display result search
- 772
- 1000
- 1000
- 1000
تفسیر آیه 7 سوره نساء _ بخش دوم
درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیه 7 سوره نساء _ بخش دوم"
- اصل جامع ارث و تشریح حدود آن از قرآن؛
- واژه «نصیب» و حوزه استعمال آن؛
- تبیین قانون ارث‌بری زن در اسلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿لِلْرِجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً ﴿7﴾
اصل جامع ارث و تشریح حدود آن از قرآن
برای بیان ارث، یک اصل جامعی را قرآن کریم ذکر می‌فرماید، بعد حدود او را تشریح می‌کند. اصل جامع در همین سورهٴ «نساء» آیه 33 است که فرمود: ﴿وَلِکُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِیَ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمَانُکُمْ﴾ یعنی برای هر کسی ما یک ولیّ ارث قرار دادیم، خواه آنچه را پدر و مادر به ارث بگذارند، خواه آنچه را که ارحام به ارث بگذارند؛ همان اقربین، خواه آنچه را که هم‌پیمانها به ارث بگذارند که وَلای عِتق و وَلای ضامن جریره و مانند آن را هم شامل بشود. این ﴿وَالَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمَانُکُمْ﴾ شامل آن وَلای عِتق و ضامن جریره و امثال ذلک خواهد شد.
پس آیه محلّ بحث یعنی ﴿لِلْرِجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِیبٌ﴾ این به جامعیّت آیه 33 همین سوره نیست، چون آن آیه 33 ﴿وَالَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمَانُکُمْ﴾ را دارد و این آیه ندارد. بنابراین آن آیهٴ، جامع‌تر از این آیه محلّ بحث است.
واژه «نصیب» و حوزه استعمال آن
مطلب ثانی آن است که نصیب، هم در سهمهای مادی به کار می‌رود هم در بهره‌های معنوی. کاربرد نصیب در منافع مادّی و بهره‌های مادّی همین است که در مسئله ارث ذکر می‌شود که نصیب ورثه چقدر است. استعمال این کلمهٴ نصیب در معارف و مطالب معنوی، نظیر ﴿الَّذِینَ أُوتُوا نَصِیباً مِنَ الْکِتَابِ﴾ که درباره اهل کتاب دارد اینها بهره‌ای از کتاب برده‌اند که آنجا نصیب، نصیب معنوی و معرفتی است. در مقابل، خطرات معنوی را هم باز نصیب می‌گویند که شیطان گفت: من نصیبی از مردم می‌برم، سَهمی از مردم به من می‌رسد؛ من این کار را می‌کنم که سهم ببرم. آن را در همین سورهٴ «نساء» مشخص کرد، فرمود: ﴿إِن یَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثاً وَإِن یَدْعُونَ إِلَّا شَیْطَاناً مَرِیداً ٭ لَعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِکَ نَصِیباً مَفْرُوضاً﴾ ؛ شیطان مَرید است یعنی متمرّد است اهل تمرّد است و شیطان گفت: من یک نصیب مفروضی از مردم می‌برم که بالأخره بعضیها سهم من‌اند. این همان است که در قرآن راجع به این‌گونه افراد فرمود: ﴿وَشَارِکْهُمْ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلاَدِ﴾ قهراً یک عده سهم شیطان خواهند بود. به هر تقدیر، نصیب گاهی در معارف علمی است، گاهی هم در رذایل اخلاقی است که انسان نصیب شیطان می‌شود، گاهی هم در بهره‌های مادی.
تبین قانون ارث¬بری زن در اسلام
مطلب سوم آن است که در جاهلیّت که به زن ارث نمی‌دادند، اختصاصی به خواهر و مادر و دختر نداشت به زنِ در مقابل شوهر هم ارث نمی‌دادند و این آیه، ناظر به الغای آن حُکم نیست. این آیه برای زنِ در مقابل مرد ارث قائل است، نه زنِ در مقابل شوهر. بنابراین آن شأن نزولی که برای این آیه ذکر شد در جریان اوس‌بن‌ثابت انصاری یا آن دو جریانی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد [و] دیگران هم ذکر کردند که در جاهلیت، به زنان ارث نمی‌دادند، به خردسالان ارث نمی‌دادند و مانند آن، هیچ‌کدام از آنها را نمی‌شود با این آیه از بین برد و طَرد کرد، زیرا آن قسمتی که مربوط به زنِ در مقابل مرد است ارثش با این آیه ثابت می‌شود؛ أما آنچه مربوط به زنِ در مقابل شوهر است با این آیه ثابت نمی‌شود. با آیات بعدی که اگر شما مُردید فرزند نداشتید، زنِ شما یک چهارم می‌برد و اگر فرزند داشتید زن، یک هشتم می‌برد آن آیات برای اثبات ارث زن در مقابل شوهر هست. بنابراین این آیه که فرمود: ﴿لِلْرِجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ چون سخن از ازواج نیاورده، پس دلالت ندارد که زنِ در مقابل شوهر ارث می‌برد یعنی زن از مال شوهر ارث می‌برد، این‌‌چنین نیست. البته آیات دیگری که در همین سورهٴ مبارکه هست که دلیل خوبی است که زن از شوهر و شوهر از زن ارث می‌برد.
بطلان قاعده تعصیب اهل سنت با استدلال به آیه
مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود: ﴿لِلْرِجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ مورد استشهاد امامیه است که تعصیب، باطل است و گروهی از اهل سنت که تعصیب را صحیح می‌دانند، پاسخ می‌دهند. تعصیب و عُول دوتا مسئله‌ای است مربوط به ارث در حالتهای گوناگون.
عول و تعصیب در بیان حضرت استاد
بیان ذلک این است که سِهامی را دین برای ورثه مشخص کرد؛ نصف، ثلث، ربع، سُدس، ثُمن و مانند آن. این کسرهای مشاع را به عنوان سِهام ورثه مشخص کرد. مالی که از میّت می‌ماند یا وافی به این سهام است بدون کم و زیاد، اینجا نه جای عول است نه جای تعصیب. گاهی آن مال، بیش از سهمی است که معیّن شده است و گاهی مال، کمتر از سهمی است که مشخص شده است. اگر ورثه کم بودند [و] مال بیش از سهم معیّن این وارث بود، اینجا سخن از تعصیب هست که امامیه یک نظر دارند [و] تعصیب را باطل می‌دانند، گروهی از اهل سنّت نظر دیگر دارند و تعصیب را صحیح می‌دانند و اگر سِهام مقدّر بیش از تَرکه باشد یعنی مجموعهٴ نصف و ثلث و دو ثلث و سُدس و ربع و ثُمن این مجموعه که احیاناً در بعضی از صور، مقداری از این سهام با هم جمع می‌شود، این بیش از تَرکه است یعنی آن سهم مقدّر، بیش از آن مالی است که به ارث مانده، اینجا سخن از عول است.
عول این است که آیا این نقص، بر همه وارد می‌شود یا بر بعض مشخصی از ورثه، عول فعلاً از بحث ما خارج است. عمده، مسئله تعصیب است که آیا در صورتی که مال بیش از آن سهم مقدّر باشد، به آن بستگان مذکّر میّت می‌رسد یا نه، برمی‌گردد به همان وارث. مثلاً اگر کسی بمیرد و بیش از یک دختر یا دو دختر نداشته باشد و سهم اینها هم یا ثلث است یا ثلثان یا اگر باشد، تنها باشد مثلاً گاهی نصف است، چون مال بیش از این سهم مقدّر هست، بقیه اموال هم به همین یک دختر می‌رسد که امامیه می‌گویند یا بقیه اموال به برادر میّت می‌رسد، در صورتی که او برادر داشته باشد و یا اگر میّت، فرزند ندارد ولی خواهر دارد، مالِ میّت بیش از سهمی است که برای خواهر مقرّر شد، آیا همهٴ مال را به خواهر می‌دهند یا به خواهر، آن سهم مقدّر را می‌دهند، بقیه را به عموهای متوّفا واگذار می‌کنند و مانند آن.
این را می‌گویند تعصیب، تعصیب یعنی دادن آن مازاد به عَصَبهٴ متوفّا . «عَصَبه» آن بستگان مرد و پدری او هستند. «عَصَبه» یعنی قومی که «یتعصّبون له»، این اختلافی است بین اهل سنّت و شیعه.
استدلال ابوبکر رازی و خدشه فخر رازی
فخرالدین رازی ذیل این آیه می‌گوید که عده‌ای مثل ابوبکر رازی و اینها استدلال کردند به این کلمهٴ ﴿وَالْأَقْرَبُونَ﴾ که ﴿وَالْأَقْرَبُونَ﴾ شامل می‌شود هر کسی که میّت به او نزدیک است او ارث می‌برد، خواه مرد باشد خواه زن، فرقی نمی‌کند؛ نمی‌شود زن را محروم کرد و بقیه را به آن بستگان پدری و مذکّرها داد.
نقد اول فخر رازی بر استدلال
ایشان دوتا خدشه می‌کنند فخررازی در تفسیر. اول آن است که اگر همهٴ بستگان ارث ببرند و تعصیب، باطل باشد باید سهم همهٴ اینها مقدّر باشد. چه اینکه فرمود: ﴿نَصِیباً مَفْرُوضاً﴾ یعنی «نصیباً معیّناً مقدّراً مقرّرا»، در حالی که برای آن بستگان زن، آنجا که مال زیاد بیاید سهم مقدّری نیست. شما می‌خواهید با این آیه، تعصیب را باطل کنید، در حالی که این آیه نصیبِ مفروض یعنی سهم مقدّر و معیّن و مقرّر را ذکر می‌کند و برای این زنها که شما مدّعی هستید، سهم مقدّری نیست. شما می‌گویید بقیه مال را به اینها می‌‌دهیم، اینها چه سهمی از ارث در اسلام دارند، هیچ نصیب مفروضی ندارند.
نقد دوم فخر رازی
مطلب دوم و نقد دوم آن است که این کلمه «اقربون» یا مطلق اقرباست یا خصوص والد و وَلَد است. اگر مطلق اقربا و ارحام باشد، خب همه انسانها به یک اعتبار، قرابتی با هم دارند ولو سرانجام، فرزند آدم‌اند، این یک حدّ یقفی که ندارد. پس منظور از این اقربون، آن قُرب مطلق نیست، اقرب مطلق نیست که مطلق اقربا باشد، بلکه همان قُرب ولادتی است که شامل پدر و مادر و فرزند و اینها می‌شود و اگر کسی سؤال کند که این مستلزم تکرار است، برای اینکه گفت: ﴿لِلْرِجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ﴾ این مستلزم تکرار است، می‌گویند مستلزم تکرار نیست، این ذکر عام بعد از خاص است [و] مستلزم تکرار نیست. چون اقربون، اعمّ از اولاد و والدان‌اند اگر کسی بمیرد و والد یا والده باشد، آن ﴿مَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ﴾ شامل می‌شود و اگر کسی بمیرد و فرزند باشد حالا یا پسر یا دختر، این را والدان شامل نمی‌شود. اقربون شامل می‌شود. اقربون اعمّ از آن است که والد و والده باشند یا پسر و دختر که مولودند نه والد. پس چون اقربون، عام‌اند به منزلهٴ جنس‌اند و این والدان که خاصّ‌اند، به منزلهٴ نوع‌اند، آنچه به منزلهٴ نوع است اول ذکر شد و آنچه به منزلهٴ جنس است، بعد ذکر شد، این خلاصهٴ دوتا نقد فخررازی در تفسیر .
عدم ورود نقدهای فخر رازی در مطلب
هیچ کدام از این دو نقد وارد نیست؛ اما آن ﴿نَصِیباً مَفْرُوضاً﴾ چون ﴿نَصِیباً مَفْرُوضاً﴾ یعنی «نصیباً قطعیاً لازما» نه «نصیباً مقدّراً معیّناً معلوما» مفروض یعنی مقطوع، نه معلوم، نظیر همان ﴿فَرِیضَةً مِنَ اللّهِ﴾ که در بحث دیروز گذشت. نصیبِ مفروض یعنی این فریضه است، یعنی این قطعی است، این توصیهٴ محض نیست، نه نصیبِ مفروض یعنی نصیب معیّن معلوم. بنابراین همهٴ بستگان، نصیبِ قطعی دارند و این آیه هم به منزلهٴ یک اصل جامع است که شرحش در آیات و روایات هست، سِهام طبقهٴ اول مشخص، سهام طبقهٴ دوم مشخص، سِهام طبقهٴ سوم هم مشخص، پس نصیبِ مفروض یعنی نصیبِ مقطوع.
و اما اینکه گفتند اقربون یا عام است یا خاص، اقربون همان عام است، نه خصوص والد و وَلد و عام هم به آن معنا نیست که همه را شامل بشود، زیرا بالأخره تمام انسانها به یکدیگر نسبت دارند ولو از آن جهت که فرزند آدم‌اند. اقربون هم یک محدودهٴ عُرفی دارد، شرع هم این محدودهٴ عرفی را در سه طبقه خلاصه کرده است: طبقه اول؛ طبقه دوم؛ طبقه سوم. و اگر کسی بگوید بالأخره همه فرزند آدم‌اند، البته همه فرزند آدم‌اند [و] در آن جامع بعید با هم سهیم‌اند؛ اما هرگز با بودن نزدیک [نوبت] به دور نمی‌رسد، چون ﴿أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾ و برای طبقات سه‌گانه هم مشخص شد.
بنابراین ذکر عامّ بعد از خاص هم یک چیز رایجی نیست و نکته‌ای ندارد. آنکه نکته دارد، ذکر خاص بعد از عام است. مثل اینکه خداوند اسم ملائکه را به طور عام می‌برد، بعد اسم جبرئیل(سلام الله علیهم) را می‌برد. ذکر خاص بعد از عام هم معهود است، هم نکته دارد؛ اما ذکر عام بعد از خاص که این‌‌چنین نیست. ولی اینجا البته این محذور ﴿وَالْأَقْرَبُونَ﴾ در مقابل ﴿الْوَالِدَانِ﴾ نشان می‌دهد که عامل ارث دو چیز است: یکی ولادت است؛ یکی رِحامت و قُرب. یا وارث و مورّث باید والد و وَلد باشند یا در یک جامعی به یک والد اصلی منتهی بشوند؛ جَدّی و مانند آن.
دایره شمول «والد» در آیه
مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود: ﴿لِلْرِجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ﴾ والد، اختصاصی به پدرِ بلاواسطه ندارد. پدرِ مع‌الواسطه را هم شامل می‌شود، اولاد این‌‌چنین است. لازم نیست به وسیلهٴ نصوص دیگر ما اینها را داخل بکنیم، بلکه خود والد اینها را شامل می‌شود، گذشته از اینکه اقربون هم اینها را شامل خواهد شد.
استشهاد اهل سنت به آیه پنج سورهٴ «مریم»
عمده در مسئله تعصیب، سخنی است که اهل سنّت دارند. آنها در مسئله تعصیب بر این باورند که اگر کسی بمیرد و یک دختر داشته باشد، بخشی از مال او را بستگان پدری او؛ اعمام، بنی‌اعمام اینها می‌برند و استشهاد کردند به آیه پنج سورهٴ «مریم» که زکریا از ذات اقدس الهی مسئلت کرد. در سورهٴ «مریم» آمده است که زکریا به خدا عرض می‌کند: ﴿وَإِنِّی خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِن وَرَائِی وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِراً فَهَبْ لِی مِن لَّدُنکَ وَلِیّاً ٭ یَرِثُنِی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیّاً﴾ این آیه پنج و شش سورهٴ «مریم». بیان استدلال اهل سنّت که قائل به تعصیب‌اند، این است که زکریا(سلام الله علیه) عرض کرد: خدایا! من از ورثه‌ای که بعد از من بخواهند از من ارث ببرند هراسناکم، اینها جزء افراد صالح بنی‌اسرائیل نیستند. من می‌ترسم که مالم به دست ناصالحان اسرائیلی بیفتد، برای اینکه مالم به دست اسرائیلیهای ناصالح نیفتد، تو به من یک ولیّ و وارثی بده که هم از من ارث ببرد، هم از آل‌یعقوب: ﴿إِنِّی خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِن وَرَائِی وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِراً﴾ چون در اصل این قسمت و قصّه عرض کرد: ﴿وَلَمْ أَکُن بِدُعَائِکَ رَبِّ شَقِیّاً﴾ ؛ من هرگز در خواستن از شما اهل شِقا نیستم، می‌دانم هر چه را شما بخواهید می‌توانید. خودِ من هم به دوران پیری رسیده‌ام و عیال من آن‌وقتی که زمان مادر شدن بود یعنی جوان بود، آن‌وقت عقیم بود الآن که پیر است، نه «و امْرَأتی عاقر»، ﴿وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِراً﴾. این نشانهٴ آن است که من اطمینان دارم که هر کاری که تو بخواهی می‌توانی. خودِ من هم پیرم، در حدّی که وَلود باشم نیستم، همسر من آن‌وقت که جوان بود نازا و عقیم بود، الآن هم که پیر است: ﴿وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِراً﴾. به هر تقدیر، تو اگر اراده کنی مطلب تمام است. من برای اینکه مالم به آن موالی بعدی نرسد وارث می‌خواهم، تا اینجا مطلب روشن.
محور استدلال اهل سنت در سورهٴ «مریم»
محور استدلال اهل سنّت این است که زکریا(سلام الله علیه) گفت: ﴿هَبْ لِی مِن لَّدُنکَ وَلِیّاً ٭ یَرِثُنِی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ﴾، ولیّ نه ولیّه. اگر فرزندی به زکریا داده می‌شد و دختر بود، خوف زکریا از بین نمی‌رفت، برای اینکه او خوف داشت که بخشی از مال او به دست بنی‌اعمام او و مانند آن بیفتد. الآن هم می‌افتد، برای اینکه اگر به او دختر می‌داد باز همان مشکل باقی بود، لذا نگفت: «فهب لی ولیّة»، با اینکه مریم را دیده بود. با اینکه انگیزه فرزندخواهی زکریا از مشاهدهٴ مریم صالحه به بار آمد. او قبلاً انگیزه‌ای نداشت که از خدا فرزند طلب کند، وقتی مریم را با این صلاح و تقوا دید: ﴿هُنالِکَ دَعَا زَکَرِیَّا﴾ که چه خوب است انسان هم فرزند این‌‌چنینی داشته باشد.
پس زکریا که با مشاهده مریم(علیها سلام) به فکر طلب فرزند افتاد، با اینکه مریم را دید مع‌ذلک از خدا پسر خواست، نه دختر. چون اگر از خدا دختر می‌خواست و خدا به او دختر می‌داد ولو در حدّ مریم، باز مشکل زکریا حل نمی‌شد. مشکلش این بود که اموالش و این امکاناتش به دست بنی‌اعمام اسرائیلی‌اش نیفتد ﴿وَإِنِّی خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِن وَرَائِی﴾ چون تعصیب، حق است یعنی اگر کسی یک دختر داشته باشد، بقیهٴ مال به آن بنی‌اعمام و مانند آن می‌رسد و مشکل زکریا همچنان باقی می‌ماند، لذا به خدا عرض کرد: ﴿فَهَبْ لِی مِن لَّدُنکَ وَلِیّاً﴾، نه «ولیةً» این خلاصه توهّم این آقایان .
رد استدلال اهل سنت با اتکای به معنای جنسیت واژه «ولیّ»
جوابش این است که اولاً گرچه ولیّ در مقابله ولیّه استعمال می‌شود؛ اما در اینجا منظور، جنس است که هر کدام باشد مشمول او خواهد بود، نظیر مُسلِم. نکته دیگر آن است که زکریا(سلام الله علیه) از خدا تنها وارثِ خود نخواست [بلکه] کسی را از خدا طلب کرد که هم وارث خانواده باشد یعنی وارث زکریا باشد و هم وارث خاندان او باشد: ﴿فَهَبْ لِی مِن لَّدُنکَ وَلِیّاً ٭ یَرِثُنِی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ﴾ که این نشان می‌دهد کسی که هم ارث ظاهری ببرد و هم این مَجد و فخر خانوادگی را حفظ بکند و آن باید مرد باشد. بنابراین از این آیه نمی‌توان مسئله ولیّه نگفتن و ولیّ گفتن و اینها، مسئله تعصیب را استفاده کرد.
پرسش:...
پاسخ: این تام نیست و ایشان هم نمی‌فرمایند که ارثِ مال نیست، برای اینکه مگر صدر دعا این نبود که ﴿وَإِنِّی خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِن وَرَائِی﴾ اگر مسئله نبوت و ولایت و امامت و رسالت باشد، اینکه به هر بیگانه نمی‌رسد تا زکریا بگوید من می‌ترسم آنها ببرند. اگر آنها صالح نیستند که ﴿لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ﴾ ، اگر صالح‌اند که ارث‌بری آنها هراسی ندارد. خودِ این صدر دعا نشان می‌دهد که مسئله، اختصاصی به ولایت و نبوت و امثال ذلک ندارد. مسئلهٴ ارثِ مالی را یقیناً شامل می‌شود، مازاد بر این را هم ممکن است شامل بشود یعنی آن ولیّ‌ای که وارث مال زکریاست، صاحب مقامات معنوی هم باشد آن را شامل می‌شود؛ اما بگوییم این مخصوص به مسئله نبوت است، چون با صدر این جملهٴ دعا سازگار نیست. اصل نیایش زکریا(علیه السلام) این است خدایا! من می‌ترسم بعد از رحلت من بنی‌اعمام؛ بستگان اسرائیلی من از من ارث ببرند. خب، اگر این مقام نبوت باشد که هرگز ذات اقدس الهی به غیرصالح نمی‌دهد، اینها جزء انبیای ابراهیمی‌اند و خداوند هم به ابراهیم فرمود: ﴿لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ﴾؛ عهد من به ظالمین نمی‌رسد و اگر آنها انسان شایسته‌ای‌اند که خب هراسی ندارد از اینکه بنی‌اعمام شایسته، به مقام نبوت و رسالت باریابند.
پرسش:...
پاسخ: آنها به استناد یک حدیث مجعول این‌‌چنین کردند ، لذا خود فاطمه(علیها سلام) هم به این آیات استدلال کرده است. آنها خواستند درباره خصوص پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) بگویند او ارث نمی‌گذارد که حضرت فرمود: «فی کتاب الله أترث أباک و لا أرث أبی»، بعد حضرت به ﴿وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُدَ﴾ استدلال کردند .
استدلال بر حدیث طاووس در اثبات تعصیب
مطلب دیگری که این آقایان به آن استدلال کردند، همان حدیث طاوس است. آن حدیث این است که مال را برابر سِهام تقسیم بکنید. اگر یک وقت از سهم اضافه آمد، به عَصَبهٴ متوفّا بدهید که می‌شود تعصیب. این حدیث را مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله علیه) در کتاب شریف خلاف این را نقل کردند. در مسئله هشتاد، مسئله تعصیب را طرح فرمود . در مسئله 81 مسئله عول را . در مسئله هشتاد خلاف، کتاب فرائض فرمود: «القول بالعصبة باطلٌ عندنا ولا یورث بها فی موضع من المواضع» و فقط از راه فرض یا ارتباط قُربی یا اسبابی که نظیر زوجیت و وِلاء و مانند آن است، ارث برده می‌شود. آن‌وقت بعد از اینکه حرفهای خودشان را نقل کردند، فرمود: «و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک فأثبتوا العَصَبات من جهة الأب والأبن» آنها این‌‌چنین می‌گویند. می‌گویند اگر کسی بمیرد و یک دختر داشته باشد، نیمی از مال به این دختر می‌رسد، بقیه به برادر متوفّا می‌رسد ـ با اینکه برادر جزء طبقهٴ دوم است نه طبقهٴ اول ـ و اگر کسی بمیرد و فرزند نداشته باشد، خواهر داشته باشد مقداری از مال به خواهر حالا یک خواهر یا چند خواهر می‌رسد، بقیه به عمو می‌رسد.
در بخش اول آنجا که متوفّا هم برادر داشته باشد هم خواهر، به خواهر نمی‌دهند فقط به برادر می‌دهند. در بخش دوم آنجا که عمو و عمّه داشته باشد، به عمو می‌دهند به عمه نمی‌دهند، با اینکه آیه فرمود: ﴿لِلْرِجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ فرقی بین عمو و عمّه یا برادر و خواهر از این جهت نیست، اینها چنین فرقی گذاشتند.
مجعول بودن حدیث طاووس و بطلان تعصیب
مطلب دیگری که مرحوم شیخ فرمودند، فرمودند: «دلیلنا اجماع الفرقه و أخبارهم وقد ذکرناها فی الکتاب الکبیر» چون این خلاف را بعد از تهذیب و اینها نوشتند، آن‌وقت این روایاتی که نقل می‌کند این است که از امام صادق(سلام الله علیه) سؤال شده است که «المال لمن هو للأقرب أو للعصبه؟ فقال(علیه السلام) المال للأقرب والعصبة فی فیه تراب» ، این «فی فیه تراب» در آن مواردی به کار برده می‌شود که اصلاً در دهنش خاک بریزید یعنی اصلاً هیچ سهمی از ارث نمی‌برد.
روایت طاوسی که اینها نقل می‌کنند، از ابن‌عباس سؤال کردند تو این حرف را زدی، تو این روایت را نقل کردی که عصبه سهمی می‌برد؟ فرمود نه. از طاوس گفتند: تو این حرف را نقل کردی، روایت را نقل کردی گفت نه، این چیزی است که شیطان «ألقاه علی ألسنتهم» که گفته مال را برابر سِهام تقسیم بکنید و بقیه را به عصبه بدهید بنابراین چون آن روایت معتبر نیست، حتی نزد محقّقین خود آنها و بر خلاف آیه و روایاتی است که خاصّه دارند، از این جهت تعصیب، باطل است.
«و الحمد لله رب العالمین»
- اصل جامع ارث و تشریح حدود آن از قرآن؛
- واژه «نصیب» و حوزه استعمال آن؛
- تبیین قانون ارث‌بری زن در اسلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿لِلْرِجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً ﴿7﴾
اصل جامع ارث و تشریح حدود آن از قرآن
برای بیان ارث، یک اصل جامعی را قرآن کریم ذکر می‌فرماید، بعد حدود او را تشریح می‌کند. اصل جامع در همین سورهٴ «نساء» آیه 33 است که فرمود: ﴿وَلِکُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِیَ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمَانُکُمْ﴾ یعنی برای هر کسی ما یک ولیّ ارث قرار دادیم، خواه آنچه را پدر و مادر به ارث بگذارند، خواه آنچه را که ارحام به ارث بگذارند؛ همان اقربین، خواه آنچه را که هم‌پیمانها به ارث بگذارند که وَلای عِتق و وَلای ضامن جریره و مانند آن را هم شامل بشود. این ﴿وَالَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمَانُکُمْ﴾ شامل آن وَلای عِتق و ضامن جریره و امثال ذلک خواهد شد.
پس آیه محلّ بحث یعنی ﴿لِلْرِجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِیبٌ﴾ این به جامعیّت آیه 33 همین سوره نیست، چون آن آیه 33 ﴿وَالَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمَانُکُمْ﴾ را دارد و این آیه ندارد. بنابراین آن آیهٴ، جامع‌تر از این آیه محلّ بحث است.
واژه «نصیب» و حوزه استعمال آن
مطلب ثانی آن است که نصیب، هم در سهمهای مادی به کار می‌رود هم در بهره‌های معنوی. کاربرد نصیب در منافع مادّی و بهره‌های مادّی همین است که در مسئله ارث ذکر می‌شود که نصیب ورثه چقدر است. استعمال این کلمهٴ نصیب در معارف و مطالب معنوی، نظیر ﴿الَّذِینَ أُوتُوا نَصِیباً مِنَ الْکِتَابِ﴾ که درباره اهل کتاب دارد اینها بهره‌ای از کتاب برده‌اند که آنجا نصیب، نصیب معنوی و معرفتی است. در مقابل، خطرات معنوی را هم باز نصیب می‌گویند که شیطان گفت: من نصیبی از مردم می‌برم، سَهمی از مردم به من می‌رسد؛ من این کار را می‌کنم که سهم ببرم. آن را در همین سورهٴ «نساء» مشخص کرد، فرمود: ﴿إِن یَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثاً وَإِن یَدْعُونَ إِلَّا شَیْطَاناً مَرِیداً ٭ لَعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِکَ نَصِیباً مَفْرُوضاً﴾ ؛ شیطان مَرید است یعنی متمرّد است اهل تمرّد است و شیطان گفت: من یک نصیب مفروضی از مردم می‌برم که بالأخره بعضیها سهم من‌اند. این همان است که در قرآن راجع به این‌گونه افراد فرمود: ﴿وَشَارِکْهُمْ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلاَدِ﴾ قهراً یک عده سهم شیطان خواهند بود. به هر تقدیر، نصیب گاهی در معارف علمی است، گاهی هم در رذایل اخلاقی است که انسان نصیب شیطان می‌شود، گاهی هم در بهره‌های مادی.
تبین قانون ارث¬بری زن در اسلام
مطلب سوم آن است که در جاهلیّت که به زن ارث نمی‌دادند، اختصاصی به خواهر و مادر و دختر نداشت به زنِ در مقابل شوهر هم ارث نمی‌دادند و این آیه، ناظر به الغای آن حُکم نیست. این آیه برای زنِ در مقابل مرد ارث قائل است، نه زنِ در مقابل شوهر. بنابراین آن شأن نزولی که برای این آیه ذکر شد در جریان اوس‌بن‌ثابت انصاری یا آن دو جریانی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد [و] دیگران هم ذکر کردند که در جاهلیت، به زنان ارث نمی‌دادند، به خردسالان ارث نمی‌دادند و مانند آن، هیچ‌کدام از آنها را نمی‌شود با این آیه از بین برد و طَرد کرد، زیرا آن قسمتی که مربوط به زنِ در مقابل مرد است ارثش با این آیه ثابت می‌شود؛ أما آنچه مربوط به زنِ در مقابل شوهر است با این آیه ثابت نمی‌شود. با آیات بعدی که اگر شما مُردید فرزند نداشتید، زنِ شما یک چهارم می‌برد و اگر فرزند داشتید زن، یک هشتم می‌برد آن آیات برای اثبات ارث زن در مقابل شوهر هست. بنابراین این آیه که فرمود: ﴿لِلْرِجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ چون سخن از ازواج نیاورده، پس دلالت ندارد که زنِ در مقابل شوهر ارث می‌برد یعنی زن از مال شوهر ارث می‌برد، این‌‌چنین نیست. البته آیات دیگری که در همین سورهٴ مبارکه هست که دلیل خوبی است که زن از شوهر و شوهر از زن ارث می‌برد.
بطلان قاعده تعصیب اهل سنت با استدلال به آیه
مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود: ﴿لِلْرِجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ مورد استشهاد امامیه است که تعصیب، باطل است و گروهی از اهل سنت که تعصیب را صحیح می‌دانند، پاسخ می‌دهند. تعصیب و عُول دوتا مسئله‌ای است مربوط به ارث در حالتهای گوناگون.
عول و تعصیب در بیان حضرت استاد
بیان ذلک این است که سِهامی را دین برای ورثه مشخص کرد؛ نصف، ثلث، ربع، سُدس، ثُمن و مانند آن. این کسرهای مشاع را به عنوان سِهام ورثه مشخص کرد. مالی که از میّت می‌ماند یا وافی به این سهام است بدون کم و زیاد، اینجا نه جای عول است نه جای تعصیب. گاهی آن مال، بیش از سهمی است که معیّن شده است و گاهی مال، کمتر از سهمی است که مشخص شده است. اگر ورثه کم بودند [و] مال بیش از سهم معیّن این وارث بود، اینجا سخن از تعصیب هست که امامیه یک نظر دارند [و] تعصیب را باطل می‌دانند، گروهی از اهل سنّت نظر دیگر دارند و تعصیب را صحیح می‌دانند و اگر سِهام مقدّر بیش از تَرکه باشد یعنی مجموعهٴ نصف و ثلث و دو ثلث و سُدس و ربع و ثُمن این مجموعه که احیاناً در بعضی از صور، مقداری از این سهام با هم جمع می‌شود، این بیش از تَرکه است یعنی آن سهم مقدّر، بیش از آن مالی است که به ارث مانده، اینجا سخن از عول است.
عول این است که آیا این نقص، بر همه وارد می‌شود یا بر بعض مشخصی از ورثه، عول فعلاً از بحث ما خارج است. عمده، مسئله تعصیب است که آیا در صورتی که مال بیش از آن سهم مقدّر باشد، به آن بستگان مذکّر میّت می‌رسد یا نه، برمی‌گردد به همان وارث. مثلاً اگر کسی بمیرد و بیش از یک دختر یا دو دختر نداشته باشد و سهم اینها هم یا ثلث است یا ثلثان یا اگر باشد، تنها باشد مثلاً گاهی نصف است، چون مال بیش از این سهم مقدّر هست، بقیه اموال هم به همین یک دختر می‌رسد که امامیه می‌گویند یا بقیه اموال به برادر میّت می‌رسد، در صورتی که او برادر داشته باشد و یا اگر میّت، فرزند ندارد ولی خواهر دارد، مالِ میّت بیش از سهمی است که برای خواهر مقرّر شد، آیا همهٴ مال را به خواهر می‌دهند یا به خواهر، آن سهم مقدّر را می‌دهند، بقیه را به عموهای متوّفا واگذار می‌کنند و مانند آن.
این را می‌گویند تعصیب، تعصیب یعنی دادن آن مازاد به عَصَبهٴ متوفّا . «عَصَبه» آن بستگان مرد و پدری او هستند. «عَصَبه» یعنی قومی که «یتعصّبون له»، این اختلافی است بین اهل سنّت و شیعه.
استدلال ابوبکر رازی و خدشه فخر رازی
فخرالدین رازی ذیل این آیه می‌گوید که عده‌ای مثل ابوبکر رازی و اینها استدلال کردند به این کلمهٴ ﴿وَالْأَقْرَبُونَ﴾ که ﴿وَالْأَقْرَبُونَ﴾ شامل می‌شود هر کسی که میّت به او نزدیک است او ارث می‌برد، خواه مرد باشد خواه زن، فرقی نمی‌کند؛ نمی‌شود زن را محروم کرد و بقیه را به آن بستگان پدری و مذکّرها داد.
نقد اول فخر رازی بر استدلال
ایشان دوتا خدشه می‌کنند فخررازی در تفسیر. اول آن است که اگر همهٴ بستگان ارث ببرند و تعصیب، باطل باشد باید سهم همهٴ اینها مقدّر باشد. چه اینکه فرمود: ﴿نَصِیباً مَفْرُوضاً﴾ یعنی «نصیباً معیّناً مقدّراً مقرّرا»، در حالی که برای آن بستگان زن، آنجا که مال زیاد بیاید سهم مقدّری نیست. شما می‌خواهید با این آیه، تعصیب را باطل کنید، در حالی که این آیه نصیبِ مفروض یعنی سهم مقدّر و معیّن و مقرّر را ذکر می‌کند و برای این زنها که شما مدّعی هستید، سهم مقدّری نیست. شما می‌گویید بقیه مال را به اینها می‌‌دهیم، اینها چه سهمی از ارث در اسلام دارند، هیچ نصیب مفروضی ندارند.
نقد دوم فخر رازی
مطلب دوم و نقد دوم آن است که این کلمه «اقربون» یا مطلق اقرباست یا خصوص والد و وَلَد است. اگر مطلق اقربا و ارحام باشد، خب همه انسانها به یک اعتبار، قرابتی با هم دارند ولو سرانجام، فرزند آدم‌اند، این یک حدّ یقفی که ندارد. پس منظور از این اقربون، آن قُرب مطلق نیست، اقرب مطلق نیست که مطلق اقربا باشد، بلکه همان قُرب ولادتی است که شامل پدر و مادر و فرزند و اینها می‌شود و اگر کسی سؤال کند که این مستلزم تکرار است، برای اینکه گفت: ﴿لِلْرِجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ﴾ این مستلزم تکرار است، می‌گویند مستلزم تکرار نیست، این ذکر عام بعد از خاص است [و] مستلزم تکرار نیست. چون اقربون، اعمّ از اولاد و والدان‌اند اگر کسی بمیرد و والد یا والده باشد، آن ﴿مَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ﴾ شامل می‌شود و اگر کسی بمیرد و فرزند باشد حالا یا پسر یا دختر، این را والدان شامل نمی‌شود. اقربون شامل می‌شود. اقربون اعمّ از آن است که والد و والده باشند یا پسر و دختر که مولودند نه والد. پس چون اقربون، عام‌اند به منزلهٴ جنس‌اند و این والدان که خاصّ‌اند، به منزلهٴ نوع‌اند، آنچه به منزلهٴ نوع است اول ذکر شد و آنچه به منزلهٴ جنس است، بعد ذکر شد، این خلاصهٴ دوتا نقد فخررازی در تفسیر .
عدم ورود نقدهای فخر رازی در مطلب
هیچ کدام از این دو نقد وارد نیست؛ اما آن ﴿نَصِیباً مَفْرُوضاً﴾ چون ﴿نَصِیباً مَفْرُوضاً﴾ یعنی «نصیباً قطعیاً لازما» نه «نصیباً مقدّراً معیّناً معلوما» مفروض یعنی مقطوع، نه معلوم، نظیر همان ﴿فَرِیضَةً مِنَ اللّهِ﴾ که در بحث دیروز گذشت. نصیبِ مفروض یعنی این فریضه است، یعنی این قطعی است، این توصیهٴ محض نیست، نه نصیبِ مفروض یعنی نصیب معیّن معلوم. بنابراین همهٴ بستگان، نصیبِ قطعی دارند و این آیه هم به منزلهٴ یک اصل جامع است که شرحش در آیات و روایات هست، سِهام طبقهٴ اول مشخص، سهام طبقهٴ دوم مشخص، سِهام طبقهٴ سوم هم مشخص، پس نصیبِ مفروض یعنی نصیبِ مقطوع.
و اما اینکه گفتند اقربون یا عام است یا خاص، اقربون همان عام است، نه خصوص والد و وَلد و عام هم به آن معنا نیست که همه را شامل بشود، زیرا بالأخره تمام انسانها به یکدیگر نسبت دارند ولو از آن جهت که فرزند آدم‌اند. اقربون هم یک محدودهٴ عُرفی دارد، شرع هم این محدودهٴ عرفی را در سه طبقه خلاصه کرده است: طبقه اول؛ طبقه دوم؛ طبقه سوم. و اگر کسی بگوید بالأخره همه فرزند آدم‌اند، البته همه فرزند آدم‌اند [و] در آن جامع بعید با هم سهیم‌اند؛ اما هرگز با بودن نزدیک [نوبت] به دور نمی‌رسد، چون ﴿أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾ و برای طبقات سه‌گانه هم مشخص شد.
بنابراین ذکر عامّ بعد از خاص هم یک چیز رایجی نیست و نکته‌ای ندارد. آنکه نکته دارد، ذکر خاص بعد از عام است. مثل اینکه خداوند اسم ملائکه را به طور عام می‌برد، بعد اسم جبرئیل(سلام الله علیهم) را می‌برد. ذکر خاص بعد از عام هم معهود است، هم نکته دارد؛ اما ذکر عام بعد از خاص که این‌‌چنین نیست. ولی اینجا البته این محذور ﴿وَالْأَقْرَبُونَ﴾ در مقابل ﴿الْوَالِدَانِ﴾ نشان می‌دهد که عامل ارث دو چیز است: یکی ولادت است؛ یکی رِحامت و قُرب. یا وارث و مورّث باید والد و وَلد باشند یا در یک جامعی به یک والد اصلی منتهی بشوند؛ جَدّی و مانند آن.
دایره شمول «والد» در آیه
مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود: ﴿لِلْرِجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ﴾ والد، اختصاصی به پدرِ بلاواسطه ندارد. پدرِ مع‌الواسطه را هم شامل می‌شود، اولاد این‌‌چنین است. لازم نیست به وسیلهٴ نصوص دیگر ما اینها را داخل بکنیم، بلکه خود والد اینها را شامل می‌شود، گذشته از اینکه اقربون هم اینها را شامل خواهد شد.
استشهاد اهل سنت به آیه پنج سورهٴ «مریم»
عمده در مسئله تعصیب، سخنی است که اهل سنّت دارند. آنها در مسئله تعصیب بر این باورند که اگر کسی بمیرد و یک دختر داشته باشد، بخشی از مال او را بستگان پدری او؛ اعمام، بنی‌اعمام اینها می‌برند و استشهاد کردند به آیه پنج سورهٴ «مریم» که زکریا از ذات اقدس الهی مسئلت کرد. در سورهٴ «مریم» آمده است که زکریا به خدا عرض می‌کند: ﴿وَإِنِّی خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِن وَرَائِی وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِراً فَهَبْ لِی مِن لَّدُنکَ وَلِیّاً ٭ یَرِثُنِی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیّاً﴾ این آیه پنج و شش سورهٴ «مریم». بیان استدلال اهل سنّت که قائل به تعصیب‌اند، این است که زکریا(سلام الله علیه) عرض کرد: خدایا! من از ورثه‌ای که بعد از من بخواهند از من ارث ببرند هراسناکم، اینها جزء افراد صالح بنی‌اسرائیل نیستند. من می‌ترسم که مالم به دست ناصالحان اسرائیلی بیفتد، برای اینکه مالم به دست اسرائیلیهای ناصالح نیفتد، تو به من یک ولیّ و وارثی بده که هم از من ارث ببرد، هم از آل‌یعقوب: ﴿إِنِّی خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِن وَرَائِی وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِراً﴾ چون در اصل این قسمت و قصّه عرض کرد: ﴿وَلَمْ أَکُن بِدُعَائِکَ رَبِّ شَقِیّاً﴾ ؛ من هرگز در خواستن از شما اهل شِقا نیستم، می‌دانم هر چه را شما بخواهید می‌توانید. خودِ من هم به دوران پیری رسیده‌ام و عیال من آن‌وقتی که زمان مادر شدن بود یعنی جوان بود، آن‌وقت عقیم بود الآن که پیر است، نه «و امْرَأتی عاقر»، ﴿وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِراً﴾. این نشانهٴ آن است که من اطمینان دارم که هر کاری که تو بخواهی می‌توانی. خودِ من هم پیرم، در حدّی که وَلود باشم نیستم، همسر من آن‌وقت که جوان بود نازا و عقیم بود، الآن هم که پیر است: ﴿وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِراً﴾. به هر تقدیر، تو اگر اراده کنی مطلب تمام است. من برای اینکه مالم به آن موالی بعدی نرسد وارث می‌خواهم، تا اینجا مطلب روشن.
محور استدلال اهل سنت در سورهٴ «مریم»
محور استدلال اهل سنّت این است که زکریا(سلام الله علیه) گفت: ﴿هَبْ لِی مِن لَّدُنکَ وَلِیّاً ٭ یَرِثُنِی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ﴾، ولیّ نه ولیّه. اگر فرزندی به زکریا داده می‌شد و دختر بود، خوف زکریا از بین نمی‌رفت، برای اینکه او خوف داشت که بخشی از مال او به دست بنی‌اعمام او و مانند آن بیفتد. الآن هم می‌افتد، برای اینکه اگر به او دختر می‌داد باز همان مشکل باقی بود، لذا نگفت: «فهب لی ولیّة»، با اینکه مریم را دیده بود. با اینکه انگیزه فرزندخواهی زکریا از مشاهدهٴ مریم صالحه به بار آمد. او قبلاً انگیزه‌ای نداشت که از خدا فرزند طلب کند، وقتی مریم را با این صلاح و تقوا دید: ﴿هُنالِکَ دَعَا زَکَرِیَّا﴾ که چه خوب است انسان هم فرزند این‌‌چنینی داشته باشد.
پس زکریا که با مشاهده مریم(علیها سلام) به فکر طلب فرزند افتاد، با اینکه مریم را دید مع‌ذلک از خدا پسر خواست، نه دختر. چون اگر از خدا دختر می‌خواست و خدا به او دختر می‌داد ولو در حدّ مریم، باز مشکل زکریا حل نمی‌شد. مشکلش این بود که اموالش و این امکاناتش به دست بنی‌اعمام اسرائیلی‌اش نیفتد ﴿وَإِنِّی خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِن وَرَائِی﴾ چون تعصیب، حق است یعنی اگر کسی یک دختر داشته باشد، بقیهٴ مال به آن بنی‌اعمام و مانند آن می‌رسد و مشکل زکریا همچنان باقی می‌ماند، لذا به خدا عرض کرد: ﴿فَهَبْ لِی مِن لَّدُنکَ وَلِیّاً﴾، نه «ولیةً» این خلاصه توهّم این آقایان .
رد استدلال اهل سنت با اتکای به معنای جنسیت واژه «ولیّ»
جوابش این است که اولاً گرچه ولیّ در مقابله ولیّه استعمال می‌شود؛ اما در اینجا منظور، جنس است که هر کدام باشد مشمول او خواهد بود، نظیر مُسلِم. نکته دیگر آن است که زکریا(سلام الله علیه) از خدا تنها وارثِ خود نخواست [بلکه] کسی را از خدا طلب کرد که هم وارث خانواده باشد یعنی وارث زکریا باشد و هم وارث خاندان او باشد: ﴿فَهَبْ لِی مِن لَّدُنکَ وَلِیّاً ٭ یَرِثُنِی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ﴾ که این نشان می‌دهد کسی که هم ارث ظاهری ببرد و هم این مَجد و فخر خانوادگی را حفظ بکند و آن باید مرد باشد. بنابراین از این آیه نمی‌توان مسئله ولیّه نگفتن و ولیّ گفتن و اینها، مسئله تعصیب را استفاده کرد.
پرسش:...
پاسخ: این تام نیست و ایشان هم نمی‌فرمایند که ارثِ مال نیست، برای اینکه مگر صدر دعا این نبود که ﴿وَإِنِّی خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِن وَرَائِی﴾ اگر مسئله نبوت و ولایت و امامت و رسالت باشد، اینکه به هر بیگانه نمی‌رسد تا زکریا بگوید من می‌ترسم آنها ببرند. اگر آنها صالح نیستند که ﴿لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ﴾ ، اگر صالح‌اند که ارث‌بری آنها هراسی ندارد. خودِ این صدر دعا نشان می‌دهد که مسئله، اختصاصی به ولایت و نبوت و امثال ذلک ندارد. مسئلهٴ ارثِ مالی را یقیناً شامل می‌شود، مازاد بر این را هم ممکن است شامل بشود یعنی آن ولیّ‌ای که وارث مال زکریاست، صاحب مقامات معنوی هم باشد آن را شامل می‌شود؛ اما بگوییم این مخصوص به مسئله نبوت است، چون با صدر این جملهٴ دعا سازگار نیست. اصل نیایش زکریا(علیه السلام) این است خدایا! من می‌ترسم بعد از رحلت من بنی‌اعمام؛ بستگان اسرائیلی من از من ارث ببرند. خب، اگر این مقام نبوت باشد که هرگز ذات اقدس الهی به غیرصالح نمی‌دهد، اینها جزء انبیای ابراهیمی‌اند و خداوند هم به ابراهیم فرمود: ﴿لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ﴾؛ عهد من به ظالمین نمی‌رسد و اگر آنها انسان شایسته‌ای‌اند که خب هراسی ندارد از اینکه بنی‌اعمام شایسته، به مقام نبوت و رسالت باریابند.
پرسش:...
پاسخ: آنها به استناد یک حدیث مجعول این‌‌چنین کردند ، لذا خود فاطمه(علیها سلام) هم به این آیات استدلال کرده است. آنها خواستند درباره خصوص پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) بگویند او ارث نمی‌گذارد که حضرت فرمود: «فی کتاب الله أترث أباک و لا أرث أبی»، بعد حضرت به ﴿وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُدَ﴾ استدلال کردند .
استدلال بر حدیث طاووس در اثبات تعصیب
مطلب دیگری که این آقایان به آن استدلال کردند، همان حدیث طاوس است. آن حدیث این است که مال را برابر سِهام تقسیم بکنید. اگر یک وقت از سهم اضافه آمد، به عَصَبهٴ متوفّا بدهید که می‌شود تعصیب. این حدیث را مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله علیه) در کتاب شریف خلاف این را نقل کردند. در مسئله هشتاد، مسئله تعصیب را طرح فرمود . در مسئله 81 مسئله عول را . در مسئله هشتاد خلاف، کتاب فرائض فرمود: «القول بالعصبة باطلٌ عندنا ولا یورث بها فی موضع من المواضع» و فقط از راه فرض یا ارتباط قُربی یا اسبابی که نظیر زوجیت و وِلاء و مانند آن است، ارث برده می‌شود. آن‌وقت بعد از اینکه حرفهای خودشان را نقل کردند، فرمود: «و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک فأثبتوا العَصَبات من جهة الأب والأبن» آنها این‌‌چنین می‌گویند. می‌گویند اگر کسی بمیرد و یک دختر داشته باشد، نیمی از مال به این دختر می‌رسد، بقیه به برادر متوفّا می‌رسد ـ با اینکه برادر جزء طبقهٴ دوم است نه طبقهٴ اول ـ و اگر کسی بمیرد و فرزند نداشته باشد، خواهر داشته باشد مقداری از مال به خواهر حالا یک خواهر یا چند خواهر می‌رسد، بقیه به عمو می‌رسد.
در بخش اول آنجا که متوفّا هم برادر داشته باشد هم خواهر، به خواهر نمی‌دهند فقط به برادر می‌دهند. در بخش دوم آنجا که عمو و عمّه داشته باشد، به عمو می‌دهند به عمه نمی‌دهند، با اینکه آیه فرمود: ﴿لِلْرِجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ فرقی بین عمو و عمّه یا برادر و خواهر از این جهت نیست، اینها چنین فرقی گذاشتند.
مجعول بودن حدیث طاووس و بطلان تعصیب
مطلب دیگری که مرحوم شیخ فرمودند، فرمودند: «دلیلنا اجماع الفرقه و أخبارهم وقد ذکرناها فی الکتاب الکبیر» چون این خلاف را بعد از تهذیب و اینها نوشتند، آن‌وقت این روایاتی که نقل می‌کند این است که از امام صادق(سلام الله علیه) سؤال شده است که «المال لمن هو للأقرب أو للعصبه؟ فقال(علیه السلام) المال للأقرب والعصبة فی فیه تراب» ، این «فی فیه تراب» در آن مواردی به کار برده می‌شود که اصلاً در دهنش خاک بریزید یعنی اصلاً هیچ سهمی از ارث نمی‌برد.
روایت طاوسی که اینها نقل می‌کنند، از ابن‌عباس سؤال کردند تو این حرف را زدی، تو این روایت را نقل کردی که عصبه سهمی می‌برد؟ فرمود نه. از طاوس گفتند: تو این حرف را نقل کردی، روایت را نقل کردی گفت نه، این چیزی است که شیطان «ألقاه علی ألسنتهم» که گفته مال را برابر سِهام تقسیم بکنید و بقیه را به عصبه بدهید بنابراین چون آن روایت معتبر نیست، حتی نزد محقّقین خود آنها و بر خلاف آیه و روایاتی است که خاصّه دارند، از این جهت تعصیب، باطل است.
«و الحمد لله رب العالمین»
تاکنون نظری ثبت نشده است