- 693
- 1000
- 1000
- 1000
تفسیر آیات 92 و 93 سوره نساء _ بخش اول
درس آیت الله عبدالله جوادی آملی با موضوع "تفسیر آیات 92 و 93 سوره نساء _ بخش اول"
- اقسام قتل در اسلام
- احکام مربوط به اقسام قتل
- حکم مقتول مؤمن که در دولت اسلامی معاهد زندگی میکند
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ إِلَّا أَن یَصَّدَّقُوا فَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَکَانَ اللّهُ عَلِیماً حَکِیماً﴿92﴾ وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِیهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِیماً﴿93﴾
به مناسبت بحثی که دربارهٴ قتال با کفار و قتل کافر حربی و مانند آن به میان آمد، حکم قتل مؤمن را هم مطرح فرمود. در این دو آیه، حکم قتل عمد و غیرعمد مشخص شد.
اقسام قتل در اسلام
قتل یا عمد است یا شبه عمد است یا خطأ محض. اگر قاتل، با سلاح کشنده که هم در فعلش اشتباه نکرد و هم در قصدش اشتباه نکرد، کسی را کشت، این میشود قتل عمد و اگر در فعل، اشتباه نکرد ولی در قصد اشتباه کرد، میشود شبه عمد و اگر هم در فعل اشتباه کرد و هم در قصد اشتباه کرد، میشود خطأ محض. قتل عمد آن است که به قصد کشتن، با یک ابزار کشندهای کسی را بکشد حالا یا با شمشیر یا به وسیلهٴ سم و مانند آن یا بلاواسطه یا معالواسطه، این قتل عمد است.
قتل شبه عمد آن است که کسی را به قصد تأدیب بزند ولی اتفاقاً او بمیرد، این میشود شبه عمد که قصد فعل دارد ولی قصد قتل ندارد. خطأ محض آن است که نسبت به این شیء یا شخص معین، اصلاً قصد فعل نداشت، مثل همان مثال معروف که کسی به قصد شکار، تیری را رها کرد به عابری زد که اصلاً قصد زدن او را نداشت.
احکام مربوط به اقسام قتل
حکم قتل عمد را اینچنین بیان کردند اولاً حرمت شرعی دارد، ثانیاً قصاص است و ثالثاً کفارهٴ جمع یعنی قاتل عمد باید کفارهٴ جمع بپردازد و خود را هم تسلیم اولیای مقتول کند. اولیای مقتول یا او را قصاص میکنند یا حاضرند از او دیه بگیرند، حکم قتل عمد، دیه نیست. لذا اگر اولیای مقتول دیه خواستند، قاتل میتواند خود را تسلیم اولیای مقتول کند؛ بگوید مرا اعدام کنید من دیه نمیدهم. حکم اصلی قتل عمد قصاص است. دیه، براساس توافق بین قاتل و اولیای مقتول است، لذا گاهی به مقدار همین دیهٴ مصطلح است گاهی کمتر، گاهی بیشتر. اگر قاتل عمد را خواستند اعدام نکنند، میتوانند چند برابر این دیهٴ مصطلح فقهی را از او دریافت بکنند. دیه، مثلاً هزار مثقال طلا یا ده هزار مثقال نقره و مانند آن است، اینها ممکن است چند برابر این دیه را از او دریافت کنند. این دو مطلب دربارهٴ قتل عمد هست: یکی اینکه در قتل عمد، حکم ابتداییاش دیه نیست اصلاً، فقط قصاص است؛ دوّم این است که اگر خواستند دیه بگیرند، حدّ مشخصی ندارد، دیهٴ مقرّر شرعی ندارد، میتوانند بیش از مقداری که در قتل خطأ یا شبه عمد به عنوان دیه مطرح است آن را تعیین کنند، نه قاتل میتواند بگوید من دیه میدهم، مگر اینکه اولیای مقتول راضی باشند، نه اولیای مقتول میتوانند بگویند ما دیه میخواهیم، مگر اینکه قاتل رضایت بدهد. خب، حکم فقهیاش حرمت است [که] از گناهان کبیره است، بعد هم کفارهٴ جمع دارد یعنی عتق رقبه است، شصت روز روزه گرفتن است، شصت مسکین را سیر کردن است به عنوان کفاره جمع و حکمش هم قصاص است، مگر اینکه با توافق طرفین، بخواهند دیه بپردازند، آن هم مقدار دیه با توافق طرفین است. حکم کلامی او وعید به خلود شد که این یک بحث جدایی دارد که قتل عمد، حکمش ابدیّت در جهنّم است که این قسم چهارم که حکم کلامی است باید جداگانه بحث بشود.
موارد به قتل عمد
ذات اقدس الهی دربارهٴ قتل عمد در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» و همچنین «اسراء» و همچنین «مائده» آیات گوناگونی نازل فرمود. در سورهٴ مبارکهٴ «اسراء» آیهٴ ٣٣ این است: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ که این نهی است و دلالت بر حرمت دارد و این جزء گناهان کبیره است، بعد هم فرمود: ﴿وَمَن قُتِلَ مُظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَاناً فَلا یُسْرِف فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنصُوراً﴾؛ اگر کسی کشته شد ما برای اولیای مقتول حقی قرار دادیم، آنها را مسلط کردیم. مسلط کردن آن هم به قصاص است که در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» آیهٴ 178 و 179 این است: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ در این آیه، بعد در آیهٴ بعد هم فرمود: ﴿وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُوْلِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ﴾.
اصل قصاص هم بر همین منوال جعل شد و در سورهٴ مبارکهٴ «مائده» هم به اهمیت قتل عمد اشاره شده است. آیهٴ 32 سورهٴ «مائده» این است که ﴿مِن أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنَا عَلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً﴾ پس جزء بزرگترین گناهان کبیره است و اینکه حکمش کفارهٴ جمع است، این در روایات بیان شده. پس حرمتش از قرآن به خوبی استفاده میشود، اهمیت این معصیت کبیره از قرآن به خوبی استفاده میشود و قصاص، از قرآن استفاده میشود. تخفیف و مصالحه کردن هم از سورهٴ مبارکهٴ «بقره» که بحثش گذشت استفاده میشود و خلودش هم از قرآن استفاده میشود؛ منتها خلود که حکم کلامی است، باید جداگانه بحث بشود، این دربارهٴ قتل عمد. دربارهٴ غیرعمد، اعم از شبه عمد یا خطا، همین آیهٴ محل بحث یعنی آیهٴ 92 سورهٴ مبارکهٴ «نساء» نازل شده است؛ فرمود: ﴿وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً﴾ یعنی مؤمن با پذیرش ایمان و ورود در قلعهٴ امن بندگی خدا، هرگز دست به کشتن عمدی نمیزند، اینچنین کار را نمیکند، مگر اینکه این کار خطأً از او صادر بشود: ﴿وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً﴾.
نظر مفسران در فصوص «الاّ خطأ»
عدهای مثل امین الاسلام(رضوان الله علیه) اصرار دارند که این ﴿إِلَّا خَطَأً﴾ استثنا منقطع است . گروهی دیگر نظیر سیدناالاستاد(رضوان الله علیه) میفرمایند این استثنا، متصل است . به هر دو تقریب، قابل بیان هست. آنهایی که میفرمایند استثنا، منقطع است میگویند اگر استثنا، متصل باشد این تجویز قتل خطا را دلالت دارد یعنی مؤمن حق ندارد کسی را بکشد، مگر خطأً یعنی خطأً میتواند بکشد که دلالت میکند بر جواز. چون اینچنین نیست، لذا استثنا منقطع است و کسانی که استثنا را متصل میدانند، میفرمایند معنا این است که مؤمن، کاری را که به قتل مؤمن منتهی بشود انجام نمیدهند، مگر خطأً، براساس این عنوان جامع، میتواند استثنا، متصل باشد.
حکم مربوط به قتل خطئی
خب ﴿وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً﴾ حالا اگر خطأً این کار را کرد، حرمت شرعی ندارد، چون «رُفِعَ عن امتی تِسعٌ» معصیت نکرده است ولی احکام وضعی، از قبیل کفّاره و دیه محفوظ است. حالا اگر شبه عمد بود که کفّاره و دیه هر دو را خود قاتل میپردازد و اگر خطأ محض بود، کفّاره را خودش میپردازد، دیه را عاقلهٴ او پرداخت میکنند.
عاقله، بستگان پدری قاتلاند، مثل برادر، برادرزاده، عمو، پسرعمو و مانند آن. فرمود: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ چون او یک نفر را کشت باید یک نفر را هم آزاد بکند که به منزلهٴ إحیاست. باید یک بندهٴ مؤمن را آزاد بکند، قهراً باید بالغ باشد و مؤمن که ﴿فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ این کفّارهٴ اوست و کفّارهٴ قتل خطأ یا شبه عمد، کفّارهٴ ترتیبی است، چه اینکه از ذیل آیه برمیآید.
پاسخ: حالا شاید آن خصوصیات بیاید من که نشنیدم.
پرداخت کنندهٴ دیه در قتل شبه عمد و خطاء محض
﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ این برای کفّاره، ﴿وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ إِلَّا أَن یَصَّدَّقُوا﴾ کفّاره را خود قاتل باید بپردازد. اگر قتل شبه عمد بود که آن هم یک نحوه خطأ است خب، دیه را خودش باید بپردازد و اگر خطای محض بود، در آیه دارد که باید دیه، تسلیم بشود، نه اینکه قاتل دیه بدهد. پس اگر روایات دلالت داشت بر اینکه دیهٴ قتل خطا بر عاقله است، منافی آیه نیست، چون آیه دارد که در قتل خطا باید به اولیای مقتول دیه برسد؛ اما چه کسی بپردازد از آیه به صورت صریح استفاده نمیشود. گرچه اشعار دارد و ظاهرش هم شاید همین باشد؛ اما وقتی روایت آمده بین شبه عمد و خطأ محض فرق گذاشت، معلوم میشود که منظور آیه این است که در خطأ باید به اولیای مقتول دیه برسد، نه اینکه آن قاتل حتماً باید دیه بدهد. خب ﴿فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ که کفّاره است ﴿وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ﴾ که این دیه را باید تسلیم بکنند به اولیای مقتول ﴿إِلَّا أَن یَصَّدَّقُوا﴾، این ﴿إِلَّا أَن یَصَّدَّقُوا﴾ استثنا از دیه است نه کفّاره، کفّاره به هرحال باید باشد، حقالله است و باید تأدیه بشود. اگر اولیای مقتول صدقه دادند، تصدّق کردند و این دیه را نپذیرفتند، ذمّهٴ قاتل یا ذمّه عاقلهٴ قاتل تبرئه میشود ﴿إِلَّا أَن یَصَّدَّقُوا﴾ خب، این در صورتی است که این مقتول، مؤمنی است که در حوزهٴ اسلامی زندگی میکند.
حکم دیه و کفاره مؤمن مقتولی که در بلاد کفر زندگی میکند
اما ﴿فَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ اگر این مقتول، مؤمن است ولی جزء قومی است که با شما در نبردند و محاربند با شما؛ محاربه دارند، بستگان آنها هم کافرند و قوم او با شما در نبردند. اگر مسلمان و مؤمنی چنین مؤمنی را اشتباهاً کشت، کفّارهاش محفوظ است ولی دیه ندارد، چون دیه را به چه کسی بپردازد، دیه برای اولیای مقتول است و اولیای مقتول که با نظام اسلامی در محاربهاند، چنین مالی که مایهٴ تقویت محاربین میشود نباید پرداخت کرد.
شأن نزول آیهٴ 92
حالا شأن نزولهای گوناگونی برای این آیه یاد کردهاند [از جمله اینکه] مسلمانی، مسلمان دیگر را به گمان اینکه این مشرک است کشت، معلوم شد که این مقتول مسلمان است ، حالا آن مقتولی که مسلمان است، گاهی از قبیلهٴ خاصی بود که با نظام اسلامی پیمان عدم تعرّض بستند گاهی هم نه، محارب بودند. میفرمایند اگر این مقتول، مؤمن بود مسلمان بود و اشتباهاً کشته شد، چون بستگان او محارب با دولت اسلامی هستند و کافر هم از مسلمان ارث نمیبرد، در این قسمت، دیه ساقط است، فقط کفّاره باید بپردازید.
حکم مقتول مؤمن که در دولت اسلامی معاهد زندگی میکند
فرع سوم ﴿وَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ﴾؛ اگر این مقتول که مؤمن هست، از قبیله یا از قوم خاصی است که با دولت اسلامی پیمان دوستی بستند، میثاق مسالمتآمیز بستند، چون رعایت عهد از دو طرف لازم است و بر دو طرف واجب است، خونبها را باید بپردازند، اینچنین نیست که خون او هدر میرود. اگر مالی در شرایط کنونی به اولیای مقتول برسد، آنها صرف مصالح روزمرهٴ خود میکنند، اینچنین نیست که صرف نبرد محاربهٴ با اسلام بکنند، چون فرض در این است که با دولت اسلامی پیمان ترک تعرّض را امضا کردهاند. پس ولو کافر از مسلمان ارث نبرد ولی این دیه را به عنوان یک خونبهای متقابل باید داد و برای آن بازماندههاست، چون آن بازماندهها این مال را در مصالح عادی خود صرف میکنند، نه در محاربهٴ با دولت اسلامی.
حکم پرداخت کفاره و دیه بین دولتهای معاهد
در فرع سوّم فرمود: ﴿وَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ﴾ بعد کفّاره را ذکر فرمود، اگر شما میثاق متقابل بستید، آنها اگر کشتند باید خونبها بدهند، شما هم اگر کشتید باید خونبها بدهید. اگر شما کشتید خونبها ندهید، آنها هم کشتند خونبها نمیدهند. برای رعایت این میثاق ولو طرف شما کافر ذمّی یا کافر حربی معاهد باشد، باید این دیه و خونبها را بپردازید. در این سه فرع، فرع اوّل بین کفّاره و دیه جمع شد؛ منتها کفّاره را اوّل ذکر فرمود. فرع دوّم کفّاره دارد و دیه نداشت، فرع سوّم کفّاره و دیه دارد ولی دیه را اوّل ذکر فرمود و کفّاره را بعد. این نه برای آن است که میثاق، محترم است و مقدّم بر کفّاره است، البته میثاق محترم است، باید میثاق را رعایت کرد. ولی برای اینکه آن نظم ادبی منسجم باشد اوّل، دیه را ذکر فرمود بعد کفّاره را، چون میخواهد دربارهٴ این کفّاره بفرماید این کفّاره، کفّارهٴ ترتیبی است، میخواهد بفرماید ﴿فَمَن لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ﴾ اگر در فرع سوّم اینچنین میفرمود که «وان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فتحریر رقبة مومنه ودیه مسلمة الی اهله فمن لم یجد» آن وقت خیال میشد که اگر کسی دیه مقدورش نبود، باید شصت روز روزه بگیرد. در حالیکه این ﴿فَمَن لَمْ یَجِدْ﴾، تتمّهٴ حکم کفّاره است، نه حکم دیه. از این جهت حکم دیه اوّل ذکر فرمود، بعد حکم کفّاره را تا ترتیبی بودن کفّاره را تبیین کند. فرمود: ﴿وَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِیثَاقٌ﴾ اگر این مقتول مؤمن از قومی است که با شما پیمان عدم تعرّض بستهاند، دیه را باید به اولیای مقتول داد، برای اینکه این میثاق وفایش واجب است و کفّاره هم محفوظ است، آن کفّاره تحریر رقبهٴ مؤمنه است، حالا اگر کسی بنده آزاد کردن مقدورش نبود یا بنده نبود یا او پولش را نداشت و مانند آن ﴿فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ﴾.
عدم اختصاص توبه به قتل عمد در آیه
بعد میفرماید ﴿فَمَن لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَکَانَ اللّهُ عَلِیماً حَکِیماً﴾ این توبهای است، اختصاصی به ذیل ندارد، این راه بازگشتی است که برای ترمیم آن خطأ هست که حتی در این امر، خطأ هم اتفاق نیفتد و ذات اقدس الهی به همهٴ مصالح، عالم است و حکیمانه قانون، تدوین میکند. این دربارهٴ قتل خطأ یعنی قتلی که عمد نیست حالا یا شبه عمد است یا خطأ محض، عمد نیست.
بیان حکم کلامی قتل عمد در آیهٴ 93
واما آیهای که مربوط به قتل عمد است، که آیهٴ 93 است فرمود: ﴿وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِیهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِیماً﴾ در این قسمت، حکم وضعی بیان نشده. مسئلهٴ قصاص و همچنین مسئلهٴ کفّاره بیان نشده، فقط حرمت شدید و حکم کلامی. حرمت شدیدش خب از تهدید به عذاب، استنباط میشود. حکم کلامیاش این است که این شخص، مخلّد در نار است و شبههای که مطرح است این است که قتل مؤمن از گناهان کبیره است؛ اما در حد شرک نیست که مایهٴ خلود در جهنّم باشد. چطور فرمود: ﴿وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً﴾ البته این تأکید و تشدید که فرمود: ﴿غَضِبَ اللّهُ عَلَیْهِ﴾ (یک)، ﴿وَلَعَنَهُ﴾ (دو)، ﴿وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِیماً﴾ (سه)، این سه کیفر تلخ را که هر سه کلامی است، بعد از جملهٴ ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً﴾ ذکر فرمود که جمعاً میشود چهار تهدید.
معنا و مراد «خالداً» در آیه
عمده این است که ﴿خَالِداً﴾ به معنای حقیقی خود است یعنی اگر کسی، مؤمنی را متعمّداً کشت مخلّد در جهنّم است یا ﴿خَالِداً﴾ به معنای جاوید نیست، بلکه به معنای آن است که مدت طولانی در جهنّم میماند. خلود به معنای مکث طویل است یا به معنی ابدیت. در شرک و امثال شرک، خلود به معنای جاودانه بودن و ابدیت در جهنّم است ولی اگر مسلمانی، مؤمنی را کشت برای مسائل مالی و مانند آن، این در حد شرک نیست که برای ابد در جهنّم بماند. لذا یکی از این دو توجیه را اعمال کردند، گفتند منظور از این آیه یا مکث طویل است که خلود به معنای مدت طولانی باشد، نه به معنای جاودانی یا اگر خلود، معنای خود را دارد از باب تعلیق حکم بر وصف، مشعر به علیّت است این وصف را ما دخیل بدانیم، اینکه میفرماید ﴿وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً﴾ یعنی «من یقتل مؤمنا لإیْمانه» حالا اگر کسی مؤمن حزباللهی را چون مؤمن است ترور کرد خب، البته مخلّد در نار است [چون] او را برای ایمانش کشت. یک وقت است اختلاف مالی است، اختلاف روی آب است، اختلاف روی زمین است با هم دعوا میکنند، کسی کشته میشود. یک وقت است نه، مؤمنی را برای ایمانش میکشند خب، چنین شخصی که مؤمن را به خاطر ایمانش کشت، چنین شخصی کافر است که مؤمن را برای ایمان میکشد و اگر خودش مؤمن باشد که خب همان ایمان را خود داراست. پس یا این از باب تعلیق حکم بر وصف، مشعر به علیّت است چنین خواهد بود که و من یقتل مؤمنا لایمانه فجزاؤه جهنم خالداً یا اگر نه، این عنوان مشیر بود، نه از باب تعلیق حکم بر وصف که مشعر به علیّت باشد، اگر کسی مؤمنی را کشت آن مقتول، مؤمن بود ولی قاتل او را برای ایمانش نکشت [بلکه] برای اختلاف مالی و آب و زمین و امثالذلک کشت، آن خلود منظور مکث طویل است.
«والحمدلله رب العالمین»
- اقسام قتل در اسلام
- احکام مربوط به اقسام قتل
- حکم مقتول مؤمن که در دولت اسلامی معاهد زندگی میکند
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ إِلَّا أَن یَصَّدَّقُوا فَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَکَانَ اللّهُ عَلِیماً حَکِیماً﴿92﴾ وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِیهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِیماً﴿93﴾
به مناسبت بحثی که دربارهٴ قتال با کفار و قتل کافر حربی و مانند آن به میان آمد، حکم قتل مؤمن را هم مطرح فرمود. در این دو آیه، حکم قتل عمد و غیرعمد مشخص شد.
اقسام قتل در اسلام
قتل یا عمد است یا شبه عمد است یا خطأ محض. اگر قاتل، با سلاح کشنده که هم در فعلش اشتباه نکرد و هم در قصدش اشتباه نکرد، کسی را کشت، این میشود قتل عمد و اگر در فعل، اشتباه نکرد ولی در قصد اشتباه کرد، میشود شبه عمد و اگر هم در فعل اشتباه کرد و هم در قصد اشتباه کرد، میشود خطأ محض. قتل عمد آن است که به قصد کشتن، با یک ابزار کشندهای کسی را بکشد حالا یا با شمشیر یا به وسیلهٴ سم و مانند آن یا بلاواسطه یا معالواسطه، این قتل عمد است.
قتل شبه عمد آن است که کسی را به قصد تأدیب بزند ولی اتفاقاً او بمیرد، این میشود شبه عمد که قصد فعل دارد ولی قصد قتل ندارد. خطأ محض آن است که نسبت به این شیء یا شخص معین، اصلاً قصد فعل نداشت، مثل همان مثال معروف که کسی به قصد شکار، تیری را رها کرد به عابری زد که اصلاً قصد زدن او را نداشت.
احکام مربوط به اقسام قتل
حکم قتل عمد را اینچنین بیان کردند اولاً حرمت شرعی دارد، ثانیاً قصاص است و ثالثاً کفارهٴ جمع یعنی قاتل عمد باید کفارهٴ جمع بپردازد و خود را هم تسلیم اولیای مقتول کند. اولیای مقتول یا او را قصاص میکنند یا حاضرند از او دیه بگیرند، حکم قتل عمد، دیه نیست. لذا اگر اولیای مقتول دیه خواستند، قاتل میتواند خود را تسلیم اولیای مقتول کند؛ بگوید مرا اعدام کنید من دیه نمیدهم. حکم اصلی قتل عمد قصاص است. دیه، براساس توافق بین قاتل و اولیای مقتول است، لذا گاهی به مقدار همین دیهٴ مصطلح است گاهی کمتر، گاهی بیشتر. اگر قاتل عمد را خواستند اعدام نکنند، میتوانند چند برابر این دیهٴ مصطلح فقهی را از او دریافت بکنند. دیه، مثلاً هزار مثقال طلا یا ده هزار مثقال نقره و مانند آن است، اینها ممکن است چند برابر این دیه را از او دریافت کنند. این دو مطلب دربارهٴ قتل عمد هست: یکی اینکه در قتل عمد، حکم ابتداییاش دیه نیست اصلاً، فقط قصاص است؛ دوّم این است که اگر خواستند دیه بگیرند، حدّ مشخصی ندارد، دیهٴ مقرّر شرعی ندارد، میتوانند بیش از مقداری که در قتل خطأ یا شبه عمد به عنوان دیه مطرح است آن را تعیین کنند، نه قاتل میتواند بگوید من دیه میدهم، مگر اینکه اولیای مقتول راضی باشند، نه اولیای مقتول میتوانند بگویند ما دیه میخواهیم، مگر اینکه قاتل رضایت بدهد. خب، حکم فقهیاش حرمت است [که] از گناهان کبیره است، بعد هم کفارهٴ جمع دارد یعنی عتق رقبه است، شصت روز روزه گرفتن است، شصت مسکین را سیر کردن است به عنوان کفاره جمع و حکمش هم قصاص است، مگر اینکه با توافق طرفین، بخواهند دیه بپردازند، آن هم مقدار دیه با توافق طرفین است. حکم کلامی او وعید به خلود شد که این یک بحث جدایی دارد که قتل عمد، حکمش ابدیّت در جهنّم است که این قسم چهارم که حکم کلامی است باید جداگانه بحث بشود.
موارد به قتل عمد
ذات اقدس الهی دربارهٴ قتل عمد در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» و همچنین «اسراء» و همچنین «مائده» آیات گوناگونی نازل فرمود. در سورهٴ مبارکهٴ «اسراء» آیهٴ ٣٣ این است: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ که این نهی است و دلالت بر حرمت دارد و این جزء گناهان کبیره است، بعد هم فرمود: ﴿وَمَن قُتِلَ مُظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَاناً فَلا یُسْرِف فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنصُوراً﴾؛ اگر کسی کشته شد ما برای اولیای مقتول حقی قرار دادیم، آنها را مسلط کردیم. مسلط کردن آن هم به قصاص است که در سورهٴ مبارکهٴ «بقره» آیهٴ 178 و 179 این است: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ در این آیه، بعد در آیهٴ بعد هم فرمود: ﴿وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُوْلِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ﴾.
اصل قصاص هم بر همین منوال جعل شد و در سورهٴ مبارکهٴ «مائده» هم به اهمیت قتل عمد اشاره شده است. آیهٴ 32 سورهٴ «مائده» این است که ﴿مِن أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنَا عَلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً﴾ پس جزء بزرگترین گناهان کبیره است و اینکه حکمش کفارهٴ جمع است، این در روایات بیان شده. پس حرمتش از قرآن به خوبی استفاده میشود، اهمیت این معصیت کبیره از قرآن به خوبی استفاده میشود و قصاص، از قرآن استفاده میشود. تخفیف و مصالحه کردن هم از سورهٴ مبارکهٴ «بقره» که بحثش گذشت استفاده میشود و خلودش هم از قرآن استفاده میشود؛ منتها خلود که حکم کلامی است، باید جداگانه بحث بشود، این دربارهٴ قتل عمد. دربارهٴ غیرعمد، اعم از شبه عمد یا خطا، همین آیهٴ محل بحث یعنی آیهٴ 92 سورهٴ مبارکهٴ «نساء» نازل شده است؛ فرمود: ﴿وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً﴾ یعنی مؤمن با پذیرش ایمان و ورود در قلعهٴ امن بندگی خدا، هرگز دست به کشتن عمدی نمیزند، اینچنین کار را نمیکند، مگر اینکه این کار خطأً از او صادر بشود: ﴿وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً﴾.
نظر مفسران در فصوص «الاّ خطأ»
عدهای مثل امین الاسلام(رضوان الله علیه) اصرار دارند که این ﴿إِلَّا خَطَأً﴾ استثنا منقطع است . گروهی دیگر نظیر سیدناالاستاد(رضوان الله علیه) میفرمایند این استثنا، متصل است . به هر دو تقریب، قابل بیان هست. آنهایی که میفرمایند استثنا، منقطع است میگویند اگر استثنا، متصل باشد این تجویز قتل خطا را دلالت دارد یعنی مؤمن حق ندارد کسی را بکشد، مگر خطأً یعنی خطأً میتواند بکشد که دلالت میکند بر جواز. چون اینچنین نیست، لذا استثنا منقطع است و کسانی که استثنا را متصل میدانند، میفرمایند معنا این است که مؤمن، کاری را که به قتل مؤمن منتهی بشود انجام نمیدهند، مگر خطأً، براساس این عنوان جامع، میتواند استثنا، متصل باشد.
حکم مربوط به قتل خطئی
خب ﴿وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً﴾ حالا اگر خطأً این کار را کرد، حرمت شرعی ندارد، چون «رُفِعَ عن امتی تِسعٌ» معصیت نکرده است ولی احکام وضعی، از قبیل کفّاره و دیه محفوظ است. حالا اگر شبه عمد بود که کفّاره و دیه هر دو را خود قاتل میپردازد و اگر خطأ محض بود، کفّاره را خودش میپردازد، دیه را عاقلهٴ او پرداخت میکنند.
عاقله، بستگان پدری قاتلاند، مثل برادر، برادرزاده، عمو، پسرعمو و مانند آن. فرمود: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ چون او یک نفر را کشت باید یک نفر را هم آزاد بکند که به منزلهٴ إحیاست. باید یک بندهٴ مؤمن را آزاد بکند، قهراً باید بالغ باشد و مؤمن که ﴿فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ این کفّارهٴ اوست و کفّارهٴ قتل خطأ یا شبه عمد، کفّارهٴ ترتیبی است، چه اینکه از ذیل آیه برمیآید.
پاسخ: حالا شاید آن خصوصیات بیاید من که نشنیدم.
پرداخت کنندهٴ دیه در قتل شبه عمد و خطاء محض
﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ این برای کفّاره، ﴿وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ إِلَّا أَن یَصَّدَّقُوا﴾ کفّاره را خود قاتل باید بپردازد. اگر قتل شبه عمد بود که آن هم یک نحوه خطأ است خب، دیه را خودش باید بپردازد و اگر خطای محض بود، در آیه دارد که باید دیه، تسلیم بشود، نه اینکه قاتل دیه بدهد. پس اگر روایات دلالت داشت بر اینکه دیهٴ قتل خطا بر عاقله است، منافی آیه نیست، چون آیه دارد که در قتل خطا باید به اولیای مقتول دیه برسد؛ اما چه کسی بپردازد از آیه به صورت صریح استفاده نمیشود. گرچه اشعار دارد و ظاهرش هم شاید همین باشد؛ اما وقتی روایت آمده بین شبه عمد و خطأ محض فرق گذاشت، معلوم میشود که منظور آیه این است که در خطأ باید به اولیای مقتول دیه برسد، نه اینکه آن قاتل حتماً باید دیه بدهد. خب ﴿فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ که کفّاره است ﴿وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ﴾ که این دیه را باید تسلیم بکنند به اولیای مقتول ﴿إِلَّا أَن یَصَّدَّقُوا﴾، این ﴿إِلَّا أَن یَصَّدَّقُوا﴾ استثنا از دیه است نه کفّاره، کفّاره به هرحال باید باشد، حقالله است و باید تأدیه بشود. اگر اولیای مقتول صدقه دادند، تصدّق کردند و این دیه را نپذیرفتند، ذمّهٴ قاتل یا ذمّه عاقلهٴ قاتل تبرئه میشود ﴿إِلَّا أَن یَصَّدَّقُوا﴾ خب، این در صورتی است که این مقتول، مؤمنی است که در حوزهٴ اسلامی زندگی میکند.
حکم دیه و کفاره مؤمن مقتولی که در بلاد کفر زندگی میکند
اما ﴿فَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ اگر این مقتول، مؤمن است ولی جزء قومی است که با شما در نبردند و محاربند با شما؛ محاربه دارند، بستگان آنها هم کافرند و قوم او با شما در نبردند. اگر مسلمان و مؤمنی چنین مؤمنی را اشتباهاً کشت، کفّارهاش محفوظ است ولی دیه ندارد، چون دیه را به چه کسی بپردازد، دیه برای اولیای مقتول است و اولیای مقتول که با نظام اسلامی در محاربهاند، چنین مالی که مایهٴ تقویت محاربین میشود نباید پرداخت کرد.
شأن نزول آیهٴ 92
حالا شأن نزولهای گوناگونی برای این آیه یاد کردهاند [از جمله اینکه] مسلمانی، مسلمان دیگر را به گمان اینکه این مشرک است کشت، معلوم شد که این مقتول مسلمان است ، حالا آن مقتولی که مسلمان است، گاهی از قبیلهٴ خاصی بود که با نظام اسلامی پیمان عدم تعرّض بستند گاهی هم نه، محارب بودند. میفرمایند اگر این مقتول، مؤمن بود مسلمان بود و اشتباهاً کشته شد، چون بستگان او محارب با دولت اسلامی هستند و کافر هم از مسلمان ارث نمیبرد، در این قسمت، دیه ساقط است، فقط کفّاره باید بپردازید.
حکم مقتول مؤمن که در دولت اسلامی معاهد زندگی میکند
فرع سوم ﴿وَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ﴾؛ اگر این مقتول که مؤمن هست، از قبیله یا از قوم خاصی است که با دولت اسلامی پیمان دوستی بستند، میثاق مسالمتآمیز بستند، چون رعایت عهد از دو طرف لازم است و بر دو طرف واجب است، خونبها را باید بپردازند، اینچنین نیست که خون او هدر میرود. اگر مالی در شرایط کنونی به اولیای مقتول برسد، آنها صرف مصالح روزمرهٴ خود میکنند، اینچنین نیست که صرف نبرد محاربهٴ با اسلام بکنند، چون فرض در این است که با دولت اسلامی پیمان ترک تعرّض را امضا کردهاند. پس ولو کافر از مسلمان ارث نبرد ولی این دیه را به عنوان یک خونبهای متقابل باید داد و برای آن بازماندههاست، چون آن بازماندهها این مال را در مصالح عادی خود صرف میکنند، نه در محاربهٴ با دولت اسلامی.
حکم پرداخت کفاره و دیه بین دولتهای معاهد
در فرع سوّم فرمود: ﴿وَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ﴾ بعد کفّاره را ذکر فرمود، اگر شما میثاق متقابل بستید، آنها اگر کشتند باید خونبها بدهند، شما هم اگر کشتید باید خونبها بدهید. اگر شما کشتید خونبها ندهید، آنها هم کشتند خونبها نمیدهند. برای رعایت این میثاق ولو طرف شما کافر ذمّی یا کافر حربی معاهد باشد، باید این دیه و خونبها را بپردازید. در این سه فرع، فرع اوّل بین کفّاره و دیه جمع شد؛ منتها کفّاره را اوّل ذکر فرمود. فرع دوّم کفّاره دارد و دیه نداشت، فرع سوّم کفّاره و دیه دارد ولی دیه را اوّل ذکر فرمود و کفّاره را بعد. این نه برای آن است که میثاق، محترم است و مقدّم بر کفّاره است، البته میثاق محترم است، باید میثاق را رعایت کرد. ولی برای اینکه آن نظم ادبی منسجم باشد اوّل، دیه را ذکر فرمود بعد کفّاره را، چون میخواهد دربارهٴ این کفّاره بفرماید این کفّاره، کفّارهٴ ترتیبی است، میخواهد بفرماید ﴿فَمَن لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ﴾ اگر در فرع سوّم اینچنین میفرمود که «وان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فتحریر رقبة مومنه ودیه مسلمة الی اهله فمن لم یجد» آن وقت خیال میشد که اگر کسی دیه مقدورش نبود، باید شصت روز روزه بگیرد. در حالیکه این ﴿فَمَن لَمْ یَجِدْ﴾، تتمّهٴ حکم کفّاره است، نه حکم دیه. از این جهت حکم دیه اوّل ذکر فرمود، بعد حکم کفّاره را تا ترتیبی بودن کفّاره را تبیین کند. فرمود: ﴿وَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِیثَاقٌ﴾ اگر این مقتول مؤمن از قومی است که با شما پیمان عدم تعرّض بستهاند، دیه را باید به اولیای مقتول داد، برای اینکه این میثاق وفایش واجب است و کفّاره هم محفوظ است، آن کفّاره تحریر رقبهٴ مؤمنه است، حالا اگر کسی بنده آزاد کردن مقدورش نبود یا بنده نبود یا او پولش را نداشت و مانند آن ﴿فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ﴾.
عدم اختصاص توبه به قتل عمد در آیه
بعد میفرماید ﴿فَمَن لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَکَانَ اللّهُ عَلِیماً حَکِیماً﴾ این توبهای است، اختصاصی به ذیل ندارد، این راه بازگشتی است که برای ترمیم آن خطأ هست که حتی در این امر، خطأ هم اتفاق نیفتد و ذات اقدس الهی به همهٴ مصالح، عالم است و حکیمانه قانون، تدوین میکند. این دربارهٴ قتل خطأ یعنی قتلی که عمد نیست حالا یا شبه عمد است یا خطأ محض، عمد نیست.
بیان حکم کلامی قتل عمد در آیهٴ 93
واما آیهای که مربوط به قتل عمد است، که آیهٴ 93 است فرمود: ﴿وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِیهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِیماً﴾ در این قسمت، حکم وضعی بیان نشده. مسئلهٴ قصاص و همچنین مسئلهٴ کفّاره بیان نشده، فقط حرمت شدید و حکم کلامی. حرمت شدیدش خب از تهدید به عذاب، استنباط میشود. حکم کلامیاش این است که این شخص، مخلّد در نار است و شبههای که مطرح است این است که قتل مؤمن از گناهان کبیره است؛ اما در حد شرک نیست که مایهٴ خلود در جهنّم باشد. چطور فرمود: ﴿وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً﴾ البته این تأکید و تشدید که فرمود: ﴿غَضِبَ اللّهُ عَلَیْهِ﴾ (یک)، ﴿وَلَعَنَهُ﴾ (دو)، ﴿وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِیماً﴾ (سه)، این سه کیفر تلخ را که هر سه کلامی است، بعد از جملهٴ ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً﴾ ذکر فرمود که جمعاً میشود چهار تهدید.
معنا و مراد «خالداً» در آیه
عمده این است که ﴿خَالِداً﴾ به معنای حقیقی خود است یعنی اگر کسی، مؤمنی را متعمّداً کشت مخلّد در جهنّم است یا ﴿خَالِداً﴾ به معنای جاوید نیست، بلکه به معنای آن است که مدت طولانی در جهنّم میماند. خلود به معنای مکث طویل است یا به معنی ابدیت. در شرک و امثال شرک، خلود به معنای جاودانه بودن و ابدیت در جهنّم است ولی اگر مسلمانی، مؤمنی را کشت برای مسائل مالی و مانند آن، این در حد شرک نیست که برای ابد در جهنّم بماند. لذا یکی از این دو توجیه را اعمال کردند، گفتند منظور از این آیه یا مکث طویل است که خلود به معنای مدت طولانی باشد، نه به معنای جاودانی یا اگر خلود، معنای خود را دارد از باب تعلیق حکم بر وصف، مشعر به علیّت است این وصف را ما دخیل بدانیم، اینکه میفرماید ﴿وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً﴾ یعنی «من یقتل مؤمنا لإیْمانه» حالا اگر کسی مؤمن حزباللهی را چون مؤمن است ترور کرد خب، البته مخلّد در نار است [چون] او را برای ایمانش کشت. یک وقت است اختلاف مالی است، اختلاف روی آب است، اختلاف روی زمین است با هم دعوا میکنند، کسی کشته میشود. یک وقت است نه، مؤمنی را برای ایمانش میکشند خب، چنین شخصی که مؤمن را به خاطر ایمانش کشت، چنین شخصی کافر است که مؤمن را برای ایمان میکشد و اگر خودش مؤمن باشد که خب همان ایمان را خود داراست. پس یا این از باب تعلیق حکم بر وصف، مشعر به علیّت است چنین خواهد بود که و من یقتل مؤمنا لایمانه فجزاؤه جهنم خالداً یا اگر نه، این عنوان مشیر بود، نه از باب تعلیق حکم بر وصف که مشعر به علیّت باشد، اگر کسی مؤمنی را کشت آن مقتول، مؤمن بود ولی قاتل او را برای ایمانش نکشت [بلکه] برای اختلاف مالی و آب و زمین و امثالذلک کشت، آن خلود منظور مکث طویل است.
«والحمدلله رب العالمین»
تاکنون نظری ثبت نشده است