- 29
- 1000
- 1000
- 1000
تفسیر آیات 93 تا 95 سوره آلعمران _ بخش دوم
درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیات 93 تا 95 سوره آلعمران _ بخش دوم"
ایمان آوردن رسول اکرم صلیاللهعلیهوآله و مومنین به انبیای سلف
احتمالات وارده درباره کیفیت تحریم برخی ازطیبات
دو نظریه درباره نسخ
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
کُلُّ الطَّعامِ کانَ حِلاًّ لِبَنی إِسْرائیلَ إِلاّ ما حَرَّمَ إِسْرائیلُ عَلی نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ ﴿93﴾ فَمَنِ افْتَری عَلَی اللّهِ الْکَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ الظّالِمُونَ ﴿94﴾ قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهیمَ حَنیفًا وَ ما کانَ مِنَ الْمُشْرِکینَ ﴿95﴾
ایمان آوردن رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) و مؤمنین به انبیای سلف
قرآن کریم مدعی است که وجود مبارک رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و مؤمنین، همه به همه انبیای سلف و کتابهای آسمانی ایمان آوردند، هم در سوره «بقره» گذشت که ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ کُلُّ آمَنَ بِاللّهِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ﴾ هم در بحثهای این سورهٴ مبارکهٴ «آل-عمران» چند روز قبل گذشت، در آیه 84 این بود که ﴿قُلْ آمَنّا بِاللّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَیْنا وَ ما أُنْزِلَ عَلی إِبْراهیمَ وَ إِسْماعیلَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ اْلأَسْباطِ وَ ما أُوتِیَ مُوسی وَ عیسی وَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ براساس این بیان، آنچه در کتابهای انبیای سلف (علیهم السلام) آمده است مورد ایمان رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و مؤمنین هست. آنگاه اگر اختلافی مشاهده بشود که چیزی در اسلام حلال بود و به زعم آنها در ادیان گذشته حرام بود، این یک مورد نقدی است از طرف اهل کتاب به مسلمین که شما که مدعی هستید بر دین ابراهیم هستید و ملت همه انبیای سلف را میپذیرید، چگونه چیزی را که قبلاً حرام بود شما حلال میکنید.
نقل و نقد اِشکال از اهل کتاب به مسلمین
آنگاه ممکن است جواب داده شود آنچه را که ما حلال میدانیم اینها هم در ادیان انبیای سلف حلال بود ﴿کُلُّ الطَّعامِ کانَ حِلاًّ لِبَنی إِسْرائیلَ﴾؛ ما بر ملت انبیای سلف هستیم و آنچه را که ما حلال میداریم انبیای گذشته هم حلال میدانستند. البته منافاتی ندارد که یک تفاوت جزئی در شریعت راه پیدا کند ولی خطوط کلی آن ملت، باید محفوظ بماند این یک مطلب.
مطلب دوم آن است که این چیزی که اسرائیل (سلام الله علیه) بر خود حرام کرد چه بود، بعضی گفتند گوشت شتر بود بعضی گفتند مقداری از بدن شتر بود و مانند آن. این خیلی مهم نیست، چون طرفینش هر کدام اثبات بشود جز اینکه یک قضیه تاریخی است اثر تفسیری مؤثری ندارد، لذا بحث درباره اینکه آنچه را که اسرائیل بر خود حرام کرد چه بود، خیلی نافع نیست.
احتمالات وارده درباره کیفیت تحریم برخی از طیّبات
مطلب سوم که مطلب مهم است این است که تحریمش چگونه بوده است. چند احتمال دارد: یکی اینکه آن طوری که زاهدان و افراد زاهد و عابد، تنزهاً بعضی از چیزها را بر خود حرام میکنند عملاً و نه فتواً، خیلی از لذایذ را یا بعضی از لذایذ را بر خود تحریم میکنند عملاً نه فتواً، کار اسرائیل (سلام الله علیه) هم کار زاهدانه بود یعنی برای تزهد و برای پرهیز از بعضی از لذتها یک مقدار از این طیبات را بر خود حرام کرد. این یک احتمال، این حکم فقهی را به همراه ندارد یک تنزه عملی است. بعد ممکن است همین سنت شده باشد و بنی¬اسرائیل از این عمل به عنوان یک سنت استفاده کردند و او را محترم شمردند این هیچ مشکلی هم در کار نیست و بحث انگیز هم نیست. احتمال دوم آن است که بعضی از اموری که برای او در اثر بیماری، ضرر داشت ترک کرد نه برای اینکه زاهدانه رفتار کند، بلکه یک عمل صحی است؛ طبیبانه رفتار کرد نه زاهدانه غذایی برای او در اثر اینکه مبتلا شد به بیماری، ضرر داشت و ایشان ترک کردند و بعد هم احیاناً سنت شده باشد برای بنی¬اسرائیل، این امر هم بر فرض صحت تاریخی، مسئلهای را به همراه ندارد؛ اما هیچ کدام از اینها تحریم فقهی نیست. احتمال سوم آن است که این ﴿إِلاّ ما حَرَّمَ﴾ همان تحریم فقهی باشد که چیزی را بر خود حرام کرده باشد، نه برای اینکه ضرر دارد [و] نه برای اینکه بخواهد زاهدانه زندگی کند، بلکه یک حرام شرعی برای او بود و این هم به وحیٍ من الله بود، به دستور ذات اقدس الهی، به وحی الهی این امور را بر خود تحریم کرد این هم مشکلی را تولید نمیکند. نظیر فرض الله و فرض النبی که در دین ما هست، این فرض النبی که میگویند دو رکعت آخر نماز فرض النبی است و دو رکعت اولش فرض الله است «و فرض الله لا تحتمل السهو» اُوَلیٰان یعنی رکعت اول و دوم نماز فرض الله است و «فرض الله لاتحتمل السهو» و رکعت سوم و چهارم فرض النبی است و «تحتملان السهو» یعنی شکپذیرند، شک در عدد آنها مبطل نماز نیست این «فرض النبی» یعنی به وحیٍ من الله سبحانه تعالی وجود مبارک پیغمبر اینها را تحریم کرده است؛ منتها در قرآن نیامده یا مشافهتاً نبوده و مانند آن.
پرسش: ...
پاسخ: نه؛ آن خصائص النبی است نه فرض النبی، خصائص النبی را که مرحوم علامه در تذکره شمرده بعضی از آنها هم در لمعه آمده آنها عبارت از چیزهاییاند که ذات اقدس الهی بر خصوص پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) واجب کرده است بر دیگران واجب نکرده، نظیر ﴿وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَکَ عَسی أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقامًا مَحْمُودًا﴾ چه در طرف نماز شب و مانند آنچه در طرف نکاح زائد بر اربع و مانند آن، آنها خصائص النبی است، فرض النبی آن است که در قبال فرض الله است اگر چیزی با روایت اثبات بشود، میگویند فرض النبی و اگر با قرآن اثبات بشود، میگویند فرض الله. خب، این احتمال سوم هم مشکلی را به همراه ندارد، چون نبی از آن جهت که گیرنده وحی است با وحی الهی مطلبی برای او ثابت شد و تحریم کرد و اما احتمال چهارم که این تحریم، تحریم فقهی است به عنوان فتواست نه به عنوان پرهیز زاهدانه یا پرهیز طبیبانه و به وحی الهی هم نیست، بلکه با اجتهاد خود پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) است؛ حضرت اجتهاد کرده، بررسی کرده، فروع را به اصول برگردانده از اصل این فرع را استخراج کرده [و] فتوا داده فلان چیز حرام است.
نقل و نقد سخنی از شیخ طوسی (ره)
اینجاست که مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله علیه) آن بحث را مطرح کردند و ای کاش این مطلب عمیق علمی را مرحوم امین الاسلام در مجمع¬البیان میآورد با اینکه بنای مرحوم طبرسی این است که به همان روال مرحوم شیخ در تبیان مشی کند و همان حرفها را منظم کند؛ اما اینجا آن بحث عمیق کلامی مرحوم شیخ طوسی را اصلاً مرحوم طبرسی در مجمع¬البیان یاد نکرده است. مرحوم شیخ میفرمایند آیا این به نحو اجتهاد بود یا نبود، درباره اجتهاد دو سخن هست: یکی اینکه آیا به نحو موجبه کلیه جایز است که پیامبر همه احکام را با اجتهاد بفهمد و به مردم ابلاغ کند یا نه؛ دوم اینکه آیا به نحو سالبه کلیه اصلاً صحیح نیست که چیزی را با اجتهاد بفهمد و به مردم اعلام کند، این دو قول رسمی و دو احتمال یا نه، ممکن است که نه موجبه کلیه باشد که همه کارها با اجتهاد حل بشود و نه به نحو سالبه کلیه است که اصلاً با اجتهاد او کاری را انجام ندهد، بلکه گاهی اجتهاد میکند و تعبد به اجتهاد برای او جایز است بیان ذلک این است که آیا رسول خدا متعبد بالاجتهاد بود یعنی سنت آن حضرت و سیره آن حضرت بر تعبد به اجتهاد است یا نه سنتاش بر تبعد به اجتهاد نیست ولی «یجوز له التعبد بالاجتهاد». اگر گفتیم سنت او «التعبد بالاجتهاد» است، میشود موجبه کلیه یعنی در کل احکام و فتاوا بر اساس اجتهاد، مشی میکند و اگر گفتیم «یجوز له التعبد بالاجتهاد» یعنی گرچه احکام را از وحی دریافت میکند؛ اما اینطور نیست که اصلاً اجتهاد برای حضرت روا نباشد و به نحو سالبه کلیه بگوییم «لایجوز له التعبد بالاجتهاد فی مورد اصلاً» ظاهراً نظر شریفشان همان تفصیل است که اجتهاد بالجمله را نمیپذیرند ولی فی الجمله را میپذیرند یعنی رسول خدا، متعبد بالاجتهاد نبود که سنتاش با اجتهاد بگردد ولی این¬طور نیست که تعبد بالاجتهاد اصلاً برای آن حضرت جایز نباشد. آنگاه این را هم تتمیم میکنند در بعضی از فرمایشاتشان، این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ.
پرسش: ...
پاسخ: بله؛ این معنایش این است که موجبه کلیه باطل است نه سالبه کلیه صحیح است. معنایش این است که ما اگر بگوییم رسول خدا در همه احکام با اجتهاد فتوا میداد این حرف تام نیست، برای اینکه مکرر قرآن کریم احکام را به خدا اسناد میدهد به پیامبر میفرماید که به آنها بگو ﴿لا أَجِدُ فی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلی طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزیرٍ﴾ یعنی من در بین احکام الهی چیزی را محرم نمیبینم مگر این امور را، آنچه را که خدا حرام کرده آنچه را که خدا حلال کرده ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾ و امثال ذلک، اینها در قرآن فراوان است در غیر موارد وحی آیا برای پیامبر جایز است که اجتهاد کند یا نه وگرنه در مورد وحی سخنی نیست. سخن فرمایش مرحوم شیخ آن موجبه جزئیه است نه موجبه کلیه، ایشان احتمال میدهند که موجبه کلیه باطل است ولی سالبه کلیه هم باطل است، احتمال میدهند که موجبه جزئیه صحیح باشد یعنی در بعضی موارد، حضرت با اجتهاد متعبد باشد «یجوز له التعبد بالاجتهاد» نه اینکه حضرت یعنی پیامبر متعبد به اجتهاد است.
پرسش: ...
پاسخ: خب شریعتها فرق میکند دیگر، در جزئیات که هر شریعتی تابع شریعت قبل نیست.
پرسش: ...
پاسخ: آن تعمد در کذب است. تعمد در کذب را قرآن نمیبخشد مخصوصاً از پیامبر. خب، پس دو مطلب است: یکی اینکه آیا رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) «متعبد بالاجتهاد» بود این را ایشان نفی میکند؛ یکی اینکه تعبد به اجتهاد آیا فی الجمله جایز است یا نه، این را ایشان بی¬میل نیستند اثبات کنند. مطلب بعدی آن است که این سلسله مسائل کلامی از احکام نبوت عامه است [و] مربوط به نبوت خاصه نیست که مربوط به پیامبر اسلام باشد یا مخصوص پیامبر مسیحیین یا یهودیها باشد، اصلاً آیا نبی میتواند با اجتهاد، فتوا بدهد یا نه؟ این بحث کلامی مربوط است به نبوت عامه، لذا درباره اسرائیل (سلام الله علیه) که از انبیای خداست این بحث درباره او مطرح است، با اینکه پیامبر خاتِم و خاتَم نیست. این سه احتمال و سه قول، آن هم قول چهارم که با تشریح حواشی این بحث بود.
نظر حضرت استاد درباره فرمایش شیخ طوسی
«والذی ینبغی ان یقال» این است که مرحوم شیخ دلیل قائلین به نحو سلب کلی را ذکر میکند و به گمان شریفشان جواب میدهد ولی این جوابها کافی نیست. اجتهاد یک امر ظنی است یعنی با ظواهر الفاظ، فرعی را از یک اصل و مبدئی آدم استنباط میکند، یک امر ظنی است «قد یصیب و قد یخطئ». آنگاه اگر راه اجتهاد باز باشد دیگری میگوید تو این حرف را به استناد ظواهر الفاظ اجتهاداً گفتی وحی که نشد، چون شما با اجتهاد، این مطلب را از این کلمات فهمیدی براساس قانون محاوره استنباط کردی ممکن است ما هم در همین علوم و محاورات حوزوی را که آگاهیم از این مبانی یک حکم دیگری استنباط بکنیم، چه لزومی دارد که از فتوای تو تبعیت بکنیم، تو هم به عنوان مجتهد فتوا دادی نه به عنوان پیامبر. آنگاه کدام یک از اینها صواب است کدام یک از این اینها خطا با این ظواهر و ظنون که حل نمیشود، معیار تشخیص وحی است که شما فرض کردید وحیای در این زمینه نیامده، چون اگر در این زمینه وحیای آمده باشد همانطوری که اجتهاد در مقابل نص برای دیگران روا نیست، برای پیامبر هم روا نیست که او در مقابل وحی الهی اجتهاد کند، چون «ما لا نص فیه» است یعنی «ما لا وحی فیه» است، میماند همین نصوص لفظی. اگر وحی خاصی در این زمینه نباشد و همین نصوص و قواعد عامه باشد و پیامبر بخواهد فتوا را و حکم خدا را با اجتهاد، از این ظواهر استنباط کند راه برای فقهای دیگر هم باز است، چه دلیل دارد که دیگران متعبد به فتوای پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) باشند، این است که ظاهر امر همانطوری که به نحو بالجمله صحیح نیست. به نحو فی الجمله هم صحیح نیست حرف خوبی مرحوم مجلسی (رضوان الله علیه) در یکی از این بخشهای بحارالانوار دارند که ایشان ظاهراً دارند که امامیه اجماع دارند یا اتفاق دارند که معصومین (علیهم السلام) احکام را با وحی نورانی تلقی میکنند، نه با اجتهاد ظنی که گاهی اصابه کند گاهی خطا کند. بر فرض هم دائم الاصابه باشد معیاری برای اثبات در دست نیست که این اجتهاد، حتماً مطابق با واقع است، اگر برابر قواعد و فنون ادبی است و لفظی است و اصولی است، خب این قواعد را دیگران هم دارند.
پرسش: ...
پاسخ: این تعلیم است و احتجاج است وگرنه اینچنین نیست که آنها از راه اجتهاد ظنی فتوا بدهند، آنها ﴿عَلَی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ اند. در بیانات حضرت امیر داشت چند روز قبل خواندیم که «انِّی لَعَلَی بَینةٍ مِن ربِّی» اینچنین نیست که آنها نظیر مراجع ما با مسائل ظنی روبهرو باشند و با اطلاق و تقیید و تخصیص عام و امثال ذلک فتوا بدهند. در مقام استدلال، آن حق را به خوبی میتوانند از خود قرآن کریم استنباط کنند؛ اما اینچنین نیست که آنها نظیر یک مجتهد عادی با ظنون کار کنند، بلکه با یقین کار میکنند و هیچ مجتهدی یقین ندارد. الآن کسی بخواهد از همین آیه ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ﴾ ، «مسح بعض رأس» را استنباط بکند «لمکان الباء» میبینیم ظنون فراوانی باید اینجا متراکم باشد: اصالت عدم غفلة، اصالت عدم قرینه، اصالت الظهور، اصالت اطلاق یا اصالت عدم تخصیص، اصالت عدم تقیید یک جمله را یک فقیه بخواهد استنباط بکند، دهها اصل باید اعمال بکند و همه اینها ظنون متراکمه است و هرگز جزم برای فقیه، حاصل نخواهد شد.
پرسش: ...
پاسخ: نه؛ اصلاً این مربوط به بحث کلامی است [و] مربوط به نبوت عامه است. حالا آیا اسرائیل که قبل از همه این حرفهاست و فرزند یعقوب است که او فرزند نوه ابراهیم (سلام الله علیه) است که به عصر ابراهیم (علیه السلام) نزدیک بودند، این بزرگوار که چیزی را بر خود حرام کرد، براساس اجتهاد بود، آن¬طوری که یک مرجع تقلید، استنباط میکند فتوا میدهد و دیگران هم از او تقلید میکنند، از این قبیل است یا از این قبیل نیست. حالا چه بین صحیفه حضرت ابراهیم و تورات موسی چیزی آمده باشد یا نیامده باشد و این قبل از جریان داوود است. به هر حال این سخن، صواب به نظر نمیرسد و صحیح به نظر نمیرسد که پیامبر بتواند نظیر مجتهد، فتوا و حکم فقهی را با مظنه استنباط کند. البته اجتهاد در تطبیق اصل کلی بر مصادیق در تشخیص موضوعات آنها یک امر رواست، چون بیرون از محور حکم شرعی و فقهی است در تشخیص موضوعات خارجیه است نه حکم فقهی، لذا جای فتوا هم نیست آن مسئلهای است عادی؛ اما در احکام و در فتاوا ظاهراً روا نیست. البته این بحث ناتمام هست ممکن است که ادامه هم داشته باشد، اگر دیدیم فرصت برای این کافی نیست خب، این بحث را به همین مقدار ختم میکنیم. غرض آن است که فرمایش مرحوم شیخ این¬طوری که ایشان نظر دادند، رضای به او دشوار است.
دو نظریه درباره نسخ
مطلب بعدی آن است که این نسخی که یهودیها منکرند اگر نسخ به معنای همان بدایی باشد در تکوین که میگویند محال است، گذشته و آینده را ممتنع بدانند این محاجهای که با آنها طرح میشود قابل ارائه است و اگر آنها نسخ را نظیر مسلمین محال بدانند نه نظیر بعضی از مسیحیها، این محاجه با آنها سودمند نیست. بیان ذلک این است که عدهای میگویند نسخ، در شریعت نظیر بدا در تکوین ممتنع است، اصلاً ممکن نیست چیزی را خدا اول اثبات کند بعد سلب کند یا بالعکس. تکوین همینطور است، تشریع هم همینطور است. گروهی میگویند نسخ، مثل بدا در تکوین جایز است، چون روح قضیه به ﴿یَمْحُوا اللّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ﴾ برمیگردد به اظهار بعد از اخفا برمیگردد نه ظهور بعد از خفا، محذوری در اصل نسخ یا بدا نیست؛ منتها وقتی شریعتی خاتِم و خاتَم شرایع شد دیگر نسخ او مستحیل است، نه اینکه اصل نسخ ممتنع باشد نسخ دین خاتِم و خاتَم ممکن نیست. اگر یهود نظیر بعضی از طوایف مسیحیت بگویند نسخ، اصلاً ممتنع است یعنی چه در گذشته و چه آینده، آنگاه این احتجاج تام است، میتوان با آنها بحث کلامی کرد که اگر شما بر این باورید که نسخ، ممکن نیست این طعامهایی که بر شما حرام است در دین ابراهیم حلال بود و به وسیله وحی الهی بر موسای کلیم بر شما تحریم شد، گرچه جنبه زجری دارد ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذینَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ﴾ ولی بالأخره چیزی در شریعت قبل حلال بود و در شریعت موسای کلیم (علیه السلام) حرام است ولی اگر ادعای امتناع نسخ در دو حاشیه و دو جانب نداشته باشند [و] بگویند نسخ گذشته رواست؛ اما نسخ آینده، ممتنع است یعنی شریعتهای گذشته با تورات موسی نسخ شد؛ اما شریعت موسی، نسخپذیر نیست این البته جا برای استدلال و محاجه نخواهد بود.
تبیین نظریه علامه بلاغی (ره)
مطلب دیگر آن است که این تورات فعلی آیا همان تورات عصر نزول آیه است یعنی توراتی که فعلاً در دست مردم است، مسیحیین آن تورات را کتاب آسمانی میپندارند و در جوامع شرق و غرب منتشر است، همان تورات عصر نزول قرآن است یا غیر از آن است. اگر این همان تورات عصر نزول است در این تورات گفته شد مطلبی از این قبیل نیست یعنی در آن اینچنین نیست که همه طعام، حلال بود بر بنی اسرائیل ﴿إِلاّ ما حَرَّمَ إِسْرائیلُ عَلی نَفْسِهِ﴾ تا قرآن بفرماید شما که منکر نسخاید، این توراتتان را بیاورید تطبیق کنید، در این تورات میگوید همه این طعامها و طیبها حلال بود بعداً حرام شد شما چگونه منکر نسخاید، چون در این توراتها ـ در تورات فعلی که منتشر هست ـ اینچنین است که این طعامها، این حیوانات دریایی، حیوانهایی که ماهیهایی که فلس ندارد، حیوانات صحرایی ـ آن درندههایی که دارای چنگال و مخلباند، طیور سما ـ آنها که صافاتاند و قبضشان کم است ـ آنها که یقبضن و یبسطن نباشد، آنها که صفیف و دفیفشان یکسان نباشد، بلکه صفیفشان بیشتر باشد، نوع این چیزها را تورات، رجس میداند و حرام میداند، همانطور که اسلام حرام میداند. اگر تورات فعلی همان تورات عصر نزول آیه باشد و تحریف، قبلاً صورت گرفته باشد نه در عصر نزول، در تورات فعلی سخن از ﴿کُلُّ الطَّعامِ کانَ حِلاًّ لِبَنی إِسْرائیلَ﴾ نیست [بلکه] در تورات عصر نزول هم که همین تورات فعلی است در او هم نبود که ﴿کُلُّ الطَّعامِ کانَ حِلاًّ لِبَنی إِسْرائیلَ﴾ آنگاه محور احتجاج باید برگردد [و] یک چیز دیگر باشد. البته این سخنها برای مرحوم حاج شیخ جواد بلاغی (رضوان الله علیه) است او در این فن، خرّیت این رشته است [و] او صاحبنظر است در اینگونه از مسائل. ایشان میفرمایند ما در الهدی همه مسائل را تبیین کردیم و گفتیم تورات فعلی تصریح میکند که حیوانات دریایی، حیوانات صحرایی [و] طیور هوا آنها که رجساند حراماند، رجس را نخورید ـ همانطوری که در اسلام آمده ـ و ثابت کردیم که تورات قبل از نزول وحی، به قرونٍ عدیده تحریف شده است، خب و این تورات فعلی همان تورات عصر نزول هست، براساس این مبانی و مقدمات، قهراً وضع آیه دگرگون خواهد شد، تفسیر آیه به طرزی دیگر درمیآید. خیلی فرق میکند یعنی بعد سخنان جناب زمخشری را نقل میکنند، رد میکنند [و] سخنان امام رازی را نقل میکنند و رد میکنند یعنی کل این حرفهایی که این روزها بحثش گذشت همه را ابطال میکنند، میگویند این نیست .
پرسش: ...
پاسخ: ایشان تحریف را قبول دارد، میگوید احبار و رهبان اینها را تحریف کردهاند و پیامهایی که ما به اینها میدهیم، این پیامها را دگرگون میکنند ﴿فَبَدَّلَ الَّذینَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَیْرَ الَّذی قیلَ لَهُمْ﴾ این را در همان عصر میگوید یعنی میگوید در زمان موسای کلیم دستوری که میدادند اینها وارونه میکردند، نه اینکه این توراتی که هست این تورات را کم و زیاد میکردند. البته ایشان صاحبنظرند ولی ظاهر آیه ﴿فَوَیْلٌ لِلَّذینَ یَکْتُبُونَ الْکِتابَ بِأَیْدیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللّهِ﴾ معلوم میشود در آن عصر نزول قرآن، این سلسله تحریفها راه پیدا کرده بحثی از آیات تورات تحریف شده، البته برای اینکه با سلطه بخت نصّر بر سرزمین فلسطین و آن قتل عام و سوزاندن تورات و انقطاع نسل، دیگر آن تورات اصیل در دست مردم نبود تا اینکه بعدها عُزیر مرقوم فرمود و دیگران کم و بیش نوشتند و شاگردان نوشتند و چیزی که در خاطرشان بود نوشتند. تورات کتابی نیست که سلسله تواترش تا موسای کلیم محفوظ مانده باشد، این-طور نیست. انجیل هم به همین سرنوشت مبتلا شد. ولی ظاهر این آیه که ﴿فَوَیْلٌ لِلَّذینَ یَکْتُبُونَ الْکِتابَ بِأَیْدیهِمْ﴾ یا آیاتی که درباره نشانهها و علایم نبوت حضرت است که ﴿فَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا کَفَرُوا﴾ بعد کمکم این نشانهها را دست بردند و از بین بردند، اینها نشانهاش این است که بعضی از اقسام تحریف، از زمان ظهور اسلام آمده یا ﴿وَ کَیْفَ یُحَکِّمُونَکَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فیها حُکْمُ اللّهِ﴾ که بعد نخواستند به مردم ابلاغ کنند که این حکم، در تورات هست اینگونه از تحریفات ظاهراً از زمان نزول وحی آمده، بخشی از اینها مربوط به مسئله کلامی بود یعنی به اوصاف نبی برمیگشت، بخشی از اینها مربوط به مسائل فقهی بود که به سود توانگران بود، ظاهراً یا مانند آن. به هر حال اگر تورات فعلی عین تورات عصر نزول قرآن باشد و هیچ تفاوتی نداشته باشد، آنگاه وضع آیه برمیگردد. آیه به صورت استفهام انکاری درمیآید یعنی میفرماید شما یهودیها، ادعا دارید که همه طعامها حلال بود برای بنیاسرائیل، همه اینها حلال بود و بعضی از آنها را تورات مثلاً تحریم کرده در حالی که این چنین نیست همه آنچه را که تورات تحریم کرده است این در ادیان انبیای سلف (علیهم السلام) هم حرام بود، میگویید نه بروید توراتتان را بیاورید. در تورات دارد که این حیوانات دریایی رجس است، این حیوانات درنده بیابان رجس است، این حیوانات و پرندههای فضا که صفیفشان مثلاً بیش از دفیفشان است رجس است، «لاتاکلوا الرجس» و امثال ذلک. حالا این فرمایش مرحوم آقا شیخ جواد را ملاحظه فرمایید تا بررسی بشود.
«و الحمد لله رب العالمین»
ایمان آوردن رسول اکرم صلیاللهعلیهوآله و مومنین به انبیای سلف
احتمالات وارده درباره کیفیت تحریم برخی ازطیبات
دو نظریه درباره نسخ
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
کُلُّ الطَّعامِ کانَ حِلاًّ لِبَنی إِسْرائیلَ إِلاّ ما حَرَّمَ إِسْرائیلُ عَلی نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ ﴿93﴾ فَمَنِ افْتَری عَلَی اللّهِ الْکَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ الظّالِمُونَ ﴿94﴾ قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهیمَ حَنیفًا وَ ما کانَ مِنَ الْمُشْرِکینَ ﴿95﴾
ایمان آوردن رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) و مؤمنین به انبیای سلف
قرآن کریم مدعی است که وجود مبارک رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و مؤمنین، همه به همه انبیای سلف و کتابهای آسمانی ایمان آوردند، هم در سوره «بقره» گذشت که ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ کُلُّ آمَنَ بِاللّهِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ﴾ هم در بحثهای این سورهٴ مبارکهٴ «آل-عمران» چند روز قبل گذشت، در آیه 84 این بود که ﴿قُلْ آمَنّا بِاللّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَیْنا وَ ما أُنْزِلَ عَلی إِبْراهیمَ وَ إِسْماعیلَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ اْلأَسْباطِ وَ ما أُوتِیَ مُوسی وَ عیسی وَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ براساس این بیان، آنچه در کتابهای انبیای سلف (علیهم السلام) آمده است مورد ایمان رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و مؤمنین هست. آنگاه اگر اختلافی مشاهده بشود که چیزی در اسلام حلال بود و به زعم آنها در ادیان گذشته حرام بود، این یک مورد نقدی است از طرف اهل کتاب به مسلمین که شما که مدعی هستید بر دین ابراهیم هستید و ملت همه انبیای سلف را میپذیرید، چگونه چیزی را که قبلاً حرام بود شما حلال میکنید.
نقل و نقد اِشکال از اهل کتاب به مسلمین
آنگاه ممکن است جواب داده شود آنچه را که ما حلال میدانیم اینها هم در ادیان انبیای سلف حلال بود ﴿کُلُّ الطَّعامِ کانَ حِلاًّ لِبَنی إِسْرائیلَ﴾؛ ما بر ملت انبیای سلف هستیم و آنچه را که ما حلال میداریم انبیای گذشته هم حلال میدانستند. البته منافاتی ندارد که یک تفاوت جزئی در شریعت راه پیدا کند ولی خطوط کلی آن ملت، باید محفوظ بماند این یک مطلب.
مطلب دوم آن است که این چیزی که اسرائیل (سلام الله علیه) بر خود حرام کرد چه بود، بعضی گفتند گوشت شتر بود بعضی گفتند مقداری از بدن شتر بود و مانند آن. این خیلی مهم نیست، چون طرفینش هر کدام اثبات بشود جز اینکه یک قضیه تاریخی است اثر تفسیری مؤثری ندارد، لذا بحث درباره اینکه آنچه را که اسرائیل بر خود حرام کرد چه بود، خیلی نافع نیست.
احتمالات وارده درباره کیفیت تحریم برخی از طیّبات
مطلب سوم که مطلب مهم است این است که تحریمش چگونه بوده است. چند احتمال دارد: یکی اینکه آن طوری که زاهدان و افراد زاهد و عابد، تنزهاً بعضی از چیزها را بر خود حرام میکنند عملاً و نه فتواً، خیلی از لذایذ را یا بعضی از لذایذ را بر خود تحریم میکنند عملاً نه فتواً، کار اسرائیل (سلام الله علیه) هم کار زاهدانه بود یعنی برای تزهد و برای پرهیز از بعضی از لذتها یک مقدار از این طیبات را بر خود حرام کرد. این یک احتمال، این حکم فقهی را به همراه ندارد یک تنزه عملی است. بعد ممکن است همین سنت شده باشد و بنی¬اسرائیل از این عمل به عنوان یک سنت استفاده کردند و او را محترم شمردند این هیچ مشکلی هم در کار نیست و بحث انگیز هم نیست. احتمال دوم آن است که بعضی از اموری که برای او در اثر بیماری، ضرر داشت ترک کرد نه برای اینکه زاهدانه رفتار کند، بلکه یک عمل صحی است؛ طبیبانه رفتار کرد نه زاهدانه غذایی برای او در اثر اینکه مبتلا شد به بیماری، ضرر داشت و ایشان ترک کردند و بعد هم احیاناً سنت شده باشد برای بنی¬اسرائیل، این امر هم بر فرض صحت تاریخی، مسئلهای را به همراه ندارد؛ اما هیچ کدام از اینها تحریم فقهی نیست. احتمال سوم آن است که این ﴿إِلاّ ما حَرَّمَ﴾ همان تحریم فقهی باشد که چیزی را بر خود حرام کرده باشد، نه برای اینکه ضرر دارد [و] نه برای اینکه بخواهد زاهدانه زندگی کند، بلکه یک حرام شرعی برای او بود و این هم به وحیٍ من الله بود، به دستور ذات اقدس الهی، به وحی الهی این امور را بر خود تحریم کرد این هم مشکلی را تولید نمیکند. نظیر فرض الله و فرض النبی که در دین ما هست، این فرض النبی که میگویند دو رکعت آخر نماز فرض النبی است و دو رکعت اولش فرض الله است «و فرض الله لا تحتمل السهو» اُوَلیٰان یعنی رکعت اول و دوم نماز فرض الله است و «فرض الله لاتحتمل السهو» و رکعت سوم و چهارم فرض النبی است و «تحتملان السهو» یعنی شکپذیرند، شک در عدد آنها مبطل نماز نیست این «فرض النبی» یعنی به وحیٍ من الله سبحانه تعالی وجود مبارک پیغمبر اینها را تحریم کرده است؛ منتها در قرآن نیامده یا مشافهتاً نبوده و مانند آن.
پرسش: ...
پاسخ: نه؛ آن خصائص النبی است نه فرض النبی، خصائص النبی را که مرحوم علامه در تذکره شمرده بعضی از آنها هم در لمعه آمده آنها عبارت از چیزهاییاند که ذات اقدس الهی بر خصوص پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) واجب کرده است بر دیگران واجب نکرده، نظیر ﴿وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَکَ عَسی أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقامًا مَحْمُودًا﴾ چه در طرف نماز شب و مانند آنچه در طرف نکاح زائد بر اربع و مانند آن، آنها خصائص النبی است، فرض النبی آن است که در قبال فرض الله است اگر چیزی با روایت اثبات بشود، میگویند فرض النبی و اگر با قرآن اثبات بشود، میگویند فرض الله. خب، این احتمال سوم هم مشکلی را به همراه ندارد، چون نبی از آن جهت که گیرنده وحی است با وحی الهی مطلبی برای او ثابت شد و تحریم کرد و اما احتمال چهارم که این تحریم، تحریم فقهی است به عنوان فتواست نه به عنوان پرهیز زاهدانه یا پرهیز طبیبانه و به وحی الهی هم نیست، بلکه با اجتهاد خود پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) است؛ حضرت اجتهاد کرده، بررسی کرده، فروع را به اصول برگردانده از اصل این فرع را استخراج کرده [و] فتوا داده فلان چیز حرام است.
نقل و نقد سخنی از شیخ طوسی (ره)
اینجاست که مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله علیه) آن بحث را مطرح کردند و ای کاش این مطلب عمیق علمی را مرحوم امین الاسلام در مجمع¬البیان میآورد با اینکه بنای مرحوم طبرسی این است که به همان روال مرحوم شیخ در تبیان مشی کند و همان حرفها را منظم کند؛ اما اینجا آن بحث عمیق کلامی مرحوم شیخ طوسی را اصلاً مرحوم طبرسی در مجمع¬البیان یاد نکرده است. مرحوم شیخ میفرمایند آیا این به نحو اجتهاد بود یا نبود، درباره اجتهاد دو سخن هست: یکی اینکه آیا به نحو موجبه کلیه جایز است که پیامبر همه احکام را با اجتهاد بفهمد و به مردم ابلاغ کند یا نه؛ دوم اینکه آیا به نحو سالبه کلیه اصلاً صحیح نیست که چیزی را با اجتهاد بفهمد و به مردم اعلام کند، این دو قول رسمی و دو احتمال یا نه، ممکن است که نه موجبه کلیه باشد که همه کارها با اجتهاد حل بشود و نه به نحو سالبه کلیه است که اصلاً با اجتهاد او کاری را انجام ندهد، بلکه گاهی اجتهاد میکند و تعبد به اجتهاد برای او جایز است بیان ذلک این است که آیا رسول خدا متعبد بالاجتهاد بود یعنی سنت آن حضرت و سیره آن حضرت بر تعبد به اجتهاد است یا نه سنتاش بر تبعد به اجتهاد نیست ولی «یجوز له التعبد بالاجتهاد». اگر گفتیم سنت او «التعبد بالاجتهاد» است، میشود موجبه کلیه یعنی در کل احکام و فتاوا بر اساس اجتهاد، مشی میکند و اگر گفتیم «یجوز له التعبد بالاجتهاد» یعنی گرچه احکام را از وحی دریافت میکند؛ اما اینطور نیست که اصلاً اجتهاد برای حضرت روا نباشد و به نحو سالبه کلیه بگوییم «لایجوز له التعبد بالاجتهاد فی مورد اصلاً» ظاهراً نظر شریفشان همان تفصیل است که اجتهاد بالجمله را نمیپذیرند ولی فی الجمله را میپذیرند یعنی رسول خدا، متعبد بالاجتهاد نبود که سنتاش با اجتهاد بگردد ولی این¬طور نیست که تعبد بالاجتهاد اصلاً برای آن حضرت جایز نباشد. آنگاه این را هم تتمیم میکنند در بعضی از فرمایشاتشان، این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ.
پرسش: ...
پاسخ: بله؛ این معنایش این است که موجبه کلیه باطل است نه سالبه کلیه صحیح است. معنایش این است که ما اگر بگوییم رسول خدا در همه احکام با اجتهاد فتوا میداد این حرف تام نیست، برای اینکه مکرر قرآن کریم احکام را به خدا اسناد میدهد به پیامبر میفرماید که به آنها بگو ﴿لا أَجِدُ فی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلی طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزیرٍ﴾ یعنی من در بین احکام الهی چیزی را محرم نمیبینم مگر این امور را، آنچه را که خدا حرام کرده آنچه را که خدا حلال کرده ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾ و امثال ذلک، اینها در قرآن فراوان است در غیر موارد وحی آیا برای پیامبر جایز است که اجتهاد کند یا نه وگرنه در مورد وحی سخنی نیست. سخن فرمایش مرحوم شیخ آن موجبه جزئیه است نه موجبه کلیه، ایشان احتمال میدهند که موجبه کلیه باطل است ولی سالبه کلیه هم باطل است، احتمال میدهند که موجبه جزئیه صحیح باشد یعنی در بعضی موارد، حضرت با اجتهاد متعبد باشد «یجوز له التعبد بالاجتهاد» نه اینکه حضرت یعنی پیامبر متعبد به اجتهاد است.
پرسش: ...
پاسخ: خب شریعتها فرق میکند دیگر، در جزئیات که هر شریعتی تابع شریعت قبل نیست.
پرسش: ...
پاسخ: آن تعمد در کذب است. تعمد در کذب را قرآن نمیبخشد مخصوصاً از پیامبر. خب، پس دو مطلب است: یکی اینکه آیا رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) «متعبد بالاجتهاد» بود این را ایشان نفی میکند؛ یکی اینکه تعبد به اجتهاد آیا فی الجمله جایز است یا نه، این را ایشان بی¬میل نیستند اثبات کنند. مطلب بعدی آن است که این سلسله مسائل کلامی از احکام نبوت عامه است [و] مربوط به نبوت خاصه نیست که مربوط به پیامبر اسلام باشد یا مخصوص پیامبر مسیحیین یا یهودیها باشد، اصلاً آیا نبی میتواند با اجتهاد، فتوا بدهد یا نه؟ این بحث کلامی مربوط است به نبوت عامه، لذا درباره اسرائیل (سلام الله علیه) که از انبیای خداست این بحث درباره او مطرح است، با اینکه پیامبر خاتِم و خاتَم نیست. این سه احتمال و سه قول، آن هم قول چهارم که با تشریح حواشی این بحث بود.
نظر حضرت استاد درباره فرمایش شیخ طوسی
«والذی ینبغی ان یقال» این است که مرحوم شیخ دلیل قائلین به نحو سلب کلی را ذکر میکند و به گمان شریفشان جواب میدهد ولی این جوابها کافی نیست. اجتهاد یک امر ظنی است یعنی با ظواهر الفاظ، فرعی را از یک اصل و مبدئی آدم استنباط میکند، یک امر ظنی است «قد یصیب و قد یخطئ». آنگاه اگر راه اجتهاد باز باشد دیگری میگوید تو این حرف را به استناد ظواهر الفاظ اجتهاداً گفتی وحی که نشد، چون شما با اجتهاد، این مطلب را از این کلمات فهمیدی براساس قانون محاوره استنباط کردی ممکن است ما هم در همین علوم و محاورات حوزوی را که آگاهیم از این مبانی یک حکم دیگری استنباط بکنیم، چه لزومی دارد که از فتوای تو تبعیت بکنیم، تو هم به عنوان مجتهد فتوا دادی نه به عنوان پیامبر. آنگاه کدام یک از اینها صواب است کدام یک از این اینها خطا با این ظواهر و ظنون که حل نمیشود، معیار تشخیص وحی است که شما فرض کردید وحیای در این زمینه نیامده، چون اگر در این زمینه وحیای آمده باشد همانطوری که اجتهاد در مقابل نص برای دیگران روا نیست، برای پیامبر هم روا نیست که او در مقابل وحی الهی اجتهاد کند، چون «ما لا نص فیه» است یعنی «ما لا وحی فیه» است، میماند همین نصوص لفظی. اگر وحی خاصی در این زمینه نباشد و همین نصوص و قواعد عامه باشد و پیامبر بخواهد فتوا را و حکم خدا را با اجتهاد، از این ظواهر استنباط کند راه برای فقهای دیگر هم باز است، چه دلیل دارد که دیگران متعبد به فتوای پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) باشند، این است که ظاهر امر همانطوری که به نحو بالجمله صحیح نیست. به نحو فی الجمله هم صحیح نیست حرف خوبی مرحوم مجلسی (رضوان الله علیه) در یکی از این بخشهای بحارالانوار دارند که ایشان ظاهراً دارند که امامیه اجماع دارند یا اتفاق دارند که معصومین (علیهم السلام) احکام را با وحی نورانی تلقی میکنند، نه با اجتهاد ظنی که گاهی اصابه کند گاهی خطا کند. بر فرض هم دائم الاصابه باشد معیاری برای اثبات در دست نیست که این اجتهاد، حتماً مطابق با واقع است، اگر برابر قواعد و فنون ادبی است و لفظی است و اصولی است، خب این قواعد را دیگران هم دارند.
پرسش: ...
پاسخ: این تعلیم است و احتجاج است وگرنه اینچنین نیست که آنها از راه اجتهاد ظنی فتوا بدهند، آنها ﴿عَلَی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ اند. در بیانات حضرت امیر داشت چند روز قبل خواندیم که «انِّی لَعَلَی بَینةٍ مِن ربِّی» اینچنین نیست که آنها نظیر مراجع ما با مسائل ظنی روبهرو باشند و با اطلاق و تقیید و تخصیص عام و امثال ذلک فتوا بدهند. در مقام استدلال، آن حق را به خوبی میتوانند از خود قرآن کریم استنباط کنند؛ اما اینچنین نیست که آنها نظیر یک مجتهد عادی با ظنون کار کنند، بلکه با یقین کار میکنند و هیچ مجتهدی یقین ندارد. الآن کسی بخواهد از همین آیه ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ﴾ ، «مسح بعض رأس» را استنباط بکند «لمکان الباء» میبینیم ظنون فراوانی باید اینجا متراکم باشد: اصالت عدم غفلة، اصالت عدم قرینه، اصالت الظهور، اصالت اطلاق یا اصالت عدم تخصیص، اصالت عدم تقیید یک جمله را یک فقیه بخواهد استنباط بکند، دهها اصل باید اعمال بکند و همه اینها ظنون متراکمه است و هرگز جزم برای فقیه، حاصل نخواهد شد.
پرسش: ...
پاسخ: نه؛ اصلاً این مربوط به بحث کلامی است [و] مربوط به نبوت عامه است. حالا آیا اسرائیل که قبل از همه این حرفهاست و فرزند یعقوب است که او فرزند نوه ابراهیم (سلام الله علیه) است که به عصر ابراهیم (علیه السلام) نزدیک بودند، این بزرگوار که چیزی را بر خود حرام کرد، براساس اجتهاد بود، آن¬طوری که یک مرجع تقلید، استنباط میکند فتوا میدهد و دیگران هم از او تقلید میکنند، از این قبیل است یا از این قبیل نیست. حالا چه بین صحیفه حضرت ابراهیم و تورات موسی چیزی آمده باشد یا نیامده باشد و این قبل از جریان داوود است. به هر حال این سخن، صواب به نظر نمیرسد و صحیح به نظر نمیرسد که پیامبر بتواند نظیر مجتهد، فتوا و حکم فقهی را با مظنه استنباط کند. البته اجتهاد در تطبیق اصل کلی بر مصادیق در تشخیص موضوعات آنها یک امر رواست، چون بیرون از محور حکم شرعی و فقهی است در تشخیص موضوعات خارجیه است نه حکم فقهی، لذا جای فتوا هم نیست آن مسئلهای است عادی؛ اما در احکام و در فتاوا ظاهراً روا نیست. البته این بحث ناتمام هست ممکن است که ادامه هم داشته باشد، اگر دیدیم فرصت برای این کافی نیست خب، این بحث را به همین مقدار ختم میکنیم. غرض آن است که فرمایش مرحوم شیخ این¬طوری که ایشان نظر دادند، رضای به او دشوار است.
دو نظریه درباره نسخ
مطلب بعدی آن است که این نسخی که یهودیها منکرند اگر نسخ به معنای همان بدایی باشد در تکوین که میگویند محال است، گذشته و آینده را ممتنع بدانند این محاجهای که با آنها طرح میشود قابل ارائه است و اگر آنها نسخ را نظیر مسلمین محال بدانند نه نظیر بعضی از مسیحیها، این محاجه با آنها سودمند نیست. بیان ذلک این است که عدهای میگویند نسخ، در شریعت نظیر بدا در تکوین ممتنع است، اصلاً ممکن نیست چیزی را خدا اول اثبات کند بعد سلب کند یا بالعکس. تکوین همینطور است، تشریع هم همینطور است. گروهی میگویند نسخ، مثل بدا در تکوین جایز است، چون روح قضیه به ﴿یَمْحُوا اللّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ﴾ برمیگردد به اظهار بعد از اخفا برمیگردد نه ظهور بعد از خفا، محذوری در اصل نسخ یا بدا نیست؛ منتها وقتی شریعتی خاتِم و خاتَم شرایع شد دیگر نسخ او مستحیل است، نه اینکه اصل نسخ ممتنع باشد نسخ دین خاتِم و خاتَم ممکن نیست. اگر یهود نظیر بعضی از طوایف مسیحیت بگویند نسخ، اصلاً ممتنع است یعنی چه در گذشته و چه آینده، آنگاه این احتجاج تام است، میتوان با آنها بحث کلامی کرد که اگر شما بر این باورید که نسخ، ممکن نیست این طعامهایی که بر شما حرام است در دین ابراهیم حلال بود و به وسیله وحی الهی بر موسای کلیم بر شما تحریم شد، گرچه جنبه زجری دارد ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذینَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ﴾ ولی بالأخره چیزی در شریعت قبل حلال بود و در شریعت موسای کلیم (علیه السلام) حرام است ولی اگر ادعای امتناع نسخ در دو حاشیه و دو جانب نداشته باشند [و] بگویند نسخ گذشته رواست؛ اما نسخ آینده، ممتنع است یعنی شریعتهای گذشته با تورات موسی نسخ شد؛ اما شریعت موسی، نسخپذیر نیست این البته جا برای استدلال و محاجه نخواهد بود.
تبیین نظریه علامه بلاغی (ره)
مطلب دیگر آن است که این تورات فعلی آیا همان تورات عصر نزول آیه است یعنی توراتی که فعلاً در دست مردم است، مسیحیین آن تورات را کتاب آسمانی میپندارند و در جوامع شرق و غرب منتشر است، همان تورات عصر نزول قرآن است یا غیر از آن است. اگر این همان تورات عصر نزول است در این تورات گفته شد مطلبی از این قبیل نیست یعنی در آن اینچنین نیست که همه طعام، حلال بود بر بنی اسرائیل ﴿إِلاّ ما حَرَّمَ إِسْرائیلُ عَلی نَفْسِهِ﴾ تا قرآن بفرماید شما که منکر نسخاید، این توراتتان را بیاورید تطبیق کنید، در این تورات میگوید همه این طعامها و طیبها حلال بود بعداً حرام شد شما چگونه منکر نسخاید، چون در این توراتها ـ در تورات فعلی که منتشر هست ـ اینچنین است که این طعامها، این حیوانات دریایی، حیوانهایی که ماهیهایی که فلس ندارد، حیوانات صحرایی ـ آن درندههایی که دارای چنگال و مخلباند، طیور سما ـ آنها که صافاتاند و قبضشان کم است ـ آنها که یقبضن و یبسطن نباشد، آنها که صفیف و دفیفشان یکسان نباشد، بلکه صفیفشان بیشتر باشد، نوع این چیزها را تورات، رجس میداند و حرام میداند، همانطور که اسلام حرام میداند. اگر تورات فعلی همان تورات عصر نزول آیه باشد و تحریف، قبلاً صورت گرفته باشد نه در عصر نزول، در تورات فعلی سخن از ﴿کُلُّ الطَّعامِ کانَ حِلاًّ لِبَنی إِسْرائیلَ﴾ نیست [بلکه] در تورات عصر نزول هم که همین تورات فعلی است در او هم نبود که ﴿کُلُّ الطَّعامِ کانَ حِلاًّ لِبَنی إِسْرائیلَ﴾ آنگاه محور احتجاج باید برگردد [و] یک چیز دیگر باشد. البته این سخنها برای مرحوم حاج شیخ جواد بلاغی (رضوان الله علیه) است او در این فن، خرّیت این رشته است [و] او صاحبنظر است در اینگونه از مسائل. ایشان میفرمایند ما در الهدی همه مسائل را تبیین کردیم و گفتیم تورات فعلی تصریح میکند که حیوانات دریایی، حیوانات صحرایی [و] طیور هوا آنها که رجساند حراماند، رجس را نخورید ـ همانطوری که در اسلام آمده ـ و ثابت کردیم که تورات قبل از نزول وحی، به قرونٍ عدیده تحریف شده است، خب و این تورات فعلی همان تورات عصر نزول هست، براساس این مبانی و مقدمات، قهراً وضع آیه دگرگون خواهد شد، تفسیر آیه به طرزی دیگر درمیآید. خیلی فرق میکند یعنی بعد سخنان جناب زمخشری را نقل میکنند، رد میکنند [و] سخنان امام رازی را نقل میکنند و رد میکنند یعنی کل این حرفهایی که این روزها بحثش گذشت همه را ابطال میکنند، میگویند این نیست .
پرسش: ...
پاسخ: ایشان تحریف را قبول دارد، میگوید احبار و رهبان اینها را تحریف کردهاند و پیامهایی که ما به اینها میدهیم، این پیامها را دگرگون میکنند ﴿فَبَدَّلَ الَّذینَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَیْرَ الَّذی قیلَ لَهُمْ﴾ این را در همان عصر میگوید یعنی میگوید در زمان موسای کلیم دستوری که میدادند اینها وارونه میکردند، نه اینکه این توراتی که هست این تورات را کم و زیاد میکردند. البته ایشان صاحبنظرند ولی ظاهر آیه ﴿فَوَیْلٌ لِلَّذینَ یَکْتُبُونَ الْکِتابَ بِأَیْدیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللّهِ﴾ معلوم میشود در آن عصر نزول قرآن، این سلسله تحریفها راه پیدا کرده بحثی از آیات تورات تحریف شده، البته برای اینکه با سلطه بخت نصّر بر سرزمین فلسطین و آن قتل عام و سوزاندن تورات و انقطاع نسل، دیگر آن تورات اصیل در دست مردم نبود تا اینکه بعدها عُزیر مرقوم فرمود و دیگران کم و بیش نوشتند و شاگردان نوشتند و چیزی که در خاطرشان بود نوشتند. تورات کتابی نیست که سلسله تواترش تا موسای کلیم محفوظ مانده باشد، این-طور نیست. انجیل هم به همین سرنوشت مبتلا شد. ولی ظاهر این آیه که ﴿فَوَیْلٌ لِلَّذینَ یَکْتُبُونَ الْکِتابَ بِأَیْدیهِمْ﴾ یا آیاتی که درباره نشانهها و علایم نبوت حضرت است که ﴿فَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا کَفَرُوا﴾ بعد کمکم این نشانهها را دست بردند و از بین بردند، اینها نشانهاش این است که بعضی از اقسام تحریف، از زمان ظهور اسلام آمده یا ﴿وَ کَیْفَ یُحَکِّمُونَکَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فیها حُکْمُ اللّهِ﴾ که بعد نخواستند به مردم ابلاغ کنند که این حکم، در تورات هست اینگونه از تحریفات ظاهراً از زمان نزول وحی آمده، بخشی از اینها مربوط به مسئله کلامی بود یعنی به اوصاف نبی برمیگشت، بخشی از اینها مربوط به مسائل فقهی بود که به سود توانگران بود، ظاهراً یا مانند آن. به هر حال اگر تورات فعلی عین تورات عصر نزول قرآن باشد و هیچ تفاوتی نداشته باشد، آنگاه وضع آیه برمیگردد. آیه به صورت استفهام انکاری درمیآید یعنی میفرماید شما یهودیها، ادعا دارید که همه طعامها حلال بود برای بنیاسرائیل، همه اینها حلال بود و بعضی از آنها را تورات مثلاً تحریم کرده در حالی که این چنین نیست همه آنچه را که تورات تحریم کرده است این در ادیان انبیای سلف (علیهم السلام) هم حرام بود، میگویید نه بروید توراتتان را بیاورید. در تورات دارد که این حیوانات دریایی رجس است، این حیوانات درنده بیابان رجس است، این حیوانات و پرندههای فضا که صفیفشان مثلاً بیش از دفیفشان است رجس است، «لاتاکلوا الرجس» و امثال ذلک. حالا این فرمایش مرحوم آقا شیخ جواد را ملاحظه فرمایید تا بررسی بشود.
«و الحمد لله رب العالمین»
تاکنون نظری ثبت نشده است