display result search
- 744
- 1000
- 1000
- 1000
تفسیر آیات 60 تا 63 سوره نساء
درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیات 60 تا 63 سوره نساء"
- علی‌السویه بودن تحاکم به طاغوت با رجوع به غیر وحی
- بررسی حرمت یا جواز مراجعه به محکمه طاغوت جهت احقاق حق
- در حرمت اخذ مال به واسطه حکم قاضی طاغوت
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن یَکْفُروا بِهِ وَیُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِیداً ﴿60﴾ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَی مَا أَنْزَلَ اللّهُ وَإِلَی الرَّسُولِ رَأَیْتَ الْمُنَافِقِینَ یَصُدُّونَ عَنکَ صُدُوداً ﴿61﴾ فَکَیْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِیبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ ثُمَّ جَاءُوکَ یَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَاناً وَتَوْفِیقاً ﴿62﴾ أُولئِکَ الَّذِینَ یَعْلَمُ اللّهُ مَا فِی قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِی أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِیغاً ﴿63﴾
مرجع حلّ اختلاف در فرهنگ قرآن
نکاتی که دربارهٴ آیه قبل مانده است عبارت از این است که قرآن کریم, مرجع حلّ هرگونه اختلاف را وحی الهی می‌داند. تنها مرجع حلّ اختلاف, وحی است و این اختصاصی هم به قرآن کریم ندارد, در عصر موسای کلیم وحی‌ای که بر آن حضرت نازل شده بود, مرجع حلّ اختلاف بود، در عصر عیسای مسیح(علیه السلام) همچنین و هکذا.
در آیه 213 سورهٴ مبارکهٴ «بقره» این بحث مبسوطاً گذشت و آن آیه این بود که ﴿کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیَما اخْتَلَفُوا فِیهِ﴾ این دربارهٴ نبوّت عامه است, نه مخصوص به یک پیامبر. پس حق به وسیلهٴ وحی برای مردم روشن شد تا مرجع حلّ اختلاف باشد ﴿لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیَما اخْتَلَفُوا فِیهِ﴾. بر همان اساس, آیه‌ای که قبلاً بحث شد این بود که ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَالرَّسُولِ﴾ خواه این نزاع مربوط به امر مالی باشد، خواه غیر مالی. پس براساس اصل کلی که در آیه 213 سورهٴ «بقره» بود و همچنین اطلاقی که از آیه قبل استفاده می‌شد ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَالرَّسُولِ﴾ استفاده می‌شود که تنها مرجع حلّ اختلافها وحی است، این اصل اول.
حرمت تحاکم به طاغوت
مترتّب بر این اصل, فرعی است و آن این است که تحاکم به طاغوت, حرام است خواه در مسائل مالی، خواه در مسائل اعتقادی، خواه در مسائل فرهنگی، خواه در مسائل اقتصادی و مانند آن. در هر امری که اختلاف افتاد, تنها مرجع حلّ اختلاف, وحی است ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ﴾ خواه امر مالی باشد، خواه امر فکری و اعتقادی باشد: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَالرَّسُولِ﴾ پس به استناد آن اصل کلّی که در آیه 213 سورهٴ «بقره» است و اطلاق آیه قبل که فرمود: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَالرَّسُولِ﴾ اصل کلّی که استنباط می‌شود این است که تنها مرجع حلّ اختلاف, در هر زمینه‌ای وحی است.
علی‌السویه بودن تحاکم به طاغوت با رجوع به غیر وحی
مترتّب بر آن اصل, این فرع است و آن این است که رجوع به غیر وحی همان تحاکم به طاغوت است, خواه در اختلافات مالی که شأن نزول این آیه است خواه در مسائل فکری و اعتقادی چون همان‌طوری که شأن نزول, خصوصیّتی ندارد [و] می‌شود به اطلاق آیه‌ای که نازل شده است تمسک کرد, همچنین نحوهٴ اختلاف هم دخالت ندارد. نحوهٴ اختلاف در شأن نزول, اختلاف مالی بود که دو نفر در مسائل مالی اختلاف کردند. حال اگر دو نفر در مسائل فکری اختلاف کردند; خواستند به غیر وحی مراجعه کنند برای حلّ اختلاف این هم تحاکم به طاغوت است، این دو مطلب که یکی اصل است و دیگری فرع.
پیامدهای رجوع به طاغوت در مرجع حلّ اختلاف
مطلب سوم آن است که چون تنها مرجع حلّ اختلاف وحی است و انبیا و ائمه(علیهم السلام) و منصوبین از طرف آنها, اگر به این مناصب مشروع مراجعه نشد یعنی به انبیا، به ائمه، به فقها که جانشینان آنها هستند مراجعه نشد [بلکه] به غیر مراجعه شد, این رجوع به طاغوت است، این تحاکم به طاغوت است خواه آن غیر یک سلطان ظالم باشد، خواه آن غیر یک قاضی در حکومت جور باشد، خواه آن غیر یک ساحر یا کاهن یا رمّال یا پیشگو و مدّعی غیب باشد اگر کسی مال‌باخته بود و دیگری را به سرقت متّهم کرد, کسی متّهم شد به سرقت و کسی داعیهٴ این داشت که این شخص سارق است; یکی مدّعی است و دیگری منکر در اینجا باید به محکمه شرع مراجعه کرد اگر به حکومت ظلم مراجعه بشود یا به قاضی‌ای که در دستگاه حکومت غیر اسلامی کار می‌کند مراجعه بشود عمداً این تحاکم به طاغوت است و اگر نه، به قاضی و حاکم مراجعه نشد به رمّالی، به کاهنی، به ساحری، به کسی که داعیه علم غیب دارد مراجعه شد این هم رجوع به طاغوت است دیگر, زیرا تنها مرجع حلّ اختلاف, وحی است. حالا برای حلّ اختلافی به کاهنی می‌خواهند مراجعه کنند, این هم باطل است. پس تحاکم به طاغوت, اختصاص به شخص معیّن ندارد, آنچه حرام است, اعراض از وحی است که تنها معیار است.
پرسش:...
پاسخ: بله، این هم قبلاً بحث شد که این درباره اهل کتاب است. اهل کتاب در نظام اسلامی مُخیّرند یا به محکمهٴ اسلامی مراجعه کنند یا به محکمهٴ خودشان مراجعه کنند که حاکم خودشان برابر با قوانین دین خودشان عمل بکند. در نظام اسلامی این‌‌چنین است; اگر یهودیها و مسیحیها اختلافی داشتند و به رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) مراجعه کردند, رسول خدا مخیّر است که یا بین اینها برابر با قوانین اسلامی عمل کند یا اینها را ارجاع بدهد به محکمهٴ شخصی خودشان, این درباره اهل کتاب است که به حاکم اسلامی مراجعه می‌کنند.
پرسش:...
پاسخ: این سه صورت دارد اگر اختلاف بین خود مسلمین است که باید به وحی مراجعه کنند, این صورت اُولیٰ. اگر بین مسلمین و غیرمسلمین است یعنی موحّدین, براساس همان ﴿تَعَالَوْا إِلَی کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ﴾ باید عمل بشود. نشد, می‌شود صورت ثالث, آن صورت ثالث این است که آدم که قدرت دارد که «رُفِعَ عن امّتی تسع» یکی‌اش هم «ما اضطرّوا» است تا آنجا که قدرت دارد باید مرجع اختلاف را وحی بداند حالا اگر قوانین بین‌الملل شد و انسان مجبور شد که به او رضا بدهد, آن دیگر «رُفِعَ عن امّتی تسع» یکی هم «ما اضطرّوا» است، خب.
بررسی حرمت یا جواز مراجعه به محکمه طاغوت جهت احقاق حق
مطلب بعدی آن است که این تحاکم به طاغوت که حرام است, اگر کسی حق با او بود و مراجعه کرد به یک محکمهٴ طغیان تا حقّ مسلّم خود را بگیرد باز هم حرام است؟ اینجا باید تفصیل داد; اگر محکمهٴ عدل وجود دارد و این شخص, با اینکه محکمهٴ عدل وجود دارد مع‌ذلک به محکمهٴ غیر عدل مراجعه کرد, این البته حرام است و اگر محکمهٴ عدل وجود ندارد, تنها محکمه‌ای که وجود دارد محکمهٴ جور است و این شخص برای او قابل تحمل است, حالا مالی را از دست داد برای او مهم نیست, اینجا هم باز حق ندارد. ولی اگر نه، مالی است می‌خواهد به حق خود برسد و به محکمهٴ غیر اسلامی و به غیر عدل مراجعه می‌کند, اگر هیچ راهی ندارد مگر این، البته این درست است این حلال است اما اگر محکمهٴ حق وجود دارد, مع‌ذلک به محکمهٴ جور مراجعه کرده است و مال هم مسلّماً برای اوست این هیچ تردیدی ندارد; مال او را سارق سرقت کرده است و او به محکمهٴ جور مراجعه کرده است تا مال خود را استرداد کند در اینجا اخذ, حرام است, گرچه مأخوذ حلال است مال، برای اوست ولی این چون به استناد حکم قاضی و حاکم جور اخذ کرده است, این تحاکم الی الطاغوت حرام است این اخذ حرام است ولو مأخوذ برای او باشد زیرا او به حکم طاغوت اخذ کرده است نه به حکم طاغوت مالک شده است. مال، برای اوست, چون به حکم طاغی اخذ کرده است این اخذ حرام است گرچه مأخوذ برای اوست.
این در صورتی است که مال, عین باشد مثل مال مسروق; اما اگر دِیْن بود, یک مال کلّی بود او نه تنها اخذ حرام است، بلکه حلیّت مأَخوذ هم خالی از شبهه نیست اگر او دِینی بر ذمّه کسی داشت طلبکار بود و آن بدهکار حاضر به پرداخت نشد و این طلبکار بدهکار را به محکمهٴ طاغی فراخواند و آن طاغوت هم برابر شواهد حُکم کرد که این بدهکار باید مال را به طلبکار بپردازد و مال را از بدهکار گرفتند و به طلبکار دادند چون مال، عین نبود و دِیْن بود و کلّیِ در ذمّه بود تطبیق آن کلّی بر فرد هم باید به حکم حاکم عدل باشد در اینجا گذشته از اینکه اخذ, حرام است مأخوذ هم خالی از شبهه نیست برخلاف آنجایی که مورد نزاع عینِ شخصی باشد که در آنجا فقط اخذ حرام است; اما مأخوذ حلال است.
روایات وارده در خصوص آیه محلّ بحث
حالا چند روایتی که در ذیل این آیه وارد شده است آنها را بخوانیم تا به سایر نکاتی که مربوط به این دو آیه است برسیم. بسیاری از این روایات را مرحوم کلینی(رضوان الله علیه) در جلد هفتم کافی که جزء فروع کافی است ذکر کردند. ولی مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله علیه) آن روایات را به ضمیمه روایات دیگر در کتاب‌القضاء وسائل, در باب اول که از ابواب صفات قاضی است ذکر می‌کند.
باب اول از ابواب صفات قاضی کتاب قضایی که مرحوم صاحب وسائل عنوان کرده‌اند, چندتا روایت هست که در بعضی از آن روایات, این آیه محلّ بحث استشهاد شد یعنی امام(علیه السلام) به آن استدلال فرمود.
روایت از امام صادق(علیه السلام) در نهی از مراجعه به محکمه طاغوت
روایت دوم این باب این است که «عن حریز عن أبی‌بصیر عن أبی‌عبدالله(علیه السلام) قال فی رجلٍ کان بینه و بین أخٍ له مماراة فی حق فدعاه الی رجلٍ من إخوانه و یحکم بینه و بینه فأبیٰ الا أن یرافعه إلی هؤلاء»; آن طلبکار این بدهکار را دعوت کرد که به یک محکمهٴ عدل مراجعه کنند; از حکّامی که جزء پیروان اهل‌بیت(علیهم السلام) است و این شخص بدهکار گفت جز اینکه ما به محکمهٴ آنها مراجعه بکنیم, من راضی نیستم «فأبیٰ إلاّ أن یرافعه الی هؤلاء»; حضرت فرمود یعنی امام صادق(سلام الله علیه) طبق نقل أبی‌بصیر فرمود که اگر کسی این‌‌چنین باشد «کان بمنزلة الذین قال الله عزّ و جل ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن یَکْفُروا بِهِ﴾».
اگر کسی با باز بودن درِ اهل‌بیت(علیهم السلام), عمداً به بیگانه‌ها یعنی مخالفین اهل‌بیت(علیهم السلام) مراجعه کردند, مشمول این حکم است.
روایت ابی‌بصیر در مراجعه به حکّام طاغوت
روایت سوم که عبدالله‌بن‌مسکان از ابی‌بصیر نقل کرده است, این است که از حضرت سؤال می‌کند: ﴿وَلاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَی الْحُکَّامِ﴾یعنی چه؟ حضرت فرمود: «یا أبابصیر ان الله عزوجل قدر عَلِمَ أن فی الامة حُکاماً یجورون اما ان انه لم یَعنِ حکام اهل العدل و لکنه عنی حکام اهل الجور» یک وقت است که قاضی, جزء حاکم عدل است ولی گاهی خلاف می‌کند, منظور از طاغوت او نیست منظور از طاغوت کسی است که جزء حکام اهل جور باشد بعد فرمود: «یا ابا محمد» یعنی به ابی‌بصیر فرمود: «لو کان لک علی رجل حق ٌّ فدعوتَه إلی حکام أهل العدل فأبیٰ علیک أن یُرافِعَک إلی حکام أهل الجور لِیَقضوا له لکان ممّن حاکَمَ الی الطاغوت و هو قول الله عزّ و جلّ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ﴾» این دو روایت.
مقبوله عمربن‌حنظله در حرمت اخذ مال به واسطه حکم قاضی طاغوت
سومی همان مقبوله عمربن‌حنظله است که این را مرحوم کلینی نقل کرد و صاحب وسائل هم در این باب ذکر کرد. عمربن‌حنظله می‌گوید که من از امام صادق(سلام الله علیه) سؤال کردم دو نفر از اصحاب ما نزاعی در دِیْن یا میراث داشتند, میراث که باشد که خب یک مال شخصی خارجی است «فتحاکما الی السلطان أو الی القُضاة أ یحلُّ ذلک»; آیا این تحاکم رواست؟ «فقال مَن تَحاکَم الیهم فی حقّ أو باطل»; چه حق با او باشد, چه حق با او نباشد «فإ‌نّما تحاکم الی الطاغوت وما یحکمُ له فانّما یأخذُ سُحتاً وإن کان حقّه ثابتا»; گرچه حق با این شخص است و این با مراجعهٴ به قاضی جور حقّ خود را گرفته است آن مأخوذ که مال است بر او حلال است, چون مال اوست، ولی این اخذ حرام است «لأنّه أخذه بحُکم الطاغوت» ولو مال خود را گرفته است; اما اخذ, حرام است «لأنّه أخذ بحکم الطاغوت وقد أمر الله أن یُکفر بالطاغوت قال الله تعالی ﴿یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن یَکْفُروا بِهِ﴾» این را مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده است, گذشته از اینکه مرحوم کلینی نقل کرده.
در روایت پنجم, امام صادق(سلام الله علیه) این‌‌چنین فرمود: «إیّاکم أن یُحاکِم لی بعضاً الی أهل الجور ولکن اُنظروا الی رجلٍ منکم یعلموا شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه».
روایت از امام صادق(علیه السلام) در معنی امانت و تحکم به عدل
در روایت ششم, مشابه این است از امام صادق(سلام الله علیه) که از حضرت سؤال شده است ﴿إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ یعنی چه؟ فرمود: «عدلُ الإمام أن یدفع ما عنده إلی الإمام الذی بَعده و اُمرتِ الأئمةُ أن یَحکُموا بالعدل و اُمرَ الناس أن یتّبعوهم» که این نشانه آن است که مخاطب در ﴿إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ﴾ ائمه‌اند, اگر منظور از امانت، امامت است مخاطب، امامان قبلی‌اند چون امت این امانت را نداشت امامِ قبلی امامت داشت و این امامت امانت الهی بود باید به امام بعد بسپارد ﴿إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا﴾ این امانات که جمع محلاّ به «الف» و «لام» است, هرگونه امانتی را شامل می‌شود, خواه امانتهایی که امامت باشد یا مال باشد یا اسرار باشد یا مانند آن، این اصل کلی.
بنابراین مخاطب این ﴿إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ﴾ هم جمیع ناس‌اند; هر کسی هر امانتی نزد اوست مأمور است که ادا کند این هم، امر دوم. اگر برابر بعضی از نصوص منظور از این امانت، مصداق خاصّش شد یعنی امامت شد, آن مخاطبها هم مصداق خاص خواهند بود یعنی ائمه(علیهم السلام) نه همه مردم. چون همه مردم که این امانت را نداشتند تا به امام بعدی بسپارند که آن که امانت نزد او بود باید به امام بعدی بسپارد. لذا وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) می‌فرماید که هر امام قبلی, مأمور است که امامت را که امانت است به امام بعدی بسپارد و موظّف است که در حُکم, عادل باشد, چه اینکه مردم موظّف‌اند از اینها پیروی کنند.
عمده این است که در این مقبوله عمربن‌حنظله این جمله اسمیه است با کلمهٴ «قد» ذکر شده است, فرمود من این را به عنوان حاکم نصب کرده‌ام. این جملهٴ اسمیه با فعل ماضی مصدّر به «قد», نشانه آن است که این فقهای جامع‌الشرایط بالاصاله اینها منصوب از طرف امام(علیه السلام)اند, نه اینکه امام فرمود شما چنین کسی را انتخاب بکنید که بشود وکالت فقیه این در حقیقت ولایت فقیه است. امام فرمود من این را نصب کردم «فإنّی قد جعلتُه علیکم حاکماً» و مانند آن. جمله اسمیه با فعل ماضی مصدّر به «قد» نشانهٴ تحقّق این امر است یعنی من این را نصب کردم, نه اینکه شما بروید کسی که دارای این شرایط است او را به عنوان قاضی خود انتخاب بکنید. روایات دیگری هم هست که بعد لابد آنها را ملاحظه می‌فرمایید.
بنابراین تحاکم به طاغوت, همه این محورها را شامل می‌شود و تنها مداری که اصل است و از تحاکم به طاغوت بیرون است, رجوع به «ما جاء به النبی» است که مجموع قرآن و عترت است; در زمان معصوم، خود معصوم و در زمان غیبت خاص، ولیّ خاص و [اگر] نشد، ولیّ عام و نایب عام.
دلیل بیان شدن اسم ظاهر به جای ضمیر
مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود: ﴿وَیُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِیداً﴾, آن‌گاه فرمود: ﴿وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَی مَا أَنْزَلَ اللّهُ وَإِلَی الرَّسُولِ رَأَیْتَ الْمُنَافِقِینَ یَصُدُّونَ عَنکَ صُدُوداً﴾ نظم طبیعی اقتضا می‌کرد, همان‌طوری که در صدر این آیه با ضمیر ذکر شد در ذیل آیه هم با ضمیر ذکر بشود. فرمود: ﴿وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ﴾، ﴿لَهُمْ﴾ یعنی همان ﴿الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِکَ﴾; همان کسانی که گمانشان این است که مؤمن «بما جاء به النبی»اند ﴿وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَی مَا أَنْزَلَ اللّهُ وَإِلَی الرَّسُولِ﴾ به جای اینکه بفرماید «رأیتهم یصدّون», فرمود: ﴿رَأَیْتَ الْمُنَافِقِینَ﴾ این ذکر اسم ظاهر به جای ضمیر, برای آن است که دلیل, ذکر بشود که اینها چون منافق‌اند ﴿یَصُدُّونَ عَنکَ صُدُوداً﴾ وگرنه نظم طبیعی اقتضا می‌کرد که صدر اگر ضمیر است, ذیل یقیناً ضمیر باشد یا لااقل اگر ذیل بخواهد مصدَّر به آن اسم ظاهر باشد این اسم ظاهر را باید در صدر ذکر کرد, نه اینکه اول با ضمیر, بعد با اسم ظاهر.
اول, اسم گروهی را برد, فرمود: ﴿الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِکَ﴾ آن‌گاه چندین ضمیر به این ﴿الَّذِینَ یَزْعُمُونَ﴾ برگشت, این یک نظم طبیعی است. ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن یَکْفُروا بِهِ﴾ همه این ضمیرها به آن ﴿الَّذِینَ یَزْعُمُونَ﴾ برمی‌گردد, چندین ضمیر در آیه قبل به آن ﴿الَّذِینَ یَزْعُمُونَ﴾ برگشت. در آیه بعد هم در صدر آیه, با ضمیر غایب به همان ﴿الَّذِینَ یَزْعُمُونَ﴾ برگشت فرمود: ﴿وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ﴾ یعنی به همان ﴿الَّذِینَ یَزْعُمُونَ﴾ بعد در ذیل آیه فرمود: ﴿رَأَیْتَ الْمُنَافِقِینَ یَصُدُّونَ عَنکَ صُدُوداً﴾ اینجا ذکر اسم ظاهر به جای ضمیر, برای تعلیل مسئله است که چون منافق‌اند, اعراض می‌کنند و چون منافق‌اند تحاکم به طاغوت دارند: ﴿وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَی مَا أَنْزَلَ اللّهُ وَإِلَی الرَّسُولِ رَأَیْتَ الْمُنَافِقِینَ﴾ یعنی «رأیتهم یصدّون لأنهم منافقون».
مشابه این در سورهٴ «منافقون» هم آمده است در سورهٴ «منافقون» این‌‌چنین است, آیه پنج سورهٴ «منافقون» این است که ﴿وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا یَسْتَغْفِرْ لَکُمْ رُسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَیْتَهُمْ یَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَکْبِرُونَ﴾ اینها اصلاً ظاهراً با وحی موافق‌اند ولی صریحاً نافرمانی تو را می‌کنند اطاعت نمی‌کنند از تو، از تو روبرگردانند; جرأت نمی‌کنند که بگویند ما از قرآن روبرگردانیم ولی عملاً از تو روبرمی‌گردانند, نمی‌آیند. این علنی را درباره قرآن ندارند، درباره نماز, علناً نمی‌گویند نماز چه چیزی است؟ ولی برای تو علناً اعراض می‌کنند, درباره همین منافقین است دیگر، خب.
بیان معنای صدّ ـ یصِدّ
این کلمهٴ صدّ با «صاد» هم لازم است، هم متعدّی هم به معنای صَرف است، هم به معنای انصراف. صدّ عن سبیل الله می‌کنند ﴿یَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللّهِ﴾ یعنی نمی‌گذارند دیگران سالک این راه باشند. اینها هم «ینصرفون بأنفسهم» هم «یصرفون الناس» هم صَرف است، هم انصراف هم خودشان نمی‌آیند، هم نمی‌گذارند دیگران بیایند. لذا «صَدّ» هم لازم استعمال شد، هم متعدّی, اینها که هم «ینصرفون بأنفسهم»، هم «یصرفون أنفس الناس عن الوحی» کسانی‌اند که از اینها به عنوان نائی ناهی یاد شده است ﴿وَهُمْ یَنْهَوْنَ عَنْهُ وَیَنْأَوْنَ عَنْهُ﴾; اینها هم نائی‌اند یعنی دورند، هم ناهی‌اند; بازدارنده‌اند, هم خودشان از وحی دورند، هم دیگران را نهی می‌کنند, نهی از معروف می‌کنند «نائی» یعنی بعید, می‌گویند حج تمتّع برای نائی است هم نائی‌اند، هم ناهی, هم منصرف‌اند، هم صارف. لذا در این‌گونه از موارد ﴿یَصُدُّونَ عَنکَ صُدُوداً﴾ هم «ینصرفون بأنفسهم» هم «یصرفون الناس عن الوحی» اینها هست.
«و الحمد لله ربّ العالمین»
- علی‌السویه بودن تحاکم به طاغوت با رجوع به غیر وحی
- بررسی حرمت یا جواز مراجعه به محکمه طاغوت جهت احقاق حق
- در حرمت اخذ مال به واسطه حکم قاضی طاغوت
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن یَکْفُروا بِهِ وَیُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِیداً ﴿60﴾ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَی مَا أَنْزَلَ اللّهُ وَإِلَی الرَّسُولِ رَأَیْتَ الْمُنَافِقِینَ یَصُدُّونَ عَنکَ صُدُوداً ﴿61﴾ فَکَیْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِیبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ ثُمَّ جَاءُوکَ یَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَاناً وَتَوْفِیقاً ﴿62﴾ أُولئِکَ الَّذِینَ یَعْلَمُ اللّهُ مَا فِی قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِی أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِیغاً ﴿63﴾
مرجع حلّ اختلاف در فرهنگ قرآن
نکاتی که دربارهٴ آیه قبل مانده است عبارت از این است که قرآن کریم, مرجع حلّ هرگونه اختلاف را وحی الهی می‌داند. تنها مرجع حلّ اختلاف, وحی است و این اختصاصی هم به قرآن کریم ندارد, در عصر موسای کلیم وحی‌ای که بر آن حضرت نازل شده بود, مرجع حلّ اختلاف بود، در عصر عیسای مسیح(علیه السلام) همچنین و هکذا.
در آیه 213 سورهٴ مبارکهٴ «بقره» این بحث مبسوطاً گذشت و آن آیه این بود که ﴿کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیَما اخْتَلَفُوا فِیهِ﴾ این دربارهٴ نبوّت عامه است, نه مخصوص به یک پیامبر. پس حق به وسیلهٴ وحی برای مردم روشن شد تا مرجع حلّ اختلاف باشد ﴿لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیَما اخْتَلَفُوا فِیهِ﴾. بر همان اساس, آیه‌ای که قبلاً بحث شد این بود که ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَالرَّسُولِ﴾ خواه این نزاع مربوط به امر مالی باشد، خواه غیر مالی. پس براساس اصل کلی که در آیه 213 سورهٴ «بقره» بود و همچنین اطلاقی که از آیه قبل استفاده می‌شد ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَالرَّسُولِ﴾ استفاده می‌شود که تنها مرجع حلّ اختلافها وحی است، این اصل اول.
حرمت تحاکم به طاغوت
مترتّب بر این اصل, فرعی است و آن این است که تحاکم به طاغوت, حرام است خواه در مسائل مالی، خواه در مسائل اعتقادی، خواه در مسائل فرهنگی، خواه در مسائل اقتصادی و مانند آن. در هر امری که اختلاف افتاد, تنها مرجع حلّ اختلاف, وحی است ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ﴾ خواه امر مالی باشد، خواه امر فکری و اعتقادی باشد: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَالرَّسُولِ﴾ پس به استناد آن اصل کلّی که در آیه 213 سورهٴ «بقره» است و اطلاق آیه قبل که فرمود: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَالرَّسُولِ﴾ اصل کلّی که استنباط می‌شود این است که تنها مرجع حلّ اختلاف, در هر زمینه‌ای وحی است.
علی‌السویه بودن تحاکم به طاغوت با رجوع به غیر وحی
مترتّب بر آن اصل, این فرع است و آن این است که رجوع به غیر وحی همان تحاکم به طاغوت است, خواه در اختلافات مالی که شأن نزول این آیه است خواه در مسائل فکری و اعتقادی چون همان‌طوری که شأن نزول, خصوصیّتی ندارد [و] می‌شود به اطلاق آیه‌ای که نازل شده است تمسک کرد, همچنین نحوهٴ اختلاف هم دخالت ندارد. نحوهٴ اختلاف در شأن نزول, اختلاف مالی بود که دو نفر در مسائل مالی اختلاف کردند. حال اگر دو نفر در مسائل فکری اختلاف کردند; خواستند به غیر وحی مراجعه کنند برای حلّ اختلاف این هم تحاکم به طاغوت است، این دو مطلب که یکی اصل است و دیگری فرع.
پیامدهای رجوع به طاغوت در مرجع حلّ اختلاف
مطلب سوم آن است که چون تنها مرجع حلّ اختلاف وحی است و انبیا و ائمه(علیهم السلام) و منصوبین از طرف آنها, اگر به این مناصب مشروع مراجعه نشد یعنی به انبیا، به ائمه، به فقها که جانشینان آنها هستند مراجعه نشد [بلکه] به غیر مراجعه شد, این رجوع به طاغوت است، این تحاکم به طاغوت است خواه آن غیر یک سلطان ظالم باشد، خواه آن غیر یک قاضی در حکومت جور باشد، خواه آن غیر یک ساحر یا کاهن یا رمّال یا پیشگو و مدّعی غیب باشد اگر کسی مال‌باخته بود و دیگری را به سرقت متّهم کرد, کسی متّهم شد به سرقت و کسی داعیهٴ این داشت که این شخص سارق است; یکی مدّعی است و دیگری منکر در اینجا باید به محکمه شرع مراجعه کرد اگر به حکومت ظلم مراجعه بشود یا به قاضی‌ای که در دستگاه حکومت غیر اسلامی کار می‌کند مراجعه بشود عمداً این تحاکم به طاغوت است و اگر نه، به قاضی و حاکم مراجعه نشد به رمّالی، به کاهنی، به ساحری، به کسی که داعیه علم غیب دارد مراجعه شد این هم رجوع به طاغوت است دیگر, زیرا تنها مرجع حلّ اختلاف, وحی است. حالا برای حلّ اختلافی به کاهنی می‌خواهند مراجعه کنند, این هم باطل است. پس تحاکم به طاغوت, اختصاص به شخص معیّن ندارد, آنچه حرام است, اعراض از وحی است که تنها معیار است.
پرسش:...
پاسخ: بله، این هم قبلاً بحث شد که این درباره اهل کتاب است. اهل کتاب در نظام اسلامی مُخیّرند یا به محکمهٴ اسلامی مراجعه کنند یا به محکمهٴ خودشان مراجعه کنند که حاکم خودشان برابر با قوانین دین خودشان عمل بکند. در نظام اسلامی این‌‌چنین است; اگر یهودیها و مسیحیها اختلافی داشتند و به رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) مراجعه کردند, رسول خدا مخیّر است که یا بین اینها برابر با قوانین اسلامی عمل کند یا اینها را ارجاع بدهد به محکمهٴ شخصی خودشان, این درباره اهل کتاب است که به حاکم اسلامی مراجعه می‌کنند.
پرسش:...
پاسخ: این سه صورت دارد اگر اختلاف بین خود مسلمین است که باید به وحی مراجعه کنند, این صورت اُولیٰ. اگر بین مسلمین و غیرمسلمین است یعنی موحّدین, براساس همان ﴿تَعَالَوْا إِلَی کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ﴾ باید عمل بشود. نشد, می‌شود صورت ثالث, آن صورت ثالث این است که آدم که قدرت دارد که «رُفِعَ عن امّتی تسع» یکی‌اش هم «ما اضطرّوا» است تا آنجا که قدرت دارد باید مرجع اختلاف را وحی بداند حالا اگر قوانین بین‌الملل شد و انسان مجبور شد که به او رضا بدهد, آن دیگر «رُفِعَ عن امّتی تسع» یکی هم «ما اضطرّوا» است، خب.
بررسی حرمت یا جواز مراجعه به محکمه طاغوت جهت احقاق حق
مطلب بعدی آن است که این تحاکم به طاغوت که حرام است, اگر کسی حق با او بود و مراجعه کرد به یک محکمهٴ طغیان تا حقّ مسلّم خود را بگیرد باز هم حرام است؟ اینجا باید تفصیل داد; اگر محکمهٴ عدل وجود دارد و این شخص, با اینکه محکمهٴ عدل وجود دارد مع‌ذلک به محکمهٴ غیر عدل مراجعه کرد, این البته حرام است و اگر محکمهٴ عدل وجود ندارد, تنها محکمه‌ای که وجود دارد محکمهٴ جور است و این شخص برای او قابل تحمل است, حالا مالی را از دست داد برای او مهم نیست, اینجا هم باز حق ندارد. ولی اگر نه، مالی است می‌خواهد به حق خود برسد و به محکمهٴ غیر اسلامی و به غیر عدل مراجعه می‌کند, اگر هیچ راهی ندارد مگر این، البته این درست است این حلال است اما اگر محکمهٴ حق وجود دارد, مع‌ذلک به محکمهٴ جور مراجعه کرده است و مال هم مسلّماً برای اوست این هیچ تردیدی ندارد; مال او را سارق سرقت کرده است و او به محکمهٴ جور مراجعه کرده است تا مال خود را استرداد کند در اینجا اخذ, حرام است, گرچه مأخوذ حلال است مال، برای اوست ولی این چون به استناد حکم قاضی و حاکم جور اخذ کرده است, این تحاکم الی الطاغوت حرام است این اخذ حرام است ولو مأخوذ برای او باشد زیرا او به حکم طاغوت اخذ کرده است نه به حکم طاغوت مالک شده است. مال، برای اوست, چون به حکم طاغی اخذ کرده است این اخذ حرام است گرچه مأخوذ برای اوست.
این در صورتی است که مال, عین باشد مثل مال مسروق; اما اگر دِیْن بود, یک مال کلّی بود او نه تنها اخذ حرام است، بلکه حلیّت مأَخوذ هم خالی از شبهه نیست اگر او دِینی بر ذمّه کسی داشت طلبکار بود و آن بدهکار حاضر به پرداخت نشد و این طلبکار بدهکار را به محکمهٴ طاغی فراخواند و آن طاغوت هم برابر شواهد حُکم کرد که این بدهکار باید مال را به طلبکار بپردازد و مال را از بدهکار گرفتند و به طلبکار دادند چون مال، عین نبود و دِیْن بود و کلّیِ در ذمّه بود تطبیق آن کلّی بر فرد هم باید به حکم حاکم عدل باشد در اینجا گذشته از اینکه اخذ, حرام است مأخوذ هم خالی از شبهه نیست برخلاف آنجایی که مورد نزاع عینِ شخصی باشد که در آنجا فقط اخذ حرام است; اما مأخوذ حلال است.
روایات وارده در خصوص آیه محلّ بحث
حالا چند روایتی که در ذیل این آیه وارد شده است آنها را بخوانیم تا به سایر نکاتی که مربوط به این دو آیه است برسیم. بسیاری از این روایات را مرحوم کلینی(رضوان الله علیه) در جلد هفتم کافی که جزء فروع کافی است ذکر کردند. ولی مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله علیه) آن روایات را به ضمیمه روایات دیگر در کتاب‌القضاء وسائل, در باب اول که از ابواب صفات قاضی است ذکر می‌کند.
باب اول از ابواب صفات قاضی کتاب قضایی که مرحوم صاحب وسائل عنوان کرده‌اند, چندتا روایت هست که در بعضی از آن روایات, این آیه محلّ بحث استشهاد شد یعنی امام(علیه السلام) به آن استدلال فرمود.
روایت از امام صادق(علیه السلام) در نهی از مراجعه به محکمه طاغوت
روایت دوم این باب این است که «عن حریز عن أبی‌بصیر عن أبی‌عبدالله(علیه السلام) قال فی رجلٍ کان بینه و بین أخٍ له مماراة فی حق فدعاه الی رجلٍ من إخوانه و یحکم بینه و بینه فأبیٰ الا أن یرافعه إلی هؤلاء»; آن طلبکار این بدهکار را دعوت کرد که به یک محکمهٴ عدل مراجعه کنند; از حکّامی که جزء پیروان اهل‌بیت(علیهم السلام) است و این شخص بدهکار گفت جز اینکه ما به محکمهٴ آنها مراجعه بکنیم, من راضی نیستم «فأبیٰ إلاّ أن یرافعه الی هؤلاء»; حضرت فرمود یعنی امام صادق(سلام الله علیه) طبق نقل أبی‌بصیر فرمود که اگر کسی این‌‌چنین باشد «کان بمنزلة الذین قال الله عزّ و جل ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن یَکْفُروا بِهِ﴾».
اگر کسی با باز بودن درِ اهل‌بیت(علیهم السلام), عمداً به بیگانه‌ها یعنی مخالفین اهل‌بیت(علیهم السلام) مراجعه کردند, مشمول این حکم است.
روایت ابی‌بصیر در مراجعه به حکّام طاغوت
روایت سوم که عبدالله‌بن‌مسکان از ابی‌بصیر نقل کرده است, این است که از حضرت سؤال می‌کند: ﴿وَلاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَی الْحُکَّامِ﴾یعنی چه؟ حضرت فرمود: «یا أبابصیر ان الله عزوجل قدر عَلِمَ أن فی الامة حُکاماً یجورون اما ان انه لم یَعنِ حکام اهل العدل و لکنه عنی حکام اهل الجور» یک وقت است که قاضی, جزء حاکم عدل است ولی گاهی خلاف می‌کند, منظور از طاغوت او نیست منظور از طاغوت کسی است که جزء حکام اهل جور باشد بعد فرمود: «یا ابا محمد» یعنی به ابی‌بصیر فرمود: «لو کان لک علی رجل حق ٌّ فدعوتَه إلی حکام أهل العدل فأبیٰ علیک أن یُرافِعَک إلی حکام أهل الجور لِیَقضوا له لکان ممّن حاکَمَ الی الطاغوت و هو قول الله عزّ و جلّ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ﴾» این دو روایت.
مقبوله عمربن‌حنظله در حرمت اخذ مال به واسطه حکم قاضی طاغوت
سومی همان مقبوله عمربن‌حنظله است که این را مرحوم کلینی نقل کرد و صاحب وسائل هم در این باب ذکر کرد. عمربن‌حنظله می‌گوید که من از امام صادق(سلام الله علیه) سؤال کردم دو نفر از اصحاب ما نزاعی در دِیْن یا میراث داشتند, میراث که باشد که خب یک مال شخصی خارجی است «فتحاکما الی السلطان أو الی القُضاة أ یحلُّ ذلک»; آیا این تحاکم رواست؟ «فقال مَن تَحاکَم الیهم فی حقّ أو باطل»; چه حق با او باشد, چه حق با او نباشد «فإ‌نّما تحاکم الی الطاغوت وما یحکمُ له فانّما یأخذُ سُحتاً وإن کان حقّه ثابتا»; گرچه حق با این شخص است و این با مراجعهٴ به قاضی جور حقّ خود را گرفته است آن مأخوذ که مال است بر او حلال است, چون مال اوست، ولی این اخذ حرام است «لأنّه أخذه بحُکم الطاغوت» ولو مال خود را گرفته است; اما اخذ, حرام است «لأنّه أخذ بحکم الطاغوت وقد أمر الله أن یُکفر بالطاغوت قال الله تعالی ﴿یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن یَکْفُروا بِهِ﴾» این را مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده است, گذشته از اینکه مرحوم کلینی نقل کرده.
در روایت پنجم, امام صادق(سلام الله علیه) این‌‌چنین فرمود: «إیّاکم أن یُحاکِم لی بعضاً الی أهل الجور ولکن اُنظروا الی رجلٍ منکم یعلموا شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه».
روایت از امام صادق(علیه السلام) در معنی امانت و تحکم به عدل
در روایت ششم, مشابه این است از امام صادق(سلام الله علیه) که از حضرت سؤال شده است ﴿إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ یعنی چه؟ فرمود: «عدلُ الإمام أن یدفع ما عنده إلی الإمام الذی بَعده و اُمرتِ الأئمةُ أن یَحکُموا بالعدل و اُمرَ الناس أن یتّبعوهم» که این نشانه آن است که مخاطب در ﴿إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ﴾ ائمه‌اند, اگر منظور از امانت، امامت است مخاطب، امامان قبلی‌اند چون امت این امانت را نداشت امامِ قبلی امامت داشت و این امامت امانت الهی بود باید به امام بعد بسپارد ﴿إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا﴾ این امانات که جمع محلاّ به «الف» و «لام» است, هرگونه امانتی را شامل می‌شود, خواه امانتهایی که امامت باشد یا مال باشد یا اسرار باشد یا مانند آن، این اصل کلی.
بنابراین مخاطب این ﴿إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ﴾ هم جمیع ناس‌اند; هر کسی هر امانتی نزد اوست مأمور است که ادا کند این هم، امر دوم. اگر برابر بعضی از نصوص منظور از این امانت، مصداق خاصّش شد یعنی امامت شد, آن مخاطبها هم مصداق خاص خواهند بود یعنی ائمه(علیهم السلام) نه همه مردم. چون همه مردم که این امانت را نداشتند تا به امام بعدی بسپارند که آن که امانت نزد او بود باید به امام بعدی بسپارد. لذا وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) می‌فرماید که هر امام قبلی, مأمور است که امامت را که امانت است به امام بعدی بسپارد و موظّف است که در حُکم, عادل باشد, چه اینکه مردم موظّف‌اند از اینها پیروی کنند.
عمده این است که در این مقبوله عمربن‌حنظله این جمله اسمیه است با کلمهٴ «قد» ذکر شده است, فرمود من این را به عنوان حاکم نصب کرده‌ام. این جملهٴ اسمیه با فعل ماضی مصدّر به «قد», نشانه آن است که این فقهای جامع‌الشرایط بالاصاله اینها منصوب از طرف امام(علیه السلام)اند, نه اینکه امام فرمود شما چنین کسی را انتخاب بکنید که بشود وکالت فقیه این در حقیقت ولایت فقیه است. امام فرمود من این را نصب کردم «فإنّی قد جعلتُه علیکم حاکماً» و مانند آن. جمله اسمیه با فعل ماضی مصدّر به «قد» نشانهٴ تحقّق این امر است یعنی من این را نصب کردم, نه اینکه شما بروید کسی که دارای این شرایط است او را به عنوان قاضی خود انتخاب بکنید. روایات دیگری هم هست که بعد لابد آنها را ملاحظه می‌فرمایید.
بنابراین تحاکم به طاغوت, همه این محورها را شامل می‌شود و تنها مداری که اصل است و از تحاکم به طاغوت بیرون است, رجوع به «ما جاء به النبی» است که مجموع قرآن و عترت است; در زمان معصوم، خود معصوم و در زمان غیبت خاص، ولیّ خاص و [اگر] نشد، ولیّ عام و نایب عام.
دلیل بیان شدن اسم ظاهر به جای ضمیر
مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود: ﴿وَیُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِیداً﴾, آن‌گاه فرمود: ﴿وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَی مَا أَنْزَلَ اللّهُ وَإِلَی الرَّسُولِ رَأَیْتَ الْمُنَافِقِینَ یَصُدُّونَ عَنکَ صُدُوداً﴾ نظم طبیعی اقتضا می‌کرد, همان‌طوری که در صدر این آیه با ضمیر ذکر شد در ذیل آیه هم با ضمیر ذکر بشود. فرمود: ﴿وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ﴾، ﴿لَهُمْ﴾ یعنی همان ﴿الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِکَ﴾; همان کسانی که گمانشان این است که مؤمن «بما جاء به النبی»اند ﴿وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَی مَا أَنْزَلَ اللّهُ وَإِلَی الرَّسُولِ﴾ به جای اینکه بفرماید «رأیتهم یصدّون», فرمود: ﴿رَأَیْتَ الْمُنَافِقِینَ﴾ این ذکر اسم ظاهر به جای ضمیر, برای آن است که دلیل, ذکر بشود که اینها چون منافق‌اند ﴿یَصُدُّونَ عَنکَ صُدُوداً﴾ وگرنه نظم طبیعی اقتضا می‌کرد که صدر اگر ضمیر است, ذیل یقیناً ضمیر باشد یا لااقل اگر ذیل بخواهد مصدَّر به آن اسم ظاهر باشد این اسم ظاهر را باید در صدر ذکر کرد, نه اینکه اول با ضمیر, بعد با اسم ظاهر.
اول, اسم گروهی را برد, فرمود: ﴿الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِکَ﴾ آن‌گاه چندین ضمیر به این ﴿الَّذِینَ یَزْعُمُونَ﴾ برگشت, این یک نظم طبیعی است. ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن یَکْفُروا بِهِ﴾ همه این ضمیرها به آن ﴿الَّذِینَ یَزْعُمُونَ﴾ برمی‌گردد, چندین ضمیر در آیه قبل به آن ﴿الَّذِینَ یَزْعُمُونَ﴾ برگشت. در آیه بعد هم در صدر آیه, با ضمیر غایب به همان ﴿الَّذِینَ یَزْعُمُونَ﴾ برگشت فرمود: ﴿وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ﴾ یعنی به همان ﴿الَّذِینَ یَزْعُمُونَ﴾ بعد در ذیل آیه فرمود: ﴿رَأَیْتَ الْمُنَافِقِینَ یَصُدُّونَ عَنکَ صُدُوداً﴾ اینجا ذکر اسم ظاهر به جای ضمیر, برای تعلیل مسئله است که چون منافق‌اند, اعراض می‌کنند و چون منافق‌اند تحاکم به طاغوت دارند: ﴿وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَی مَا أَنْزَلَ اللّهُ وَإِلَی الرَّسُولِ رَأَیْتَ الْمُنَافِقِینَ﴾ یعنی «رأیتهم یصدّون لأنهم منافقون».
مشابه این در سورهٴ «منافقون» هم آمده است در سورهٴ «منافقون» این‌‌چنین است, آیه پنج سورهٴ «منافقون» این است که ﴿وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا یَسْتَغْفِرْ لَکُمْ رُسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَیْتَهُمْ یَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَکْبِرُونَ﴾ اینها اصلاً ظاهراً با وحی موافق‌اند ولی صریحاً نافرمانی تو را می‌کنند اطاعت نمی‌کنند از تو، از تو روبرگردانند; جرأت نمی‌کنند که بگویند ما از قرآن روبرگردانیم ولی عملاً از تو روبرمی‌گردانند, نمی‌آیند. این علنی را درباره قرآن ندارند، درباره نماز, علناً نمی‌گویند نماز چه چیزی است؟ ولی برای تو علناً اعراض می‌کنند, درباره همین منافقین است دیگر، خب.
بیان معنای صدّ ـ یصِدّ
این کلمهٴ صدّ با «صاد» هم لازم است، هم متعدّی هم به معنای صَرف است، هم به معنای انصراف. صدّ عن سبیل الله می‌کنند ﴿یَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللّهِ﴾ یعنی نمی‌گذارند دیگران سالک این راه باشند. اینها هم «ینصرفون بأنفسهم» هم «یصرفون الناس» هم صَرف است، هم انصراف هم خودشان نمی‌آیند، هم نمی‌گذارند دیگران بیایند. لذا «صَدّ» هم لازم استعمال شد، هم متعدّی, اینها که هم «ینصرفون بأنفسهم»، هم «یصرفون أنفس الناس عن الوحی» کسانی‌اند که از اینها به عنوان نائی ناهی یاد شده است ﴿وَهُمْ یَنْهَوْنَ عَنْهُ وَیَنْأَوْنَ عَنْهُ﴾; اینها هم نائی‌اند یعنی دورند، هم ناهی‌اند; بازدارنده‌اند, هم خودشان از وحی دورند، هم دیگران را نهی می‌کنند, نهی از معروف می‌کنند «نائی» یعنی بعید, می‌گویند حج تمتّع برای نائی است هم نائی‌اند، هم ناهی, هم منصرف‌اند، هم صارف. لذا در این‌گونه از موارد ﴿یَصُدُّونَ عَنکَ صُدُوداً﴾ هم «ینصرفون بأنفسهم» هم «یصرفون الناس عن الوحی» اینها هست.
«و الحمد لله ربّ العالمین»
تاکنون نظری ثبت نشده است