display result search
- 104
- 1000
- 1000
- 1000
تفسیر آیات 75 و 76 سوره آل‌عمران _ بخش دوم
درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیات 75 و 76 سوره آل‌عمران _ بخش دوم"
مسئلهٴ وجوب امانت و حرمت خیانت در قرآن کریم
یکسان بودن تفکر یهودیت و ثنیین و مشرکین
تبیین مسئلهٴ (مال کافر حربی) در کتابهای فقهی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
وَ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدینارٍ لا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلاّ ما دُمْتَ عَلَیْهِ قائِمًا ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَیْسَ عَلَیْنا فِی اْلأُمِّیِّینَ سَبیلٌ وَ یَقُولُونَ عَلَی اللّهِ الْکَذِبَ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ ﴿75﴾ بَلی مَنْ أَوْفی بِعَهْدِهِ وَ اتَّقی فَإِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقینَ ﴿76﴾
مسئله وجوب امانت و حرمت خیانت در قرآن کریم
مطالب دیگری که مربوط به این کریمه است این است که اصل ادای امانت را عقل و وحی واجب کردند. در قرآن کریم درباره امانت چند طایفه روایت است که در ذیل آیهٴ 283 سورهٴ مبارکهٴ «بقره» گذشت، آن آیه این بود که ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضًا فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْیَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ﴾؛ دستور داد که اگر کسی مالی به شما به عنوان امانت داد امین، موظّف است که مال امانی را به مستأمِن برگرداند، به صاحب مال برگرداند و تقوای امانی را رعایت کند، این دستور به ادای امانت که امر به ادای امانت است، فرمود: ﴿فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ﴾ در قبال امر به ادای امانت، نهی از خیانت هم شده است که فرمود خیانت نکنید به پیامبر و خدا را گذشته از اینکه فرمود: ﴿إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اْلأَماناتِ إِلی أَهْلِها﴾ که آن هم امر است؛ اما درباره خصوص خیانت نهی شده است که ﴿لا تَخُونُوا اللّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِکُمْ﴾ این ﴿لا تَخُونُوا اللّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِکُمْ﴾ که در آیهٴ 27 سورهٴ مبارکهٴ «انفال» است در قبال امر به ادای امانت است، امر به ادای امانت هم در سورهٴ «بقره» هست که ﴿فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ﴾ هم در آیه دیگر که ﴿إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اْلأَماناتِ إِلی أَهْلِها﴾ هم آیه از نظر امانت، جمع است و فراگیر، هم از نظر مورد، شامل هر مستأمِن خواهد شد، چه مستأمِن مسلمان باشد چه مستأمن غیر مسلمان. در سورهٴ «انفال» آیهٴ 27 که نهی از خیانت می‌کند این است، فرمود: ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِکُمْ﴾ یعنی «لا تخونوا اماناتکم» خیانت را تحریم می‌کند، البته به این معنا نیست که ادای امانت واجب باشد و خیانت در امانت حرام باشد که اگر کسی خیانت کرده است دو معصیت کبیره مرتکب شده باشد این چنین نیست، ادای امانت واجب است و تبعاً ترک خیانت هم حرام عقلی است نه حرام شرعی، چون اگر ادای امانت وجوب شرعی داشت شخصی که خیانت کرد فقط یک عقاب دارد، نه اینکه چون امانت را ادا نکرد و خیانت کرد آن امر را امتثال نکرد و از این نهی پرهیز نکرد دو عقاب داشته باشد، این¬چنین نیست و چون این آیات، مطلق است شامل مسلمان و غیر مسلمان هم خواهد شد.
خیانتهای دینی و مالی اهل کتاب
مطلب دیگر آن است که امانت، گاهی دینی است و گاهی مالی. امانتهای دینی همان احکام الهی است اگر کسی احکام خدا در نزد او بود او در تبیین احکام و در تعلیم احکام، خلاف رفتار کرد این در امانت الهی خیانت روا داشت یعنی آیه را به میل خود معنا کرد حدیث را به هوای خود معنا کرد، دین الهی را به میل خود تبلیغ کرد این در امانت الهی خیانت را روا داشت. اهل کتاب مخصوصاً یهود، به دو خیانت متهم‌اند: یکی خیانت در اموال مردم؛ یکی خیانت در کتاب خدا، خیانت در اموال مردم همان است که می‌گویند ﴿لَیْسَ عَلَیْنا فِی اْلأُمِّیِّینَ سَبیلٌ﴾ خیانت در کتاب آسمانی این است که این حرف را به دینشان اسناد می‌دهند، لذا قرآن کریم هم جریان خیانت مالی آنها را مطرح می‌کند که می‌فرماید: ﴿وَ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدینارٍ لا یُؤَدِّهِ إِلَیْکََ﴾ هم خیانتهای دینی اینها را بازگو می‌کند که اینها گفته‌اند به خدا اسناد دادند، این ﴿لَیْسَ عَلَیْنا فِی اْلأُمِّیِّینَ سَبیلٌ﴾ را حرف دینی دانستند، لذا خدا می‌فرماید که اینها به خدا دروغ می‌بندند، در حالی که عالم‌اند که در کتابشان این¬چنین نیامده ﴿وَ یَقُولُونَ عَلَی اللّهِ الْکَذِبَ﴾ پس امانت دو قسم است وجوب امانت به هر دو قسم متوجّه است خیانت دو قسم است، حرمت خیانت به هر دو قسم متوجه است و یهودیها به هر دو قسم خیانت متهم‌اند: هم خیانتهای مالی و هم خیانتهای دینی.
مطرح بودن (مالیّت) در آیهٴ شریفه
مطلب دوم آن است که این تعبیر ﴿مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدینارٍ لا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ﴾ همان¬طوری که درباره قنطار و دینار بحث گذشت که معیار، مال کثیر و قلیل است نه نصاب قنطار و دینار، لذا لازم نیست بحث بشود که قنطار چقدر است، مطلب دیگری هم که در همین زمینه طرح می‌شود این است که این آیه ناظر به مالیت است نه ناظر به مال، نه یعنی عین قنطار و مقدار قنطار دینار باشد یا به مقدار یک مثقال دینار باشد که عین باشد، بلکه مالیت مطرح است حالا اگر عین نبود و دِین بود، باز مشمول آیه است. به دو شاهد مشمول آیه است یعنی دیون هم مثل اعیان، مشمول این آیه است هم آنها سعی می‌کردند از این دِینهای در ذمه سوء استفاده کنند و هم نهی تجاوز در این دیون مثل نهی تجاوز به اعیان مشمول آیه است، زیرا تناسب حکم و موضوع که بیانگر خیانت آنهاست شاهد اول است و تعلیل آنها هم شاهد دوم، دلیل آنها این است که ﴿لَیْسَ عَلَیْنا فِی اْلأُمِّیِّینَ سَبیلٌ﴾ اینکه می‌گویند مال امّیین بر ما حلال است و حرجی نیست که ما تجاوز کنیم نسبت به اموال امّیین، این دلیل و آن توجیه¬شان شامل عین و دین خواهد شد. بنابراین اگر طلبی امّی بر عهده و ذمّه یکی از اهل کتاب دارد آن هم مشمول همین حرف است، اگر حرف آنها این است که ﴿لَیْسَ عَلَیْنا فِی اْلأُمِّیِّینَ سَبیلٌ﴾ و این حرف را هم ـ معاذالله ـ به کتابشان اسناد می‌دهند این سخن، اختصاص ندارد که مالی را به اصطلاح، به عنوان امانت عرفی به آنها بدهیم آنها در خصوص امانت، خیانت بکنند یا عینی باشد این¬چنین نیست، بلکه هر مالی از امیین به دست آنها برسد آنها حلّیّتش را فتوا می‌دهند.
پرسش: ...
پاسخ: دِین در ذمه است مالیت است آن وقت قابل تطبیق است بر دینار و درهم، قابل تطبیق است بر فرش و کتاب و زمین و خانه و امثال ذلک، معیار مالیت است در آنجا.
امانت شرعی و امانت عرفی
مطلب دیگر آن است که امانت دو قسم است: یک امانت شرعی است و یک امانت عرفی و عقلایی. امانت شرعی آن است که به طور عادی مالی را کسی نزد کسی به امانت می‌سپارد، اینجا دست آن شخص دست ودعی است این شخص مستودع است و مستأمِن، او هم امین و گفت این مال را به عنوان امانت برای من داشته باش تا من از سفر برگردم، این می‌شود امانت. یک وقت است که کاری روی او انجام می‌گیرد ولی عین، عین امانی است، نظیر ید عاریه و مانند آن، که اگر صاحب مال انتفاعی از مال را ـ نه منفعت، انتفاعی از مال را ـ به کسی واگذار کرد آن مستعیر، حق بهره¬برداری از این مال را دارد ولی اصل مال به دست او به عنوان امانت است؛ از انتفاع او بهره می‌برد حق انتفاع دارد، گرچه منفعت مال او نیست ولی عین به عنوان امانت به دست مستعیر است، در آیه این چنین است حالا آیه مضمونه و امثال ذلک حساب دیگری دارد. یک وقت است که مال به عنوان امانت شرعی است، مثل اینکه کسی مال کسی را تلف کرده است «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» این ضمان مثلی یا قیمی نزد این شخص است [و] این شخص به عنوان امین، امانت آن صاحب مال را به عهده دارد یا در لقطه اگر مالی را گرفته است قبل از اینکه به صاحبش برگرداند یا به محکمه شرع ارجاع بدهد، این مال به عنوان امانت نزد اوست یا وجوه شرعیه به عنوان امانت نزد اوست اینها را می‌گویند امانتهای شرعی، وجوب ادای امانت و حرمت خیانت همه این موارد را شامل می‌شود، اختصاصی ندارد به آن امانتهای مصطلح عقدی و هرگونه مالی از هر کسی نزد آدم باشد می‌شود امانت، گرچه امانت رایج و مصطلح نباشد.
وجوب ادای امانت و حرمت خیانت حتی نسبت به کافر
مطلب دیگر آن است که این وجوب ادای امانت در صورتی که شخص، مالی را به عنوان امانت بدهد اختصاصی به مسلم و کافر ندارد، ادای امانت واجب است و خیانت حرام است ولو آن مستودع، غیر مسلمان باشد، چون لزوم رعایت امانت جزء احکام بین¬المللی اسلام است، نظیر احکام صوم و صلات نیست که در دایره مسلمین اجرا بشود. ادای امانت واجب است و بَرّ و فاجر یکسان¬اند ولو نسبت به کافر، لذا وقتی این آیه مبارکه نازل شد رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود «کذَبَ اعداء الله» اینها که گفتند ﴿لَیْسَ عَلَیْنا فِی اْلأُمِّیِّینَ سَبیلٌ﴾ دروغ گفتند و همه سنن جاهلی که در جاهلیت رواج داشت « تحت قدمی الا الامانة فانها مؤداة الی البَرّ و الفاجر» ؛ فرمود آن آثار و رسومی که در جاهلیت بود همه زیر پای من هست [و] ابطال شده است، مگر مسئله ادای امانت که در جاهلیت بود و در اسلام هم امضاء شده است، مال مستأمِن را باید امین به او برگرداند خواه او مسلمان باشد خواه غیر مسلمان و اما احیاناً اینکه گفته می‌شود مال غیر مسلمان فیء مسلم است این سخن البته با اطلاقش درست نیست، همانطوری که مال مسلمین محترم است، مال اهل کتابی که اهل جزیه باشند آن هم محترم است و اگر کسی اهل کتاب نبود یا اهل کتاب بود ولی به احکام جزیه عمل نکرد لکن مستأمِن بود [و] در پناه دولت اسلام بود و دولت اسلام او را پناه داد، مال او ناموس او خون او را محتر م شمرده است دیگر تعدّی به اموال آنها به هیچ وجه روا نیست و اگر گفته شد مال کافر حربی، فیء مسلمین است آن کافر حربی کسی است که نه مسلمان است نه اهل جزیه است و نه مستأمِن که در پناه دولت اسلامی از پناهندگی سیاسی یا اجتماعی برخوردار باشد، مستأمنین را در کتاب فقه ملاحظه فرمودید که بحثشان جداست، اگر کسی در پناه دولت اسلامی دارد زندگی می‌کند و دولت اسلامی او را پناه داده است دیگر مال او مصون است و خون او هم محترم، همین کسی که مهدورالدم است محروم¬المال می‌شود، فضلاً از دم.
مطلب دیگر آن است ممکن است کسی کافر حربی باشد مهدورالدم باشد و اما خیانت در امانت او روا نباشد، ممکن است مالی که از کافر حربی به دست مسلم در میدان جنگ و مانند آن رسید اسنتقاذ بکند ولی اگر تعهّدی بین مسلمان و غیر مسلمان برقرار شد و غیر مسلمان مالی را به عنوان امانت نزد مسلمان سپرد اینجا ادای امانت واجب است و خیانت در آن حرام، آن مواردی که احیاناً مال حربی، فیء مسلمین است مربوط به مسئله ادای امانت نیست.
فتوای ابی‌حنیفه به استناد آیهٴ شریفه و نقد آن
مطلب دیگر آن است که اینکه فرمود: ﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدینارٍ لا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلاّ ما دُمْتَ عَلَیْهِ قائِمًا﴾ در تفسیر قرطبی از ابی¬حنیفه نقل شده است که ایشان به استناد این آیه فتوا داد که ملازمة الغریم جایز است یعنی طلبکار می‌تواند بدهکار را رها نکند، مرتب در کنارش باشد. فتوا داد طلبکار می‌تواند ملازم بدهکار باشد و او را رها نکند تا حقش را بگیرد . ظاهراً آیه مبارکه ناظر به این قسمت نیست، ناظر به بیان حکم اخلاقی است یعنی بعضی این¬چنین‌اند که تا شما که طلبکارید مرتب بالای سرش نباشید این مال شما را پس نمی‌دهد؛ اما حالا شما باید این کار را بکنید یا می‌توانید این کار را بکنید، آیه درصدد بیان آن حکم نیست و از طرفی دیگر که منظور آیه بیان خبث درونی این گروه از اهل کتاب است، می‌فرماید شما اگر خواستید مالتان را بگیرید باید قیامتان را تداوم ببخشید منظور از قیام، همان مقاومت است و ایستادگی نه یعنی او را رها نکنید. آنچه ظاهر فتوای منقول از ابی حنیفه است این است که جواز ملازمة الغریم مگر اینکه منظور او هم این باشد که شما ایستادگی کنید پافشاری کنید تا حقّتان را بگیرید، البته هر ذی-حقی می‌تواند پافشاری کند [و] حقّش را بگیرد، ذی‌حق در اینکه می‌تواند پافشاری کند حقش را بگیرد که بر او اشکالی نیست.
پرسش: ...
پاسخ: بله؛ اینکه خیانت نیست او اگر نداشت صبر بکن تا بدهد و اما این در صورت تعدّی عمدی است یعنی اصلاً نمی‌دهد اهل خیانت است و فکرش هم این است که ﴿لَیْسَ عَلَیْنا فِی اْلأُمِّیِّینَ سَبیلٌ﴾ وگرنه البته اگر بدهکار ندارد بر طلبکار لازم است که به او مهلت بدهد، چون ﴿وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ﴾ اما اگر بداند که او عالماً عامداً در صدد خیانت است، اینجا می‌تواند ایستادگی کند و حق خودش را بگیرد؛ اما آیه در صدد بیان آن حکم نیست ﴿إِلاّ ما دُمْتَ عَلَیْهِ قائِمًا ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَیْسَ عَلَیْنا فِی اْلأُمِّیِّینَ سَبیلٌ وَ یَقُولُونَ عَلَی اللّهِ الْکَذِبَ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ﴾ این را عالماً عامداً دروغ می‌بندند و قرآن کریم از دروغ اینها هم خبر داده است، آن آیه‌ای که اصل ادای امانت را واجب می‌دانست، آیهٴ 58 سورهٴ «نساء» است که ﴿إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اْلأَماناتِ إِلی أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللّهَ کانَ سَمیعًا بَصیرًا﴾.
یکسان بودن تفکر یهودیت وثنیین و مشرکین
این اهل کتاب، نیرنگ دیگری که دارند همان نیرنگی است که مشرکین داشتند. در بعضی از بحثهای گذشته، قرآن کریم حرف اهل کتاب را با حرف مشرکین یکی دانست، گاهی فرمود ﴿تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ گاهی فرمود: ﴿یُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾ و مانند آن، این آیات نشان می‌دهد که طرز تفکر این-گونه از یهودیها، همان تفکر وثنیین و مشرکین است که گاهی به صورت ﴿تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ گاهی به صورت ﴿یُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾ بیان شده است ولی در خصوص این مورد که گفتند ﴿لَیْسَ عَلَیْنا فِی اْلأُمِّیِّینَ سَبیلٌ﴾ و همین مطلب را هم به کتاب آسمانی‌شان اسناد دادند یعنی به الله اسناد دادند، نظیر کاری است که مشرکین کردند. در سورهٴ «نحل» این¬چنین آمده است ﴿وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَی اللّهِ الْکَذِبَ إِنَّ الَّذینَ یَفْتَرُونَ عَلَی اللّهِ الْکَذِبَ لا یُفْلِحُونَ ٭ مَتاعٌ قَلیلٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ﴾؛ فرمود شما نگویید این حلال است و آن حرام، نه شریعتی دارید نه پیامبری دارید [و] مجوّزی که بگوید این حلال است و آن حرام، شما ندارید و هر حکمی که تشریع کردید افترای بر خداست ﴿وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَی اللّهِ الْکَذِبَ﴾ این حرف مشرکین است، البته مشرکین الله را قبول داشتند و به عنوان خالق قبول داشتند، به عنوان «رب العالمین» قبول داشتند؛ منتها ربوبیتهای جزئیه را به اربابهای متفرقه را می‌سپردند و تدبیر و تربیت انسان را هم به عهده خدا نمی‌دانستند تا از مسئولیت وحی و رسالت رهایی پیدا کنند به گمان باطل خود و یک سلسله استدلالهایی هم داشتند که اگر مثلاً خدا راضی نبود جلوی بدعت ما را می‌گرفت که این یک خلط بین تشریع و تکوین است، در هر حال کاری که مشرکین می‌کردند و افترا به خدا می‌بستند، همان کار را یهودیها کردند ﴿یَقُولُونَ لَیْسَ عَلَیْنا فِی اْلأُمِّیِّینَ سَبیلٌ﴾ و این مشابه اهل کتاب است، لذا ﴿یُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾ .
تبیین مسئله (مال کافر حربی) در کتابهای فقهی
مطلب دیگر آن است که گاهی در کتابهای فقهی ما بخشی مطرح است به عنوان استنقاذ مال کافر حربی، مال کافر حربی فیء مسلمین است و مانند آن؛ اما این نه به آن معناست که در کل مسائل مالی حتی در ادای امانت و حرمت خیانت هم می‌شود مال کافر حربی که به انسان به عنوان امانت سپرد یا انسان تعهّد متقابل دارد اینجا خیانت کند، این¬طور نیست «المؤمنون عند شروطهم» یا ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ واجب کرده است وفای به عقد را [و] لازم نیست طرف دیگر عقد مسلمان باشد. همین که مسلمان عقد بست، به عهدش وفا می‌کند و همین که شرطی کرد متعهّد است که در نزد شرطش باشد «المؤمن عند شرطه» یک تعبیر لطیفی است دلالتش بر وجوب وفای به شرط خیلی ظریف¬تر از «اوفوا بالشروط» است، بلکه آدرس مؤمن را می‌دهد «المؤمنون عند شروطهم» مؤمن را می‌خواهید پیدا بکنید ببینید کجاست، نزد شرط خودش است، پای امضای خودش ایستاده است، لذا در بحثهای جهاد و امثال جهاد لابد ملاحظه فرمودید که اگر جنگی بین مسلمانها و غیر مسلمین درگرفت و تعهّد کردند که «رجلاً بعد رجل» در میدان مبارزه تن به تن [و] یک به یک بیایند. اینجا دیگر جایز نیست که دو تا مسلمان حرکت کنند یک کافر حربی را از پا دربیاورند، اگر تعهّدی کردند شرطی دو گروه امضا کردند پای امضایشان می‌ایستند، «المؤمنون عند شروطهم» و مانند آن. ولی اینکه گفته شد مال کافر حربی فیء مسلمین است البته در زمان جنگ است و مانند آن، در بعضی از موارد که تجارت شرعی نیست ولی رضایت هست، آنجا اگر دو طرف مسلمان بودند حرام بود، اینجا اگر یک طرف مسلمان باشد طرف دیگر غیر مسلمان، در اینجا فتوا دادند که حلال است مثلاً ربا، مقبوض به عقد فاسد و مانند آن، چون برای انتقال اموال در معامله این دو رکن معتبر است: یکی تجارت؛ یکی رضایت. اگر تجارت باشد یعنی معامله پایاپای باشد ولی رضایت نباشد، نهی ﴿وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ﴾ شامل می‌شود، اگر رضایت باشد ولی تجارت نباشد نظیر قمار، ربا و مانند آن، باز مشمول ﴿وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ﴾ است، در صورتی نهی اکل مال مردم به باطل مستثناست که از بطلان درآید یعنی تجارت باشد یک، رضایت باشد دو ﴿وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ﴾، ﴿إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ در مسئله ربا که اگر مسلمان بخواهد از غیر مسلمان ربا بگیرد اینها معمولاً براساس تراضی طرفین است ولی چون تجارت نیست، حرام است یا مقبوض به عقد فاسد، اینجا رضایت هست ولی چون تجارت شرعی نیست باطل است و مانند آن. در این¬گونه از موارد اگر طرف ربا یک غیر مسلمان باشد، بانک غیر اسلامی باشد یا طرف این مأخوذ به عقد فاسد، غیر مسلمان باشد چون با رضایت، مال او به دست مسلمان می‌رسد، گرچه تجارت نیست و این شخص هم در پناه دولت اسلام نیست که مالش و خونش و عِرضش محترم باشد آنجا را احیاناً فتوا دادند که گرفتن ربا از بانک غیر اسلامی رواست چون، رضایت هست و تجارت نیست این را عقل تحریم نکرده، چون عقل خیانت را تحریم کرده و ادای امانت را واجب می‌داند، بنای عقلا بر این است که این خیانت نیست شارع این را خیانت شرعی می‌شمارد. در این¬گونه از موارد کسی که جانش محفوظ نیست در این محورها اگر مال او به دست مسلمان برسد گفتند که حایز است؛ اما نه آنجا که تعهّد متقابل دارند حسن تفاهم کردند یا یادداشت تفاهم را امضا کردند و مانند آن، آن قرارداد است آنجا هرگز یک چنین فتوایی نیست.
پرسش: ...
پاسخ: نه، چون وفای به عهد واجب است، حفظ امانت واجب است ولو نسبت به فاجر. چون همین آیه را که رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قرائت کردند فرمود: «کذب اعداء الله» برای اینکه تمام سنن جاهلی زیر پای من است، مگر مسئله ادای امانت ، چون این تأدیه می‌شود نسبت به برّ و فاجر، این آیه دو تا جریان نزول دارد: یکی زمینه بود که آیه نازل بشود؛ یکی هم بعد از نازل شدن. آن قصه‌هایی که زمینه نزول است همان قصه‌هایی که قبلاً هم اشاره شده که یک یهودی بود قنطاری از مال را به او به عنوان امانت دادند او حفظ کرد یهودی دیگر یک دینار مال را به او دادند او خیانت کرد ، لذا آیه در این زمینه نازل شد، البته مورد نزول مخصص نیست. روایت دیگری هست که بعد از نزول این آیه وقتی وجود مبارک پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) آیه را قرائت کردند، آن مطلب را فرمودند.
نقد برداشت قرطبی از آیه شریفه
مطلب دیگر که باز در تفسیر قرطبی آمده این است که ایشان استدلال بکند که این آیه دلالت دارد بر اینکه مفهوم الخطاب معتبر است و حجت است . مفهوم الخطاب یعنی مفهوم الموافقة این اصلاً مورد خلاف نیست، آنچه مورد خلاف است مفهوم مخالف است نه مفهوم موافق یعنی اگر گفته شد ﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُفِّ﴾ این را همه می‌گویند که دلالت می‌کند بر حرمت ضرب و شتم، این یک مسئله علمی نیست تا ما بگوییم این آیه دلالت می‌کند یا علما مثلاً بحث کردند، این آن نیست، آن بحثی که در اصول مطرح است مربوط به مفهوم مخالف است نه مفهوم موافق، مفهوم موافق را عرف و عقل و شرع مفروغ عنه می‌داند، اگر قنطاری باشد وقتی خیانت نمی‌کند کمتر از قنطار به طریق اولیٰ است، اگر دیناری باشد به شما برنمی‌گرداند بیشتر از دینار به طریق اولیٰ، اینها را که مفهوم موافق است این را عرف و عقل و شرع یکسان رویش صحّه گذاشته¬اند و این جزء مدالیل معتبر لفظ است، آن نزاع صغروی درباره مفهوم مخالف است، البته آنجا دیگر نزاع کبروی نیست که آیا مفهوم حجت است یا نه [بلکه] نزاع در این است که آیا این مفهوم دارد یا نه، چون مفهوم از مدالیل الفاظ است [و] اگر لفظ مفهوم داشت، یقیناً حجت است.
«و الحمد لله رب العالمین»
مسئلهٴ وجوب امانت و حرمت خیانت در قرآن کریم
یکسان بودن تفکر یهودیت و ثنیین و مشرکین
تبیین مسئلهٴ (مال کافر حربی) در کتابهای فقهی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
وَ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدینارٍ لا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلاّ ما دُمْتَ عَلَیْهِ قائِمًا ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَیْسَ عَلَیْنا فِی اْلأُمِّیِّینَ سَبیلٌ وَ یَقُولُونَ عَلَی اللّهِ الْکَذِبَ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ ﴿75﴾ بَلی مَنْ أَوْفی بِعَهْدِهِ وَ اتَّقی فَإِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقینَ ﴿76﴾
مسئله وجوب امانت و حرمت خیانت در قرآن کریم
مطالب دیگری که مربوط به این کریمه است این است که اصل ادای امانت را عقل و وحی واجب کردند. در قرآن کریم درباره امانت چند طایفه روایت است که در ذیل آیهٴ 283 سورهٴ مبارکهٴ «بقره» گذشت، آن آیه این بود که ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضًا فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْیَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ﴾؛ دستور داد که اگر کسی مالی به شما به عنوان امانت داد امین، موظّف است که مال امانی را به مستأمِن برگرداند، به صاحب مال برگرداند و تقوای امانی را رعایت کند، این دستور به ادای امانت که امر به ادای امانت است، فرمود: ﴿فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ﴾ در قبال امر به ادای امانت، نهی از خیانت هم شده است که فرمود خیانت نکنید به پیامبر و خدا را گذشته از اینکه فرمود: ﴿إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اْلأَماناتِ إِلی أَهْلِها﴾ که آن هم امر است؛ اما درباره خصوص خیانت نهی شده است که ﴿لا تَخُونُوا اللّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِکُمْ﴾ این ﴿لا تَخُونُوا اللّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِکُمْ﴾ که در آیهٴ 27 سورهٴ مبارکهٴ «انفال» است در قبال امر به ادای امانت است، امر به ادای امانت هم در سورهٴ «بقره» هست که ﴿فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ﴾ هم در آیه دیگر که ﴿إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اْلأَماناتِ إِلی أَهْلِها﴾ هم آیه از نظر امانت، جمع است و فراگیر، هم از نظر مورد، شامل هر مستأمِن خواهد شد، چه مستأمِن مسلمان باشد چه مستأمن غیر مسلمان. در سورهٴ «انفال» آیهٴ 27 که نهی از خیانت می‌کند این است، فرمود: ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِکُمْ﴾ یعنی «لا تخونوا اماناتکم» خیانت را تحریم می‌کند، البته به این معنا نیست که ادای امانت واجب باشد و خیانت در امانت حرام باشد که اگر کسی خیانت کرده است دو معصیت کبیره مرتکب شده باشد این چنین نیست، ادای امانت واجب است و تبعاً ترک خیانت هم حرام عقلی است نه حرام شرعی، چون اگر ادای امانت وجوب شرعی داشت شخصی که خیانت کرد فقط یک عقاب دارد، نه اینکه چون امانت را ادا نکرد و خیانت کرد آن امر را امتثال نکرد و از این نهی پرهیز نکرد دو عقاب داشته باشد، این¬چنین نیست و چون این آیات، مطلق است شامل مسلمان و غیر مسلمان هم خواهد شد.
خیانتهای دینی و مالی اهل کتاب
مطلب دیگر آن است که امانت، گاهی دینی است و گاهی مالی. امانتهای دینی همان احکام الهی است اگر کسی احکام خدا در نزد او بود او در تبیین احکام و در تعلیم احکام، خلاف رفتار کرد این در امانت الهی خیانت روا داشت یعنی آیه را به میل خود معنا کرد حدیث را به هوای خود معنا کرد، دین الهی را به میل خود تبلیغ کرد این در امانت الهی خیانت را روا داشت. اهل کتاب مخصوصاً یهود، به دو خیانت متهم‌اند: یکی خیانت در اموال مردم؛ یکی خیانت در کتاب خدا، خیانت در اموال مردم همان است که می‌گویند ﴿لَیْسَ عَلَیْنا فِی اْلأُمِّیِّینَ سَبیلٌ﴾ خیانت در کتاب آسمانی این است که این حرف را به دینشان اسناد می‌دهند، لذا قرآن کریم هم جریان خیانت مالی آنها را مطرح می‌کند که می‌فرماید: ﴿وَ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدینارٍ لا یُؤَدِّهِ إِلَیْکََ﴾ هم خیانتهای دینی اینها را بازگو می‌کند که اینها گفته‌اند به خدا اسناد دادند، این ﴿لَیْسَ عَلَیْنا فِی اْلأُمِّیِّینَ سَبیلٌ﴾ را حرف دینی دانستند، لذا خدا می‌فرماید که اینها به خدا دروغ می‌بندند، در حالی که عالم‌اند که در کتابشان این¬چنین نیامده ﴿وَ یَقُولُونَ عَلَی اللّهِ الْکَذِبَ﴾ پس امانت دو قسم است وجوب امانت به هر دو قسم متوجّه است خیانت دو قسم است، حرمت خیانت به هر دو قسم متوجه است و یهودیها به هر دو قسم خیانت متهم‌اند: هم خیانتهای مالی و هم خیانتهای دینی.
مطرح بودن (مالیّت) در آیهٴ شریفه
مطلب دوم آن است که این تعبیر ﴿مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدینارٍ لا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ﴾ همان¬طوری که درباره قنطار و دینار بحث گذشت که معیار، مال کثیر و قلیل است نه نصاب قنطار و دینار، لذا لازم نیست بحث بشود که قنطار چقدر است، مطلب دیگری هم که در همین زمینه طرح می‌شود این است که این آیه ناظر به مالیت است نه ناظر به مال، نه یعنی عین قنطار و مقدار قنطار دینار باشد یا به مقدار یک مثقال دینار باشد که عین باشد، بلکه مالیت مطرح است حالا اگر عین نبود و دِین بود، باز مشمول آیه است. به دو شاهد مشمول آیه است یعنی دیون هم مثل اعیان، مشمول این آیه است هم آنها سعی می‌کردند از این دِینهای در ذمه سوء استفاده کنند و هم نهی تجاوز در این دیون مثل نهی تجاوز به اعیان مشمول آیه است، زیرا تناسب حکم و موضوع که بیانگر خیانت آنهاست شاهد اول است و تعلیل آنها هم شاهد دوم، دلیل آنها این است که ﴿لَیْسَ عَلَیْنا فِی اْلأُمِّیِّینَ سَبیلٌ﴾ اینکه می‌گویند مال امّیین بر ما حلال است و حرجی نیست که ما تجاوز کنیم نسبت به اموال امّیین، این دلیل و آن توجیه¬شان شامل عین و دین خواهد شد. بنابراین اگر طلبی امّی بر عهده و ذمّه یکی از اهل کتاب دارد آن هم مشمول همین حرف است، اگر حرف آنها این است که ﴿لَیْسَ عَلَیْنا فِی اْلأُمِّیِّینَ سَبیلٌ﴾ و این حرف را هم ـ معاذالله ـ به کتابشان اسناد می‌دهند این سخن، اختصاص ندارد که مالی را به اصطلاح، به عنوان امانت عرفی به آنها بدهیم آنها در خصوص امانت، خیانت بکنند یا عینی باشد این¬چنین نیست، بلکه هر مالی از امیین به دست آنها برسد آنها حلّیّتش را فتوا می‌دهند.
پرسش: ...
پاسخ: دِین در ذمه است مالیت است آن وقت قابل تطبیق است بر دینار و درهم، قابل تطبیق است بر فرش و کتاب و زمین و خانه و امثال ذلک، معیار مالیت است در آنجا.
امانت شرعی و امانت عرفی
مطلب دیگر آن است که امانت دو قسم است: یک امانت شرعی است و یک امانت عرفی و عقلایی. امانت شرعی آن است که به طور عادی مالی را کسی نزد کسی به امانت می‌سپارد، اینجا دست آن شخص دست ودعی است این شخص مستودع است و مستأمِن، او هم امین و گفت این مال را به عنوان امانت برای من داشته باش تا من از سفر برگردم، این می‌شود امانت. یک وقت است که کاری روی او انجام می‌گیرد ولی عین، عین امانی است، نظیر ید عاریه و مانند آن، که اگر صاحب مال انتفاعی از مال را ـ نه منفعت، انتفاعی از مال را ـ به کسی واگذار کرد آن مستعیر، حق بهره¬برداری از این مال را دارد ولی اصل مال به دست او به عنوان امانت است؛ از انتفاع او بهره می‌برد حق انتفاع دارد، گرچه منفعت مال او نیست ولی عین به عنوان امانت به دست مستعیر است، در آیه این چنین است حالا آیه مضمونه و امثال ذلک حساب دیگری دارد. یک وقت است که مال به عنوان امانت شرعی است، مثل اینکه کسی مال کسی را تلف کرده است «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» این ضمان مثلی یا قیمی نزد این شخص است [و] این شخص به عنوان امین، امانت آن صاحب مال را به عهده دارد یا در لقطه اگر مالی را گرفته است قبل از اینکه به صاحبش برگرداند یا به محکمه شرع ارجاع بدهد، این مال به عنوان امانت نزد اوست یا وجوه شرعیه به عنوان امانت نزد اوست اینها را می‌گویند امانتهای شرعی، وجوب ادای امانت و حرمت خیانت همه این موارد را شامل می‌شود، اختصاصی ندارد به آن امانتهای مصطلح عقدی و هرگونه مالی از هر کسی نزد آدم باشد می‌شود امانت، گرچه امانت رایج و مصطلح نباشد.
وجوب ادای امانت و حرمت خیانت حتی نسبت به کافر
مطلب دیگر آن است که این وجوب ادای امانت در صورتی که شخص، مالی را به عنوان امانت بدهد اختصاصی به مسلم و کافر ندارد، ادای امانت واجب است و خیانت حرام است ولو آن مستودع، غیر مسلمان باشد، چون لزوم رعایت امانت جزء احکام بین¬المللی اسلام است، نظیر احکام صوم و صلات نیست که در دایره مسلمین اجرا بشود. ادای امانت واجب است و بَرّ و فاجر یکسان¬اند ولو نسبت به کافر، لذا وقتی این آیه مبارکه نازل شد رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود «کذَبَ اعداء الله» اینها که گفتند ﴿لَیْسَ عَلَیْنا فِی اْلأُمِّیِّینَ سَبیلٌ﴾ دروغ گفتند و همه سنن جاهلی که در جاهلیت رواج داشت « تحت قدمی الا الامانة فانها مؤداة الی البَرّ و الفاجر» ؛ فرمود آن آثار و رسومی که در جاهلیت بود همه زیر پای من هست [و] ابطال شده است، مگر مسئله ادای امانت که در جاهلیت بود و در اسلام هم امضاء شده است، مال مستأمِن را باید امین به او برگرداند خواه او مسلمان باشد خواه غیر مسلمان و اما احیاناً اینکه گفته می‌شود مال غیر مسلمان فیء مسلم است این سخن البته با اطلاقش درست نیست، همانطوری که مال مسلمین محترم است، مال اهل کتابی که اهل جزیه باشند آن هم محترم است و اگر کسی اهل کتاب نبود یا اهل کتاب بود ولی به احکام جزیه عمل نکرد لکن مستأمِن بود [و] در پناه دولت اسلام بود و دولت اسلام او را پناه داد، مال او ناموس او خون او را محتر م شمرده است دیگر تعدّی به اموال آنها به هیچ وجه روا نیست و اگر گفته شد مال کافر حربی، فیء مسلمین است آن کافر حربی کسی است که نه مسلمان است نه اهل جزیه است و نه مستأمِن که در پناه دولت اسلامی از پناهندگی سیاسی یا اجتماعی برخوردار باشد، مستأمنین را در کتاب فقه ملاحظه فرمودید که بحثشان جداست، اگر کسی در پناه دولت اسلامی دارد زندگی می‌کند و دولت اسلامی او را پناه داده است دیگر مال او مصون است و خون او هم محترم، همین کسی که مهدورالدم است محروم¬المال می‌شود، فضلاً از دم.
مطلب دیگر آن است ممکن است کسی کافر حربی باشد مهدورالدم باشد و اما خیانت در امانت او روا نباشد، ممکن است مالی که از کافر حربی به دست مسلم در میدان جنگ و مانند آن رسید اسنتقاذ بکند ولی اگر تعهّدی بین مسلمان و غیر مسلمان برقرار شد و غیر مسلمان مالی را به عنوان امانت نزد مسلمان سپرد اینجا ادای امانت واجب است و خیانت در آن حرام، آن مواردی که احیاناً مال حربی، فیء مسلمین است مربوط به مسئله ادای امانت نیست.
فتوای ابی‌حنیفه به استناد آیهٴ شریفه و نقد آن
مطلب دیگر آن است که اینکه فرمود: ﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدینارٍ لا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلاّ ما دُمْتَ عَلَیْهِ قائِمًا﴾ در تفسیر قرطبی از ابی¬حنیفه نقل شده است که ایشان به استناد این آیه فتوا داد که ملازمة الغریم جایز است یعنی طلبکار می‌تواند بدهکار را رها نکند، مرتب در کنارش باشد. فتوا داد طلبکار می‌تواند ملازم بدهکار باشد و او را رها نکند تا حقش را بگیرد . ظاهراً آیه مبارکه ناظر به این قسمت نیست، ناظر به بیان حکم اخلاقی است یعنی بعضی این¬چنین‌اند که تا شما که طلبکارید مرتب بالای سرش نباشید این مال شما را پس نمی‌دهد؛ اما حالا شما باید این کار را بکنید یا می‌توانید این کار را بکنید، آیه درصدد بیان آن حکم نیست و از طرفی دیگر که منظور آیه بیان خبث درونی این گروه از اهل کتاب است، می‌فرماید شما اگر خواستید مالتان را بگیرید باید قیامتان را تداوم ببخشید منظور از قیام، همان مقاومت است و ایستادگی نه یعنی او را رها نکنید. آنچه ظاهر فتوای منقول از ابی حنیفه است این است که جواز ملازمة الغریم مگر اینکه منظور او هم این باشد که شما ایستادگی کنید پافشاری کنید تا حقّتان را بگیرید، البته هر ذی-حقی می‌تواند پافشاری کند [و] حقّش را بگیرد، ذی‌حق در اینکه می‌تواند پافشاری کند حقش را بگیرد که بر او اشکالی نیست.
پرسش: ...
پاسخ: بله؛ اینکه خیانت نیست او اگر نداشت صبر بکن تا بدهد و اما این در صورت تعدّی عمدی است یعنی اصلاً نمی‌دهد اهل خیانت است و فکرش هم این است که ﴿لَیْسَ عَلَیْنا فِی اْلأُمِّیِّینَ سَبیلٌ﴾ وگرنه البته اگر بدهکار ندارد بر طلبکار لازم است که به او مهلت بدهد، چون ﴿وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ﴾ اما اگر بداند که او عالماً عامداً در صدد خیانت است، اینجا می‌تواند ایستادگی کند و حق خودش را بگیرد؛ اما آیه در صدد بیان آن حکم نیست ﴿إِلاّ ما دُمْتَ عَلَیْهِ قائِمًا ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَیْسَ عَلَیْنا فِی اْلأُمِّیِّینَ سَبیلٌ وَ یَقُولُونَ عَلَی اللّهِ الْکَذِبَ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ﴾ این را عالماً عامداً دروغ می‌بندند و قرآن کریم از دروغ اینها هم خبر داده است، آن آیه‌ای که اصل ادای امانت را واجب می‌دانست، آیهٴ 58 سورهٴ «نساء» است که ﴿إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اْلأَماناتِ إِلی أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللّهَ کانَ سَمیعًا بَصیرًا﴾.
یکسان بودن تفکر یهودیت وثنیین و مشرکین
این اهل کتاب، نیرنگ دیگری که دارند همان نیرنگی است که مشرکین داشتند. در بعضی از بحثهای گذشته، قرآن کریم حرف اهل کتاب را با حرف مشرکین یکی دانست، گاهی فرمود ﴿تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ گاهی فرمود: ﴿یُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾ و مانند آن، این آیات نشان می‌دهد که طرز تفکر این-گونه از یهودیها، همان تفکر وثنیین و مشرکین است که گاهی به صورت ﴿تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ گاهی به صورت ﴿یُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾ بیان شده است ولی در خصوص این مورد که گفتند ﴿لَیْسَ عَلَیْنا فِی اْلأُمِّیِّینَ سَبیلٌ﴾ و همین مطلب را هم به کتاب آسمانی‌شان اسناد دادند یعنی به الله اسناد دادند، نظیر کاری است که مشرکین کردند. در سورهٴ «نحل» این¬چنین آمده است ﴿وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَی اللّهِ الْکَذِبَ إِنَّ الَّذینَ یَفْتَرُونَ عَلَی اللّهِ الْکَذِبَ لا یُفْلِحُونَ ٭ مَتاعٌ قَلیلٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ﴾؛ فرمود شما نگویید این حلال است و آن حرام، نه شریعتی دارید نه پیامبری دارید [و] مجوّزی که بگوید این حلال است و آن حرام، شما ندارید و هر حکمی که تشریع کردید افترای بر خداست ﴿وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَی اللّهِ الْکَذِبَ﴾ این حرف مشرکین است، البته مشرکین الله را قبول داشتند و به عنوان خالق قبول داشتند، به عنوان «رب العالمین» قبول داشتند؛ منتها ربوبیتهای جزئیه را به اربابهای متفرقه را می‌سپردند و تدبیر و تربیت انسان را هم به عهده خدا نمی‌دانستند تا از مسئولیت وحی و رسالت رهایی پیدا کنند به گمان باطل خود و یک سلسله استدلالهایی هم داشتند که اگر مثلاً خدا راضی نبود جلوی بدعت ما را می‌گرفت که این یک خلط بین تشریع و تکوین است، در هر حال کاری که مشرکین می‌کردند و افترا به خدا می‌بستند، همان کار را یهودیها کردند ﴿یَقُولُونَ لَیْسَ عَلَیْنا فِی اْلأُمِّیِّینَ سَبیلٌ﴾ و این مشابه اهل کتاب است، لذا ﴿یُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾ .
تبیین مسئله (مال کافر حربی) در کتابهای فقهی
مطلب دیگر آن است که گاهی در کتابهای فقهی ما بخشی مطرح است به عنوان استنقاذ مال کافر حربی، مال کافر حربی فیء مسلمین است و مانند آن؛ اما این نه به آن معناست که در کل مسائل مالی حتی در ادای امانت و حرمت خیانت هم می‌شود مال کافر حربی که به انسان به عنوان امانت سپرد یا انسان تعهّد متقابل دارد اینجا خیانت کند، این¬طور نیست «المؤمنون عند شروطهم» یا ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ واجب کرده است وفای به عقد را [و] لازم نیست طرف دیگر عقد مسلمان باشد. همین که مسلمان عقد بست، به عهدش وفا می‌کند و همین که شرطی کرد متعهّد است که در نزد شرطش باشد «المؤمن عند شرطه» یک تعبیر لطیفی است دلالتش بر وجوب وفای به شرط خیلی ظریف¬تر از «اوفوا بالشروط» است، بلکه آدرس مؤمن را می‌دهد «المؤمنون عند شروطهم» مؤمن را می‌خواهید پیدا بکنید ببینید کجاست، نزد شرط خودش است، پای امضای خودش ایستاده است، لذا در بحثهای جهاد و امثال جهاد لابد ملاحظه فرمودید که اگر جنگی بین مسلمانها و غیر مسلمین درگرفت و تعهّد کردند که «رجلاً بعد رجل» در میدان مبارزه تن به تن [و] یک به یک بیایند. اینجا دیگر جایز نیست که دو تا مسلمان حرکت کنند یک کافر حربی را از پا دربیاورند، اگر تعهّدی کردند شرطی دو گروه امضا کردند پای امضایشان می‌ایستند، «المؤمنون عند شروطهم» و مانند آن. ولی اینکه گفته شد مال کافر حربی فیء مسلمین است البته در زمان جنگ است و مانند آن، در بعضی از موارد که تجارت شرعی نیست ولی رضایت هست، آنجا اگر دو طرف مسلمان بودند حرام بود، اینجا اگر یک طرف مسلمان باشد طرف دیگر غیر مسلمان، در اینجا فتوا دادند که حلال است مثلاً ربا، مقبوض به عقد فاسد و مانند آن، چون برای انتقال اموال در معامله این دو رکن معتبر است: یکی تجارت؛ یکی رضایت. اگر تجارت باشد یعنی معامله پایاپای باشد ولی رضایت نباشد، نهی ﴿وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ﴾ شامل می‌شود، اگر رضایت باشد ولی تجارت نباشد نظیر قمار، ربا و مانند آن، باز مشمول ﴿وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ﴾ است، در صورتی نهی اکل مال مردم به باطل مستثناست که از بطلان درآید یعنی تجارت باشد یک، رضایت باشد دو ﴿وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ﴾، ﴿إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ در مسئله ربا که اگر مسلمان بخواهد از غیر مسلمان ربا بگیرد اینها معمولاً براساس تراضی طرفین است ولی چون تجارت نیست، حرام است یا مقبوض به عقد فاسد، اینجا رضایت هست ولی چون تجارت شرعی نیست باطل است و مانند آن. در این¬گونه از موارد اگر طرف ربا یک غیر مسلمان باشد، بانک غیر اسلامی باشد یا طرف این مأخوذ به عقد فاسد، غیر مسلمان باشد چون با رضایت، مال او به دست مسلمان می‌رسد، گرچه تجارت نیست و این شخص هم در پناه دولت اسلام نیست که مالش و خونش و عِرضش محترم باشد آنجا را احیاناً فتوا دادند که گرفتن ربا از بانک غیر اسلامی رواست چون، رضایت هست و تجارت نیست این را عقل تحریم نکرده، چون عقل خیانت را تحریم کرده و ادای امانت را واجب می‌داند، بنای عقلا بر این است که این خیانت نیست شارع این را خیانت شرعی می‌شمارد. در این¬گونه از موارد کسی که جانش محفوظ نیست در این محورها اگر مال او به دست مسلمان برسد گفتند که حایز است؛ اما نه آنجا که تعهّد متقابل دارند حسن تفاهم کردند یا یادداشت تفاهم را امضا کردند و مانند آن، آن قرارداد است آنجا هرگز یک چنین فتوایی نیست.
پرسش: ...
پاسخ: نه، چون وفای به عهد واجب است، حفظ امانت واجب است ولو نسبت به فاجر. چون همین آیه را که رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قرائت کردند فرمود: «کذب اعداء الله» برای اینکه تمام سنن جاهلی زیر پای من است، مگر مسئله ادای امانت ، چون این تأدیه می‌شود نسبت به برّ و فاجر، این آیه دو تا جریان نزول دارد: یکی زمینه بود که آیه نازل بشود؛ یکی هم بعد از نازل شدن. آن قصه‌هایی که زمینه نزول است همان قصه‌هایی که قبلاً هم اشاره شده که یک یهودی بود قنطاری از مال را به او به عنوان امانت دادند او حفظ کرد یهودی دیگر یک دینار مال را به او دادند او خیانت کرد ، لذا آیه در این زمینه نازل شد، البته مورد نزول مخصص نیست. روایت دیگری هست که بعد از نزول این آیه وقتی وجود مبارک پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) آیه را قرائت کردند، آن مطلب را فرمودند.
نقد برداشت قرطبی از آیه شریفه
مطلب دیگر که باز در تفسیر قرطبی آمده این است که ایشان استدلال بکند که این آیه دلالت دارد بر اینکه مفهوم الخطاب معتبر است و حجت است . مفهوم الخطاب یعنی مفهوم الموافقة این اصلاً مورد خلاف نیست، آنچه مورد خلاف است مفهوم مخالف است نه مفهوم موافق یعنی اگر گفته شد ﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُفِّ﴾ این را همه می‌گویند که دلالت می‌کند بر حرمت ضرب و شتم، این یک مسئله علمی نیست تا ما بگوییم این آیه دلالت می‌کند یا علما مثلاً بحث کردند، این آن نیست، آن بحثی که در اصول مطرح است مربوط به مفهوم مخالف است نه مفهوم موافق، مفهوم موافق را عرف و عقل و شرع مفروغ عنه می‌داند، اگر قنطاری باشد وقتی خیانت نمی‌کند کمتر از قنطار به طریق اولیٰ است، اگر دیناری باشد به شما برنمی‌گرداند بیشتر از دینار به طریق اولیٰ، اینها را که مفهوم موافق است این را عرف و عقل و شرع یکسان رویش صحّه گذاشته¬اند و این جزء مدالیل معتبر لفظ است، آن نزاع صغروی درباره مفهوم مخالف است، البته آنجا دیگر نزاع کبروی نیست که آیا مفهوم حجت است یا نه [بلکه] نزاع در این است که آیا این مفهوم دارد یا نه، چون مفهوم از مدالیل الفاظ است [و] اگر لفظ مفهوم داشت، یقیناً حجت است.
«و الحمد لله رب العالمین»
تاکنون نظری ثبت نشده است