تفسیر آیات 33 و 34 سوره مائده _ بخش چهارم

1 تعداد قطعات
38 دقیقه مدت قطعه
170 دریافت شده

پخش

نام سریالی : سوره مائده _ تفسیر تسنیم

منو

توضیحات
قطعات
مشخصات
تصاویر

درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیات 33 و 34 سوره مائده _ بخش چهارم"
- تبیین روایات حد محارم در کتاب وسائل الشیعه
- بیان ظاهر آیه دربارهٴ حکم محارب
- اقسام مرسلات صدوق

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی اْلأَرْضِ فَسادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ اْلأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی اْلآخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ إِلاَّ الَّذینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ﴾

خلاصه مباحث گذشته
بحث این آیهٴ مبارکه در دو مقام بود: مقام اوّل ناظر به بحثهای تفسیری و قرآنیش بود و مقام دوم ناظر به بحث فقهی. در بحث فقهی چند نظر وجود داشت: یکی اینکه آیا این امور چهارگانه که به عنوان کیفر محارب یاد شده است به نحو تخییر است یا ترتیب؟ یعنی آیا حاکم اسلامی در اجرای این اقسام چهارگانه مخیر است؟ یا موظف است که ترتیب را رعایت کند؟ عده‌ای؛ مثل مرحوم شیخ مفید و صدوق (رضوان الله علیهما) و دیگران قائلند که این احکام چهارگانه به نحو تخییر است نه ترتیب و بعضیها؛ مثل مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله علیه) و عده‌ای دیگر قائلند که این امور به نحو ترتیب است نه تخییر. آنها که قائلند به نحو ترتیب است بین آنها هم اختلاف نظر است که کجا قتل است؟ کجا دارآویختن است؟ کدام حکم از این احکام چهارگانه بر دیگری مقدم است؟ آنها هم یکسان فتوا به ترتیب ندادند و منشأ اختلاف فتوا که عده‌ای قائل به ترتیب-اند و عده‌ای قائل به تخییر و کسانی که قائل به ترتیب‌اند بین آنها هم اختلاف نظر وجود دارد، منشأ این دو اختلاف روایاتِ باب است، چون بعضی از روایات ظاهرش مثل ظاهر قرآن تخییر است و بعضی از روایات ظاهرش ترتیب است؛ آن هم ترتیب نه یکسان، بلکه بعضی از روایات با بعضی دیگر در نحوهٴ ترتیب اختلاف است که کجا قتل است و کجا به دارکشیدن است؟ و مانند. آن مقداری از این روایات در

تبیین روایات حد محارم در کتاب وسائل الشیعه
بحث گذشته خوانده شد، بقیهٴ روایات را بخواهیم تا به جمع-بندی نهایی برسیم. روایات را مرحوم صاحب وسائل، در کتاب حدود، در ابواب حد محارب، باب اوّل نقل کرده است که مقدار زیادی از این روایات در بحثِ قبل خوانده شد تا رسیدیم به روایتی که از سماعة ابن مهران بوده است از امام صادق (سلام الله علیه) که این روایتِ نُه این باب است و ظاهر این روایت مطابق با ظاهر آیه است. سماعة ابن مهران از امام صادق (سلام الله علیه) دربارهٴ آیهٴ ﴿إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ﴾ سؤال می‌کند و وجود مبارک امام صادق (سلام الله علیه) می‌فرماید: «الامامُ فی الحکم فیهم بالخیار ان شاءَ قتَلَ و ان شاء صلَبَ و ان شاء قطَعَ و ان شاء نَفَی من الارض»
که ظاهرش تخییر است. روایت ده مرسلهٴ مرحوم صدوق است؛ محمد ابن علی ابن الحسین قال سُئل الصادق (علیه السلام) که این از مرسلاتِ قابل اعتماد هم نیست،

اقسام مرسلات صدوق
چون مرسل صدوق و امثال صدوق همان طوری که ملاحظه فرمودید دو قسم است: یک وقت این چنین نقل می‌کند که قال الصادق (علیه السلام) و یا قال الباقر (علیه السلام) به نحو قطع اسناد می‌دهد که این ارسالِ مسلم داشتن نشانهٴ آن است که این حدیث نزد مرحوم صدوق کاملاً مورد اعتماد است؛ منتها سند را ذکر نکردند. این گونه از مراسیل را نوعاً معتمَد می‌دانند. قسم دوم مرسلاتی است از قبیل همین روایتِ دهِ باب یک که دارد سئل الصادق (علیه السلام) که سؤال شده است و چه کسی سؤال کرد یا چه کسی نقل کرد که از حضرت سؤال شده است اینها را یاد نمی‌کند. این گونه از مراسیل در حدّ مراسیل دیگر است که خیلی قابل اعتماد نیست. «سئل الصادق (علیه السلام) عن قول الله عزوجل» ﴿إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ﴾، آن گاه حضرت در جواب فرمود: «اذا قَتَل و لم یُحارِب و لم یأخُذِ المال قُتِلَ»؛ اگر این شخص کشت ولی محارب، محاربه نکرد و مالی نگرفت، فقط کشته می‌شود. فرض در این است که سائل سؤال می‌کند که ﴿إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ﴾ این یعنی چه؟ آن گاه حضرت می‌فرماید: اگر کسی را بکشد و محارب نباشد یا محاربه نکند او کشته می‌شود که این دیگر از باب حدّ خارج است و می‌شود قصاص نه حد و ممکن است که این را تطفّلاً بیان فرموده باشد.«و اذا حارَب و قتَل و صلَب قُتِلَ و صُلِبَ»؛ اگر این شخص محارب بود و کسی را کشت و به دار آویخت، اعدام می‌شود و به دار آویخته می‌شود «فاذا حاربَ و اخذَ المال و لم یَقتُل»؛ اگر محارب بود و مالی را از قافله و مانند آن گرفت ولی کسی را نکشت: «قُطِعَت یدُه و رِجُله»؛ دست و پای او ﴿من خلافٍ﴾ قطع می‌شود

تبیین معنای ‌«‌نفی» در حدیث
«فاذا حارَب و لم یَقتُل و لم یَأخُذِ المال نُفِیَ»؛ اگر محارب بود ولی کسی را نکشت و مالی را نگرفت تبعید می‌شود «و ینبغی ان یکون نفیاً شبیهاً بالقتل و الصَّلب تُثَقَّلُ رِجلُه و یُرمَی فی البحر» ؛ شایسته است که این نفی شبیه به کشتن باشد. نفی در زمین به این معناست که پایش را با یک جرم سنگینی ببند و از زمین او را بیرون کنند و به دریا بیندازند که این تقریباً ارض در مقابل بحر است و نفی از ارض یعنی یعنی این را به دریا بیندازند. چنین حکمی هم مفتیٰ به نیست، البته بعضیها نقل کردند که نفی به معنای اعدام است، برای اینکه اصولاً چیزی که ریخته می‌شود و از بین می‌رود او را می‌گویند نِفایه؛ یعنی آبی را که شما در ظرف ریختید آن مقداری که از ظرف می‌ریزد و از بین می‌رود آن را می‌گویند نِفایه (این گونه از موارد) و اصولاً نفی هم به معنای اهلاک است . سرّ اینکه اینجا نفی را به معنای تبعید گرفتند برای آن است که مسئلهٴ قتل و مسئلهٴ به دارآویختن قبلاً یاد شده است و اگر این نفی به معنای اِعدام باشد تکرار می‌شود تکرار لذا این نفی را به معنای تبعید و مانند آن ذکر کردند وگرنه نفی به معنای اِعدام هم آمده است و اصولاً چیزی که ریخت و پاش و از بین می‌رود او را می‌گوید نِفایه. این حدیث گذشته از اینکه سندش تام نیست دلالت آن هم مامور به نسیت؛ یعنی مضمون او را هم به این صورت فتوا ندادند. مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله علیه) این روایاتی را که دلالت بر تخییر دارند حمل بر تقیه کرده است و راه دیگری هم ارائه کرد و گفت که ممکن است این تخییر ناظر به کسی باشد که محاربه کرد و اسلحه کشید و بعضیها را زد یا زخمی کرد و مال گرفت ولی کسی را نکشت که در این صورت امرش به امام است و این محاربی است که امرش به امام است. پس خود مرحوم شیخ طوسی هم که در تبیان مثلاً قائل به ترتیب شد و از مبسوط و خلافش هم ترتیب نقل شده است ، طبق نقل مرحوم صاحب وسائل این فتوا هم از شیخ طوسی نقل شد و آن این است که اگر کسی محارب بود به این معنا که اسلحه کشید و امنیت را به هم زد و بعضیها را با سلاح زد و زخمی کرد و مال گرفت ولی کسی را نکشت امرش الی الامام است ؛ یعنی یکی از امور چهارگانه را امام می‌تواند انجام دهد و تخییر است، درحالی که در همین مورد خود شیخ طوسی فتوا به تخییر ندادند. بنابراین معلوم می‌شود که نه تنها بین شیخ مفید و شیخ صدوق (رضوان الله علیهما) اختلاف است، بین فتواهای خود شیخ طوسی هم (رضوان الله علیه) اختلاف است یعنی دو جور فتوا داده¬اند و از طرفی هم چرا تخییر را حمل بر تقیه کردند؟ تخییر که مطابق با قرآن است! فقط در جمع¬بندی نهایی عرض می‌شود که راه حل چیست. روایت یازدهم که روایت پایانی باب اوّل است چیزی است که علی ابن ابراهیم در تفسیرش از پدرش از علی ابن حسان عن ابی جعفر (علیه السلام) نقل کرده است؛ براساس اینکه علی ابن ابراهیم خودش موثّق است و بعد هم فرمود که من از کسانی نقل می‌کنم که مورد وثوق من هستند و راوی که موثق نباشد را من از او در این کتاب روایت نقل نمی‌کنم، بعضیها خواستند بگویند که آنچه را که علی ابن ابراهیم نقل کرد یعنی آن بخشی که مال خود علی ابن ابراهیم است و تفسیر اوست این معتبر است. ایشان نقل کردند از ابی جعفر (علیه السلام) که «مَن حارَبَ الله و اخذَ المال و قَتَل»؛ اگر کسی محارب بود؛ یعنی اسلحه کشید و امنیت را به هم زد و مال را گرفت و کسی را کشت: «کان علیه ان یُقتَلَ او یُصلَبَ»؛ یا کشته می‌شود یا اعدام؛ ولی «و مَن حارَبَ فقَتَلَ و لم یأخُذِ المال کان علیه ان یُقتَلَ و لا یُصلَبُ»؛ اگر کسی محارب بود و آدمی را کشت و مالی را نگرفت، اعدام می‌شود ولی به دار آویخته نمی‌شود «و مَن حارَبَ و أخذَ المال و لم یَقتُل کان علیه أن تُقطَعَ یدُهُ و رِجلُهُ مِن خِلافٍ»؛ اگر کسی محارب بود و مال را با قلدری گرفت ولی خونی را نریخت و کسی را نکشت، دست و پای او به طور معکوس قطع می‌شود «و مَن حارَب و لم یَأخُذِ المالَ و لم یَقتُل کان علیه ان یُنفَی»؛ اگر کسی اسلحه کشید و امنیت را به هم زد لکن مالی را نگرفت و خونی را نریخت این تبعید می‌شود «ثم استثنی عزوجل ﴿ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم﴾ یعنی یتوبوا قبلَ ان یأخُذَهم الامام» که این پایان روایت یازده است، البته باب دو روایات دیگری دارد که اگر مناسب بود آنها هم مطرح می‌شود.

جمع‌بندی روایات و بیان نکات آن
آنچه که در جمع بندی می‌توان گفت نکاتی است: نکتهٴ اوّل این است که هیچکدام از دو قول شهرت قطعی ندارد که دیگری بشود شاذ و نادر (این یک) دوم این است که هیچ کدام از (این دو)، نظر مورد اجماع نیست که دیگری بشود خلاف اجماع این دو پس اگر شهرت قطعی معتبر بود یا اجماع معتبر بود، در این مسئله این چنین نیست که نه شهرت قطعی است و نه آن شهرت قدمایی و نه اجماع قطعی، چون دو نظر است که از دو طایفه از بزرگان از فقها نقل شده است.

عدم اجماع تعبدی روایات صاحب وسائل
مطلب سوم آن است که گرچه ادعای شهرت یا ادعای اجماع شده است بر یکی از دو قول، لکن چنین شهرت یا چنین اجماعی که معلوم¬المدرک یا محتمل¬المدرک است حجیت شرعی ندارد و نوعاً یا به آیه تمسک کرده‌اند یا به روایات مسئله که یازده روایت را صاحب وسائل در همین باب اوّل نقل کرده است. با وجود آیهٴ قرآن و با وجود روایات نمی‌‌شود گفت که این اجماعِ تعبدی است (این مطلب سوم). مطلب چهارم این است که گاهی به عنوان تأیید برای ترتیب و تضعیفِ قول به تخییر این چنین نقل می‌کنند که بعید است شارع مقدسی که براساس قسط و عدل حکم صادر می‌کند محاربی که اسلحه کشید و کسی را نکشت و مال کسی را هم نگرفت ولی امنیت را به هم زد و عده‌ای را به وحشت انداخت حکم او را با حکم محارب دیگری که سلاح کشید وآدم کشت و مال مردم را گرفت یکی بداند، چون بعید است که حکم این دو نفر یکی باشد. پس باید ترتیب را رعایت کرد و آنجا که سلاح کشید و امنیت را به هم زد ولی مالی را از کسی نگرفت و خون کسی را نریخت این تبعید می‌شود و آنجا که سلاح کشید و خونی را ریخت اعدام می‌شود و آنجا که سلاح کشید و مالی گرفت ولی خونی را نریخت و کسی را نکشت دست و پای او قطع می‌شود نظیر سرقت. بنابراین قانون عدل و انصاف به تناسب حکم و موضوع ایجاب می‌کند که ما قائل به ترتیب بشویم نه قائل به تخییر. این مطلب سوم هم ناصواب است، برای اینکه یک حدّ مشترک است و یک حدّ مختص است و یک قصاص مخصوص؛ آنچه در باب محارب مطرح است آن است که او اسلحه بکشد و آشوبی به پا کند و امنیت مردم را به هم بزند در میان مردم رعب و وحشت درست کند، محاربه با این صادق است. این سعی در زمین است برای افساد، برای ارعاب، برای به هم زدن امنیت و ایجاد آشوب، این محارب است. اگر کارهای دیگر کرد در کنارش حدودی دیگر به قصاص است؛ اگر کسی را کشت ولیّ دم حق قصاص دارد و اگر کسی را نکشت سخن از قصاص نیست و اگر مال کسی را گرفت با قدرت یا از چمدان و ساک کسی مال را درآورد چون این حرز است اگر به حدِّ نصاب باشد دست او را قطع می‌کنند و مال باخته عین مال یا قیمت مال یا مثل مال را از او طلب می‌کند و اگر چشم کسی را کور کرد ﴿العین بالعین﴾ شامل حال او می‌شود و قصاصاً چشم او را کور می‌کنند. بنابراین محارب از آن جهت که محارب است حکمش یکی از این امور چهارگانه است و اگر محارب گذشته از به هم زدن نظم عمومی خونی را ریخت، مالی را قطع کرد یا عضوی را از بین برد آنها قصاصاً یا حداً جداگانه استیفا می‌شود و اگر سرقت کرد که مال مال¬باخته را باید بپردازد و دست او هم قطع می‌شود از راه قصاص. پس این چنین نیست که ما قصاص را و حدّ سرقت را بخواهیم در کنار حدّ محاربه ملحوظ بداریم. محارب از آن جهت که محارب است حکمش یکی از امور چهارگانه است؛ ولی اگر غیر از محاربه خونی را ریخت یا مالی را گرفت، مسئلهٴ قصاص یا قطع ید سارق جداگانه مطرح است (این نکتهٴ چهارم)

بیان ظاهر آیه دربارهٴ حکم محارب
ظاهر آیه این است که محارب حکمش یکی از امور چهارگانه است: یا قتل است یا به دار¬آویختن است یا قطع رجل و ید ﴿من خلاف﴾ است یا تبعید محارب. اگر در کنار این محاربه قتلی داشته باشند یا سرقتی داشته باشند و مانند آن، قصاص سرجایش محفوظ است و حدّ سرقت سرجایش محفوظ است و ضمان مالی هم سرجایش محفوظ است و مانند آن. غرض این است که حق الناس جداگانه استیفا می‌شود و حق الله جداگانه. نباید گفت که چون بعید است همهٴ این امور چهارگانه یکسان باشند برای اینکه کسی که آدم کشت با کسی که خونی نریخت بعید است که حکمشان یکسان باشد، جوابش آن است که اگر کسی آدم کشت گذشته از اینکه مسئلهٴ محاربه و حدّ محاربه بر او جاری است مسئلهٴ قصاص را هم دارد؛ ولی اگر کسی خونی نریخت قصاص ندارد یا اگر کسی با رهزنی و با راهزنی چمدان کسی را غارت کرده است چون به حدّ نصاب رسیده و آن هم حرز است، سرقت هم صادق است و سرقت که صادق بود حکم سارق بر او بار است یعنی قطع دست، پس این دلیل بر ترتیب نیست.
وقتی که قصاص کردند دو جور است: یک وقت است که در چنین مواردی اگر قصاص را نخواستند و ولیّ دم دید که حاکم شرع حالا می‌خواهد او را اعدام بکند او از آن دیه می‌گیرد و او را از نظر قصاص آزاد می‌کند و بعد امام مسلمین و حاکم اسلامی او را اعدام می‌کند که این جمعش ممکن است. البته چون شدت و ضعف وجود دارد پس یک ضابطهٴ کلی ما نداریم و در امور هفتم و هشتم ـ انشاءالله ـ به این شدت و ضعف اشاره می‌شود. پس تاکنون ثابت شد که شهرت نیست (اولاً)، اجماع نیست (ثانیاً)، بر فرض هم باشد اینها حجت شرعی نیستند و محتمل المدرک‌اند (ثالثاً) و این امر چهارم این بود که چون بعید است که حدود این افراد یکی باشد برای اینکه کیفر باید با جرم مناسب باشد، پس ترتیب است نه تخییر که این هم جوابش داده شد.
پرسش: ...
پاسخ: اگر یک نفر چند نفر را کشته باشد، گاهی اجتماع حقوق و تزاحم حقوق است، چون آنکه داعی ندارد و تزاحمی در کار نیست؛ او اگر خواست اعدام بکند غرضش حاصل است و اگر امام مسلمین خواست اعدام بکند غرضِ اولیای دم حاصل است و تخالفی که نیست و غرض حاصل است؛ ولی اگر کسی خواست ببخشد و دیگری نمی‌بخشد، اینجا جمع حقّین ممکن است که کسی می‌بخشد یا تخفیف یا دیه می‌گیرد ولی امام مسلمین اعدام می‌کند. حکم در نظام اسلامی به دست حاکم مسلمین است، حتی در مسئلهٴ قصاص، در قصاص این چنین نیست که اگر کسی ولیّ مقتول شد خود بتواند این کار را بکند، گرچه شرعاً و در مقام ثبوت اگر کسی کشته شد خداوند برای اولیای مقتول سلطه‌ای قرار داد: ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطانًا﴾؛ ولی برای اینکه هرج و مرج پیش نیاید اولیای دم خودشان حق ندارند استیفا بکنند.
اگر یک وقت کسی مظلومانه کشته شد ولیّ دم حق قصاص دارد: ﴿وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطانًا فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ﴾ که این ولیّ دم اگر اقدام کرد و این قاتل را کشت بین خود و بین خدای خود هیچ تکلیفی ندارد چون حق خود را گرفته است؛ ولی در محکمهٴ شهر او را احضار می‌کنند و اگر نتوانست اثبات بکند او را اعدام می‌کنند. پس معلوم می‌شود که اجرای قصاص هم در یک نظام اسلامی زیر نظر حاکم اسلامی است وگرنه می‌شود هرج و مرج. سه تا مسئله را توجه بفرمایید:

بیان چهار مسئله دربارهٴ قصاص
مسئلهٴ اوّل این است که اگر کسی مظلومانه کشته شد اولیای دم شرعاً حق دارند او را قصاص کنند (این یک)، دوم اینکه اگر خواستند این حق را استیفا کنند در یک نظام اسلامی باید به محکمهٴ اسلامی مراجعه کنند و در محکمه ثابت بشود برای حاکم شرع که این شخص کشته شد و قاتلش هم همین زید است تا او را اعدام بکنند(این دو)، سوم اینکه اگر این ولیّ مقتول به محکمهٴ اسلامی مراجعه نکرد و خودسر این کار را کرده است، این جزء به هم زدن نظم عمومی و هرج و مرج چیز دیگری نیست. اگر ولیّ مقتول آمده و قاتل را اعدام کرد و کشت محکمهٴ اسلامی او را احضار می‌کند و اگر او نتوانست در محکمه ثابت کند که ولیّ او مظلومانه کشته شد او را اعدام می‌کنند، چون قتلی انجام داد و نتوانست اثبات بکند. پس این است که به محکمه ارجاع می‌دهند و وقتی به محکمه ارجاع دادند دیگر فرقی نمی‌کند و امر به دست ولیّ مسلمین است. اگر به محکمه ارجاع دادند و نتوانست ثابت کند که این شخص مظلومانه کشته شد بینه و بین الله دِینی ندارد؛ نظیر اینکه یک نفر دو نفر را کشت و در محکمه هم ثابت شد که این شخص بمب¬گذاری کرده و ده نفر را کشت که حالا می‌خواهند او را اعدام بکنند، حق چه کسی مقدم است؟ این ثمرهٴ عملی ندارد. ثمرهٴ عملی برای جایی است که یکی عفو بکند یا بخواهد دیه بگیرد و دیگری بخواهد قصاص بکند که آنجا هم حکمش روشن است. در همان مسئلهٴ سوم اگر کسی براساس هرج و مرج خودش اقدام کرده است و قاتل را از پا درآورد محکمه او را احضار می‌کند و اگر او نتوانست ثابت کند که این شخص قاتل بود گرچه ثبوتاً حق با اوست و بین خود و بین خدای خود دِین مُطالب ندارد و جهنم نمی‌رود چون حق خود را استیفا کرد؛ ولی برای حفظ نظم چنین کسی را اعدام می‌کنند شرعاً. اگر توانست ثابت بکند و با بینهٴ محکمه پسند ثابت کرد که فلان شخص پدرم را کشت و من هم او را اعدام کردم و برای محکمه هم ثابت شد، باز قاضیِ محکمه او را تعزیر می‌کند نه حدّ که چرا نظم را به هم زدی؟ حکومت اسلامی و محکمهٴ اسلامی برای آن است که حق قانون و حق افراد زیر مجموعهٴ قانون را استیفا بکند، پس این چهار مطلب شد. اگر ولیّ دم خواست دیه بگیرد از خود قاتل قبل از اعدام دیه طلب می‌کنند و بعد از اینکه دیه را از او گرفتند اعدامش می‌کنند؛ مثل سرقت که اگر مالی را گرفته بود آن مال باخته از او مال خود را استرداد می‌کند عیناً یا مثلاً یا قیمتاً و بعد او را اعدام می¬کنند یا دست و پایشان را قطع می¬کنند. بنابراین فرضی ندارد که مثلاً مشکل تزاحم حقوقی و مانند آن پیش بیاید.
عدم مطابقت ترتیبی فقها نسبت به روایات
مطلب دیگر آن است که این ترتیبی را که فقها فرمودند مطابق با این روایات نیست. این روایات هم اختلافی از نظر ترتیب و تخییر دارند که بعضی از روایات مطابق ظاهر قرآن است و بعضی از روایات دلالت بر تخییر دارند و خود تخییر‌ها هم یکسان نیست؛ مثلاً در روایت اوّل با روایت یازدهم می‌بینید که دو نحو ترتیب است؛ در روایت اوّل که صحیحهٴ محمد ابن مسلم است این است که «مَن شَهَر السلاح فی مصرٍ من الامصار فَعَقَر»؛ اگر کسی اسلحه کشید و ایجاد وحشت کرد و عضو کسی را مثلاً مجروح کرد: «اقتُصَّ منه و نُفِیَ مِن تلک البلد» که قصاص عضو می‌شود: ﴿العین بالعین والانف بالانف﴾ و مانند آن و بعد از آنجا تبعید می‌شود (این یک)، «و مَن شَهر السلاح (فی مصر من) الامصار و ضربَ و عَقَر و اخذَ المال و لم یَقتُل فهو محارب فجزائُه جزاءُ المحاربِ و امرُه الی الامام ان شاء قَتَلَه و صَلَبَه». در قسم اوّل هم محارب بود در این قسم دوم هم محارب است؛ ولی می‌فرماید که این قسم دوم امرش به امام است، اگر امام خواست او را اعدام می‌کند و <صلبه> که اگر او <صلبه> بود درست است؛ اما و <صلبه> دارد که گذشته از اینکه این روایت در صدد مقام ترتیب هست جمع بین اضلاع تخییر را هم به همراه دارد، دو خلاف است: یکی اینکه ظاهر آیه تخییر است و یکی عدم جمع است؛ این روایات هم ترتیب را می‌رساند و هم جمع را. ببینیم با روایت یازده چگونه مخالف است، فرمود: «و امره الی الامام ان شاء قَتلَه و صَلَبَه» که جمع بین قتل و صلب است؛ هم می‌کشند و هم به دار می‌آویزند. «قال و ان ضَربَ و قتَلَ و أخَذَ المال فعلی الامام ان یقطَعَ یدَه الیُمنی بالسَّرِقَةِ ثم یَدفَعُه الی اولیاء المقتول فَیُتبِعونَه بالمال ثم یَقتُلونه» ؛ اگر کسی را زد و کشت و مالی را گرفت، حاکمِ اسلامی دست راست او را با سرقت قطع می‌کند و بعد او را به اولیای مقتول می‌دهد تا از او مال را بگیرند و بعد او را می‌کشند. اینجا مسئلهٴ سرقت مطرح شد، مسئلهٴ حد محارب چه شد؟ چون ید و رجل که من خلاف است وآن وقت چنین روایتی اصولاً با قرآن موافق نیست و فقط حدّ سرقت را بیان کرده است. در روایت یازده همین باب نحوهٴ تخییر به سبک دیگر است و آن روایت علی ابن ابراهیم بود که آخرین روایت این باب بود: «مَن حارَبَ الله و أخذَ المال و قَتَل کان علیه ان یُقتَلَ او یُصلَبَ»؛ ولی آنجا داشت که <قَتَلَ> که امام می‌کشد و او را به دار می‌آویزاند که جمع بین قتل و صَلب بوده است. در روایت اوّل داشت اگر کسی اسلحه کشید و کسی را نکشت ولی مجروح کرد: <امرُه الی الامام> که اگر خواست می‌کشد و به دار می‌آویزاند؛ ولی در روایت یازده دارد که اگر کسی محارب بود و مالی گرفت و کشت، یا کشته می‌شود یا به دار آویخته می‌شود. می‌بینید که در روایت اوّل یعنی صحیحه محمد ابن مسلم می‌فرماید که آنجا که خونی نریخت و فقط اسلحه کشید و مجروح کرد و عضوی را ناقص کرد؛ هم اعدام می‌کنند و هم به دار می‌آویزانند؛ ولی اینجا در روایت یازده فرمود که اگر کسی محارب بود و مالی گرفت و خونی ریخت؛ یا کشته می‌شود یا به دار آویخته می‌شود. آنجا که نکشت فرمود هم می‌کشند و هم به دار می‌آویزانند و اینجا که کسی را کشت می‌فرمایند که یا کشته می‌شود یا به دار می‌آویزانند. تازه اینها روایات خوبِ دلالت¬کنندهٴ بر تخییر است. سلب غیر از [به دارآویختن است]؛ در آیه فرق گذاشته‌اند در روایت هم فرق گذاشتند، اعدام کردن غیر از به دارآویختن است. «و من حارَب و أخذَ المال ولم یَقتُل کان علیه ان تُقطَعَ یدُه و رِجلُه مِن خِلافٍ»، در حالی که در روایت اوّل داشت: «فعلی الامام ان یقطَعَ یدَه الیُمنی بالسَّرِقَة» . روایت یازده مطابق با قرآن است.
روایات بهترین راهنمای برای حاکم شرع
ولی روایت یک که صحیحهٴ محمد ابن مسلم است فقط حدّ سرقت جاری می‌کند. از این پراکندگیها گذشته از ضعفِ سندِ بسیاری از روایاتی که دلالت بر ترتیب می‌کند چنین برمی‌آید که اصلِ حکمِ محارب تخییر بین امور چهارگانه است (این یک) و اگر محارب کسی را کشت و مال کسی را گرفت یا سرقت کرد، حدّ سرقت جاری است، قصاص قتل جاری است، قصاص نفس جاری است و قصاص طَرَف جاری است (این دو) که این کاری با محارب ندارد. خود محارب از آن جهت که محارب است حکم او یکی از امور چهارگانه است. این امور چهارگانه یکسان نیست؛ ولی این روایات می‌تواند راهنمای خوبی برای حاکم شرع باشد که اگر یک وقت محاربی پیشهٴ او راهزنی بود و سالیان متمادی دارد این کار را می‌کند، حالا که دستگیر شده است با قلدری و بدون توبه حکمش ممکن است که اعدام کردن و به دارآویختن و امثال ذلک باشد و آن کسی که برای اوّلین بار است که این کار را کرده و بعد گرفتار شده است شارع مقدس ممکن است او را تبعید کند و یا کسی که مثلاً بار دوم یا سوم است و الآن او را گرفتند و کاملاً توبه کرده است، گرچه حدّ ساقط نشده چون این توبه بعد از دستگیری است نه قبل از دستگیری و با کسی که راهزنِ حرفه‌ایِ سابقه¬دار است و الآن هم که آمد باز با قلدری حرف می‌زند و هیچ توبه‌ای در کار نیست، بین اینها فرق است. حاکم اسلامی زمان را ملاحظه می‌کند، مکان را ملاحظه می‌کند، حالت جوّ شهر را نگاه می‌کند، حالت آن متهم را نگاه می‌کند، حالت آن کسانی که دستگیری کردند نگاه می‌کند و هر کدام از اینها را در هر مقطعی که صلاح دید اجرا می‌کند. <فتحصل که ان الاقوی هو التخییر>.
<والحمد لله رب العالمین>