display result search
- 798
- 1000
- 1000
- 1000
تفسیر آیه 5 سوره مائده بخش چهارم
درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیه 5 سوره مائده _ بخش چهارم"
- کیفیت تجویز بین عقد انقطاعی و متعه از نگاه برخی علماء
- تبیین حکمت الهی در نکاح زن و شوهر
- تبیین معنای کلمه احصان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلُّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلُّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ وَ لا مُتَّخِذی أَخْدانٍ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِاْلإیمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِی اْلآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرینَ﴾
خلاصه مباحث گذشته
ظاهر این آیهٴ پنج سورهٴ مبارکهٴ «مائده» همانطوری که ملاحظه فرمودید در مقام امتنان است و برای تثبیت این امتنان در صدر آیه کلمهٴ ﴿الیَوْمَ﴾ یاد شد، فرمود ﴿الیَوْمَ﴾ معلوم می‌شود که تاکنون به این وسعت حلّیّت نبود و برای تأیید آن حلّیّت، امر مقطوعی را در کنار یک امر مظنون و مشکوک ذکر کرد که شک مردم یا گمان مردم به یقین تبدیل بشود؛ هم در فصل اوّل از بحث این آیهٴ پنج سورهٴ «مائده» که راجع به حلّیّتِ طعام اهل کتاب است [مطرح شد] و هم راجع به فصل دوم این آیهٴ پنج که راجع به نکاح اهل کتاب است. دربارهٴ نکاح اهل کتاب همانطوری که ملاحظه فرمودید عده‌ای به آیاتی از قرآن کریم استدلال کردند که دلالت می‌کند به گمانِ آنها بر منع نکاح و ازدواج زنهای کتابی و تمام محورهای بحث هم این است که یک مرد مسلمان زن یهودی یا مسیحی بگیرد نه به عکس، عکس که ممنوع است و در این آیه هم محصنات ﴿مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ﴾ را استثنا کرده است، پس آن خارج از بحث است؛ یعنی یک زن مسلمان بخواهد شوهر غیر مسلمان بگیرد این مسلماً ممنوع است؛ اما مرد مسلمان اگر بخواهد زن یهودی یا مسیحی بگیرد محل بحث بود.
آنها که استدلال کردند به آیهٴ 221 سورهٴ مبارکهٴ «بقره» معلوم شد که آن مربوط به شرک است و کاری به کفر مصطلح در قبال شرک ندارد؛ منتها آنها تأییدی از همان آیهٴ 221 سورهٴ «بقره» ذکر کردند و آن آیه این بود که ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّیٰ یُؤْمِنَّ وَ َلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکینَ حَتّیٰ یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ أُولئِکَ یَدْعُونَ إِلَیٰ النّارِ وَ اللّهُ یَدْعُوا إِلَیٰ الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ یُبَیِّنُ آیاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ﴾ ؛ تأییدی که آنها از این آیه داشتند این بود که آیه فرمود نکاح مشرکات جایز نیست تا ایمان بیاورند و نفرمود تا از شرک دست بردارند ولو اهل کتاب بشوند ولو یهودی یا مسیحی بشوند، پس معیار آن است که نکاح مؤمن جایز است و نکاح مشرک جایز نیست تا ایمان بیاورد ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّیٰ یُؤْمِنَّ﴾ (این یک تأیید) و در جمله بعد هم فرمود أمهٴ مؤمنه ﴿خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ﴾ که مؤمن بهتر از مشرک است و یقیناً مؤمن بهتر از یهودی و مسیحی هم هست (این دو تأیید) و سوم اینکه در پایان فرمود: ﴿أُولئِکَ یَدْعُونَ إِلَیٰ النّارِ﴾؛ همانطوری که مشرکین اهل آتش‌اند و به نار دعوت می‌کنند یهودی و مسیحی هم ﴿یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ﴾اند.
این تأییدهای سه‌گانه در کنار اصل استدلال به جمله اُولیٰ دلیل کسانی است که قائل‌اند که نکاح اهل کتاب جایز نیست؛ اما مستحضرید که این تأییدها جنبهٴ حکمت و مانند آن را دارد وگرنه انسان عادل بهتر از فاسق است «و لأمة عادلة خیرٌ من فاسقة و لو اعجبتکم»؛ فاسق هم دعوت به آتش می‌کند و همهٴ اینها دعوت به آتش می‌کنند؛ منتها درکات آتش فرق می‌کند و هیچ کدام از اینها دلیل فقهی نیست، عمده آن است که مشرک در اصطلاح قرآن کریم در مقابل اهل کتاب است، چه اینکه آن آیهٴ سورهٴ «مجادله» هم ناتمام است؛ آنها از ضمیمه کردن آیهٴ سورهٴ «روم» به سورهٴ «مجادله» یک صغرا و کبرایی درست کردند به صورت شکل ثانی و گفتند که در پایان سورهٴ «مجادله» فرمود مودّت کسی که محادّ با خدا و پیامبر است؛ یعنی از حدود الهی تجاوز می‌کند جایز نیست
تبیین حکمت الهی در نکاح زن و شوهر
در نکاح مودّت است که فرمود: ﴿وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾ ، پس نکاحِ اهل کتاب جایز نیست، زیرا مودّت اهل کتاب جایز نیست و مودّت زن و شوهر جایز است، بنابراین نکاح اهل کتاب جایز نیست.
این هم حکم فقهی ندارد [بخاطر] همان نکته‌ای که در بحث قبلی گذشت و نکته‌ای که اکنون اضافه می‌شود؛ آن نکته‌ای که هم اکنون اضافه می‌شود این است که در جریان نکاح زن و شوهر، این یک حکم اخلاقی و خانوادگی است و به عنوان حکمت است که ﴿وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾ نه یک حکم فقهی که اگر یک وقتی این مودّت و رحمت رخت بربست این نکاح آسیب فقهی ببیند، لذا در سه حالت، این مودّت و رحمت رخت برمی‌بندد در حالی که حکم فقهی نکاح محفوظ است: آن حالتی که مرد ناشز می‌شود و همچنین آن حالتی که زن ناشز می‌شود و همچنین حالتی که شقاق پیدا می‌کنند که در هر سه حالت آن مودّت و رحمت رخت بربسته است، این است که فرمود: ﴿وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾، بنابراین اینها نمی‌تواند معیار حکم فقهی باشد.
منحصر نبودن حلیت نکاح به عقد انقطاعی
مطلب بعدی آن است که ظاهر این آیه که در مقام امتنان است همهٴ اینها را حلال کرده با قطع نظر از روایات، حالا بعد به سراغ روایات می‌رویم ظاهر آیه این است که ازدواج با زن یهودی و مسیحی مطلقا جایز است همانطوری که ازدواج با زن مسلمان مطلقا جایز است، چون در صدد بیان امتنان است و مصدّر به ﴿الیَوْمِ﴾ است که ﴿الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ﴾ تا می‌رسد به ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ﴾ و هرگز این ﴿إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ دلیل بر اختصاص حلّیّت نکاح به عقد انقطاعی نیست، برای اینکه اوّلاً اجر بر مهر اطلاق می‌شود و ظهوری در عقد انقطاعی و متعه ندارد و ثانیاً اگر ظهور داشته باشد باید به هر دو برگردد؛ یعنی هم به محصنات ﴿مِنَ المُؤْمِنَاتِ﴾ و هم به محصنات ﴿مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الکِتَابَ﴾ در حالی که ملتزم نمی‌شوید و این از آن مواردی نیست که ما بگوییم قیدی که بعد از چند جمله واقع شد قدر متیقّنش آن جملهٴ اخیر است، برای اینکه ما اینجا چهار قید داریم: یکی ﴿إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ﴾ است، یکی ﴿مُحْصِنینَ﴾ است، یکی ﴿غَیْرَ مُسافِحینَ﴾ است و یکی هم ﴿وَ لا مُتَّخِذی أَخْدانٍ﴾؛ آن قیود سه‌گانه یقیناً مشترک است و این ﴿إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ﴾ که قید اوّل از این قیود چهارگانه است هرگز نمی‌تواند مختص به محصنات من اهل الکتاب باشد وگرنه سیاق منفک می‌شود، پس طبق این دو نکته، ﴿إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ نشانهٴ عقد انقطاعی نیست و امتنان هم در این است که همهٴ این اقسام حلال باشد به دلیل اینکه فرمود: ﴿الیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ﴾؛ بعد از اینکه اسلام مستقر شد و آنها تحت الشعاع قرار گرفتند آن من برداشته شد.
تبیین معنای کلمه «احصان»
مطلب بعدی آن است که کلمه احصان همانطوری که در سورهٴ مبارکهٴ «نساء» بحثش گذشت بر چهار مورد و مانند آن اطلاق می‌شود: یک احصان به معنای اسلام است، یک احصان به معنای همسر داشتن است، یک احصان به معنای آزاد بودن است و یکی هم به معنای عفیف بودن. در اینجا طبق قرینهٴ داخلی که او را همراهی می‌کند منظور از این احصان حتماً عفیف بودن است، چرا؟ برای اینکه این کلمهٴ احصان سه بار در این آیه تکرار شد، فرمود: ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ﴾ و بعد هم فرمود: ﴿مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ﴾؛ این احصان اگر به معنی اسلام باشد نه در جمله اوّل معنا دارد، نه در جمله دوم و نه در جمله سوم؛ در جمله اوّل معنا ندارد برای اینکه نمی‌شود گفت که محصنات ﴿مِنَ المُؤْمِنَاتِ﴾ یعنی «مسلمات من المؤمنات» چون فرض این است که آنها مؤمن‌اند و دیگر ﴿وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ﴾ که نمی‌شود به معنای «المسلمات من المؤمنات» باشد که می‌شود جمع بین دو عنوانی که هر دو یکی است و این می‌شود تکرار. در جمله دوم هم معنا ندارد برای اینکه این می‌شود تناقض، برای یاینکه اگر مسلمات باشد دیگر «من اهل‌الکتاب» نیست، چطور هم مسلم است و هم اهل کتاب! در جمله سوم هم معنا ندارد، برای اینکه خطاب به مسلمین است و خطاب که به مسلمین است نمی‌فرماید ﴿مُحْصِنِینَ﴾ یعنی در حالی که شما مسلم هستید، اینکه نیست، چون خطاب به خود مسلمین است و اسلام آنها را حفظ کرده است.
بنابراین احصان به معنی اسلام نیست، چه اینکه احصان به معنای تزوج و همسر داری نیست، چون همسردار که برای کسی حلال نیست و زنان محصنه و همسردار که برای کسی حلال نیست و نمی‌شود گفت که «احل لکم المحصنات من المومنات»، چون زن شوهردار که برای کسی حلال نیست. احتمال سوم که احصان یعنی آزاد، محصنه یعنی آزاد و محصن یعنی آزاد، این هم تام نیست برای اینکه با امتنان سازگار نیست و نه با اطلاق سازگار است و نه با امتنان که ﴿الیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ﴾. می‌ماند احتمال چهارم و آن این است که عفیف باشند؛ هم شما عفیف باشید هم آنها عفیف باشند که ناظر به آن است که روابط غیر مشروع ولو با اهل کتاب هم حرام است و این‌چنین نیست که اگر کسی به دیار کفر سفر کرده است رابطهٴ نامشروع با اهل کتاب جایز باشد این‌چنین نیست؛ یک رابطه و قرارداد نکاحی است و آنها نکاح خاصی در دین خود دارند و ما باید همان نکاح را محترم بشماریم و اگر مسلمانی خواست با آنها ارتباط برقرار کند حتماً باید مشروع باشد؛ یعنی باید براساس نکاح باشد (این هم یک مطلب)
به حسب اقوال گرچه قول رسمی سه قول بود: جواز مطلق، منع مطلق و تفصیل؛
کیفیت تجویز بین عقد انقطاعی و متعه از نگاه برخی علماء
اما این تفصیل را وقتی شما باز می‌کنید یا جواز را باز می‌کنید می‌بینید به پنج یا شش قول درمی‌آید؛ بعضیها مطلقا جایز دانستند، بعضی مطلقا منع کردند، بعضی فرق گذاشتند بین عقد انقطاع و متّعه، بعضی فرق گذاشتند بین حال اضطرار و حال اختیار و بعضی جایز دانستند مع‌الکراهة که مرحوم صاحب جواهر از این قبیل است و مرحوم آقا سیدابوالحسن اصفهانی (رضوان الله علیه) از این قبیل است که اینها یک مقداری با هم فرق دارند، مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله علیه) قائل به جواز مطلق است مع‌الکراهة و مرحوم آقا سیدابوالحسن(رضوان الله علیه) در وسیلة النجاة قائل است به جواز مع‌الکراهة؛ ولی یک احتیاط وجوبی هم دارند که می‌گویند «الاحتیاط فیه لا یترک» در صورتی که اگر کسی قادر بود که با زن مسلمان ازدواج کند و اگر قادر نبود [با] زن مسلمان ازدواج کند دیگر این احتیاط وجوبی هم رخت برمی‌بندد. یک احتیاط وجوبی دارد در خصوص این مسئله که اگر قادر بود و اما اگر کسی در یکی از کشورهای کفر به سر می‌برد و آنجا زن مسلمان نیست یا با او ازدواج نمی‌کند، ازدواج دائمِ چنین شخص با یهودی یا مسیحی به فتوای مرحوم آقا سیدابوالحسن اشکالی ندارد، در صورتی که نه رفتن این شخص یا آمدن این شخص به دیار اسلامی ممکن باشد و نه در آنجا برای او ممکن باشد که با زن مسلمان ازدواج کند.
مسئله‌ای که درباره حاکمیت سورهٴ مبارکهٴ «مائده» است که بعضیها خواستند بگویند که گرچه ظاهر آیهٴ سورهٴ «مائده» جواز است ولی آیهٴ سورهٴ «ممتحنه» یا سورهٴ «بقره» ناسخ است؛ اولاً سورهٴ «بقره» دربارهٴ مشرک است نه درباره اهل کتاب و ثانیاً سورهٴ «بقره» قبل از «مائده» نازل شد چه اینکه «ممتحنه» هم قبل نازل شد و قبلی که ناسخ بعدی نیست و از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) رسیده است که این سورهٴ مبارکهٴ «مائده» آخرین سورهٴ مفصّلی است که بر من نازل شده است «فأحِلّوا حلالَها و حرِّموا حرامَها» ؛ یعنی دیگری چیزی در این آیه نیست که مثلاً نسخ شده باشد. معیار را معمولاً در صدر اسلام سورهٴ «مائده» قرار می‌دادند و می‌گفتند آیا این حکم قبل از سوره ٴ«مائده» است یا بعد از سورهٴ «مائده»؛ اگر شما دیدید پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فلان مطلب را فرمود یا فلان کار را کرد، آیا قبل از «مائده» کرد یا بعد از «مائده»؛ اگر قبل از «مائده» کرد که دلیل نیست و اگر بعد از «مائده» کرده باشد مدرک ارائه کنید [این روایت] در باب وضو و همچنین در باب احکام قضا که جایز نیست بغیر ما انزل الله حکم بکنند وجود دارد هم در باب وضو کتاب وسائل این روایت است و هم در باب قضا.
در باب قضا، جلد 27 از کتاب شریف وسائل، طبع مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) صفحه شصت این روایت است و اگر به چاپ‌های دیگر مراجعه می‌فرمایید حدیث 48 از باب ششم از ابواب صفات قاضی که در آن باب روایات فراوانی است که قاضی حق ندارد به رأی خود عمل بکند؛ روایت 48 این باب این است که «و عن زراره و ابی حنیفه جمیعاً عن ابی بکربن‌حزم» که خلاصه از دو گروه نقل شده است که «قال توضأ رجلٌ فمسح علی خُفَّیه»؛ وضو گرفت و روی کفش مسح کشید «فدخل المسجد یُصلِّی»؛ با همان وضع وارد مسجد شد که نماز بخواند «فجاء علی (علیه السلام) فوطئ علی رَقَبَتِه»؛ این داشت نماز می‌خواند و حضرت امیر (سلام الله علیه) آمد و پا روی گردنش گذاشت و گردن او را لگدکوب کرد «و قال ویلک تصلِّی علی غیر وضوءٍ»؛ بدون وضوداری نماز می‌خوانی؟ «فقال امرنی به عمربن‌الخطاب»؛ عمر گفته که مسح علی الخفین جایز است و من هم روی خفین مسح کشیدم و وضو دارم «قال فأخذَ به فانتهی به الیه»؛ وجود مبارک حضرت امیر (سلام الله علیه) دست این مرد را گرفت آورد نزد عمر «فقال اُنظر ما یَروی هذا علیک و رفع صوتَه»؛ حضرت با صدای بلند اعتراض کرد و فرمود: ببین این چه چیزی از تو نقل می‌کند! می‌گوید تو گفتی که مسح علی الخفین جایز است! «فقال نعم»؛ عمر گفت: بله، من به او گفتم که مسح علی الخفین جایز است «انا اَمَرْتُه»، برای اینکه «ان رسول الله(صلّی الله علیه و آله و سلّم) مَسَحَ (علی خُفَّیه)»؛ من دیدم پیغمبر در هنگام وضو روی کفشش مسح کشید «فقال علی(علیه السلام) قبل المائدة ام بعدها»؛ قبل از سورهٴ «مائده» مسح کشید یا بعد؟ البته احکام تدریجی نازل می‌شد و خیلی از احکام بود که در مکه نازل نشد و در مدینه نازل شد و خیلی از احکام بود که در اوایل در مدینه نازل نشد و به تدریج نازل شد.
«فقال(علیه السلام) قبل المائده او بعدها فقال لا ادری»؛ عمر گفت: نمی‌دانم «قال فَلِمَ تُفْتی و انتَ لاتدری»؛ تو که نمی‌دانی قبل از «مائده» است یا بعد از «مائده» چرا فتوا می‌دهی؟ «سبَقَ الکتابُ الخُفَّین» ؛ باید دید قرآن چه می‌گوید، مسح «علی الخفین» قبل بود، چون دستور نیامده بود و حالا که آمده ﴿وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ﴾ ، این باید روی پا مسح بکشد نه روی خف.
غرض آن است که از این‌گونه احتجاجها برمی‌آید که محور این‌گونه از احکام این است که آیا قبل از «مائده» است یا بعد از «مائده»؟ این چنین است و دیگر بعد از «مائده» حکمی نیامده از این جهت، پس بعد از «مائده» هم که نهیی نیامده و این ﴿الیَوْمِ﴾ هم که لسانش ابی از نسخ و امثال ذلک است. بنابراین اگر روایاتی داشته باشد که مثلاً آیهٴ سورهٴ مبارکهٴ «بقره» که فرمود: ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ﴾ ناسخ است، آن گذشته از اینکه مربوط به شرک است نه مربوط به اهل کتاب، آن قبل نازل شد و نمی‌تواند ناسخ بعد باشد؛ اما
بیان برخی روایات دربارهٴ نکاح با اهل کتاب
روایاتی که درباره نکاح اهل کتاب وارد شده است به قدری روایات زیاد است که منشأ این اقوال پنج یا شش‌گانه شد؛ اینکه بعضیها مطلقا جایز دانستند بعضیها مطلقا منع کردند، بعضی بین نکاح منقطع و دائم فرق گذاشتند، بعضی بین حرّه و امه فرق گذاشتند و بعضی بین حال اضطرار و غیراضطرار فرق گذاشتند، همه برای آن است که روایات باب مختلف است و آنها در جمع دلالی ماندند.
باب اوّل از ابواب «ما یحرم بالکفر» ، در کتاب نکاح بابی است که سبب حرمت نکاح را مطرح می‌کنند که گاهی مساهره است، گاهی نصب است، گاهی رضاع است، گاهی ارتداد است و مانند آن و گاهی هم کفر است که کفر یکی از موانع ازدواج است و مسلمان با غیر مسلمان کفو نیست. روایاتی را در باب اوّل ذکر می‌کنند که آن روایات نشان می‌دهد که مثلاً آیهٴ مبارکهٴ ﴿لاَ تَنکِحُوا﴾ ناسخ است و این فنی نیست؛ مثلاً روایت سوم همان باب اوّل این است که حسن‌بن‌جهم می‌گوید: امام رضا (سلام الله علیه) از من سؤال کرد و فرمود: «یا ابا محمد ما تقول فی رجل تزوَّج نصرانیة علی مسلمة»؛ نظر تو چیست که کسی زن مسلمان دارد؛ ولی یک زن نصرانیه را ازدواج کرد؟ حسن‌بن‌جهم به امام رضا(سلام الله علیه) عرض کرد که «جُعِلْتُ فداک و مَا قُولی بینَ یدیک»؛ من چه حرفی دارم در حضور شما، شما باید نظر بدهید «قال (علیه السلام) لَتَقُولنَّ»؛ بگو «فإنَّ ذلک یُعْلمُ به قولی»؛ با گفتن تو حرف من هم معلوم می‌شود. من در مقابل سؤال امام رضا (سلام الله علیه) که فرمود: نظر تو چیست که مردی که دارای زن مسلمان است زن نصرانیه بگیرد «قلتُ لایجوز تزویج النصرانیة علی المسلمة و لا غیر المسلمة»؛ من گفتم: ازدواج زن مسیحی مطلقا جایز نیست، چه شخص دارای زن مسلمان باشد و چه نباشد «قال و لم»، اینها شاگرد می‌پروراندند و محور هم بحثهای قرآنی بود؛ حضرت امام رضا (سلام الله علیه) بعد از اینکه سؤال کرد و حسن‌بن‌جهم جواب داد، وجود مبارک امام رضا فرمود: «چرا»؟ «چرا ازدواج زن نصرانی جایز نیست؟» «قلتُ لقول الله عزوجل ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّیٰ یُؤْمِنَّ﴾ »؛ چون خدا در قرآن فرمود: با مشرکات ازدواج نکنید «قال فما تقول فی هذه الآیه ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ﴾»؛ اگر آیهٴ سورهٴ «بقره» است، آیهٴ سورهٴ «مائده» هم است و آیهٴ سورهٴ «مائده» که درباره اهل کتاب است! «قُلْتُ»؛ حسن‌بن‌جهم می‌گوید که «فقُوله ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ﴾ نَسَخَتْ هذه الآیه»؛ آن آیهٴ ﴿لاَ تَنکِحُوا﴾ این آیه را نسخ کرده «فتبسَّم ثم سَکَتَ» ؛ حضرت لبخندی زد و ساکت شد. این لبخند یعنی هنوز او آشنا نشد، اوّلاً او مربوط به مشرک است و این مربوط به اهل کتاب است و موضوعاً فرق می‌کند و ثانیاً آن قبل نازل شد و آیهٴ «مائده» بعد نازل شد، چگونه قبل ناسخ بعد است؟
از این قبیل استدلالها کم و بیش در باب اوّل است؛ اما عمده باب دوم همین ابواب نکاح غیر مسلمان است؛ روایات این باب به خوبی نشان می‌دهد که اصل نکاح جایز است؛ منتها کراهت دارد و درجات کراهت هم فرق می‌کند: نکاح دایمی خیلی مکروه است، نکاح متعه کراهتش کمتر است، نکاح ملک یمین از این کراهتش کمتر است، نکاح حال ضرورت از این کراهتش کمتر است و مانند آن.
گاهی اصحاب و فقهای آن روز که با روایات آشنا بودند، اگر کسی یک فتوایی را از امام (علیه السلام) نقل می‌کرد که با خطوط کلی فتوای اهل بیت(علیهم السلام) موافق نبود، این بزرگان از صحابه و شاگردان مخصوص می‌فرمودند «اعطاه مِن جِراب النُّورَة» که این «اعطاه مِن جِراب النُّورَة» یک اصطلاح است که ما هم در فارسی می‌گوییم که سرش را شیره مالید. «جراب النُّورَة»؛ یعنی آن ظرفی که نوره است یک مقداری از نوره به او داد و مطلب خالص به او نداد که این را در جایی می‌گویند که ما هم در تعبیرات فارسی می‌گوییم سرش را شیره مالید. اگر کسی از امام (علیه السلام) فتوایی نقل می‌کرد که این با خطوط کلی فتاوای اهل بیت(علیهم السلام) موافق نبود اصحاب می‌فهمیدند که این تقیّه کرده است؛ یعنی امام (سلام الله علیه) تقیّه کرده است و آن حکم واقعی را نگفته است.
مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل روایاتی که دلالت می‌کند بر جواز ازدواج اهل کتاب و مختار خود ایشان هم این است که نکاح اهل کتاب مطلقا جایز است؛ منتها با کراهت و درکات کراهت البته فرق می‌کند، می‌فرماید: این راویانی که روایات جواز را نقل کردند کسانی نیستند که «ممن یعطون من جِراب النُّورة» باشند ؛ اینها کسانی نیستند که ما بگوییم امام سر اینها را شیره مالیده؛ اینها کسانی نیستند که «یعطون من جِراب النوَّره»، این پیداست که انسان تا راوی‌شناس نباشد و فضای روایت را هم نشناسد نمی‌تواند این روایت‌ها را حمل بر تقیه کند. گفت درست است که اهل سنت موافق با جوازاند؛ اما ما اگر بخواهیم روایتی را حمل بر تقیه کنیم باید اماره‌ای باشد. اینها جزء خواص اصحاب‌اند، اینها کسانی نبودند که حضرت بخواهد سر اینها را شیره بمالد..
روایت اوّل باب دوم همین باب «ما یحرم بالکفر و نحوه» روایت معتبری است که مرحوم کلینی محمدبن‌یعقوب عن محمدبن‌یحیی عن احمدبن‌محمد عن الحسن‌بن‌محبوب عن معاویةبن‌وهب و غیره جمیعاً عن ابی عبدالله(علیه السلام)» نقل کردند: «فی الرجل المؤمن یتزوَّج الیهودیةَ و النصرانیةَ»؛ این تزوّج اگر ظهور کامل نداشته باشد در عقد دایم، لااقل عقد دایم را یقیناً شامل می‌شود و نمی‌شود آن را حمل بر نکاح منقطع کرد «فقال اذا اَصَابَ المسلمةَ فما یَصْنَعُ بالیهودیَّةِ والنصرانیَّهِ»؛ اگر کسی زن مسلمان در دسترس اوست، چه احتیاج دارد که با یهودی و نصرانی ازدواج کند! این پیداست که یک حکم ارشادی است «فقلتْ له یکون له فیها الهَوَی»؛ میل دارد که با آنها ازدواج کند، میل است که دسترسی دارد به زن مسلمان؛ ولی میل دارد با آنها ازدواج کند «قال (علیه السلام) إنْ فَعَلَ»؛ اگر این کار را کرد «فَلْیَمْنَعْهَا مِن شُرب الخمر و اکل لحم الخنزیر»؛ نهی از منکر واجب است و فرمود: اگر این کار را کرد نگذارد که زنش شراب بخورد یا گوشت خوک بخورد «وَ اعْلم اَنَّ علیه فی دینه غَضَاضَة» ؛ بدان که این یک آسیب دینی است و یک لغزشی وارد می‌کند، مواظب باش.
روایت دوم که «عن علی‌بن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل‌بن مرار عن یونس‌بن عبد الرحمن عن محمدبن مسلم عن ابی جعفر(علیهم السلام) فی حدیث قال لاینبغی للمسلم اَنْ یتزوَّجَ یهودیَّةً ولا نصرانیَّةً و هو یَجِدُ مسلمةً حُرةً او أمةً» ، این همان است که مرحوم آقا سیدابوالحسن (رضوان الله علیه) احتیاط وجوبی کرده که اگر کسی دسترسی به زن مسلمان دارد حالا یا کنیز یا آزاد، از ازدواج با زنهای غیر مسلمان بپرهیزد اما به تعبیر مرحوم صاحب جواهر این «لا ینبغی» خیلی ظهور در حرمت ندارد اگر ظهوری هم در کراهت نداشته باشد .
روایت سوم این باب این است که «لاینبغی للمسلم المؤسر اَنْ یتزوَّجَ الأمةَ الا اَنْ لا یَجِدَ حرةً و کذلک لاینبغی له اَنْ یتزوَّجَ امراةً مِن اهل الکتاب الا فی حال ضرورةٍ حیث لا یَجِدُ مسلمةً حُرةً و لا امة» که این هم «لا ینبغی» است که خیلی ظهوری در حرمت ندارد اگر هم ظهور در کراهت نداشته باشد و ظاهراً حق با مرحوم صاحب جواهر است.
«و الحمد لله رب العالمین»
- کیفیت تجویز بین عقد انقطاعی و متعه از نگاه برخی علماء
- تبیین حکمت الهی در نکاح زن و شوهر
- تبیین معنای کلمه احصان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلُّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلُّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ وَ لا مُتَّخِذی أَخْدانٍ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِاْلإیمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِی اْلآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرینَ﴾
خلاصه مباحث گذشته
ظاهر این آیهٴ پنج سورهٴ مبارکهٴ «مائده» همانطوری که ملاحظه فرمودید در مقام امتنان است و برای تثبیت این امتنان در صدر آیه کلمهٴ ﴿الیَوْمَ﴾ یاد شد، فرمود ﴿الیَوْمَ﴾ معلوم می‌شود که تاکنون به این وسعت حلّیّت نبود و برای تأیید آن حلّیّت، امر مقطوعی را در کنار یک امر مظنون و مشکوک ذکر کرد که شک مردم یا گمان مردم به یقین تبدیل بشود؛ هم در فصل اوّل از بحث این آیهٴ پنج سورهٴ «مائده» که راجع به حلّیّتِ طعام اهل کتاب است [مطرح شد] و هم راجع به فصل دوم این آیهٴ پنج که راجع به نکاح اهل کتاب است. دربارهٴ نکاح اهل کتاب همانطوری که ملاحظه فرمودید عده‌ای به آیاتی از قرآن کریم استدلال کردند که دلالت می‌کند به گمانِ آنها بر منع نکاح و ازدواج زنهای کتابی و تمام محورهای بحث هم این است که یک مرد مسلمان زن یهودی یا مسیحی بگیرد نه به عکس، عکس که ممنوع است و در این آیه هم محصنات ﴿مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ﴾ را استثنا کرده است، پس آن خارج از بحث است؛ یعنی یک زن مسلمان بخواهد شوهر غیر مسلمان بگیرد این مسلماً ممنوع است؛ اما مرد مسلمان اگر بخواهد زن یهودی یا مسیحی بگیرد محل بحث بود.
آنها که استدلال کردند به آیهٴ 221 سورهٴ مبارکهٴ «بقره» معلوم شد که آن مربوط به شرک است و کاری به کفر مصطلح در قبال شرک ندارد؛ منتها آنها تأییدی از همان آیهٴ 221 سورهٴ «بقره» ذکر کردند و آن آیه این بود که ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّیٰ یُؤْمِنَّ وَ َلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکینَ حَتّیٰ یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ أُولئِکَ یَدْعُونَ إِلَیٰ النّارِ وَ اللّهُ یَدْعُوا إِلَیٰ الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ یُبَیِّنُ آیاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ﴾ ؛ تأییدی که آنها از این آیه داشتند این بود که آیه فرمود نکاح مشرکات جایز نیست تا ایمان بیاورند و نفرمود تا از شرک دست بردارند ولو اهل کتاب بشوند ولو یهودی یا مسیحی بشوند، پس معیار آن است که نکاح مؤمن جایز است و نکاح مشرک جایز نیست تا ایمان بیاورد ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّیٰ یُؤْمِنَّ﴾ (این یک تأیید) و در جمله بعد هم فرمود أمهٴ مؤمنه ﴿خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ﴾ که مؤمن بهتر از مشرک است و یقیناً مؤمن بهتر از یهودی و مسیحی هم هست (این دو تأیید) و سوم اینکه در پایان فرمود: ﴿أُولئِکَ یَدْعُونَ إِلَیٰ النّارِ﴾؛ همانطوری که مشرکین اهل آتش‌اند و به نار دعوت می‌کنند یهودی و مسیحی هم ﴿یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ﴾اند.
این تأییدهای سه‌گانه در کنار اصل استدلال به جمله اُولیٰ دلیل کسانی است که قائل‌اند که نکاح اهل کتاب جایز نیست؛ اما مستحضرید که این تأییدها جنبهٴ حکمت و مانند آن را دارد وگرنه انسان عادل بهتر از فاسق است «و لأمة عادلة خیرٌ من فاسقة و لو اعجبتکم»؛ فاسق هم دعوت به آتش می‌کند و همهٴ اینها دعوت به آتش می‌کنند؛ منتها درکات آتش فرق می‌کند و هیچ کدام از اینها دلیل فقهی نیست، عمده آن است که مشرک در اصطلاح قرآن کریم در مقابل اهل کتاب است، چه اینکه آن آیهٴ سورهٴ «مجادله» هم ناتمام است؛ آنها از ضمیمه کردن آیهٴ سورهٴ «روم» به سورهٴ «مجادله» یک صغرا و کبرایی درست کردند به صورت شکل ثانی و گفتند که در پایان سورهٴ «مجادله» فرمود مودّت کسی که محادّ با خدا و پیامبر است؛ یعنی از حدود الهی تجاوز می‌کند جایز نیست
تبیین حکمت الهی در نکاح زن و شوهر
در نکاح مودّت است که فرمود: ﴿وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾ ، پس نکاحِ اهل کتاب جایز نیست، زیرا مودّت اهل کتاب جایز نیست و مودّت زن و شوهر جایز است، بنابراین نکاح اهل کتاب جایز نیست.
این هم حکم فقهی ندارد [بخاطر] همان نکته‌ای که در بحث قبلی گذشت و نکته‌ای که اکنون اضافه می‌شود؛ آن نکته‌ای که هم اکنون اضافه می‌شود این است که در جریان نکاح زن و شوهر، این یک حکم اخلاقی و خانوادگی است و به عنوان حکمت است که ﴿وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾ نه یک حکم فقهی که اگر یک وقتی این مودّت و رحمت رخت بربست این نکاح آسیب فقهی ببیند، لذا در سه حالت، این مودّت و رحمت رخت برمی‌بندد در حالی که حکم فقهی نکاح محفوظ است: آن حالتی که مرد ناشز می‌شود و همچنین آن حالتی که زن ناشز می‌شود و همچنین حالتی که شقاق پیدا می‌کنند که در هر سه حالت آن مودّت و رحمت رخت بربسته است، این است که فرمود: ﴿وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾، بنابراین اینها نمی‌تواند معیار حکم فقهی باشد.
منحصر نبودن حلیت نکاح به عقد انقطاعی
مطلب بعدی آن است که ظاهر این آیه که در مقام امتنان است همهٴ اینها را حلال کرده با قطع نظر از روایات، حالا بعد به سراغ روایات می‌رویم ظاهر آیه این است که ازدواج با زن یهودی و مسیحی مطلقا جایز است همانطوری که ازدواج با زن مسلمان مطلقا جایز است، چون در صدد بیان امتنان است و مصدّر به ﴿الیَوْمِ﴾ است که ﴿الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ﴾ تا می‌رسد به ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ﴾ و هرگز این ﴿إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ دلیل بر اختصاص حلّیّت نکاح به عقد انقطاعی نیست، برای اینکه اوّلاً اجر بر مهر اطلاق می‌شود و ظهوری در عقد انقطاعی و متعه ندارد و ثانیاً اگر ظهور داشته باشد باید به هر دو برگردد؛ یعنی هم به محصنات ﴿مِنَ المُؤْمِنَاتِ﴾ و هم به محصنات ﴿مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الکِتَابَ﴾ در حالی که ملتزم نمی‌شوید و این از آن مواردی نیست که ما بگوییم قیدی که بعد از چند جمله واقع شد قدر متیقّنش آن جملهٴ اخیر است، برای اینکه ما اینجا چهار قید داریم: یکی ﴿إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ﴾ است، یکی ﴿مُحْصِنینَ﴾ است، یکی ﴿غَیْرَ مُسافِحینَ﴾ است و یکی هم ﴿وَ لا مُتَّخِذی أَخْدانٍ﴾؛ آن قیود سه‌گانه یقیناً مشترک است و این ﴿إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ﴾ که قید اوّل از این قیود چهارگانه است هرگز نمی‌تواند مختص به محصنات من اهل الکتاب باشد وگرنه سیاق منفک می‌شود، پس طبق این دو نکته، ﴿إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ نشانهٴ عقد انقطاعی نیست و امتنان هم در این است که همهٴ این اقسام حلال باشد به دلیل اینکه فرمود: ﴿الیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ﴾؛ بعد از اینکه اسلام مستقر شد و آنها تحت الشعاع قرار گرفتند آن من برداشته شد.
تبیین معنای کلمه «احصان»
مطلب بعدی آن است که کلمه احصان همانطوری که در سورهٴ مبارکهٴ «نساء» بحثش گذشت بر چهار مورد و مانند آن اطلاق می‌شود: یک احصان به معنای اسلام است، یک احصان به معنای همسر داشتن است، یک احصان به معنای آزاد بودن است و یکی هم به معنای عفیف بودن. در اینجا طبق قرینهٴ داخلی که او را همراهی می‌کند منظور از این احصان حتماً عفیف بودن است، چرا؟ برای اینکه این کلمهٴ احصان سه بار در این آیه تکرار شد، فرمود: ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ﴾ و بعد هم فرمود: ﴿مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ﴾؛ این احصان اگر به معنی اسلام باشد نه در جمله اوّل معنا دارد، نه در جمله دوم و نه در جمله سوم؛ در جمله اوّل معنا ندارد برای اینکه نمی‌شود گفت که محصنات ﴿مِنَ المُؤْمِنَاتِ﴾ یعنی «مسلمات من المؤمنات» چون فرض این است که آنها مؤمن‌اند و دیگر ﴿وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ﴾ که نمی‌شود به معنای «المسلمات من المؤمنات» باشد که می‌شود جمع بین دو عنوانی که هر دو یکی است و این می‌شود تکرار. در جمله دوم هم معنا ندارد برای اینکه این می‌شود تناقض، برای یاینکه اگر مسلمات باشد دیگر «من اهل‌الکتاب» نیست، چطور هم مسلم است و هم اهل کتاب! در جمله سوم هم معنا ندارد، برای اینکه خطاب به مسلمین است و خطاب که به مسلمین است نمی‌فرماید ﴿مُحْصِنِینَ﴾ یعنی در حالی که شما مسلم هستید، اینکه نیست، چون خطاب به خود مسلمین است و اسلام آنها را حفظ کرده است.
بنابراین احصان به معنی اسلام نیست، چه اینکه احصان به معنای تزوج و همسر داری نیست، چون همسردار که برای کسی حلال نیست و زنان محصنه و همسردار که برای کسی حلال نیست و نمی‌شود گفت که «احل لکم المحصنات من المومنات»، چون زن شوهردار که برای کسی حلال نیست. احتمال سوم که احصان یعنی آزاد، محصنه یعنی آزاد و محصن یعنی آزاد، این هم تام نیست برای اینکه با امتنان سازگار نیست و نه با اطلاق سازگار است و نه با امتنان که ﴿الیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ﴾. می‌ماند احتمال چهارم و آن این است که عفیف باشند؛ هم شما عفیف باشید هم آنها عفیف باشند که ناظر به آن است که روابط غیر مشروع ولو با اهل کتاب هم حرام است و این‌چنین نیست که اگر کسی به دیار کفر سفر کرده است رابطهٴ نامشروع با اهل کتاب جایز باشد این‌چنین نیست؛ یک رابطه و قرارداد نکاحی است و آنها نکاح خاصی در دین خود دارند و ما باید همان نکاح را محترم بشماریم و اگر مسلمانی خواست با آنها ارتباط برقرار کند حتماً باید مشروع باشد؛ یعنی باید براساس نکاح باشد (این هم یک مطلب)
به حسب اقوال گرچه قول رسمی سه قول بود: جواز مطلق، منع مطلق و تفصیل؛
کیفیت تجویز بین عقد انقطاعی و متعه از نگاه برخی علماء
اما این تفصیل را وقتی شما باز می‌کنید یا جواز را باز می‌کنید می‌بینید به پنج یا شش قول درمی‌آید؛ بعضیها مطلقا جایز دانستند، بعضی مطلقا منع کردند، بعضی فرق گذاشتند بین عقد انقطاع و متّعه، بعضی فرق گذاشتند بین حال اضطرار و حال اختیار و بعضی جایز دانستند مع‌الکراهة که مرحوم صاحب جواهر از این قبیل است و مرحوم آقا سیدابوالحسن اصفهانی (رضوان الله علیه) از این قبیل است که اینها یک مقداری با هم فرق دارند، مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله علیه) قائل به جواز مطلق است مع‌الکراهة و مرحوم آقا سیدابوالحسن(رضوان الله علیه) در وسیلة النجاة قائل است به جواز مع‌الکراهة؛ ولی یک احتیاط وجوبی هم دارند که می‌گویند «الاحتیاط فیه لا یترک» در صورتی که اگر کسی قادر بود که با زن مسلمان ازدواج کند و اگر قادر نبود [با] زن مسلمان ازدواج کند دیگر این احتیاط وجوبی هم رخت برمی‌بندد. یک احتیاط وجوبی دارد در خصوص این مسئله که اگر قادر بود و اما اگر کسی در یکی از کشورهای کفر به سر می‌برد و آنجا زن مسلمان نیست یا با او ازدواج نمی‌کند، ازدواج دائمِ چنین شخص با یهودی یا مسیحی به فتوای مرحوم آقا سیدابوالحسن اشکالی ندارد، در صورتی که نه رفتن این شخص یا آمدن این شخص به دیار اسلامی ممکن باشد و نه در آنجا برای او ممکن باشد که با زن مسلمان ازدواج کند.
مسئله‌ای که درباره حاکمیت سورهٴ مبارکهٴ «مائده» است که بعضیها خواستند بگویند که گرچه ظاهر آیهٴ سورهٴ «مائده» جواز است ولی آیهٴ سورهٴ «ممتحنه» یا سورهٴ «بقره» ناسخ است؛ اولاً سورهٴ «بقره» دربارهٴ مشرک است نه درباره اهل کتاب و ثانیاً سورهٴ «بقره» قبل از «مائده» نازل شد چه اینکه «ممتحنه» هم قبل نازل شد و قبلی که ناسخ بعدی نیست و از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) رسیده است که این سورهٴ مبارکهٴ «مائده» آخرین سورهٴ مفصّلی است که بر من نازل شده است «فأحِلّوا حلالَها و حرِّموا حرامَها» ؛ یعنی دیگری چیزی در این آیه نیست که مثلاً نسخ شده باشد. معیار را معمولاً در صدر اسلام سورهٴ «مائده» قرار می‌دادند و می‌گفتند آیا این حکم قبل از سوره ٴ«مائده» است یا بعد از سورهٴ «مائده»؛ اگر شما دیدید پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فلان مطلب را فرمود یا فلان کار را کرد، آیا قبل از «مائده» کرد یا بعد از «مائده»؛ اگر قبل از «مائده» کرد که دلیل نیست و اگر بعد از «مائده» کرده باشد مدرک ارائه کنید [این روایت] در باب وضو و همچنین در باب احکام قضا که جایز نیست بغیر ما انزل الله حکم بکنند وجود دارد هم در باب وضو کتاب وسائل این روایت است و هم در باب قضا.
در باب قضا، جلد 27 از کتاب شریف وسائل، طبع مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) صفحه شصت این روایت است و اگر به چاپ‌های دیگر مراجعه می‌فرمایید حدیث 48 از باب ششم از ابواب صفات قاضی که در آن باب روایات فراوانی است که قاضی حق ندارد به رأی خود عمل بکند؛ روایت 48 این باب این است که «و عن زراره و ابی حنیفه جمیعاً عن ابی بکربن‌حزم» که خلاصه از دو گروه نقل شده است که «قال توضأ رجلٌ فمسح علی خُفَّیه»؛ وضو گرفت و روی کفش مسح کشید «فدخل المسجد یُصلِّی»؛ با همان وضع وارد مسجد شد که نماز بخواند «فجاء علی (علیه السلام) فوطئ علی رَقَبَتِه»؛ این داشت نماز می‌خواند و حضرت امیر (سلام الله علیه) آمد و پا روی گردنش گذاشت و گردن او را لگدکوب کرد «و قال ویلک تصلِّی علی غیر وضوءٍ»؛ بدون وضوداری نماز می‌خوانی؟ «فقال امرنی به عمربن‌الخطاب»؛ عمر گفته که مسح علی الخفین جایز است و من هم روی خفین مسح کشیدم و وضو دارم «قال فأخذَ به فانتهی به الیه»؛ وجود مبارک حضرت امیر (سلام الله علیه) دست این مرد را گرفت آورد نزد عمر «فقال اُنظر ما یَروی هذا علیک و رفع صوتَه»؛ حضرت با صدای بلند اعتراض کرد و فرمود: ببین این چه چیزی از تو نقل می‌کند! می‌گوید تو گفتی که مسح علی الخفین جایز است! «فقال نعم»؛ عمر گفت: بله، من به او گفتم که مسح علی الخفین جایز است «انا اَمَرْتُه»، برای اینکه «ان رسول الله(صلّی الله علیه و آله و سلّم) مَسَحَ (علی خُفَّیه)»؛ من دیدم پیغمبر در هنگام وضو روی کفشش مسح کشید «فقال علی(علیه السلام) قبل المائدة ام بعدها»؛ قبل از سورهٴ «مائده» مسح کشید یا بعد؟ البته احکام تدریجی نازل می‌شد و خیلی از احکام بود که در مکه نازل نشد و در مدینه نازل شد و خیلی از احکام بود که در اوایل در مدینه نازل نشد و به تدریج نازل شد.
«فقال(علیه السلام) قبل المائده او بعدها فقال لا ادری»؛ عمر گفت: نمی‌دانم «قال فَلِمَ تُفْتی و انتَ لاتدری»؛ تو که نمی‌دانی قبل از «مائده» است یا بعد از «مائده» چرا فتوا می‌دهی؟ «سبَقَ الکتابُ الخُفَّین» ؛ باید دید قرآن چه می‌گوید، مسح «علی الخفین» قبل بود، چون دستور نیامده بود و حالا که آمده ﴿وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ﴾ ، این باید روی پا مسح بکشد نه روی خف.
غرض آن است که از این‌گونه احتجاجها برمی‌آید که محور این‌گونه از احکام این است که آیا قبل از «مائده» است یا بعد از «مائده»؟ این چنین است و دیگر بعد از «مائده» حکمی نیامده از این جهت، پس بعد از «مائده» هم که نهیی نیامده و این ﴿الیَوْمِ﴾ هم که لسانش ابی از نسخ و امثال ذلک است. بنابراین اگر روایاتی داشته باشد که مثلاً آیهٴ سورهٴ مبارکهٴ «بقره» که فرمود: ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ﴾ ناسخ است، آن گذشته از اینکه مربوط به شرک است نه مربوط به اهل کتاب، آن قبل نازل شد و نمی‌تواند ناسخ بعد باشد؛ اما
بیان برخی روایات دربارهٴ نکاح با اهل کتاب
روایاتی که درباره نکاح اهل کتاب وارد شده است به قدری روایات زیاد است که منشأ این اقوال پنج یا شش‌گانه شد؛ اینکه بعضیها مطلقا جایز دانستند بعضیها مطلقا منع کردند، بعضی بین نکاح منقطع و دائم فرق گذاشتند، بعضی بین حرّه و امه فرق گذاشتند و بعضی بین حال اضطرار و غیراضطرار فرق گذاشتند، همه برای آن است که روایات باب مختلف است و آنها در جمع دلالی ماندند.
باب اوّل از ابواب «ما یحرم بالکفر» ، در کتاب نکاح بابی است که سبب حرمت نکاح را مطرح می‌کنند که گاهی مساهره است، گاهی نصب است، گاهی رضاع است، گاهی ارتداد است و مانند آن و گاهی هم کفر است که کفر یکی از موانع ازدواج است و مسلمان با غیر مسلمان کفو نیست. روایاتی را در باب اوّل ذکر می‌کنند که آن روایات نشان می‌دهد که مثلاً آیهٴ مبارکهٴ ﴿لاَ تَنکِحُوا﴾ ناسخ است و این فنی نیست؛ مثلاً روایت سوم همان باب اوّل این است که حسن‌بن‌جهم می‌گوید: امام رضا (سلام الله علیه) از من سؤال کرد و فرمود: «یا ابا محمد ما تقول فی رجل تزوَّج نصرانیة علی مسلمة»؛ نظر تو چیست که کسی زن مسلمان دارد؛ ولی یک زن نصرانیه را ازدواج کرد؟ حسن‌بن‌جهم به امام رضا(سلام الله علیه) عرض کرد که «جُعِلْتُ فداک و مَا قُولی بینَ یدیک»؛ من چه حرفی دارم در حضور شما، شما باید نظر بدهید «قال (علیه السلام) لَتَقُولنَّ»؛ بگو «فإنَّ ذلک یُعْلمُ به قولی»؛ با گفتن تو حرف من هم معلوم می‌شود. من در مقابل سؤال امام رضا (سلام الله علیه) که فرمود: نظر تو چیست که مردی که دارای زن مسلمان است زن نصرانیه بگیرد «قلتُ لایجوز تزویج النصرانیة علی المسلمة و لا غیر المسلمة»؛ من گفتم: ازدواج زن مسیحی مطلقا جایز نیست، چه شخص دارای زن مسلمان باشد و چه نباشد «قال و لم»، اینها شاگرد می‌پروراندند و محور هم بحثهای قرآنی بود؛ حضرت امام رضا (سلام الله علیه) بعد از اینکه سؤال کرد و حسن‌بن‌جهم جواب داد، وجود مبارک امام رضا فرمود: «چرا»؟ «چرا ازدواج زن نصرانی جایز نیست؟» «قلتُ لقول الله عزوجل ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّیٰ یُؤْمِنَّ﴾ »؛ چون خدا در قرآن فرمود: با مشرکات ازدواج نکنید «قال فما تقول فی هذه الآیه ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ﴾»؛ اگر آیهٴ سورهٴ «بقره» است، آیهٴ سورهٴ «مائده» هم است و آیهٴ سورهٴ «مائده» که درباره اهل کتاب است! «قُلْتُ»؛ حسن‌بن‌جهم می‌گوید که «فقُوله ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ﴾ نَسَخَتْ هذه الآیه»؛ آن آیهٴ ﴿لاَ تَنکِحُوا﴾ این آیه را نسخ کرده «فتبسَّم ثم سَکَتَ» ؛ حضرت لبخندی زد و ساکت شد. این لبخند یعنی هنوز او آشنا نشد، اوّلاً او مربوط به مشرک است و این مربوط به اهل کتاب است و موضوعاً فرق می‌کند و ثانیاً آن قبل نازل شد و آیهٴ «مائده» بعد نازل شد، چگونه قبل ناسخ بعد است؟
از این قبیل استدلالها کم و بیش در باب اوّل است؛ اما عمده باب دوم همین ابواب نکاح غیر مسلمان است؛ روایات این باب به خوبی نشان می‌دهد که اصل نکاح جایز است؛ منتها کراهت دارد و درجات کراهت هم فرق می‌کند: نکاح دایمی خیلی مکروه است، نکاح متعه کراهتش کمتر است، نکاح ملک یمین از این کراهتش کمتر است، نکاح حال ضرورت از این کراهتش کمتر است و مانند آن.
گاهی اصحاب و فقهای آن روز که با روایات آشنا بودند، اگر کسی یک فتوایی را از امام (علیه السلام) نقل می‌کرد که با خطوط کلی فتوای اهل بیت(علیهم السلام) موافق نبود، این بزرگان از صحابه و شاگردان مخصوص می‌فرمودند «اعطاه مِن جِراب النُّورَة» که این «اعطاه مِن جِراب النُّورَة» یک اصطلاح است که ما هم در فارسی می‌گوییم که سرش را شیره مالید. «جراب النُّورَة»؛ یعنی آن ظرفی که نوره است یک مقداری از نوره به او داد و مطلب خالص به او نداد که این را در جایی می‌گویند که ما هم در تعبیرات فارسی می‌گوییم سرش را شیره مالید. اگر کسی از امام (علیه السلام) فتوایی نقل می‌کرد که این با خطوط کلی فتاوای اهل بیت(علیهم السلام) موافق نبود اصحاب می‌فهمیدند که این تقیّه کرده است؛ یعنی امام (سلام الله علیه) تقیّه کرده است و آن حکم واقعی را نگفته است.
مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل روایاتی که دلالت می‌کند بر جواز ازدواج اهل کتاب و مختار خود ایشان هم این است که نکاح اهل کتاب مطلقا جایز است؛ منتها با کراهت و درکات کراهت البته فرق می‌کند، می‌فرماید: این راویانی که روایات جواز را نقل کردند کسانی نیستند که «ممن یعطون من جِراب النُّورة» باشند ؛ اینها کسانی نیستند که ما بگوییم امام سر اینها را شیره مالیده؛ اینها کسانی نیستند که «یعطون من جِراب النوَّره»، این پیداست که انسان تا راوی‌شناس نباشد و فضای روایت را هم نشناسد نمی‌تواند این روایت‌ها را حمل بر تقیه کند. گفت درست است که اهل سنت موافق با جوازاند؛ اما ما اگر بخواهیم روایتی را حمل بر تقیه کنیم باید اماره‌ای باشد. اینها جزء خواص اصحاب‌اند، اینها کسانی نبودند که حضرت بخواهد سر اینها را شیره بمالد..
روایت اوّل باب دوم همین باب «ما یحرم بالکفر و نحوه» روایت معتبری است که مرحوم کلینی محمدبن‌یعقوب عن محمدبن‌یحیی عن احمدبن‌محمد عن الحسن‌بن‌محبوب عن معاویةبن‌وهب و غیره جمیعاً عن ابی عبدالله(علیه السلام)» نقل کردند: «فی الرجل المؤمن یتزوَّج الیهودیةَ و النصرانیةَ»؛ این تزوّج اگر ظهور کامل نداشته باشد در عقد دایم، لااقل عقد دایم را یقیناً شامل می‌شود و نمی‌شود آن را حمل بر نکاح منقطع کرد «فقال اذا اَصَابَ المسلمةَ فما یَصْنَعُ بالیهودیَّةِ والنصرانیَّهِ»؛ اگر کسی زن مسلمان در دسترس اوست، چه احتیاج دارد که با یهودی و نصرانی ازدواج کند! این پیداست که یک حکم ارشادی است «فقلتْ له یکون له فیها الهَوَی»؛ میل دارد که با آنها ازدواج کند، میل است که دسترسی دارد به زن مسلمان؛ ولی میل دارد با آنها ازدواج کند «قال (علیه السلام) إنْ فَعَلَ»؛ اگر این کار را کرد «فَلْیَمْنَعْهَا مِن شُرب الخمر و اکل لحم الخنزیر»؛ نهی از منکر واجب است و فرمود: اگر این کار را کرد نگذارد که زنش شراب بخورد یا گوشت خوک بخورد «وَ اعْلم اَنَّ علیه فی دینه غَضَاضَة» ؛ بدان که این یک آسیب دینی است و یک لغزشی وارد می‌کند، مواظب باش.
روایت دوم که «عن علی‌بن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل‌بن مرار عن یونس‌بن عبد الرحمن عن محمدبن مسلم عن ابی جعفر(علیهم السلام) فی حدیث قال لاینبغی للمسلم اَنْ یتزوَّجَ یهودیَّةً ولا نصرانیَّةً و هو یَجِدُ مسلمةً حُرةً او أمةً» ، این همان است که مرحوم آقا سیدابوالحسن (رضوان الله علیه) احتیاط وجوبی کرده که اگر کسی دسترسی به زن مسلمان دارد حالا یا کنیز یا آزاد، از ازدواج با زنهای غیر مسلمان بپرهیزد اما به تعبیر مرحوم صاحب جواهر این «لا ینبغی» خیلی ظهور در حرمت ندارد اگر ظهوری هم در کراهت نداشته باشد .
روایت سوم این باب این است که «لاینبغی للمسلم المؤسر اَنْ یتزوَّجَ الأمةَ الا اَنْ لا یَجِدَ حرةً و کذلک لاینبغی له اَنْ یتزوَّجَ امراةً مِن اهل الکتاب الا فی حال ضرورةٍ حیث لا یَجِدُ مسلمةً حُرةً و لا امة» که این هم «لا ینبغی» است که خیلی ظهوری در حرمت ندارد اگر هم ظهور در کراهت نداشته باشد و ظاهراً حق با مرحوم صاحب جواهر است.
«و الحمد لله رب العالمین»
تاکنون نظری ثبت نشده است