display result search
- 881
- 1000
- 1000
- 1000
تفسیر آیه 6 سوره نساء _ بخش اول
درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیه 6 سوره نساء _ بخش اول"
- تبیین قاعده «ابتلاءِ کل شیء بحسبه»؛
- فوریت تسلیم مال محجور در صورت اثبات رشد؛
- حکم دریافت یا عدم دریافت حق الزحمه ولایت بر محجورین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَابْتَلُوا الْیَتَامَی حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن یَکْبَرُوا وَمَن کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَن کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ وَکَفَی بِاللّهِ حَسِیباً ﴿6﴾
لزوم ابتلای ایتام برای اثبات ارتفاع حجر
در این کریمه، چند حُکم فقهی و همچنین اخلاقی و ارشادی و پایانش هم بحث توحیدی را مطرح می‌فرماید.
فرمود: ﴿وَابْتَلُوا الْیَتَامَی﴾ درباره ابتلا، در ذیل کریمه ﴿لَتُبْلَوُنَّ﴾ و امثال‌ذلک آنجا گذشت که بِلا و بَلوا اینها یک مادهٴ مشترکی دارند. لباسی که فرسوده و کُهنه می‌شود می‌گویند بِلا او را درک کرده است. در اثر تکرّر استعمال، یک لباس فرسوده و کهنه می‌شود. اگر کسی بخواهد درون دیگری را آشکار کند و بفهمد او در باطن چه دارد، باید زیاد او را بیازماید و این آزمون ممتد، به نام ابتلاست یعنی امتحان است. اینکه در تعبیرات فارسی گاهی می‌گویند من او را کهنه کرده‌ام یا او در این امر کهنه‌کار است یعنی امتحانهای خوبی داد، از همین باب است. آنچه در عربی است در فارسی هم معادلش همین است، ابتلا کنید یعنی زیاد بیازمایید تا بالأخره روشن بشود، پس معلوم می‌شود که سفیه و همچنین یتیم، محجورند؛ حجرشان لازم است و این ابتلا، زمینهٴ رفع حجر است. پس حُکم اوّلی، لزوم محجوریت است، حُکم دوم، زمینه رفع حجر که فرمود: ﴿وَابْتَلُوا الْیَتَامَی﴾.
بابستگی ابتلای مقدمی محجورین
مطلب بعدی آن است که این ابتلا و امتحان باید قبل از بلوغ باشد نه بعد از بلوغ و الا لازم می‌آید که کسی، با اینکه بالغ است محجور باشد. گذشته از آن محذور، خلاف ظاهر آیه هم هست، برای اینکه آیه نفرمود وقتی بالغ شدند امتحان کنید، فرمود اینها را بیازمایید وقتی بالغ شدند و رشید بودند، مالشان را به آنها بدهید. خود آیه، نشانه آن است که این ابتلا، استمرار دارد تا ظرف بلوغ و رشد ﴿وَابْتَلُوا الْیَتَامَی حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ﴾ نه «اذا بلغوا النکاح فابتلوهم». پس مطلب بعدی آن است که این ابتلا، لزوم مقدّمی دارد و قبل از بلوغ هم است.
تبیین قاعده «ابتلاءِ کل شیء بحسبه».
مطلب بعدی آن است که ابتلا برای آن است که روشن بشود این شخص رشید است یا نه? کار، اگر کاری نباشد که بلوغ در او شرط است، آن موارد ابتلایی و امتحانی، صحیح واقع می‌شود؛ نیازی به اذن ولیّ ندارد، نیازی به اعاده ندارد و مانند آن. مثل اینکه پدری می‌خواهد کودکش را بیازماید، ببیند او در این کشاورزی، باغداری خوب می‌تواند این مزرعه را آبیاری کند و این درختها را آبیاری کند یا نه، این را امتحان می‌کند. اگر دید خوب آبیاری کرده است، به همان کار اکتفا می‌کند، دیگر خودش نمی‌رود دوباره درختها را آب بدهد. ولی اگر پدری در دفتر تجاری، فرزندش را یا یتیمی را آزمود ببیند او در این کار تجاری هوشمند است یا نه? اگر فهمید او هوشمند است، نمی‌تواند به کارِ کودک یا یتیم اکتفا بکند، زیرا عقد صَبی و قصد صَبی کلا¬قصد است؛ این شرط صحّت عاقد را ندارد. لذا در مسائلی از قبیل کشاورزی، باغداری یا صنعت و مانند آن، ابتلا یک حُکم دارد، در جاهایی که بلوغ شرط است، ابتلا حُکم دیگری دارد. در مراسم مالی که داد و ستد و تجارت و امثال‌ذلک نیازی به بلوغ دارد، آزمون ولیّ نسبت به صَبی یا یتیم، در حدّ کارهای مقدماتی است یعنی مقدمات تجارت را به او واگذار بکند نه اصل داد و ستد را، چون اصل داد و ستد، مشروط به بلوغ است، پس «ابتلاء کلّ شیء بحسبه».
بلوغ مورد نظر در فقه امامیه
مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود: ﴿وَابْتَلُوا الْیَتَامَی حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ﴾ دربارهٴ بلوغ، نزد ما امامیه و دیگران اختلاف است. ما می‌گوییم دخترها بلوغشان به این است که نُه سالشان تمام بشود، وارد دهمین سال زندگی بشوند، دیگران می‌گویند بین پسر و دختر فرقی نیست، از نظر بلوغ سنّی یا می‌گویند بلوغ پسر به هیجده سالگی است و بلوغ دختر به هفده سالگی. ما می‌گوییم بلوغ پسر به این است که پانزده سالش تمام بشود و بلوغ دختر به این است که نُه سالش تمام بشود. برخی از رهبران مذاهب اهل سنّت یا بین پسر و دختر فرق نمی‌گذارند یا می‌گویند که بلوغ پسر به هیجده سالگی است و بلوغ دختر به هفده سالگی یا قول دیگری ارائه می‌کنند، به هر حال بلوغ نزد ما مشخص است که چیست.
مسئله رشد و معنای مشاهده آن
اما مسئله رشد که فرمود: ﴿حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً﴾، این ﴿آنَسْتُمْ﴾ یعنی شما رشدشان را مشاهده بکنید. «آنس» یعنی «أبصر» و شاید از انسان¬العین گرفته شده، این مردمک چشم را می‌گویند انسان¬العین و چون دیدن با انسان¬العین حاصل می‌شود، از ابصار به ایناس یاده شده است. در سورهٴ مبارکهٴ «قصص» وقتی جریان موسای کلیم(علیه السلام) را ذکر می‌کند، در آیهٴ 29 می‌فرماید موسای کلیم ﴿آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لِأَهْلِهِ امْکُثُوا إِنِّی آنَسْتُ نَاراً﴾، ﴿آنَسْتُ﴾ یعنی «أبصرت» حالا یا از این ماده، مردمک چشم را گفتند انسان العین یا از انسان¬العین کلمهٴ و مادهٴ ایناس به معنای ابصار را مشتق کردند، به هر حال تناسبی با انسان¬العین دارد. چه اینکه این آنس به معنای مطلق «أبصر» نیست آنَستُ به معنای «أبصرت» محض نیست، آن ابصار آمیخته با اُنس را می‌گویند ایناس، در حالی که موسای کلیم خیلی از چیزها را می‌دید ولی اُنسی به آتش پیدا کرد، برای اینکه در آن شبِ سرد، آنچه مورد علاقه و رفع نیاز او بود همین آتش بود. لذا از ابصار آتش به عنوان ایناس یاد شده است که ﴿آنَسْتُ نَاراً﴾2. پس صِرف ابصار مطلق را نمی‌گویند ایناس، بلکه ابصار مع الاُنس را می‌گویند. اینجا هم می‌فرماید: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً﴾ چون شما ولیّ و سرپرست یتیم یا صَبی هستید، اگر با اُنس، رشدش را مشاهده کرده‌اید، بلوغ او را هم که احراز کرده‌اید، مال او را به او بپردازید.
رشد مالی و معیشتی, مراد از رشد مستعمل در آیه
مطلب بعدی آن است که این رشد به معنای رشد مالی و معیشت است، نه رشد معنوی و رشد در معاد. از مرحوم شیخ(رضوان الله علیه) مرحوم سیوری نقل کرده است، چون مرحوم شیخ در تبیان می‌فرماید ما این مسائل را در کتاب خلاف بیان کردیم3 که از اینجا معلوم می‌شود این قسمت تفسیر تبیان بعد از خلاف نوشته شده یا همه تفسیر تبیان بعد از خلاف نوشته شده که ایشان این حُکم فقهی را به کتاب خلاف ارجاع می‌دهند که می‌فرمایند ما این را در خلاف گفتیم که آیا عاقل هم محجور است یا نه، یا فقط مربوط به غیر عاقل و غیر بالغ است?
امکان حجر عاقل در خلاف شیخ طوسی و بیان حضرت استاد.
فرمودند به سه دلیل اگر کسی بالغِ عاقل بود یعنی عقل معاش داشت ولی عادل نبود باز محجور است، چون در آیه، رشد را شرط کرده است ولی عدالت را شرط نفرمود. بحث در این است که آیا همان طوری که بلوغ و رشد شرط است، عدالت هم شرط است یا شرط نیست? از مرحوم شیخ(رضوان الله علیه) نقل شده است که عدالت شرط است و فِسق مانع، چرا? برای اینکه چیزی که در قرآن، شرط قرار داده شد فاسق، آن شرط را ندارد و چیزی که مانع قرارداد شد فاسق، مبتلا به آن مانع است، این دلیلهای اجتهادی. دلیلی فقاهتی که آن اصل است، استصحاب هم محکّم است یعنی این شخص در زمان کودکی، محجور بود الآن که بالغ شد و رشید شد ولی عادل نیست، نمی‌دانیم محجور است یا نه، آن حُکم قبلی را استصحاب می‌کنیم، این سه دلیل و در تقریر دلیل هم فرمودند رشد مقابل غیّ است و فاسق، غاوی است نه راشد. چه اینکه سَفه در مقابل عدل است؛ فاسق، عادل نیست پس سفیه است، اینها خلاصه استدلال مرحوم شیخ . لکن این استدلال تقریباً از اشتراک لفظی نشأت گرفته است که در آن مغالطه راه پیدا کرده. رشد در معاد، مقابلش غوایت در مسائل معاد است. رشد در معاش، مقابلش غوایت در مسائل معاش است.
آنچه این آیه که درباره مسائل مالی و اقتصادی نظر دارد، رشد در معاش است نه دربارهٴ معاد یا سَفه دربارهٴ معاش است نه دربارهٴ معاد. سَفه معیشت و سَفه در معاش، این مانع است. رشد در معاش، این شرط است. فاسقی که عادل نیست ولی رشد معیشتی دارد، هم عقل معیشتی دارد پس سَفه ندارد. هم رشد معیشتی دارد، پس غاوی نیست. البته درباره مسائل معاد هم غاوی است و راشد نیست، هم سفیه است و عاقل نیست. ولی آیه کاری به رشد معاد ندارد، درباره رشد معاش سخن می‌گوید.
و اما دلیل سوّمشان که استصحاب است، وقتی معلوم شد که ظاهر این دلیل اجتهادی، رشد در معیشت است و آنچه مانع است سَفه در معیشت است نه سفه معاد، اگر که کودکی بالغ شد و در مسائل معیشتی رشید بود ولو عادل نبود، خود آیه می‌گوید مال او را به او بپردازید و همین آیه که اماره است، مقدّم بر آن استصحاب است، پس این سه دلیل ایشان تام نیست؛﴿وَابْتَلُوا الْیَتَامَی حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾.
پرسش:...
پاسخ: برای اینکه دو چیز شرط است. اگر رشد، قبل از بلوغ باشد، چون تصرّفات او نافذ نیست، از این جهت بلوغ، شرط است. بلوغ نکاح و رشد در مسائل مالی شرط است ولی در مسائل عبادی و مانند آن شرط نیست. حالا اگر کودکی بالغ شد ولی قدرت ندارد که مسائل اقتصادی و مالی را به تنهایی اداره بکند، مسائل عبادی بر او واجب است ولی مسائل مالی را نمی‌شود در اختیارش گذاشت یعنی مالِ این کودک را نمی‌شود در اختیارش گذاشت، در عین حال که نماز و روزه بر او واجب است. چون در وجوب این‌گونه از مسائل عبادی، رشد معیشت و اقتصاد شرط نیست ولی در پرداخت اموال که ﴿جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَاماً﴾ رشد در معیشت شرط است، زیرا آن مسائلی که بر او واجب می‌شود، احکام فرعی است ولی مال، چون نظام معیشت به او بسته است که فرمود: ﴿جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَاماً﴾ نباید به دست کسی داد که رشد معیشت ندارد. لذا دربارهٴ مسائل مالی دو چیز معتبر است: یکی بلوغ و یکی رشد، ولی در مسائل عبادی و مانند آن، دیگر رشد معیشت شرط نیست.
میزان تناسب حکم رشد با موضوع آن
﴿حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ﴾ اصلِ رشد، لازم است. حالا لازم نیست که کمالِ رشد را داشته باشد. البته برابر تناسب حُکم و موضوع، اگر مال فراوانی را بخواهند به یک انسان تازه بالغ بدهند، باید کاملاً بیازمایند که رشدش تا چه اندازه است. شاید تنوین ﴿رُشْداً﴾ برای بیان تناسب بین این رشد و آن مال باشد؛ هر اندازه مال بیشتر، رشدی که در تسلیم مال، شرط است کامل‌تر خواهد بود: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾.
فوریت تسلیم مال محجور در صورت اثبات رشد
مطلب بعدی آن است که این امرِ به دفع، گرچه امر، مفید فوریت نیست ولی در اینجا به قرینه‌ای که دارد که با «فاء» تفریع همراه است مفید فوریّت است یعنی وقتی او بالغ و رشید شد، فوراً مال او را به او برگردانید، دیگر تأخیر نیندازید، زیرا بالغ محجور نیست و شما هم حق ندارید مال کسی را ضبط کنید؛ منتها اینکه فرمود: ﴿فَادْفَعُوا﴾ این امر، امر وجوبی نیست که واجب است شما بپردازید، بلکه این امر در عقیب آن حضر است؛ قبلاً اعطای مال به سفیه و صَبی حرام بود، الآن حرام نیست. نه معنایش آن است که الآن واجب است. حالا اگر او نخواست، مطالبه نکرد، خب بر شما واجب نیست بپردازید که؛ منتها او باید بداند که مالی در نزد شما دارد، این را باید اعلام بکنید. اگر او مطالبه نکرد دفع، واجب نیست. آنچه لازم است تخلیه است یعنی رفع مانع است نه تسلیم و پرداخت. پس این دفع، در عقیب آن حضر آمده؛ قبلاً اعطا حرام بود، الآن اعطا و ایتا حرام نیست نه واجب است. این نظیر زکات نیست که همین که به نصاب رسید، آدم باید به بیت‌المال بپردازد، نه اینکه رفع مانع بکند[بلکه] واجب است که بپردازد. در این‌گونه از موارد، براساس تناسب حُکم و موضوع که هست، نشان می‌دهد که پرداخت، واجب نیست؛ اعلام بکند که مال شما نزد من هست، هر وقت خواستید حاضر است، یک وقت است که مسئله، مسئلهٴ زکات است می‌فرماید: ﴿آتُوا الزَّکَاةَ﴾ همین که به نصاب رسید و حلول کرد، فوراً آدم باید بپردازد. نه اینکه به حاکم شرع بگوید این مقدار زکات نزد من هست، فوراً باید بپردازد، زکات فطره هم همین طور است.
تبیین معنای عدم اسراف در مال یتیم.
اما راجع به خوردن مال یتیم که در موارد دیگر هم نهی شده است و در چند جای همین سورهٴ مبارکهٴ «نساء» مطرح شد، باز هم آن را عنوان می‌فرماید. فرمود: ﴿وَلاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافاً﴾ مال یتیمی در دست شماست، از آن جهت که شما سرپرست اموال یتیم هستید یا اموال محجور دیگر هستید و مخلوط است مال شما با مال ایشان یا اگر مخلوط نیست محلّ ابتلای شماست، شما در مال ایشان به سهم ایشان، تعدّی نکنید. چون تعدّی به سهم اینها اسراف است نه یعنی بخورید ولی اسراف نکنید، چون اسراف همه جا حرام است ولو در مال شخصی خود آدم، اینکه فرمود: ﴿وَلاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافاً﴾ نه یعنی مال یتیم را بخورید ولی اسراف نکنید، چون اسراف در مال شخصی هم حرام است. اسراف یعنی تجاوز از حد، همین که انسان از حدّ خود تجاوز کرد ولو یک درهم از مال محجور را گرفت، این می‌شود اسراف. «أسرف» یعنی «تعدّیٰ و تجاوز عن الحق» اگر یک درهم مال این محجور را، مال حرام صَبی را، سفیه را گرفت این شد تعدّی. لذا فرمود: ﴿وَلاَ تَأْکُلُوهَا﴾ در حالی که مسرف اید یا ﴿لاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافاً﴾ ولی عدلاً چرا. اینکه قبلاً هم در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» گذشت ﴿یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْیَتَامَی قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَیْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ وَاللّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ همین است. اگر تجارتی دارید مال شما با مال ایشان مخلوط است و عاقلانه و عادلانه داد و ستد دارید با یتیم، اینکه اسراف نیست. پس تعدّی به مال یتیم ولو اندک هم باشد اسراف است ﴿وَلاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافاً﴾، نه اینکه اکلتان اسرافی باشد، چون اکل اسرافی حرام است ولو در مال شخصی خود آدم و منظور از این اکل هم باز مطلق تصرّف است، نه خصوص خوردن. نظیر ﴿لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ﴾2.
بررسی معنی لغوی و اصطلاحی «بدار»
اما کلمهٴ ﴿وَبِدَاراً﴾ درباره ﴿لاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافاً﴾ هم گفتند که چون کسانی که سرپرست اموال یتیم و محجورند، بعضیها حقّ تصرّف ندارند، مثل کسانی که توانگرند؛ بعضی حقّ تصرّف دارند، مانند کسانی که تهیدست‌اند که فرمود: ﴿مَن کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَن کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾، این ﴿إِسْرَافاً﴾ را گفتند که اگر سرپرست، غنیّ است و باید عفیفانه رفتار بکند، ناظر به اوست، او حق ندارد از مال یتیم بهره‌ای ببرد. آن زمین هم بحث است که آیا اگر سرپرست، غنیّ بود حق ندارد بهره ببرد، آن‌هم یک بحث فقهی دارد.
خب، اینکه فرمود: ﴿وَلاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافاً﴾ حُکمش روشن؛ اما ﴿وَبِدَاراً﴾ این ﴿بِدَاراً﴾ اصل بدار به معنای مبادرت و شتابزدگی و اینهاست و همان طوری که مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله علیه) در تبیان بیان کردند این کلمه از پُری حکایت می‌کند؛ کلمهٴ «بِدار» و مشتقّاتش از امتلا حکایت می‌کند. مثلاً ماه، چون در شب چهارده پُرنور است، می‌گویند بدر و کیسهٴ زر چون پُر از مظروف است، می‌گویند بَدْرِه. اموال گندم که پُر از گندم باشد می‌گویند بِیدر . بِیدر، بدره، بَدر همه اینها نشانهٴ امتلا و پُری است، این مبادرت هم همین است که کلّ کار را انسان در یک سَمت؛ با فشار و شتاب خلاصه کند.
بدار و حکم آن نسبت به مال محجورین
فرمود شما اسرافاً که حق ندارید؛ اما بداراً هم حق ندارید. چون گاهی مال شما با مال یتیم مخلوط است، دوتا برادرند در یک خانه زندگی می‌کردند، یکی مُرد، بچه‌های برادر با عمو یکجا زندگی می‌کنند، این فوراً سرآسیمه می‌شود، مالها را تفکیک می‌کند، افراز می‌کند زمینها را، باغ و مزرعه را افراز می‌کند که مبادا این بچه‌ها بزرگ بشوند و در برابرش اعتراض بکنند. فرمود مبادا در زمان کودکی، زود دست به مال بزنید که مبادا آنها بزرگ بشوند ﴿بِدَاراً أَن یَکْبَرُوا﴾ یعنی مبادا اینکه بزرگ بشوند. نظیر اینکه ﴿إِن جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا﴾ برای اینکه ﴿أَن تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ﴾ یعنی مبادا، مبادا شما هم این کار را بکنید که این قید منفی است. زود دست به کار تفریق و افراز بشوید، مبادا بچه‌ها بزرگ بشوند و بتوانند اعتراض بکنند. خب، اگر بزرگ بشوند و عاقل باشند، نمی‌شود تبدّل خبیث به طیّب کرد، نمی‌شود زمین نامرغوب را به آنها داد و مرغوب را گرفت شما حُکمی بگیرید که خودتان را قیّم بکنید یا مراجع عمومی مراجعه بکنید، بگویید تا بزرگ نشده ما این مالها را تقسیم بکنیم، این کار را نکنید ﴿وَبِدَاراً أَن یَکْبَرُوا﴾ یک وقت است که در همان آیهٴ سورهٴ «بقره» هم بود که فرمود: ﴿وَاللّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾2 انسان می‌داند که الآن خودش قیّم باشد یا به مراجع قضایی مراجعه کند، به اذن مدّعی‌العموم اجازهٴ تفکیک بگیرد به سود این است. آن قسمتی که بَرِ خیابان است، ارزشمندتر است او را به یتیم صغیر می‌دهد، آن قسمت که نامرغوب است، خود می‌گیرد، این بدار به سود اوست. اینجا چون فرمود: ﴿وَاللّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ چه اینکه در ذیل همین آیهٴ بحث هم فرمود: ﴿وَکَفَی بِاللّهِ حَسِیباً﴾. اما اگر غرض این نباشد، غرض عکس باشد؛ بگویند که ما این زمینها را تفکیک می‌کنیم و به ثبت می‌رسانیم، آن قسمت که خوب است به خودمان بدهیم و آن قسمت که نامرغوب است به او بدهیم، او تا بالغ بشود و اعتراض بکند، مشمول مرور زمان می‌شود. فرمود این کار را نکنید ﴿وَبِدَاراً أَن یَکْبَرُوا﴾ یعنی مبادا اینکه این بزرگ بشوند، زود سرآسیمه بشوید نظیر آنچه در پایان همین سورهٴ مبارکهٴ «نساء» آمده فرمود: ﴿یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ أَن تَضِلُّوا﴾3 این ﴿یُبَیِّنُ اللّهُ﴾ یعنی خدا احکام و حِکَم را برای شما بیان می‌کند ﴿أَن تَضِلُّوا﴾ یعنی مبادا اینکه گمراه بشوید، اینجا هم مبادا اینکه آنها بزرگ بشوند که این قید، قید منفی است، پس این کار را فرمود نکنید.
میزان و نحوه‌ی محاسبه حق‌الزحمه ولایت بر محجورین
خب، ﴿وَلاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن یَکْبَرُوا﴾ حالا در زمانی که اموال، در تحت سرپرستی اولیاست، وظیفه اولیا چیست? البته آن وظایف را مشخص کرد که مال را باید حفظ بکنید، به سفیهان در زمان سَفهشان ندهید، اینها را بیازمایید، اینچنین نباشید که اینها را سرگرم بازی بکنید و امثال‌ذلک، همه این بیانات را فرمود. حالا فرمود در مقابل حقّ‌الزحمه چه کار بکنید، چیزی بگیرید یا نگیرید?
فرمود در مقابل حقّ‌الزحمه اگر این ولیّ و سرپرست توانگر است، چیزی نگیرد ﴿وَمَن کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَن کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ این سرپرست صَبی یا سفیه و مانند آن که اموال او را حفظ می‌کند یا با مال او تجارت می‌کند که از درآمد مال، او را تأمین کند این یا غنیّ است یا فقیر. اگر غنیّ بود، عفّت بورزد. عفّت در قرآن کریم هم در مسائل مالی است هم در مسائل غریزه. در مسائل غریزه در سورهٴ مبارکهٴ «نور» آمده که فرمود: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ اینها می‌توانند مقداری، مثلاً مثل زنهای دیگر نباشند، یک مقدار آزادتر مثلاً رفتار داشته باشند؛أمّا ﴿وَأَن یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ﴾ چه اینکه باز در همان سورهٴ «نور» آیهٴ 33 فرمود: ﴿وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ نِکَاحاً حَتَّی یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ﴾ که این دو مورد عفّت، در مسائل غریزی به کار رفته. اما در جایی که عفّت در مسائل مالی به کار رفته، یکی همین آیهٴ محلّ بحث است که فرمود اگر سرپرست، غنیّ است ﴿فَلْیَسْتَعْفِفْ﴾ یکی هم در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» است، آیهٴ 273 که فرمود: ﴿یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِیَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ بعضی عفّت مالی دارند، در عین حال که نیازمند و فقیرند، طرزی زندگی می‌کنند که دیگران اینها را غنیّ خیال می‌کنند.
حکم دریافت یا عدم دریافت حق الزحمه ولایت بر محجورین
فرمود اگر سرپرست غنیّ بود، چیزی نگیرد ﴿فَلْیَسْتَعْفِفْ﴾ حالا این امر، بر وجوب حمل می‌شود یا ارشادی است و اخلاقی است و حمل بر استحباب می‌شود و مانند آن. ظاهراً حمل بر وجوب نخواهد شد، برای اینکه در مقابلش که فرمود: ﴿وَمَن کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ سخن از غِنا و فقر، در باب زکات و امثال زکات مشخص است که به غنیّ، زکات نمی‌رسد به فقیر، زکات می‌رسد. برای غنیّ حرام است، برای فقیر حلال است؛ اما اینجا سرپرستی است و کار است در مقابل کار، اُجرتی است بالأخره. حالا ممکن است تعبّد خاصّی فقهاً ثابت بشود ولی هنوز ثابت نشده. که ممکن است سرپرستی وضع مالی‌اش خوب باشد؛ اما بر او واجب نیست که رایگان کار بکند که، حالا دارد حفظ می‌کند در مقابل این زحمت، نباید اُجرت‌المثل بگیرد، اینچنین که نیست. غنا مانع از گرفت زکات و امثال زکات است، نه غنا مانع از اُجرت‌المِثل‌گیری.
قهراً این حمل بر اخلاقی یا استحباب و مانند این می‌شود. ولی اگر کسی فقیر بود، او می‌تواند اُجرت‌المِثل خود را دریافت کند. حالا سخن در این است که اُجرت‌المثل بگیرد یا به مقدار نیاز بگیرد یا اقلّ‌الأمرین. مرحوم سیوری گفت <اقل الأمرین> خب این‌هم ریشه فقهی ندارد. البته استحبابش درست است که ﴿لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ﴾ ، ﴿بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ﴾ آن این است که تا انسان می‌تواند از مال یتیم استفاده نکند، اما مال یتیم بالأخره اگر تجارت شده، زراعت شده، اجرت‌المثلی طلب می‌کند، آن اجرت‌المثل را می‌گیرد، مازاد بر اجرت‌المثل جایز نیست و کمتر از آن اجرت‌المثل هم مربوط به رضای خود این سرپرست است.
بنابراین حق با مرحوم شیخ طوسی است در تبیان2، نه حق با مرحوم سیوری3 حالا یک حُکم فقهی دیگر هم در ذیل آیه می‌ماند.
«و الحمد لله رب العالمین»
- تبیین قاعده «ابتلاءِ کل شیء بحسبه»؛
- فوریت تسلیم مال محجور در صورت اثبات رشد؛
- حکم دریافت یا عدم دریافت حق الزحمه ولایت بر محجورین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَابْتَلُوا الْیَتَامَی حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن یَکْبَرُوا وَمَن کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَن کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ وَکَفَی بِاللّهِ حَسِیباً ﴿6﴾
لزوم ابتلای ایتام برای اثبات ارتفاع حجر
در این کریمه، چند حُکم فقهی و همچنین اخلاقی و ارشادی و پایانش هم بحث توحیدی را مطرح می‌فرماید.
فرمود: ﴿وَابْتَلُوا الْیَتَامَی﴾ درباره ابتلا، در ذیل کریمه ﴿لَتُبْلَوُنَّ﴾ و امثال‌ذلک آنجا گذشت که بِلا و بَلوا اینها یک مادهٴ مشترکی دارند. لباسی که فرسوده و کُهنه می‌شود می‌گویند بِلا او را درک کرده است. در اثر تکرّر استعمال، یک لباس فرسوده و کهنه می‌شود. اگر کسی بخواهد درون دیگری را آشکار کند و بفهمد او در باطن چه دارد، باید زیاد او را بیازماید و این آزمون ممتد، به نام ابتلاست یعنی امتحان است. اینکه در تعبیرات فارسی گاهی می‌گویند من او را کهنه کرده‌ام یا او در این امر کهنه‌کار است یعنی امتحانهای خوبی داد، از همین باب است. آنچه در عربی است در فارسی هم معادلش همین است، ابتلا کنید یعنی زیاد بیازمایید تا بالأخره روشن بشود، پس معلوم می‌شود که سفیه و همچنین یتیم، محجورند؛ حجرشان لازم است و این ابتلا، زمینهٴ رفع حجر است. پس حُکم اوّلی، لزوم محجوریت است، حُکم دوم، زمینه رفع حجر که فرمود: ﴿وَابْتَلُوا الْیَتَامَی﴾.
بابستگی ابتلای مقدمی محجورین
مطلب بعدی آن است که این ابتلا و امتحان باید قبل از بلوغ باشد نه بعد از بلوغ و الا لازم می‌آید که کسی، با اینکه بالغ است محجور باشد. گذشته از آن محذور، خلاف ظاهر آیه هم هست، برای اینکه آیه نفرمود وقتی بالغ شدند امتحان کنید، فرمود اینها را بیازمایید وقتی بالغ شدند و رشید بودند، مالشان را به آنها بدهید. خود آیه، نشانه آن است که این ابتلا، استمرار دارد تا ظرف بلوغ و رشد ﴿وَابْتَلُوا الْیَتَامَی حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ﴾ نه «اذا بلغوا النکاح فابتلوهم». پس مطلب بعدی آن است که این ابتلا، لزوم مقدّمی دارد و قبل از بلوغ هم است.
تبیین قاعده «ابتلاءِ کل شیء بحسبه».
مطلب بعدی آن است که ابتلا برای آن است که روشن بشود این شخص رشید است یا نه? کار، اگر کاری نباشد که بلوغ در او شرط است، آن موارد ابتلایی و امتحانی، صحیح واقع می‌شود؛ نیازی به اذن ولیّ ندارد، نیازی به اعاده ندارد و مانند آن. مثل اینکه پدری می‌خواهد کودکش را بیازماید، ببیند او در این کشاورزی، باغداری خوب می‌تواند این مزرعه را آبیاری کند و این درختها را آبیاری کند یا نه، این را امتحان می‌کند. اگر دید خوب آبیاری کرده است، به همان کار اکتفا می‌کند، دیگر خودش نمی‌رود دوباره درختها را آب بدهد. ولی اگر پدری در دفتر تجاری، فرزندش را یا یتیمی را آزمود ببیند او در این کار تجاری هوشمند است یا نه? اگر فهمید او هوشمند است، نمی‌تواند به کارِ کودک یا یتیم اکتفا بکند، زیرا عقد صَبی و قصد صَبی کلا¬قصد است؛ این شرط صحّت عاقد را ندارد. لذا در مسائلی از قبیل کشاورزی، باغداری یا صنعت و مانند آن، ابتلا یک حُکم دارد، در جاهایی که بلوغ شرط است، ابتلا حُکم دیگری دارد. در مراسم مالی که داد و ستد و تجارت و امثال‌ذلک نیازی به بلوغ دارد، آزمون ولیّ نسبت به صَبی یا یتیم، در حدّ کارهای مقدماتی است یعنی مقدمات تجارت را به او واگذار بکند نه اصل داد و ستد را، چون اصل داد و ستد، مشروط به بلوغ است، پس «ابتلاء کلّ شیء بحسبه».
بلوغ مورد نظر در فقه امامیه
مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود: ﴿وَابْتَلُوا الْیَتَامَی حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ﴾ دربارهٴ بلوغ، نزد ما امامیه و دیگران اختلاف است. ما می‌گوییم دخترها بلوغشان به این است که نُه سالشان تمام بشود، وارد دهمین سال زندگی بشوند، دیگران می‌گویند بین پسر و دختر فرقی نیست، از نظر بلوغ سنّی یا می‌گویند بلوغ پسر به هیجده سالگی است و بلوغ دختر به هفده سالگی. ما می‌گوییم بلوغ پسر به این است که پانزده سالش تمام بشود و بلوغ دختر به این است که نُه سالش تمام بشود. برخی از رهبران مذاهب اهل سنّت یا بین پسر و دختر فرق نمی‌گذارند یا می‌گویند که بلوغ پسر به هیجده سالگی است و بلوغ دختر به هفده سالگی یا قول دیگری ارائه می‌کنند، به هر حال بلوغ نزد ما مشخص است که چیست.
مسئله رشد و معنای مشاهده آن
اما مسئله رشد که فرمود: ﴿حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً﴾، این ﴿آنَسْتُمْ﴾ یعنی شما رشدشان را مشاهده بکنید. «آنس» یعنی «أبصر» و شاید از انسان¬العین گرفته شده، این مردمک چشم را می‌گویند انسان¬العین و چون دیدن با انسان¬العین حاصل می‌شود، از ابصار به ایناس یاده شده است. در سورهٴ مبارکهٴ «قصص» وقتی جریان موسای کلیم(علیه السلام) را ذکر می‌کند، در آیهٴ 29 می‌فرماید موسای کلیم ﴿آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لِأَهْلِهِ امْکُثُوا إِنِّی آنَسْتُ نَاراً﴾، ﴿آنَسْتُ﴾ یعنی «أبصرت» حالا یا از این ماده، مردمک چشم را گفتند انسان العین یا از انسان¬العین کلمهٴ و مادهٴ ایناس به معنای ابصار را مشتق کردند، به هر حال تناسبی با انسان¬العین دارد. چه اینکه این آنس به معنای مطلق «أبصر» نیست آنَستُ به معنای «أبصرت» محض نیست، آن ابصار آمیخته با اُنس را می‌گویند ایناس، در حالی که موسای کلیم خیلی از چیزها را می‌دید ولی اُنسی به آتش پیدا کرد، برای اینکه در آن شبِ سرد، آنچه مورد علاقه و رفع نیاز او بود همین آتش بود. لذا از ابصار آتش به عنوان ایناس یاد شده است که ﴿آنَسْتُ نَاراً﴾2. پس صِرف ابصار مطلق را نمی‌گویند ایناس، بلکه ابصار مع الاُنس را می‌گویند. اینجا هم می‌فرماید: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً﴾ چون شما ولیّ و سرپرست یتیم یا صَبی هستید، اگر با اُنس، رشدش را مشاهده کرده‌اید، بلوغ او را هم که احراز کرده‌اید، مال او را به او بپردازید.
رشد مالی و معیشتی, مراد از رشد مستعمل در آیه
مطلب بعدی آن است که این رشد به معنای رشد مالی و معیشت است، نه رشد معنوی و رشد در معاد. از مرحوم شیخ(رضوان الله علیه) مرحوم سیوری نقل کرده است، چون مرحوم شیخ در تبیان می‌فرماید ما این مسائل را در کتاب خلاف بیان کردیم3 که از اینجا معلوم می‌شود این قسمت تفسیر تبیان بعد از خلاف نوشته شده یا همه تفسیر تبیان بعد از خلاف نوشته شده که ایشان این حُکم فقهی را به کتاب خلاف ارجاع می‌دهند که می‌فرمایند ما این را در خلاف گفتیم که آیا عاقل هم محجور است یا نه، یا فقط مربوط به غیر عاقل و غیر بالغ است?
امکان حجر عاقل در خلاف شیخ طوسی و بیان حضرت استاد.
فرمودند به سه دلیل اگر کسی بالغِ عاقل بود یعنی عقل معاش داشت ولی عادل نبود باز محجور است، چون در آیه، رشد را شرط کرده است ولی عدالت را شرط نفرمود. بحث در این است که آیا همان طوری که بلوغ و رشد شرط است، عدالت هم شرط است یا شرط نیست? از مرحوم شیخ(رضوان الله علیه) نقل شده است که عدالت شرط است و فِسق مانع، چرا? برای اینکه چیزی که در قرآن، شرط قرار داده شد فاسق، آن شرط را ندارد و چیزی که مانع قرارداد شد فاسق، مبتلا به آن مانع است، این دلیلهای اجتهادی. دلیلی فقاهتی که آن اصل است، استصحاب هم محکّم است یعنی این شخص در زمان کودکی، محجور بود الآن که بالغ شد و رشید شد ولی عادل نیست، نمی‌دانیم محجور است یا نه، آن حُکم قبلی را استصحاب می‌کنیم، این سه دلیل و در تقریر دلیل هم فرمودند رشد مقابل غیّ است و فاسق، غاوی است نه راشد. چه اینکه سَفه در مقابل عدل است؛ فاسق، عادل نیست پس سفیه است، اینها خلاصه استدلال مرحوم شیخ . لکن این استدلال تقریباً از اشتراک لفظی نشأت گرفته است که در آن مغالطه راه پیدا کرده. رشد در معاد، مقابلش غوایت در مسائل معاد است. رشد در معاش، مقابلش غوایت در مسائل معاش است.
آنچه این آیه که درباره مسائل مالی و اقتصادی نظر دارد، رشد در معاش است نه دربارهٴ معاد یا سَفه دربارهٴ معاش است نه دربارهٴ معاد. سَفه معیشت و سَفه در معاش، این مانع است. رشد در معاش، این شرط است. فاسقی که عادل نیست ولی رشد معیشتی دارد، هم عقل معیشتی دارد پس سَفه ندارد. هم رشد معیشتی دارد، پس غاوی نیست. البته درباره مسائل معاد هم غاوی است و راشد نیست، هم سفیه است و عاقل نیست. ولی آیه کاری به رشد معاد ندارد، درباره رشد معاش سخن می‌گوید.
و اما دلیل سوّمشان که استصحاب است، وقتی معلوم شد که ظاهر این دلیل اجتهادی، رشد در معیشت است و آنچه مانع است سَفه در معیشت است نه سفه معاد، اگر که کودکی بالغ شد و در مسائل معیشتی رشید بود ولو عادل نبود، خود آیه می‌گوید مال او را به او بپردازید و همین آیه که اماره است، مقدّم بر آن استصحاب است، پس این سه دلیل ایشان تام نیست؛﴿وَابْتَلُوا الْیَتَامَی حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾.
پرسش:...
پاسخ: برای اینکه دو چیز شرط است. اگر رشد، قبل از بلوغ باشد، چون تصرّفات او نافذ نیست، از این جهت بلوغ، شرط است. بلوغ نکاح و رشد در مسائل مالی شرط است ولی در مسائل عبادی و مانند آن شرط نیست. حالا اگر کودکی بالغ شد ولی قدرت ندارد که مسائل اقتصادی و مالی را به تنهایی اداره بکند، مسائل عبادی بر او واجب است ولی مسائل مالی را نمی‌شود در اختیارش گذاشت یعنی مالِ این کودک را نمی‌شود در اختیارش گذاشت، در عین حال که نماز و روزه بر او واجب است. چون در وجوب این‌گونه از مسائل عبادی، رشد معیشت و اقتصاد شرط نیست ولی در پرداخت اموال که ﴿جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَاماً﴾ رشد در معیشت شرط است، زیرا آن مسائلی که بر او واجب می‌شود، احکام فرعی است ولی مال، چون نظام معیشت به او بسته است که فرمود: ﴿جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَاماً﴾ نباید به دست کسی داد که رشد معیشت ندارد. لذا دربارهٴ مسائل مالی دو چیز معتبر است: یکی بلوغ و یکی رشد، ولی در مسائل عبادی و مانند آن، دیگر رشد معیشت شرط نیست.
میزان تناسب حکم رشد با موضوع آن
﴿حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ﴾ اصلِ رشد، لازم است. حالا لازم نیست که کمالِ رشد را داشته باشد. البته برابر تناسب حُکم و موضوع، اگر مال فراوانی را بخواهند به یک انسان تازه بالغ بدهند، باید کاملاً بیازمایند که رشدش تا چه اندازه است. شاید تنوین ﴿رُشْداً﴾ برای بیان تناسب بین این رشد و آن مال باشد؛ هر اندازه مال بیشتر، رشدی که در تسلیم مال، شرط است کامل‌تر خواهد بود: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾.
فوریت تسلیم مال محجور در صورت اثبات رشد
مطلب بعدی آن است که این امرِ به دفع، گرچه امر، مفید فوریت نیست ولی در اینجا به قرینه‌ای که دارد که با «فاء» تفریع همراه است مفید فوریّت است یعنی وقتی او بالغ و رشید شد، فوراً مال او را به او برگردانید، دیگر تأخیر نیندازید، زیرا بالغ محجور نیست و شما هم حق ندارید مال کسی را ضبط کنید؛ منتها اینکه فرمود: ﴿فَادْفَعُوا﴾ این امر، امر وجوبی نیست که واجب است شما بپردازید، بلکه این امر در عقیب آن حضر است؛ قبلاً اعطای مال به سفیه و صَبی حرام بود، الآن حرام نیست. نه معنایش آن است که الآن واجب است. حالا اگر او نخواست، مطالبه نکرد، خب بر شما واجب نیست بپردازید که؛ منتها او باید بداند که مالی در نزد شما دارد، این را باید اعلام بکنید. اگر او مطالبه نکرد دفع، واجب نیست. آنچه لازم است تخلیه است یعنی رفع مانع است نه تسلیم و پرداخت. پس این دفع، در عقیب آن حضر آمده؛ قبلاً اعطا حرام بود، الآن اعطا و ایتا حرام نیست نه واجب است. این نظیر زکات نیست که همین که به نصاب رسید، آدم باید به بیت‌المال بپردازد، نه اینکه رفع مانع بکند[بلکه] واجب است که بپردازد. در این‌گونه از موارد، براساس تناسب حُکم و موضوع که هست، نشان می‌دهد که پرداخت، واجب نیست؛ اعلام بکند که مال شما نزد من هست، هر وقت خواستید حاضر است، یک وقت است که مسئله، مسئلهٴ زکات است می‌فرماید: ﴿آتُوا الزَّکَاةَ﴾ همین که به نصاب رسید و حلول کرد، فوراً آدم باید بپردازد. نه اینکه به حاکم شرع بگوید این مقدار زکات نزد من هست، فوراً باید بپردازد، زکات فطره هم همین طور است.
تبیین معنای عدم اسراف در مال یتیم.
اما راجع به خوردن مال یتیم که در موارد دیگر هم نهی شده است و در چند جای همین سورهٴ مبارکهٴ «نساء» مطرح شد، باز هم آن را عنوان می‌فرماید. فرمود: ﴿وَلاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافاً﴾ مال یتیمی در دست شماست، از آن جهت که شما سرپرست اموال یتیم هستید یا اموال محجور دیگر هستید و مخلوط است مال شما با مال ایشان یا اگر مخلوط نیست محلّ ابتلای شماست، شما در مال ایشان به سهم ایشان، تعدّی نکنید. چون تعدّی به سهم اینها اسراف است نه یعنی بخورید ولی اسراف نکنید، چون اسراف همه جا حرام است ولو در مال شخصی خود آدم، اینکه فرمود: ﴿وَلاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافاً﴾ نه یعنی مال یتیم را بخورید ولی اسراف نکنید، چون اسراف در مال شخصی هم حرام است. اسراف یعنی تجاوز از حد، همین که انسان از حدّ خود تجاوز کرد ولو یک درهم از مال محجور را گرفت، این می‌شود اسراف. «أسرف» یعنی «تعدّیٰ و تجاوز عن الحق» اگر یک درهم مال این محجور را، مال حرام صَبی را، سفیه را گرفت این شد تعدّی. لذا فرمود: ﴿وَلاَ تَأْکُلُوهَا﴾ در حالی که مسرف اید یا ﴿لاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافاً﴾ ولی عدلاً چرا. اینکه قبلاً هم در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» گذشت ﴿یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْیَتَامَی قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَیْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ وَاللّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ همین است. اگر تجارتی دارید مال شما با مال ایشان مخلوط است و عاقلانه و عادلانه داد و ستد دارید با یتیم، اینکه اسراف نیست. پس تعدّی به مال یتیم ولو اندک هم باشد اسراف است ﴿وَلاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافاً﴾، نه اینکه اکلتان اسرافی باشد، چون اکل اسرافی حرام است ولو در مال شخصی خود آدم و منظور از این اکل هم باز مطلق تصرّف است، نه خصوص خوردن. نظیر ﴿لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ﴾2.
بررسی معنی لغوی و اصطلاحی «بدار»
اما کلمهٴ ﴿وَبِدَاراً﴾ درباره ﴿لاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافاً﴾ هم گفتند که چون کسانی که سرپرست اموال یتیم و محجورند، بعضیها حقّ تصرّف ندارند، مثل کسانی که توانگرند؛ بعضی حقّ تصرّف دارند، مانند کسانی که تهیدست‌اند که فرمود: ﴿مَن کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَن کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾، این ﴿إِسْرَافاً﴾ را گفتند که اگر سرپرست، غنیّ است و باید عفیفانه رفتار بکند، ناظر به اوست، او حق ندارد از مال یتیم بهره‌ای ببرد. آن زمین هم بحث است که آیا اگر سرپرست، غنیّ بود حق ندارد بهره ببرد، آن‌هم یک بحث فقهی دارد.
خب، اینکه فرمود: ﴿وَلاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافاً﴾ حُکمش روشن؛ اما ﴿وَبِدَاراً﴾ این ﴿بِدَاراً﴾ اصل بدار به معنای مبادرت و شتابزدگی و اینهاست و همان طوری که مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله علیه) در تبیان بیان کردند این کلمه از پُری حکایت می‌کند؛ کلمهٴ «بِدار» و مشتقّاتش از امتلا حکایت می‌کند. مثلاً ماه، چون در شب چهارده پُرنور است، می‌گویند بدر و کیسهٴ زر چون پُر از مظروف است، می‌گویند بَدْرِه. اموال گندم که پُر از گندم باشد می‌گویند بِیدر . بِیدر، بدره، بَدر همه اینها نشانهٴ امتلا و پُری است، این مبادرت هم همین است که کلّ کار را انسان در یک سَمت؛ با فشار و شتاب خلاصه کند.
بدار و حکم آن نسبت به مال محجورین
فرمود شما اسرافاً که حق ندارید؛ اما بداراً هم حق ندارید. چون گاهی مال شما با مال یتیم مخلوط است، دوتا برادرند در یک خانه زندگی می‌کردند، یکی مُرد، بچه‌های برادر با عمو یکجا زندگی می‌کنند، این فوراً سرآسیمه می‌شود، مالها را تفکیک می‌کند، افراز می‌کند زمینها را، باغ و مزرعه را افراز می‌کند که مبادا این بچه‌ها بزرگ بشوند و در برابرش اعتراض بکنند. فرمود مبادا در زمان کودکی، زود دست به مال بزنید که مبادا آنها بزرگ بشوند ﴿بِدَاراً أَن یَکْبَرُوا﴾ یعنی مبادا اینکه بزرگ بشوند. نظیر اینکه ﴿إِن جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا﴾ برای اینکه ﴿أَن تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ﴾ یعنی مبادا، مبادا شما هم این کار را بکنید که این قید منفی است. زود دست به کار تفریق و افراز بشوید، مبادا بچه‌ها بزرگ بشوند و بتوانند اعتراض بکنند. خب، اگر بزرگ بشوند و عاقل باشند، نمی‌شود تبدّل خبیث به طیّب کرد، نمی‌شود زمین نامرغوب را به آنها داد و مرغوب را گرفت شما حُکمی بگیرید که خودتان را قیّم بکنید یا مراجع عمومی مراجعه بکنید، بگویید تا بزرگ نشده ما این مالها را تقسیم بکنیم، این کار را نکنید ﴿وَبِدَاراً أَن یَکْبَرُوا﴾ یک وقت است که در همان آیهٴ سورهٴ «بقره» هم بود که فرمود: ﴿وَاللّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾2 انسان می‌داند که الآن خودش قیّم باشد یا به مراجع قضایی مراجعه کند، به اذن مدّعی‌العموم اجازهٴ تفکیک بگیرد به سود این است. آن قسمتی که بَرِ خیابان است، ارزشمندتر است او را به یتیم صغیر می‌دهد، آن قسمت که نامرغوب است، خود می‌گیرد، این بدار به سود اوست. اینجا چون فرمود: ﴿وَاللّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ چه اینکه در ذیل همین آیهٴ بحث هم فرمود: ﴿وَکَفَی بِاللّهِ حَسِیباً﴾. اما اگر غرض این نباشد، غرض عکس باشد؛ بگویند که ما این زمینها را تفکیک می‌کنیم و به ثبت می‌رسانیم، آن قسمت که خوب است به خودمان بدهیم و آن قسمت که نامرغوب است به او بدهیم، او تا بالغ بشود و اعتراض بکند، مشمول مرور زمان می‌شود. فرمود این کار را نکنید ﴿وَبِدَاراً أَن یَکْبَرُوا﴾ یعنی مبادا اینکه این بزرگ بشوند، زود سرآسیمه بشوید نظیر آنچه در پایان همین سورهٴ مبارکهٴ «نساء» آمده فرمود: ﴿یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ أَن تَضِلُّوا﴾3 این ﴿یُبَیِّنُ اللّهُ﴾ یعنی خدا احکام و حِکَم را برای شما بیان می‌کند ﴿أَن تَضِلُّوا﴾ یعنی مبادا اینکه گمراه بشوید، اینجا هم مبادا اینکه آنها بزرگ بشوند که این قید، قید منفی است، پس این کار را فرمود نکنید.
میزان و نحوه‌ی محاسبه حق‌الزحمه ولایت بر محجورین
خب، ﴿وَلاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن یَکْبَرُوا﴾ حالا در زمانی که اموال، در تحت سرپرستی اولیاست، وظیفه اولیا چیست? البته آن وظایف را مشخص کرد که مال را باید حفظ بکنید، به سفیهان در زمان سَفهشان ندهید، اینها را بیازمایید، اینچنین نباشید که اینها را سرگرم بازی بکنید و امثال‌ذلک، همه این بیانات را فرمود. حالا فرمود در مقابل حقّ‌الزحمه چه کار بکنید، چیزی بگیرید یا نگیرید?
فرمود در مقابل حقّ‌الزحمه اگر این ولیّ و سرپرست توانگر است، چیزی نگیرد ﴿وَمَن کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَن کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ این سرپرست صَبی یا سفیه و مانند آن که اموال او را حفظ می‌کند یا با مال او تجارت می‌کند که از درآمد مال، او را تأمین کند این یا غنیّ است یا فقیر. اگر غنیّ بود، عفّت بورزد. عفّت در قرآن کریم هم در مسائل مالی است هم در مسائل غریزه. در مسائل غریزه در سورهٴ مبارکهٴ «نور» آمده که فرمود: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ اینها می‌توانند مقداری، مثلاً مثل زنهای دیگر نباشند، یک مقدار آزادتر مثلاً رفتار داشته باشند؛أمّا ﴿وَأَن یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ﴾ چه اینکه باز در همان سورهٴ «نور» آیهٴ 33 فرمود: ﴿وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ نِکَاحاً حَتَّی یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ﴾ که این دو مورد عفّت، در مسائل غریزی به کار رفته. اما در جایی که عفّت در مسائل مالی به کار رفته، یکی همین آیهٴ محلّ بحث است که فرمود اگر سرپرست، غنیّ است ﴿فَلْیَسْتَعْفِفْ﴾ یکی هم در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» است، آیهٴ 273 که فرمود: ﴿یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِیَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ بعضی عفّت مالی دارند، در عین حال که نیازمند و فقیرند، طرزی زندگی می‌کنند که دیگران اینها را غنیّ خیال می‌کنند.
حکم دریافت یا عدم دریافت حق الزحمه ولایت بر محجورین
فرمود اگر سرپرست غنیّ بود، چیزی نگیرد ﴿فَلْیَسْتَعْفِفْ﴾ حالا این امر، بر وجوب حمل می‌شود یا ارشادی است و اخلاقی است و حمل بر استحباب می‌شود و مانند آن. ظاهراً حمل بر وجوب نخواهد شد، برای اینکه در مقابلش که فرمود: ﴿وَمَن کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ سخن از غِنا و فقر، در باب زکات و امثال زکات مشخص است که به غنیّ، زکات نمی‌رسد به فقیر، زکات می‌رسد. برای غنیّ حرام است، برای فقیر حلال است؛ اما اینجا سرپرستی است و کار است در مقابل کار، اُجرتی است بالأخره. حالا ممکن است تعبّد خاصّی فقهاً ثابت بشود ولی هنوز ثابت نشده. که ممکن است سرپرستی وضع مالی‌اش خوب باشد؛ اما بر او واجب نیست که رایگان کار بکند که، حالا دارد حفظ می‌کند در مقابل این زحمت، نباید اُجرت‌المثل بگیرد، اینچنین که نیست. غنا مانع از گرفت زکات و امثال زکات است، نه غنا مانع از اُجرت‌المِثل‌گیری.
قهراً این حمل بر اخلاقی یا استحباب و مانند این می‌شود. ولی اگر کسی فقیر بود، او می‌تواند اُجرت‌المِثل خود را دریافت کند. حالا سخن در این است که اُجرت‌المثل بگیرد یا به مقدار نیاز بگیرد یا اقلّ‌الأمرین. مرحوم سیوری گفت <اقل الأمرین> خب این‌هم ریشه فقهی ندارد. البته استحبابش درست است که ﴿لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ﴾ ، ﴿بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ﴾ آن این است که تا انسان می‌تواند از مال یتیم استفاده نکند، اما مال یتیم بالأخره اگر تجارت شده، زراعت شده، اجرت‌المثلی طلب می‌کند، آن اجرت‌المثل را می‌گیرد، مازاد بر اجرت‌المثل جایز نیست و کمتر از آن اجرت‌المثل هم مربوط به رضای خود این سرپرست است.
بنابراین حق با مرحوم شیخ طوسی است در تبیان2، نه حق با مرحوم سیوری3 حالا یک حُکم فقهی دیگر هم در ذیل آیه می‌ماند.
«و الحمد لله رب العالمین»
تاکنون نظری ثبت نشده است