوم که آیات در عصر او و حضور و ظهور او نازل شده است متولی این حدود است و ولیّ افرادی که تحت مجموعه او هستند می باشد و وظیفهٴ مردم آن است که در امور اجتماعی بدون اجازهٴ او حرکت نکنند. در آیهٴ 62 سورهٴ مبارکهٴ «نور» فرمود: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذینَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذا کانُوا مَعَهُ عَلی أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ یَذْهَبُوا حَتّی یَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذینَ یَسْتَأْذِنُونَکَ أُولئِکَ الَّذینَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوکَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ﴾؛ مؤمنینِ واقعی کسانی‌اند که از نظر اعتقاد به خدا و پیغمبر معتقد باشند و در امور اجتماعی بدون اجازهٴ او حرکت نکنند: ﴿وَإِذا کانُوا مَعَهُ عَلی أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ یَذْهَبُوا حَتّی یَسْتَأْذِنُوهُ﴾. جنگ یک امر اجتماعی است یا اجرای حدود مربوط به یک ملت است و مربوط به شخص نیست، اینها امور جامع است و در امور اجتماعی یا در امور جامع و همگانی که همگان سهیم¬اند اینها هیچ حرکت نمی‌کنند و از صحنه خارج نمی‌شوند مگر اینکه از پیغمبر اذن بگیرند، گرچه در شأن نزول این آیه جریان جنگ است و معذور بودن حنظله (رضوان الله علیه) است و اجازه گرفتن حنظله است که بعد هم فردایش رفت و شهید شد ؛ اما مورد مخصص نیست و اختصاصی هم به جنگ ندارد؛ یعنی در هیچ امر جامع و امر مردمی و امر همگانی و عمومی هیچ کس بدون اذن پیغمبر حق ندارد کاری بکند و حتی آنها که معذورند باید اجازه بگیرند و صحنه را ترک کنند، برای اینکه اگر اجازه نگرفتند و صحنه را ترک کردند، دیگران که نمی‌دانند آنها معذور بودند و خیال می‌کنند که می‌شود غیبت کرد. فرمود که اینها هم که معذورند باید از شما اذن بگیرند. در عصر خود پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) که این آیات نازل شد متولیِ اینها مشخص بود، آن وقت مردم که خدا فرمود: ﴿أَطیعُوا اللّهَ وَأَطیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ﴾ به اینها خطاب می‌کند، اینجا هم فرمود: ﴿فَاقْطَعُوا﴾ و بعد مردم امتثال کنندگانِ فرمان الهی‌اند و امتثال کنندگان رهبریهای امام¬اند و امثال ذلک که نقش مردم می‌شود این، که می‌پذیرند؛ مثل اینکه به ما فرمودند: «فإنّی قد جَعلتُه علیکم حاکِماً» که او نصب کرده است و وظیفهٴ ما پذیرش است؛ مثل اینکه فرمود: «اما الحوادثُ الواقعة فَارجِعوا فیها الی رُواة حدیثنا» ؛ وظیفهٴ ما مراجعه است و سِمَت آنها منصوب بودن است نه اینکه ما به آنها رأی می‌دهیم تا از طرف ما یک سِمَتی پیدا کنند که این وکالت یک امر اذنی است و یک عقد اذنی است و عقد جایز است نه لازم و بعد موکل بتواند وکیل خود را عزل کند این‌چنین نیست. اگر او فقیه نبود که منعزل است یا اگر عادل نبود که منعزل است و اگر فقیه عادل بود منصوب است و مردم می‌پذیرند نه اینکه می‌سازند. اگر سخن از وکالتِ فقیه بود مردم به او رأی می‌دادند و گاهی هم رأی را از او می‌گرفتند و او را عزل می‌کردند؛ ولی مردم می‌پذیرند ولایت او را که از طرف خدا به وسیله ائمه و انبیاء (علیهم السلام) به فقیه جامع الشرایط داده شد. به همین مناسبت کلمهٴ ﴿فَاقْطَعُوا﴾ یا ﴿فَاجْلِدُوا﴾ و امثال ذلک به مردم خطاب شده است.
این می‌شود واجب کفایی و وقتی واجب کفایی شد اگر اینها اقدام نکردند، همه معصیت کردند و این یک وظیفه است. اگر یک نفر اقدام کرد و مَن بِهِ الکفایه بود دیگر از دیگران ساقط است و بر دیگران حمایت واجب است، برای اینکه اصل این کار برای حفظ نظم است. البته او تا آنجایی که ممکن است باید خود را عرضه کند و تلاش و کوشش بکند؛ اما وقتی که به جایی رسید که حرفش را گوش نمی‌دهند می‌فرماید: «لا رأیَ لِمَن لا یُطاعُ» ؛ مثل حضرت امیر که تا آنجا که ممکن است سخنرانی می‌کند، قیام می‌کند، اتمام حجت می‌کند، استدلال می‌کند، محاجه می‌کند، مناظره می‌کند، محاوره می‌کند و مانند آن؛ اما وقتی نپذیرفتند دیگر «لا رأیَ لِمَن لا یُطاعُ».
اگر تفاوتی است در طرف مردم است نه در طرف ولیّ، چون ولیّ ولایتش نصب شده است و اگر بخواهد اثر کند البته آثار خارجی به این است که مردم بپذیرند و مردم چیزی به ولیّ نمی‌دهند، بلکه این ولایت او فعلاً حقی است منصوب و اگر مردم پذیرفتند در مقام اثبات و ظهور این از قوه به فعلیت می‌آید نه این سِمَت، چون سِمَت برای او بالفعل است، این احکام اجرا می‌شود و به فعلیت می‌رسد، این قوانین اجرا می‌شود و به فعلیت می‌رسد. اگر نپذیرفتند آن سِمَتش باقی است و این احکام هم بالقوه‌اند. شأنیت برای همه است؛ اما یک کسی که قیام کرد از همه ساقط است و واجب کفایی همینطور است که بر همه واجب است به نحو واجب کفایی. همان طوری که احکام تکلیفی این‌چنین است احکام وضعی هم همینطور است و ولایت هم همینطور است. در مسئلهٴ سرقت دو مقام محور بحث بود: یک بحث قرآنی بود که تا حدودی روشن شد و یک بحث هم روایی بود. بحث روایی آن مقداری که فقه با آن گستردگی¬اش به عهده دارد که نمی‌شود اینجا مطرح کرد؛ شرایط سارق چیست؟ شرایط سرقت چیست؟ شرایط مسروق منه چیست؟ شرایط مسروق و امثال اینها چیست؟ که مفصل است؛ اما بعضی از امهات مسئلهٴ حدّ و همچنین امهات مسئلهٴ سرقت که آیا توبه نقشی در سقوط حد دارد یا نه؟ به بعضی از این روایات اشاره می‌کنیم. در باب هفدهم از ابواب مقدماتِ حدود چون کتاب حدود و تعزیرات چندین باب دارد که بخشی از آنها به مقدمات حدود بر می‌گردد
بررسی روایات باب هفده دربارهٴ حدود الهی
باب هفده از ابواب مقدمات حدود ـ این‌چنین است که نوع این روایات هم معتبر است: «قال قلتُ له رجلٌ جَنی الیّ أعفو عنه او أرفَعُه الی السلطان»؛ عرض کرد که مردی نسبت به من جنایت کرده است آیا من از او بگذرم یا به سلطان قضیه را گزارش بدهم و شکایت کنم؟ حضرت فرمود: «هو حقُّک إن عفوتَ عنه فحَسَنٌ»؛ این حق شخصی توست که اگر عفو کردی البته بهتر است؛ اما «و ان رفعتَه الی الامام فانّما طلبتَ حقَّک»، او در سؤال گفت سلطان؛ ولی حضرت تعبیر را به امام برگرداند: «و کیف لک بالإمام» ؛ چگونه به امام دسترسی پیدا می‌کنی؟
روایت دوم این باب این است که حَمّاد از حلبی نقل می‌کند از وجود مبارک امام صادق(علیه السلام) و می‌گوید که من از امام صادق(علیه السلام) سؤال کردم مردی است که دزدی را گرفته؛ یعنی متاعی را کسی دزدیده و صاحب مال دزد را گرفته، آیا رها کند یا به حاکم مثلاً شهر ارجاع کند؟ حضرت این داستان را نقل کرد: «فقال إنّ صفوانَ ابن اُمیة کان مضطِجعاً فی المسجد الحرام»؛ وجود مبارک امام صادق (سلام الله علیه) در جواب حلبی این قصه را نقل کرد که صفوان در مسجد خوابیده بود و عبای خود را گذاشت و رفت که آب بریزد: «فوضعَ رِداءَه و خرج یُهَریقُ الماء فوجد رداءَه قد سُرِقَ حین رجعَ الیه»؛ وقتی برگشت دید که عبای او به سرقت رفت «فقال مَن ذهب بِردائی فذهبَ یَطلُبُهُ فاخذَ صاحَبه»؛ جستجو کرد و به دنبال مالش حرکت کرد و تا عبا را از دست سارقی گرفت «فَرَفَعَه الی النبی (صلّی الله علیه وَآله وَسلّم)»؛ به محضر پیغمبر آورد و حضرت هم دستور داد که دستش را قطع کنید. این شخص یعنی صفوان گفت: «تَقطَعُ یَده مِن اجلِ رِدائی یا رسول الله؟»؛ عرض کرد ای رسول خدا! برای عبای من می‌خواهید دست او را قطع کنید؟ «قال نعم»؛ فرمود: بله! «قال فأنا اهبُهُ له»؛ من عبا را به او بخشیدم و او را بخشیدم «فقال رسول الله (صلّی الله علیه وَآله وَسلّم) فهلا کان هذا قبل أن ترفعه الیّ»؛ تو یک عبا حق داری که می‌خواهی بگیری یا می‌خواهی نگیری؛ اما دست سارق که برای تو نیست تا ببخشی! قبل از اینکه به محکمهٴ من آورده باشی بله، می‌توانستی عفو کنی؛ اما وقتی که به محکمه رسید و ثابت شد که سارق شد، دست سارق دیگر برای تو نیست. عبا را می‌خواهی ببخش یا می‌خواهی نبخش؛ ولی دست سارق باید قطع بشود. حلبی می‌گوید که ما سؤالمان چیز دیگر بود و وجود مبارک امام صادق(علیه السلام) جواب دیگری داد «قلتُ فالامام بمنزلته اذا رُفِعَ الیه» چون حلبی از امام صادق(علیه السلام) سؤال کرد که آیا مراجعه کند به یک مرجعی یا نه؟ وجود مبارک امام صادق(علیه السلام) فرمود: بله، مراجعه می‌کند و مرجع هم حکم می‌کند چه اینکه پیغمبر(صلّ الله علیه وآله وسلّم) این کار را کرد. حلبی سؤال کرد که من از جریان عادی سؤال می‌کنم و شما قصهٴ پیغمبر(صلّ الله علیه وآله وسلّم) را نقل کردید، مگر امام به منزلهٴ پیغمبر است؟ فرمود که بله، امام به منزلهٴ پیغمبر است . این سؤال و جوابها منظور کدام امام است؟ آیا امام معصوم است با اینکه امام صادق (سلام الله علیه) محکمه‌ای نداشت؟ حرفی را مرحوم صاحب جواهر در باب نماز جمعه دارد که این الف و لام «الامام» نشانُه آن است که امام معصوم است که این از آن استدلالهای بسیار ضعیف ایشان است. در این حدیث حلبی که دارد از امام صادق (سلام الله علیه) سؤال می‌کند به امام مراجعه کند آیا یعنی به امامی که حق قضاء و حکم ندارد یا یک حکم کلی یا مسئله شرعی را فقط می‌خواهد سؤال بکند یا مشکل خودش را هم می‌خواهد حل کند؟ مشکل خودشان را هم می‌خواهند حل کنند، پس منظور تنها امام معصوم نیست، البته با بود امام معصوم نوبت به کسی دیگر نمی‌رسد.
در روایت سوم همین باب آمده است که سماعة ابن مهران از امام صادق (سلام الله علیه) نقل می‌کند که «ومَن أخذ سارقاً فَعَفا عنه فذلک له فإذا رُفِعَ الی الامام قطعَهُ فإن قال الذی سُرِقَ له انا أهبُهُ له لم یَدَعهُ الامام حتی یقطَعَهُ إذا رفَعَهُ الیه وَإنّما الهِبَةُ قبلَ ان یُرفَعَ الی الإمام»؛ صاحب مال حق ندارد بگوید که من بخشیدم، بلکه او می‌تواند عبا را ببخشد (یک) یا شکایت نکند (دو)؛ اما وقتی که به محکمه رسید و به حضور امام رسید و با بیّنه ثابت شد یا با اقرار ثابت شد او دیگر حق ندارد، حالا حق از آن به بعد به دست امام است، البته بین بیّنه و اقرار فرق است. آن‌گاه وجود مبارک امام صادق(علیه السلام) این آیه را خواندند و فرمود: «ذلک قول الله عزّوجلّ وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ فاذا انتهی الحدّ الی الامام فلیس لِأحدٍ ان یَترُکَه» ؛ وقتی به امام رسید دیگر کسی حق ندارد که بگوید من بخشیدم و در این جهت هم فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست، غیر مسلمان هم اگر آلوده شد امامِ مسلمین حدّ بر او جاری می‌کند، چه اینکه مشابه این روایاتی هم به این مضمون است .
در باب هجدهم این‌چنین آمده است که امام باقر(علیه السلام) می‌فرماید:«لا یُعِفَی عن الحدود التی لله دونَ الامام»؛ کسی غیر از امام حق عفو ندارد «فامّا ما کان مِن حق الناس فی حدٍّ فلا بأس بأَن یُعفَی عنه دونَ الامام» که این در خلال بحث در تقریر بحث عرض شد
بیان روایت باب 28 از ابواب مقدمات حدود
اما روایت باب 28 از ابواب مقدمات حدود روایت معتبری است که مرحوم صدوق به استنادش از سلیمان بن داود منقری عن حفص بن غیاث نقل می‌کند و می‌گوید: «سألتُ اباعبدالله (علیه السلام) مَن یُقیمُ الحدود»؛ حدود را چه کسی اقامه می‌کند؟ ضمام حدّ به دست کیست؟ «السلطانُ او القاضی» و اصلاً در ذهن اینها نبود که مردم حق اقامهٴ حدود دارند و طرف سؤال هم نبود، فقط بحث در این است که آیا قاضی اینکار را می‌کند یا والی؟ السلطان یعنی والی آن کسی که حکومت دارد یا قاضی؟ «فقال إقامةُ الحدودِ الی مَن الیه الحُکم» قاضی فقط باید انشاء کند و باید حکم صادر کند و بگوید که دست این باید بریده شود همین؛ اما زندان و اِعدام به دست والی مسلمین است و این یک امر اجرایی است. یک وقت است که قاضی و والی یکی است و یک وقت است که قاضی و والی دوتاست؛ اگر قاضی و والی یکی بود مثل خود حضرت امیر این کار را می‌کرد و اگر نشد آن قاضی که از طرف والی نصب شده است اگر اجازه پیدا کرد؛ هم قضا دارد و هم حکم وگرنه اجرای حکم برای والی است و حاکم غیر از قاضی است. آن شخص سؤال کرد که «مَن یُقیمُ الحدود السلطان او القاضی» و حضرت فوراً می‌ینید که در نوع موارد آن می‌گوید سلطان و این می‌گوید حاکم، آن می‌گوید سلطان و این می‌گوید امام که نوعاً مواظب‌اند که سؤالها عوض بشود «مَن یُقیمُ الحدود السلطانُ او القاضی فقال إقامة الحدود الی مَن إلیه الحُکم» ؛ یعنی حاکم یعنی همان امام. قاضی قضا دارد و حکم را حاکم دارد که حکومت می‌کند و این حاکم کسی است که «بیده الحکومه» است نه «بیده الحکم».
روایت دوم مرسلهٴ مرحوم مفید (رضوان الله علیه) در مقنعه است که این‌چنین فرمود: «فامّا إقامةُ الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوبِ مِن قِبَلِ الله و هم ائمة الهدی مِن آل محمد (علیهم السلام) و مَن نَصَبوه لذلک مِن الأُمراء و الحُکّام وقد فوّضوا النظر فیه الی فقهاءِ شیعتِهم مع الإمکان» که این از تعبیرات بلند ولایت فقیه است که حدود را، حدّ محارب را، حدّ زانی را، حدّ سارق را: «قال فاما إقامة الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمة الهدی (علیهم السلام) و من نصبوه لذلک من الاُمراء و الحکام» در عصر خودشان و در زمان خودشان «وقد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان» که اگر کسی مبسوط¬الید بود این است و وجود مبارک حضرت امیر(علیه السلام) هم در خطبهٴ شقشقیه دارد که وقتی مردم همراهی کردند حجت تمام می‌شود: «لولا حضورُ الحاضر و قیامُ الحجة بوجودِ الناصر» باید این کار را می‌کردند.
در پایان بحث به روایتی که مربوط به بحث سرقت است برسیم که این روایت در باب ده از ابواب حدِّ سرقت است که ضمن اینکه حکم فقهی را دارد یک امر کلامیِ بسیار لطیفی را دارد که قبل از آن روایت پایانی این را بخوانیم. روایت سوم باب ده از ابواب سرقت طبق نقل مرحوم کلینی (رضوان الله تعالی علیه) این است که «عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابی عبدالله عن عثمان بن عیسی عن سماعة قال ابوعبدالله (علیه السلام) اُتِیَ امیرالمؤمنین (علیه السلام) برجالٍ قد سَرَقوا فقطعَ أیدیَهم»؛ عده‌ای دزدی کردند و به محکمهٴ امیرالمؤمنین (علیه السلام) آورده شدند و حضرت دست آنها را قطع کرد. «ثم قال ان الذی بانَ مِن اجسادکم قد وَصَلَ الی النار»؛ این دستتان که قطع شد به آتش رفت. «فان تَتوبوا تَجبَّرونَها»؛ اگر توبه کردید این دستتان را از آتش درمی‌آورید و در قیامت با دست سالم وارد بهشت می‌شوید. «و ان لم تَتوبوا تَجترَّکم» ؛ اگر توبه نکردید این دستی که به آتش رفت شما را هم به دنبال خود به آتش می‌برد. این‌گونه از روایات خیلی پرمحتواست؛ فرمود که اگر توبه کردید شما او را نجات می‌دهید و اگر توبه نکردید او شما را به هلاکت می‌رساند. روایتی که حکم فقهیِ محض را دارد و مربوط به بحث ماست باب 31 از ابواب سرقت است که آن روایت صحیحه هم است و مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله علیه) به اسناد عن الحسن بن محبوب نقل کرد «عن عبدالله بن سنان که سندش هم است: عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: السّارق اذا جاء مِن قِبَل نفسِه تائباً الی الله عزّوجلّ وَ ردّ سِرقَته علی صاحِبها فلا قَطعَ علیه» ؛ اگر کسی سرقت کرد و بدون اینکه کسی او را تعقیب بکند خودش توبه کرد و متنبّه شد و خودش را معرفی کرد و مال را به صاحبش داد و خودش را به حاکم عرضه کرد، حدّ از او ساقط است؛ نظیر جریان محارب که فرمود: ﴿إِلاَّ الَّذینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ﴾ . این آیهٴ محل بحث یعنی آیهٴ دوم که ﴿فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ﴾ است آن هم از آن استفاده می‌شد که اگر کسی توبه بکند حدِّ الهی از او ساقط می‌شود و این صحیحه دلالت تام دارد. حالا لازم نیست که خودش را معرفی بکند، اگر خودش را معرفی کرد دیگر مشکلی ندارد؛ ولی اگر خودش را معرفی نکرد و بعداً او را گرفتند او باید ثابت کند که من قبلاً توبه کرده‌ام. اگر این مسئله با توبه ثابت بشود حدّ ساقط است؛ اما اگر توبه نباشد یا با بیّنه ثابت می‌شود یا با اقرار و آن‌گاه بین ثبوت گناه با بیّنه و ثبوت گناه با اقرار فرق است؛ اگر با بیّنه ثابت شد گفتند که دیگر امام هم حق ندارد که عفو بکند و اگر با اقرار ثابت شده است که امام عفو می‌کند که مسئلهٴ عفو مسأله دیگری است ولی اصلِ سقوط حدّ برای جایی است که شخص قبل از اینکه به محکمه آمده باشد؛ توبه کرده باشد اما آن حکم کلامی او که مربوط به آخرت است توبه همیشه نافع است.
«و الحمد الله رب العالمین»
- ولی دین بودن ذات اقدس الهی و فقیه عادل
- تعیین ولایت امامان بوسیله پیغمبر از طرف خدا
- معصومین متولیان حدود الهی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ ٭ فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ﴾
حق الله بودن برخی حقوق
در مسئلهٴ سرقت و مانند آن یک بحث در این است که اینها حق‌الله‌اند یا حق‌الناس؟ بحث دیگر در این است که اجرای حدّ و قیام به حد حق‌الله است یا حق‌الناس؟ زمام این حدود به دست کیست؟ آیا به دست مردم است یا به دست خدا؟ اما مطلب اوّل؛ بعضی از حقها حق‌الله است و حق محض است؛ نظیر شرُب مسکر که اگر کسی مسکر خورد حق‌الله را ضایع کرده است و ناگزیر حدّی هم که متوجه شارب الخمر است حق‌الله است محضاً. بعضی از امور حق‌الناس است مثل غصب کردن و مانند آن و بعضی از امور تلفیقی است از حق‌الله و حق‌الناس؛ نظیر مسئلهٴ سرقت که قسمتهای ضمانش که سارق ضامن آن مال است حق‌الناس است؛ ولی آن حدّش که نظم را به هم زده است و دست او باید قطع بشود به حق‌الله برمی‌گردد. معاصی گاهی به حق الناس برمی‌گردد، گاهی به حق‌الله گاهی تلفیقی از حق‌الله و حق‌الناس است که اینها را باید روایات خاص معین کند.
ولی دین بودن ذات اقدس الهی و فقیه عادل
دربارهٴ اصل حدّ که زمام حدّ به دست کیست، آن حکم وضعی برای خود اشخاص است و در جریان سرقت گذشته از مال و مانند آن حق صاحب مال است که یا می‌گذرد یا نه؛ اما زمام حدّ به دست کیست؟ آیا حق مردم است یا نه؟ این هم حق-الله است. اگر حق مردم بود و زمامش به دست مردم بود، چون این آیات در زمان حضور خود پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نازل شده است نه در عصر غیبت، چون همهٴ این آیات در زمان حضرت نازل شده است، در زمانی که وجود مبارک پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حاضر است خداوند می‌فرماید: ﴿وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما﴾ یا ﴿الزّانِیَةُ وَالزّانی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ، آیا این خطاب ﴿فَاجْلِدُوا﴾ یا خطاب ﴿فاقْطَعُوا﴾ نظیر خطابِ ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ﴾ است که حکم فردی است و هر کسی موظف است قیام بکند و به تکلیف شخصی خود عمل بکند؟ این که می‌شود هرج و مرج! اگر کسی آلوده شد هر کسی حق دارد او را تازیانه بزند؟ اگر کسی سرقت کرد هر کسی حق دارد دست او را قطع کند؟ این که می‌شود هرج و مرج! این خطاب ﴿فَاقْطَعُوا﴾ آیا نظیر خطابِ ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است که هر کسی موظف است عقد خود و بیع و داد و ستد خود را وفا کند یا نظیر آیهٴ تیمم و وضو است که هر کسی موظف است سر و صورت خود را بشوید یا مسح کند و صورت و دست خود را مسح کند در تیمم؟ یا زمام حدّ به دست ولیّ مسلمین است و حق الله است؟ اگر بگوییم که حق برای مردم است ولی مردم کسی را از طرف خود تعیین می‌کنند تا این حدود را اجرا کند، ناگزیر آن شخص منصوب از طرف مردم می‌شود و می‌شود وکیل مردم نه ولیّ مردم و این بازگشتش به وکالت پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) است و وکالت امام معصوم است و در عصر غیبت هم بازگشتش به وکالت فقیه است نه ولایت؛ ولی اگر حق برای ذات اقدس الهی بود ـ کما هو الحق ـ و خداوند شخصی را معین کرده است او نسبت به مردم ولیّ است و نسبت به این حق متولّی است. بیان ذالک این است که آنچه را که خدا مقرر کرده است به عنوان قانون دینی، خواه به صورت حکم تکلیفی و خواه به صورت حکم وضعی، یک ولیّ دارد و یک متولیّ؛ ولیِّ احکام یعنی ولیِّ دین که می‌تواند نفی کند، اثبات کند، کم کند، زیاد کند، نصب کند، تخصیص بزند و تقیید کند فقط ذات اقدس الهی است و او ولیّ دین است و دین غیر از خدا احدی ولیّ او نیست که چیزی را کم بکند یا چیزی را زیاد بکند یا چیزی را نسخ بکند و مانند آن. انبیاء (علیهم السلام) فرستادگان خدایند تا اِعمال ولایتِ خدا را به ما ابلاغ بکنند. ولیِّ قرآن فقط ذات اقدس الهی است، ولیّ نماز و روزه فقط ذات اقدس الهی است که تعیین کرد نماز بخوانید و روزه بگیرید و مانند آن، ولیّ حدود الهی فقط ذات اقدس الهی است؛ اما متولّی یعنی مسئول اجرا؛ متولّیِ این حدود الهی منصوبین از طرف خدا هستند؛ یعنی در عصر پیغمبر وجود مبارک پیغمبر است (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و در عصر ائمه (علیهم السلام) امامان معصوم‌اند (علیهم الصلاة و علیهم السلام) و بعد از آنها جانشینان خاص آنها هستند و اگر کسی جانشین خاص او نبود منصوبین عام او هستند که فقهای جامع الشرایط‌اند و اگر فقیه جامع الشرایطی در جایی نبود آن‌گاه حِسبتاً عدول مؤمنین هستند و اگر نشد فساق مؤمنین که این از باب حِسبه است. بنابراین بین وکالت امام و ولایت امام فرق است و اگر حق اوّلاً و بالذات برای مردم بود و مردم به امام و پیغمبر می‌دادند آنها می‌شدند وکیلِ مردم نه ولیّ مردم. امام و پیغمبر نسبت به دین متولی‌اند نسبت و به متدیّنین که زیرمجموعهٴ دین زندگی می‌کنند ولیّ‌اند، پس ولیّ دین فقط خداست (این یک)، متولی دین اوّلاً و بالاصاله معصوم هستند و بعد جانشینان آنها (این دو)، وَلیّ مردم اوّلاً و بالاصاله معصومین (علیهم السلام)اند و بعد جانشینان آنها. ولیّ مردم کسی است که طبق دستور خدا به سود مردم کار بکند لذا اگر به مردم دستور داد که فلان وقت بجنگ بروید باید بروند یا فلان وقت صلح کنید باید صلح بکنند و مانند آن. بنابراین کسی ولیّ دین نیست مگر خدا و کسی متولی دین نیست مگر معصومین (علیهم السلام) و جانشینان آنها و کسی ولیّ مردم نیست مگر معصومین و جانشینان آنها و روح این ولایت هم در حقیقت به شخص برنمی‌گردد که یک شخصی ولیّ دیگران باشد، بلکه به آن شخصیت حقوقی برمی‌گردد؛ یعنی در حقیقت فقیهِ عادل ولیّ نیست، بلکه آن فقاهتِ آمیخته با عدالت ولیّ است نه شخص. نشانه‌اش آن است که حاکم اسلامی وقتی حکمی را انشاء کرده است نقضِ آن حکم حرام است حتی بر خودش و عمل به آن حکم واجب است حتی برخودش. این اطلاقِ حرمتِ رد شامل خود او هم می‌شود، حالا خواه قاضی باشد خواه حاکم. اگر قاضی حکمی را انشاء کرده است عملِ به آن حکم واجب است برای همه حتی بر خودش و نقض آن حکم حرام است حتی بر خودش و اگر حاکم مسلمین امری را به عنوان ولایت حکم کرده است عملِ به آن حکم واجب است حتی بر خودش و نقض آن حکم حرام است حتی بر خودش. بنابراین در اسلام هیچ کسی بر مردم حکومت نمی‌کند و در حقیقت دین است که دارد حکومت می‌کند؛ این است که هیچ امتیازی بین شخص با شخص دیگر نیست. مردم موظفند که آن فقاهتِ آمیخته با عدالت را ارج بنهنند و روحش به این برمی‌گردد. اگر شخص حاکم بود رعایتِ نظر او بر مردم واجب بود ولی بر خود او لازم نبود که آن می‌شد مافوقِ قانون؛ ولی اگر او مانند دیگران محکوم و مشمول این قانون است پس در حقیقت شخص ولیّ نیست، بلکه آن شخصیت حقوقی و آن فقاهت است که ولیّ است و آن عدالت است که در حقیقت ولیّ است و روحش به این برمی‌گردد. این آیات چون در عصر خود پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نازل شده است که فرمود: ﴿فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما﴾ و ما می‌دانیم که در عصر پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) پیغمبر ولیّ مسلمین بود نه وکیل مسلمین، پس زمام این حق به دست خداست که به پیغمبرش داد نه اینکه زمام حق به دست مردم باشد که مردم این حق را به نمایندهٴ خود بدهند که آن نماینده بشود وکیل مردم نه ولیّ مردم و آیاتی که در سوره مبارکه «نور» و همچنین «احزاب» است این را تأیید می‌کند. در سورهٴ مبارکهٴ «احزاب» آیهٴ شش فرمود: ﴿النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ﴾. اینکه فرمود: ﴿النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾؛ یعنی هر کدام از انسانها آزادند و دربارهٴ مالشان و جانشان حق تصرف دارند و پیغمبر هم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) دربارهٴ مال و جان مردم حق تصرف دارد، لکن اگر پیغمبر خواست ولایت را اِعمال کند اُولیٰ بالتصرف است و این اولویت هم اولویتِ تعینی است نه اولویتِ تفضیلی؛ نظیر جملهٴ بعدِ همین آیهٴ شش سورهٴ «احزاب» که فرمود: ﴿وَأُولُوا اْلأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ﴾ که این ﴿أُولُوا اْلأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ﴾ اولویتِ تعینی است نه تفضیلی؛ یعنی با حفظ طبقات ارث اگر طبقهٴ اوّل وجود داشت دیگر نوبت به طبقهٴ دوم نمی‌رسد طبقه و اگر دوم وجود داشت نوبت به طبقه سوم نمی‌رسد که این اولویت تعینی است نه تفضیلی.
تعیین ولایت امامان بوسیله پیغمبر از طرف خدا
ولایت امامان معصوم هم به وسیلهٴ پیغمبر از طرف خداست که فرمود: «إنی تارکٌ فِیکُم الثَقَلَین» یا در جریان غدیر خم فرمود: «مَن کُنتُ مَولاه فَهذا عَلیٌّ مَولاه» یا «فعلیٌّ مولاه» که اوّل فرمود: «ألست اولی بکم من انفسکم قالوا بلی» و بعد فرمود: «مَن کُنتُ مَولاُه فعَلیٌّ مَولاه» و بعد نوبت به جانشینانشان که می‌رسد دو قسم است: یک جانشین خاص دارند؛ مثل اینکه حضرت امیر (سلام الله علیه) مالک (رضوان الله علیه) را به مصر نصب کرده است که این می‌شود جانشین خاص و یک وقت جانشین عام است که فرمود: « جعلتُه علیکم حاکماً» و خودِ امام معصوم فقیهِ جامع الشرایط را جانشین خود قرار داده است و البته آن معصوم است و اشتباه نمی‌کند.
پیغمبر ولیّ مردم است که حدود الهی را به سود مردم اجرا کند، متولّیِ احکام و ولیّ مردم است؛ مثل اینکه پدر متولّیِ این مال است و ولیّ کودک است و این مال را نمی‌تواند اسراف و تبذیر کند، بلکه باید در مصلحت و غِبطهٴ مولاّ علیهِ خود صرف کند؛ منتها افراد یک ملت محجور نیستند و صغیر نیستند و خود آن فقیه جامع الشرایط هم مثل افراد دیگر تحت ولایت فقاهت و عدالت به سر می‌برد که اگر او کمترین مسئله‌ای را یا نقصی را در فقاهت خدای ناکرده روا بدارد و چیزی را ندانسته بگوید یا در عدالت او خللی وارد بشود دیگر این سمت را ندارد. شخص ولیّ نیست بلکه آن فقاهت و عدالت است که ولیّ است؛ نشانه‌اش آن است که بر خود او هم واجب است که مثل افراد دیگر عمل بکند. اگر او مانند سایر افراد بود پس معلوم می‌شود که او ولیّ نیست بلکه آن فقاهت است که ولیّ است و آن عدالت است که ولیّ است. اگر خود حکم کرد که مثلاً ماه دیده شد و فردا اوّل ماه مبارک رمضان است، پذیرش این امر واجب است برای همهٴ مسلمانها حتی بر خودش و نقض آن حکم حرام است حتی بر خودش. اگر او مافوقِ قانون باشد و مردم موظف باشند که به حکم او عمل کنند ولی خود او مکلف نباشد، این می‌شود ولایتِ شخص؛ اما اگر هر حکمی را که کرد همه باید اطاعت کنند حتی خودش و همه باید از نقض او پرهیز کنند حتی خودش معلوم می‌شود که خود او در اسلام مطرح نیست.
فقط ذات اقدس الهی ولیِّ مردم است و اصلاً ولایت معنایش همین است، ولایتِ به این معنا که کسی بر کسی حق حکومت داشته باشد این فقط از آن ذات اقدس الهی است و مردم همهٴ بندگان خدایند و خداوند بر آنها ولیّ است و دیگران روحِ ولایت آنها به این بر می‌گردد که علم دارد حکومت می‌کند و عدل دارد حکومت می‌کند و این‌چنین نیست که یک وقت مستثنا باشد، مگر اینکه خود ذات اقدس الهی برای پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) یک سلسله مختصاتی ذکر کرد و از آن طرف بعضی از چیزها را برای حضرت جایز کرد و برای دیگران جایز نکرد و از آن طرف بعضی از چیزها را بر پیغمبر واجب کرد مثل نماز شب و برای دیگران واجب نکرد که اینها تکالیف خاصه‌ای است که خدا معین کرده است. در غیر مواردی که خدا تکلیف معین کرده، رسول خدا مثل سایر مردم است و امامان معصوم هم مثل سایر مردم هستند و باید به قانون خدا و به احکام خدا احترام کنند چه واجب و مستحب، چه حرام و مکروه.
معصومین متولیان حدود الهی
معصومین متولی دین¬اند که حافظ دین باشند؛ اما اِعمال باید بکنند و در حقیقت این شخص یعنی مثلاً پیغمبر یا امام (سلام الله علیهما) این سمتی را که دارند باعث شده است که تولیتِ دین را خدا به آنها بدهد؛ مثل اینکه متولی وقف باید حافظ وقف باشد و کم و زیاد نکند؛ ولی نسبت به دیگران تعبیر قرآن کریم این است که او اُولیٰ است. نسبت به احکام الهی فرمود که زبانت را بدون وحی حرکت نده: ﴿لا تُحَرِّکْ بِهِ لِسانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ ٭ اِنَّ عَلَیْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ ؛ چیزی را کم نکن و چیزی را زیاد نکن و چیزی را که ما نگفتیم نگو و اگر چیزی را ما نگفتیم به ما نسبت دادی _معاذالله_ : ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ اْلأَقاویلِ ٭ َلأَخَذْنا مِنْهُ بِالْیَمینِ ٭ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتینَ﴾ . نسبت به دین پیغمبر و امام (علیهم الصلاة و علیهم السلام) متولی‌اند؛ اما نسبت به دیگران که چه کسی را اعدام بکنند، چه کسی را به جبهه بفرستند، با کی بجنگند یا با کی صلح بکنند، این معنا را به عنوان ولایت اینها دارند، البته روح این سخن به این برمی‌گردد که آن فقاهت و عدالت یا عصمتی که در معصومین است و عدالتی که در فقیه جامع الشرایط است، روحش برمی‌گردد که اینها ولایت دارند که خود آنها هم در زیرمجموعه هستند. و او رسول است: ﴿وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ و ما باید اطاعت کنیم: ﴿مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ و خدا هم به پیغمبر فرمود که ﴿بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ﴾ که او از ذات اقدس الهی دریافت می‌کند و بعد به مردم ابلاغ می‌کند و از خود که نمی‌گوید: ﴿وَما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی ٭ إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحی﴾ ؛ روی میل و هوای خود که _معاذالله_ سخن نمی‌گوید بلکه وحی را دریافت می‌کند و به ما ابلاغ می‌کند. بنابراین این‌گونه از آیات که حدود الهی را تبیین می‌کند برای او متولی معین کرده است، لذا معصوم که آیات در عصر او و حضور و ظهور او نازل شده است متولی این حدود است و ولیّ افرادی که تحت مجموعه او هستند می باشد و وظیفهٴ مردم آن است که در امور اجتماعی بدون اجازهٴ او حرکت نکنند. در آیهٴ 62 سورهٴ مبارکهٴ «نور» فرمود: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذینَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذا کانُوا مَعَهُ عَلی أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ یَذْهَبُوا حَتّی یَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذینَ یَسْتَأْذِنُونَکَ أُولئِکَ الَّذینَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوکَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ﴾؛ مؤمنینِ واقعی کسانی‌اند که از نظر اعتقاد به خدا و پیغمبر معتقد باشند و در امور اجتماعی بدون اجازهٴ او حرکت نکنند: ﴿وَإِذا کانُوا مَعَهُ عَلی أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ یَذْهَبُوا حَتّی یَسْتَأْذِنُوهُ﴾. جنگ یک امر اجتماعی است یا اجرای حدود مربوط به یک ملت است و مربوط به شخص نیست، اینها امور جامع است و در امور اجتماعی یا در امور جامع و همگانی که همگان سهیم¬اند اینها هیچ حرکت نمی‌کنند و از صحنه خارج نمی‌شوند مگر اینکه از پیغمبر اذن بگیرند، گرچه در شأن نزول این آیه جریان جنگ است و معذور بودن حنظله (رضوان الله علیه) است و اجازه گرفتن حنظله است که بعد هم فردایش رفت و شهید شد ؛ اما مورد مخصص نیست و اختصاصی هم به جنگ ندارد؛ یعنی در هیچ امر جامع و امر مردمی و امر همگانی و عمومی هیچ کس بدون اذن پیغمبر حق ندارد کاری بکند و حتی آنها که معذورند باید اجازه بگیرند و صحنه را ترک کنند، برای اینکه اگر اجازه نگرفتند و صحنه را ترک کردند، دیگران که نمی‌دانند آنها معذور بودند و خیال می‌کنند که می‌شود غیبت کرد. فرمود که اینها هم که معذورند باید از شما اذن بگیرند. در عصر خود پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) که این آیات نازل شد متولیِ اینها مشخص بود، آن وقت مردم که خدا فرمود: ﴿أَطیعُوا اللّهَ وَأَطیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ﴾ به اینها خطاب می‌کند، اینجا هم فرمود: ﴿فَاقْطَعُوا﴾ و بعد مردم امتثال کنندگانِ فرمان الهی‌اند و امتثال کنندگان رهبریهای امام¬اند و امثال ذلک که نقش مردم می‌شود این، که می‌پذیرند؛ مثل اینکه به ما فرمودند: «فإنّی قد جَعلتُه علیکم حاکِماً» که او نصب کرده است و وظیفهٴ ما پذیرش است؛ مثل اینکه فرمود: «اما الحوادثُ الواقعة فَارجِعوا فیها الی رُواة حدیثنا» ؛ وظیفهٴ ما مراجعه است و سِمَت آنها منصوب بودن است نه اینکه ما به آنها رأی می‌دهیم تا از طرف ما یک سِمَتی پیدا کنند که این وکالت یک امر اذنی است و یک عقد اذنی است و عقد جایز است نه لازم و بعد موکل بتواند وکیل خود را عزل کند این‌چنین نیست. اگر او فقیه نبود که منعزل است یا اگر عادل نبود که منعزل است و اگر فقیه عادل بود منصوب است و مردم می‌پذیرند نه اینکه می‌سازند. اگر سخن از وکالتِ فقیه بود مردم به او رأی می‌دادند و گاهی هم رأی را از او می‌گرفتند و او را عزل می‌کردند؛ ولی مردم می‌پذیرند ولایت او را که از طرف خدا به وسیله ائمه و انبیاء (علیهم السلام) به فقیه جامع الشرایط داده شد. به همین مناسبت کلمهٴ ﴿فَاقْطَعُوا﴾ یا ﴿فَاجْلِدُوا﴾ و امثال ذلک به مردم خطاب شده است.
این می‌شود واجب کفایی و وقتی واجب کفایی شد اگر اینها اقدام نکردند، همه معصیت کردند و این یک وظیفه است. اگر یک نفر اقدام کرد و مَن بِهِ الکفایه بود دیگر از دیگران ساقط است و بر دیگران حمایت واجب است، برای اینکه اصل این کار برای حفظ نظم است. البته او تا آنجایی که ممکن است باید خود را عرضه کند و تلاش و کوشش بکند؛ اما وقتی که به جایی رسید که حرفش را گوش نمی‌دهند می‌فرماید: «لا رأیَ لِمَن لا یُطاعُ» ؛ مثل حضرت امیر که تا آنجا که ممکن است سخنرانی می‌کند، قیام می‌کند، اتمام حجت می‌کند، استدلال می‌کند، محاجه می‌کند، مناظره می‌کند، محاوره می‌کند و مانند آن؛ اما وقتی نپذیرفتند دیگر «لا رأیَ لِمَن لا یُطاعُ».
اگر تفاوتی است در طرف مردم است نه در طرف ولیّ، چون ولیّ ولایتش نصب شده است و اگر بخواهد اثر کند البته آثار خارجی به این است که مردم بپذیرند و مردم چیزی به ولیّ نمی‌دهند، بلکه این ولایت او فعلاً حقی است منصوب و اگر مردم پذیرفتند در مقام اثبات و ظهور این از قوه به فعلیت می‌آید نه این سِمَت، چون سِمَت برای او بالفعل است، این احکام اجرا می‌شود و به فعلیت می‌رسد، این قوانین اجرا می‌شود و به فعلیت می‌رسد. اگر نپذیرفتند آن سِمَتش باقی است و این احکام هم بالقوه‌اند. شأنیت برای همه است؛ اما یک کسی که قیام کرد از همه ساقط است و واجب کفایی همینطور است که بر همه واجب است به نحو واجب کفایی. همان طوری که احکام تکلیفی این‌چنین است احکام وضعی هم همینطور است و ولایت هم همینطور است. در مسئلهٴ سرقت دو مقام محور بحث بود: یک بحث قرآنی بود که تا حدودی روشن شد و یک بحث هم روایی بود. بحث روایی آن مقداری که فقه با آن گستردگی¬اش به عهده دارد که نمی‌شود اینجا مطرح کرد؛ شرایط سارق چیست؟ شرایط سرقت چیست؟ شرایط مسروق منه چیست؟ شرایط مسروق و امثال اینها چیست؟ که مفصل است؛ اما بعضی از امهات مسئلهٴ حدّ و همچنین امهات مسئلهٴ سرقت که آیا توبه نقشی در سقوط حد دارد یا نه؟ به بعضی از این روایات اشاره می‌کنیم. در باب هفدهم از ابواب مقدماتِ حدود چون کتاب حدود و تعزیرات چندین باب دارد که بخشی از آنها به مقدمات حدود بر می‌گردد
بررسی روایات باب هفده دربارهٴ حدود الهی
باب هفده از ابواب مقدمات حدود ـ این‌چنین است که نوع این روایات هم معتبر است: «قال قلتُ له رجلٌ جَنی الیّ أعفو عنه او أرفَعُه الی السلطان»؛ عرض کرد که مردی نسبت به من جنایت کرده است آیا من از او بگذرم یا به سلطان قضیه را گزارش بدهم و شکایت کنم؟ حضرت فرمود: «هو حقُّک إن عفوتَ عنه فحَسَنٌ»؛ این حق شخصی توست که اگر عفو کردی البته بهتر است؛ اما «و ان رفعتَه الی الامام فانّما طلبتَ حقَّک»، او در سؤال گفت سلطان؛ ولی حضرت تعبیر را به امام برگرداند: «و کیف لک بالإمام» ؛ چگونه به امام دسترسی پیدا می‌کنی؟
روایت دوم این باب این است که حَمّاد از حلبی نقل می‌کند از وجود مبارک امام صادق(علیه السلام) و می‌گوید که من از امام صادق(علیه السلام) سؤال کردم مردی است که دزدی را گرفته؛ یعنی متاعی را کسی دزدیده و صاحب مال دزد را گرفته، آیا رها کند یا به حاکم مثلاً شهر ارجاع کند؟ حضرت این داستان را نقل کرد: «فقال إنّ صفوانَ ابن اُمیة کان مضطِجعاً فی المسجد الحرام»؛ وجود مبارک امام صادق (سلام الله علیه) در جواب حلبی این قصه را نقل کرد که صفوان در مسجد خوابیده بود و عبای خود را گذاشت و رفت که آب بریزد: «فوضعَ رِداءَه و خرج یُهَریقُ الماء فوجد رداءَه قد سُرِقَ حین رجعَ الیه»؛ وقتی برگشت دید که عبای او به سرقت رفت «فقال مَن ذهب بِردائی فذهبَ یَطلُبُهُ فاخذَ صاحَبه»؛ جستجو کرد و به دنبال مالش حرکت کرد و تا عبا را از دست سارقی گرفت «فَرَفَعَه الی النبی (صلّی الله علیه وَآله وَسلّم)»؛ به محضر پیغمبر آورد و حضرت هم دستور داد که دستش را قطع کنید. این شخص یعنی صفوان گفت: «تَقطَعُ یَده مِن اجلِ رِدائی یا رسول الله؟»؛ عرض کرد ای رسول خدا! برای عبای من می‌خواهید دست او را قطع کنید؟ «قال نعم»؛ فرمود: بله! «قال فأنا اهبُهُ له»؛ من عبا را به او بخشیدم و او را بخشیدم «فقال رسول الله (صلّی الله علیه وَآله وَسلّم) فهلا کان هذا قبل أن ترفعه الیّ»؛ تو یک عبا حق داری که می‌خواهی بگیری یا می‌خواهی نگیری؛ اما دست سارق که برای تو نیست تا ببخشی! قبل از اینکه به محکمهٴ من آورده باشی بله، می‌توانستی عفو کنی؛ اما وقتی که به محکمه رسید و ثابت شد که سارق شد، دست سارق دیگر برای تو نیست. عبا را می‌خواهی ببخش یا می‌خواهی نبخش؛ ولی دست سارق باید قطع بشود. حلبی می‌گوید که ما سؤالمان چیز دیگر بود و وجود مبارک امام صادق(علیه السلام) جواب دیگری داد «قلتُ فالامام بمنزلته اذا رُفِعَ الیه» چون حلبی از امام صادق(علیه السلام) سؤال کرد که آیا مراجعه کند به یک مرجعی یا نه؟ وجود مبارک امام صادق(علیه السلام) فرمود: بله، مراجعه می‌کند و مرجع هم حکم می‌کند چه اینکه پیغمبر(صلّ الله علیه وآله وسلّم) این کار را کرد. حلبی سؤال کرد که من از جریان عادی سؤال می‌کنم و شما قصهٴ پیغمبر(صلّ الله علیه وآله وسلّم) را نقل کردید، مگر امام به منزلهٴ پیغمبر است؟ فرمود که بله، امام به منزلهٴ پیغمبر است . این سؤال و جوابها منظور کدام امام است؟ آیا امام معصوم است با اینکه امام صادق (سلام الله علیه) محکمه‌ای نداشت؟ حرفی را مرحوم صاحب جواهر در باب نماز جمعه دارد که این الف و لام «الامام» نشانُه آن است که امام معصوم است که این از آن استدلالهای بسیار ضعیف ایشان است. در این حدیث حلبی که دارد از امام صادق (سلام الله علیه) سؤال می‌کند به امام مراجعه کند آیا یعنی به امامی که حق قضاء و حکم ندارد یا یک حکم کلی یا مسئله شرعی را فقط می‌خواهد سؤال بکند یا مشکل خودش را هم می‌خواهد حل کند؟ مشکل خودشان را هم می‌خواهند حل کنند، پس منظور تنها امام معصوم نیست، البته با بود امام معصوم نوبت به کسی دیگر نمی‌رسد.
در روایت سوم همین باب آمده است که سماعة ابن مهران از امام صادق (سلام الله علیه) نقل می‌کند که «ومَن أخذ سارقاً فَعَفا عنه فذلک له فإذا رُفِعَ الی الامام قطعَهُ فإن قال الذی سُرِقَ له انا أهبُهُ له لم یَدَعهُ الامام حتی یقطَعَهُ إذا رفَعَهُ الیه وَإنّما الهِبَةُ قبلَ ان یُرفَعَ الی الإمام»؛ صاحب مال حق ندارد بگوید که من بخشیدم، بلکه او می‌تواند عبا را ببخشد (یک) یا شکایت نکند (دو)؛ اما وقتی که به محکمه رسید و به حضور امام رسید و با بیّنه ثابت شد یا با اقرار ثابت شد او دیگر حق ندارد، حالا حق از آن به بعد به دست امام است، البته بین بیّنه و اقرار فرق است. آن‌گاه وجود مبارک امام صادق(علیه السلام) این آیه را خواندند و فرمود: «ذلک قول الله عزّوجلّ وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ فاذا انتهی الحدّ الی الامام فلیس لِأحدٍ ان یَترُکَه» ؛ وقتی به امام رسید دیگر کسی حق ندارد که بگوید من بخشیدم و در این جهت هم فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست، غیر مسلمان هم اگر آلوده شد امامِ مسلمین حدّ بر او جاری می‌کند، چه اینکه مشابه این روایاتی هم به این مضمون است .
در باب هجدهم این‌چنین آمده است که امام باقر(علیه السلام) می‌فرماید:«لا یُعِفَی عن الحدود التی لله دونَ الامام»؛ کسی غیر از امام حق عفو ندارد «فامّا ما کان مِن حق الناس فی حدٍّ فلا بأس بأَن یُعفَی عنه دونَ الامام» که این در خلال بحث در تقریر بحث عرض شد
بیان روایت باب 28 از ابواب مقدمات حدود
اما روایت باب 28 از ابواب مقدمات حدود روایت معتبری است که مرحوم صدوق به استنادش از سلیمان بن داود منقری عن حفص بن غیاث نقل می‌کند و می‌گوید: «سألتُ اباعبدالله (علیه السلام) مَن یُقیمُ الحدود»؛ حدود را چه کسی اقامه می‌کند؟ ضمام حدّ به دست کیست؟ «السلطانُ او القاضی» و اصلاً در ذهن اینها نبود که مردم حق اقامهٴ حدود دارند و طرف سؤال هم نبود، فقط بحث در این است که آیا قاضی اینکار را می‌کند یا والی؟ السلطان یعنی والی آن کسی که حکومت دارد یا قاضی؟ «فقال إقامةُ الحدودِ الی مَن الیه الحُکم» قاضی فقط باید انشاء کند و باید حکم صادر کند و بگوید که دست این باید بریده شود همین؛ اما زندان و اِعدام به دست والی مسلمین است و این یک امر اجرایی است. یک وقت است که قاضی و والی یکی است و یک وقت است که قاضی و والی دوتاست؛ اگر قاضی و والی یکی بود مثل خود حضرت امیر این کار را می‌کرد و اگر نشد آن قاضی که از طرف والی نصب شده است اگر اجازه پیدا کرد؛ هم قضا دارد و هم حکم وگرنه اجرای حکم برای والی است و حاکم غیر از قاضی است. آن شخص سؤال کرد که «مَن یُقیمُ الحدود السلطان او القاضی» و حضرت فوراً می‌ینید که در نوع موارد آن می‌گوید سلطان و این می‌گوید حاکم، آن می‌گوید سلطان و این می‌گوید امام که نوعاً مواظب‌اند که سؤالها عوض بشود «مَن یُقیمُ الحدود السلطانُ او القاضی فقال إقامة الحدود الی مَن إلیه الحُکم» ؛ یعنی حاکم یعنی همان امام. قاضی قضا دارد و حکم را حاکم دارد که حکومت می‌کند و این حاکم کسی است که «بیده الحکومه» است نه «بیده الحکم».
روایت دوم مرسلهٴ مرحوم مفید (رضوان الله علیه) در مقنعه است که این‌چنین فرمود: «فامّا إقامةُ الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوبِ مِن قِبَلِ الله و هم ائمة الهدی مِن آل محمد (علیهم السلام) و مَن نَصَبوه لذلک مِن الأُمراء و الحُکّام وقد فوّضوا النظر فیه الی فقهاءِ شیعتِهم مع الإمکان» که این از تعبیرات بلند ولایت فقیه است که حدود را، حدّ محارب را، حدّ زانی را، حدّ سارق را: «قال فاما إقامة الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمة الهدی (علیهم السلام) و من نصبوه لذلک من الاُمراء و الحکام» در عصر خودشان و در زمان خودشان «وقد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان» که اگر کسی مبسوط¬الید بود این است و وجود مبارک حضرت امیر(علیه السلام) هم در خطبهٴ شقشقیه دارد که وقتی مردم همراهی کردند حجت تمام می‌شود: «لولا حضورُ الحاضر و قیامُ الحجة بوجودِ الناصر» باید این کار را می‌کردند.
در پایان بحث به روایتی که مربوط به بحث سرقت است برسیم که این روایت در باب ده از ابواب حدِّ سرقت است که ضمن اینکه حکم فقهی را دارد یک امر کلامیِ بسیار لطیفی را دارد که قبل از آن روایت پایانی این را بخوانیم. روایت سوم باب ده از ابواب سرقت طبق نقل مرحوم کلینی (رضوان الله تعالی علیه) این است که «عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابی عبدالله عن عثمان بن عیسی عن سماعة قال ابوعبدالله (علیه السلام) اُتِیَ امیرالمؤمنین (علیه السلام) برجالٍ قد سَرَقوا فقطعَ أیدیَهم»؛ عده‌ای دزدی کردند و به محکمهٴ امیرالمؤمنین (علیه السلام) آورده شدند و حضرت دست آنها را قطع کرد. «ثم قال ان الذی بانَ مِن اجسادکم قد وَصَلَ الی النار»؛ این دستتان که قطع شد به آتش رفت. «فان تَتوبوا تَجبَّرونَها»؛ اگر توبه کردید این دستتان را از آتش درمی‌آورید و در قیامت با دست سالم وارد بهشت می‌شوید. «و ان لم تَتوبوا تَجترَّکم» ؛ اگر توبه نکردید این دستی که به آتش رفت شما را هم به دنبال خود به آتش می‌برد. این‌گونه از روایات خیلی پرمحتواست؛ فرمود که اگر توبه کردید شما او را نجات می‌دهید و اگر توبه نکردید او شما را به هلاکت می‌رساند. روایتی که حکم فقهیِ محض را دارد و مربوط به بحث ماست باب 31 از ابواب سرقت است که آن روایت صحیحه هم است و مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله علیه) به اسناد عن الحسن بن محبوب نقل کرد «عن عبدالله بن سنان که سندش هم است: عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: السّارق اذا جاء مِن قِبَل نفسِه تائباً الی الله عزّوجلّ وَ ردّ سِرقَته علی صاحِبها فلا قَطعَ علیه» ؛ اگر کسی سرقت کرد و بدون اینکه کسی او را تعقیب بکند خودش توبه کرد و متنبّه شد و خودش را معرفی کرد و مال را به صاحبش داد و خودش را به حاکم عرضه کرد، حدّ از او ساقط است؛ نظیر جریان محارب که فرمود: ﴿إِلاَّ الَّذینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ﴾ . این آیهٴ محل بحث یعنی آیهٴ دوم که ﴿فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ﴾ است آن هم از آن استفاده می‌شد که اگر کسی توبه بکند حدِّ الهی از او ساقط می‌شود و این صحیحه دلالت تام دارد. حالا لازم نیست که خودش را معرفی بکند، اگر خودش را معرفی کرد دیگر مشکلی ندارد؛ ولی اگر خودش را معرفی نکرد و بعداً او را گرفتند او باید ثابت کند که من قبلاً توبه کرده‌ام. اگر این مسئله با توبه ثابت بشود حدّ ساقط است؛ اما اگر توبه نباشد یا با بیّنه ثابت می‌شود یا با اقرار و آن‌گاه بین ثبوت گناه با بیّنه و ثبوت گناه با اقرار فرق است؛ اگر با بیّنه ثابت شد گفتند که دیگر امام هم حق ندارد که عفو بکند و اگر با اقرار ثابت شده است که امام عفو می‌کند که مسئلهٴ عفو مسأله دیگری است ولی اصلِ سقوط حدّ برای جایی است که شخص قبل از اینکه به محکمه آمده باشد؛ توبه کرده باشد اما آن حکم کلامی او که مربوط به آخرت است توبه همیشه نافع است.
«و الحمد الله رب العالمین»
تاکنون نظری ثبت نشده است